کارشناسان اقتصاد کشاورزی هشدار می‌دهند تأخیر در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، نه‌تنها تولید داخلی را تهدید می‌کند، بلکه هزینه‌های ارزی سنگین واردات را نیز به کشور تحمیل خواهد کرد. در این میان سازمان برنامه با پیشنهاد قیمت‌های غیرواقعی، یکی از موانع اصلی تصمیم‌گیری به‌موقع معرفی می‌شود.
در حالی که سفره ۸۵ میلیون ایرانی وابسته به نان است و تولیدکنندگان گندم چشم‌انتظار نرخ عادلانه خرید تضمینی مانده‌اند، سازمان برنامه و بودجه به‌جای تسریع در تصمیم‌گیری، به اصلی‌ترین متهم تأخیر یک‌ونیم‌ماهه در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم تبدیل شده است. به گفته محمد نصیریان، کارشناس اقتصاد کشاورزی، این بی‌توجهی نه‌تنها تولید را تهدید می‌کند، بلکه امنیت غذایی کشور را به لبه پرتگاه می‌کشاند.
تولید گندم؛ ستون اصلی امنیت غذایی ایران
بنابر آمار سالانه بیش از ۱۸ میلیون تُن گندم در کشور مصرف می‌شود که سرانه مصرف هر ایرانی بین ۲۱۰ تا ۲۳۰ کیلوگرم است. از این میزان، حدود ۱۰ میلیون تُن مستقیماً در نانوایی‌ها مصرف می‌شود و نان هنوز «قوت غالب» مردم محسوب می‌شود. این کارشناس اقتصاد کشاورزی خاطرنشان کرد: «هرگونه اختلال در زنجیره تأمین گندم، آرد و نان به‌طور مستقیم معیشت اقشار آسیب‌پذیر را تهدید می‌کند و کوچک‌ترین وقفه می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد.» وی افزود: «برای تأمین این مقدار گندم، کشور دو گزینه دارد: تولید داخلی و واردات. تولید داخلی با شش میلیون هکتار زمین، از جمله چهار میلیون هکتار کشت دیم، بخش عمده نیاز کشور را پوشش می‌دهد و منابع آب محدود را کمتر تحت فشار قرار می‌دهد.»
واردات گندم؛ گزینه‌ای پرهزینه و پرخطر
وی افزود: «برخی سیاست‌گذاران واردات را جایگزین تولید داخلی می‌دانند، اما این گزینه هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ امنیتی پرهزینه است. قیمت پایه گندم در بازار جهانی حدود ۲۳۰ یورو است و وقتی هزینه‌های مبادله شامل حمل‌ونقل، بیمه، گمرک و سود واسطه‌ها لحاظ شود و نرخ ارز هم مطابق نرخ فصل برداشت سال آینده در نظر گرفته شود، قیمت واردات تقریباً به ۲۹ هزار تومان می‌رسد که برابر بهترین قیمتی است که شرایط تولیدی را به صورت پایدار حفظ می‌کند.» این کارشناس اقتصاد کشاورزی تاکید کرد: مسئله تنها اقتصادی نیست و ابعاد امنیتی و ژئوپلیتیک نیز دارد. «در شرایط تنش‌های بین‌المللی یا تحریم، هزینه‌های مبادله از ۳۵ درصد فراتر می‌رود. ممکن است کشتی‌ها ریسک حمل به ایران را نپذیرند یا بیمه‌کنندگان حاضر به پوشش بار نباشند. در این حالت، واردات تأمین گندم از مسیر واردات به یک مسیر نامطمئن و گران‌قیمت مبدل می‌شود.»
قیمت خرید تضمینی؛ اهرم حیاتی برای انگیزه کشاورزان
نصیریان تصریح کرد: «قیمت تعیین‌شده برای خرید گندم توسط دولت، مهم‌ترین عامل در تعیین سطح تولید داخلی آن است. اگر قیمت تعیین‌شده توسط دولت پایین باشد، کشاورزان انگیزه خود را برای کشت از دست می‌دهند یا منابع خود را به تولید محصولات غیراساسی دیگر منتقل می‌کنند که این به معنی کاهش تولید گندم و فشار بیشتر بر واردات است.» وی خاطرنشان کرد که پیامد اجتماعی این تصمیمات نیز محسوس است: «کاهش قیمت خرید تضمینی باعث افزایش مهاجرت از روستا به-شهر، خالی شدن روستاها و فشار بیشتر بر خدمات شهری و بازار کار کلان‌شهرها می‌شود؛ و حتی اگر کشاورزان در روستا بمانند نیز ممکن است منابع آبی محدود به سمت کشت محصولات غیرضروری هدایت شود و این بحران منابع آب کشور را تشدید می‌کند.
شورای عالی قیمت‌گذاری و مانع‌تراشی سازمان برنامه و بودجه
نصیریان افزود: طبق قانون، شورای عالی قیمت‌گذاری موظف است تا پایان تیرماه نرخ خرید تضمینی گندم را مشخص کند. وی بیان داشت: «اما امسال با گذشت یک‌ونیم ماه، قیمت گندم هنوز مشخص نشده و بنابر گفته آقای عطاءالله هاشمی (عضو شورای قیمت‌گذاری) سازمان برنامه و بودجه یکی از موانع اصلی تعیین قیمت است. این کارشناس اقتصاد کشاورزی ادامه داد: «پیشنهادات این سازمان برای قیمت خرید تضمینی گندم پایین‌تر از هزینه واقعی تولید و نیاز کشاورزان است. اگر این روند در جلسات ادامه یابد، پیامدهای گسترده‌ای برای تولید و خودکفایی گندم خواهیم داشت این تأخیر می‌تواند پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدتی داشته باشد، از جمله کاهش تولید، فشار بر منابع واردات و ارزبری کشور، خالی شدن روستاها، تغییر الگوی کشت و تهدید امنیت غذایی میلیون‌ها ایرانی.»
ابعاد اقتصادی و امنیتی تأخیر در تصمیم‌گیری
بنا به گفته این کارشناس اقتصاد کشاورزی این تأخیر در تعیین قیمت گندم تنها مشکل اقتصادی ایجاد نمی‌کند، بلکه تهدیدی برای امنیت غذایی نیز هست. «گندم یک کالای عمومی است و تأمین پایدار آن اثرات بیرونی (اکسترنالیتی) دارد؛ یعنی تأمین پایدار آن به نفع کل جامعه است که این بعد در تعیین قیمت گندم، در محاسبات معمول اقتصادی کشور نمی‌شود». وی افزود: «در شرایط تحریمی یا اختلال در بنادر و مسیرهای حمل، واردات گندم ممکن است با اختلال مواجه شود، در حالی که تولید داخلی با پراکندگی زمین‌ها و جمعیت میلیونی تولیدکنندگان کمتر آسیب‌پذیر است.»
تجربه سال ۱۴۰۳؛ درس خودکفایی
نصیریان تاکید کرد: «در سال گذشته، با حمایت مناسب دولت، تولید گندم به ۱۸.۵ میلیون تُن رسید و خودکفایی کامل کشور تأمین شد». وی بیان داشت: «این تجربه نشان داد که با قیمت مناسب و حمایت کافی، تولید داخلی می‌تواند بیش از نیاز داخلی را تأمین کند و فشار بر واردات و ارز را کاهش دهد. اگر امسال قیمت خرید تضمینی مناسب تعیین نشود، تولید روند کاهشی خود را ادامه خواهد داد و کشور مجبور به واردات خواهد شد. این کارشناس اقتصاد کشاورزی تصریح کرد: «برای جلوگیری از وابستگی کشور در تأمین گندم چند راهکار روشن وجود دارد: ۱. لازم است در تعیین قیمت خرید تضمینی توسط شورای قیمت‌گذاری تسریع شود تا کشاورزان امکان برنامه‌ریزی برای کشاورزان فراهم باشد. ۲. ترجیح مسائل مربوط به امنیت غذایی نسبت به محاسبات اقتصادی از ضروریات این عرصه است. حتی اگر واردات ظاهراً ارزان‌تر باشد، آثار خارجی آن مانند پایداری عرضه و امنیت ملی باید اولویت داشته باشد.»
نان مردم در گرو تصمیمات سرنوشت‌ساز یک شورا!
وی افزود که گندم چیزی فراتر از یک کالای اقتصادی است؛ نماد خودکفایی و شاخص اصلی در تعیین امنیت غذایی ملی است. نصیریان بیان داشت: «تعیین به‌موقع و واقعی قیمت خرید تضمینی، یک اقدام اجتناب‌ناپذیر در تضمین امنیت غذایی است. چنانچه تأخیر در تعیین قیمت خرید تضمینی در شورای قیمت‌گذاری به واسطه سازمان برنامه و بودجه ادامه یابد، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی آن دامنه‌ای فراتر از ابعاد اقتصادی خواهد داشت و نان مردم مستقیم در خطر خواهد بود. این کارشناس اقتصاد کشاورزی ادامه داد: «بنابراین امیدوار هستیم شورا با درک واقعی از هزینه‌ها و خطرات، تصمیمی اتخاذ کند که تولیدکننده انگیزه مضاعفی برای تولید کالای اساسی داشته باشد و کشور نیز امنیت غذایی‌اش را از دست ندهد.»