در دو هفته اخیر، بازار ارز ایران شاهد کاهش نرخ دلار از کانال ۱۰۰ هزار تومان به حدود ۸۰ هزار تومان بود. این کاهش، که می‌توانست امیدی برای تثبیت قیمت‌ها و کاهش فشار بر بازار کالاها ایجاد کند، عملاً هیچ اثر مثبتی بر قیمت کالاها و خدمات نداشت. برخلاف انتظار، نه‌تنها قیمت‌ها کاهش نیافت، بلکه در بسیاری از بخش‌ها شاهد افزایش بی‌منطق و غیرقابل‌توجیه قیمت‌ها بودیم. این وضعیت نشان‌دهنده یک پارادوکس عجیب است؛ چرا کاهش نرخ ارز، که باید به کاهش هزینه‌های تولید و عرضه منجر شود، هیچ تأثیری بر بازار نگذاشته است؟ افزایش قیمت‌ها در بخش‌هایی مانند مواد غذایی، لوازم خانگی، خودرو و مصالح ساختمانی همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد بازار دیگر به سیگنال‌های مثبت ارزی واکنشی نشان نمی‌دهد.
دولت تماشاگر یا ناتوان؟
دولت، که وظیفه اصلی آن تنظیم بازار و جلوگیری از آشفتگی اقتصادی است، در این دوره عملاً نقش یک تماشاگر منفعل را ایفا کرده است. سیاست‌های اقتصادی دولت در حوزه ارز و بازار کالاها نه‌تنها نتوانسته از شدت بحران بکاهد، بلکه خود به عاملی برای تشدید بی‌ثباتی تبدیل شده است. اظهارات ضدونقیض مقامات اقتصادی درباره نرخ ارز و وعده‌های مکرر برای کاهش قیمت‌ها، نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده، بلکه به سردرگمی فعالان اقتصادی نیز دامن زده است. علاوه بر این، نظارت بر بازار کالاها و خدمات به شدت ضعیف بوده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، که مسئولیت نظارت بر قیمت‌گذاری‌ها را بر عهده دارد، عملاً در برابر افزایش بی‌رویه قیمت‌ها منفعل عمل کرده است. در بسیاری از موارد، گزارش‌های مردمی از تخلفات قیمتی به جایی نرسیده و جریمه‌های اعمال‌شده نیز نتوانسته بازدارندگی لازم را ایجاد کند. این وضعیت نشان می‌دهد که دولت نه‌تنها در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی ناکام بوده، بلکه در اجرای وظایف نظارتی خود نیز عملکرد ضعیفی داشته است.
بازارهایی که ساز خودشان را می‌زنند
یکی از بارزترین ویژگی‌های بازارهای مختلف کشورمان در شرایط کنونی، استقلال کامل آن از سیاست‌های دولت است. بازارها دیگر به سیگنال‌های اقتصادی دولت واکنش نشان نمی‌دهند و به نظر می‌رسد که فعالان بازار، از تولیدکنندگان گرفته تا توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان، ترجیح می‌دهند بر اساس منافع کوتاه‌مدت خود عمل کنند. این وضعیت به‌ویژه در بازارهایی مانند خودرو، مسکن و مواد غذایی مشهود است. به عنوان مثال، در بازار خودرو، قیمت برخی مدل‌های داخلی طی دو هفته اخیر تا ۳۰ درصد افزایش یافت، در حالی که هیچ تغییری در هزینه‌های تولید یا نرخ ارز برای قطعات وارداتی گزارش نشده است.
در بازار مسکن نیز وضعیت مشابهی حاکم است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که قیمت اجاره‌بها در کلان‌شهرهایی مانند تهران و مشهد بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته، در حالی که این افزایش هیچ ارتباط مستقیمی با نرخ ارز یا هزینه‌های ساخت‌وساز ندارد. این وضعیت نشان‌دهنده یک واقعیت تلخ است و آن اینکه بازار دیگر تابع منطق اقتصادی نیست و به جای آن، سودجویی و دلالی تعیین‌کننده اصلی قیمت‌هاست.
فشار مضاعف بر اقشار کم‌درآمد

افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در حالی رخ می‌دهد که قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه به شدت کاهش یافته است. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ همچنان در محدوده ۴۰ درصد باقی مانده و این رقم برای اقلام ضروری مانند مواد غذایی حتی بالاتر است. در چنین شرایطی، جهش قیمت‌ها در بازار کالاها و خدمات به معنای فشار مضاعف بر خانوارهای ایرانی است. بسیاری از خانواده‌ها گزارش داده‌اند که دیگر قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نیستند و مجبور به حذف اقلام ضروری مانند گوشت، میوه و لبنیات از سبد مصرفی خود شده‌اند.
این وضعیت نه‌تنها به کاهش کیفیت زندگی منجر شده، بلکه تبعات اجتماعی گسترده‌ای نیز به دنبال داشته است. افزایش نارضایتی عمومی، کاهش اعتماد به نهادهای دولتی و گسترش احساس ناامیدی در میان مردم، تنها بخشی از پیامدهای این بحران اقتصادی است. در حالی که دولت بارها از برنامه‌های خود برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر سخن گفته، اما در عمل هیچ اقدام مؤثری برای جبران فشارهای اقتصادی بر این گروه‌ها انجام نشده است.
چرا ثبات ارزی به کاهش قیمت‌ها منجر نشد؟
یکی از پرسش‌های اساسی در تحلیل وضعیت کنونی بازار این است که چرا ثبات نسبی نرخ دلار در کانال ۸۰ هزار تومان هیچ اثر کاهشی بر قیمت کالاها نداشت؟ در تئوری اقتصادی، تثبیت نرخ ارز باید به کاهش فشار بر قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه کاهش تورم منجر شود. اما در کشورمان، این قاعده به دلایل متعددی نقض شده است. نخست، فعالان بازار به دلیل تجربه‌های گذشته، به ثبات ارزی اعتماد ندارند و ترجیح می‌دهند قیمت‌ها را بر اساس بالاترین نرخ‌های ممکن تعیین کنند. دوم، ضعف نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالاها باعث شده که حتی در شرایط ثبات ارزی، قیمت‌ها به صورت خودسرانه افزایش یابد.
نقش دلالان در آشفتگی بازار
یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی بازار کالایی، نقش پررنگ دلالان و واسطه‌گران است. این گروه، که در همه بخش‌های اقتصاد از ارز و خودرو گرفته تا مواد غذایی و مسکن حضور دارند، از هر فرصتی برای افزایش قیمت‌ها و کسب سودهای کلان استفاده می‌کنند. در شرایط کنونی، که نظارت دولت بر بازارها به حداقل رسیده، دلالان عملاً کنترل قیمت‌ها را در دست گرفته‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در بازارهایی مانند میوه و تره‌بار، اختلاف قیمت بین تولیدکننده و مصرف‌کننده گاهی به بیش از ۱۰۰ درصد می‌رسد، که بخش عمده آن به جیب واسطه‌گران می‌رود.
ضرورت اصلاح ساختار بازار
برای مقابله با این وضعیت، دولت نیاز به اصلاحات ساختاری در بازار دارد. ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین، تقویت تعاونی‌های مصرف و تولید، و استفاده از فناوری برای حذف واسطه‌ها می‌تواند به کاهش نقش دلالان کمک کند. علاوه بر این، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی می‌تواند اقتصاد را در برابر شوک‌های ارزی مقاوم‌تر کند. اما همه این اقدامات نیازمند اراده سیاسی و هماهنگی بین نهادهای مختلف است، چیزی که در حال حاضر به شدت در دولت مشاهده نمی‌شود.
در نهایت می‌توان عنوان کرد که بازار در حال حاضر در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود به سر می‌برد. نوسانات شدید ارزی، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، ضعف نظارت دولت و نقش پررنگ دلالان، اقتصاد کشور را به ورطه آشفتگی کشانده است. در حالی که مردم با فشارهای اقتصادی بی‌سابقه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند، دولت همچنان در نقش یک تماشاگر منفعل ظاهر شده و هیچ برنامه مشخصی برای خروج از این بحران ارائه نکرده است. برای برون‌رفت از این وضعیت، دولت باید با عزمی جدی به اصلاح سیاست‌های ارزی، تقویت نظارت بر بازار و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بپردازد. در غیر این صورت، ادامه این روند نه‌تنها به تشدید بحران اقتصادی، منجر خواهد شد.

همچنین بخوانید:

سیگنال گرانی از کارخانه به بازار

کاهش قیمت منتفی نیست اما هیچ‌کس مسئولیت نمی‌پذیرد
آرش علیمردانی، عضو اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به وضعیت این روزهای بازار، به خبرنگار چارسوق، گفت: انتظارات عمومی برای کاهش قیمت‌ها افزایش یافته، اما مقاومت گسترده و پیچیده‌ای در برابر این کاهش وجود دارد.
به گفته او، مردم این انتظار را دارند که با کاهش نرخ ارز، قیمت کالاها نیز پایین بیاید، اما آن‌چه در بازار می‌بینیم خلاف این انتظار است. فعالان اقتصادی هنوز از بازگشت نوسانات ارزی می‌ترسند. همین ترس باعث می‌شود که بسیاری از تولیدکنندگان و فروشندگان، حاضر به تعدیل قیمت‌ها نباشند یا قیمت را در سطح بالا حفظ کنند. در شرایطی که ثبات به اقتصاد بازنگشته، کاهش قیمت‌ها از نگاه بازار بیشتر شبیه یک ریسک است تا یک الزام منطقی. اگر سیاست ارزی به هر دلیلی تغییر کند یا نرخ ارز جهش داشته باشد، اولین قربانی، همان کسانی هستند که قیمت‌ها را کاهش داده‌اند. به همین دلیل، همه ترجیح می‌دهند محافظه‌کارانه عمل کنند.
علیمردانی به ضعف شدید نهادهای ناظر نیز اشاره کرد و اذعان داشت: سازمان حمایت مصرف‌کننده و سازمان‌های بازرسی، این روزها در ضعیف‌ترین وضعیت کاری خود قرار دارند. نه پیگیری جدی وجود دارد، نه نظارتی محسوس. بازار عملاً بدون کنترل است و هیچ سازوکار پاسخگویی مشخصی هم وجود ندارد. همه از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند.
او افزود: در این وضعیت، طبیعی است که بازارها یکی پس از دیگری از کنترل خارج شوند. وقتی ساختار نظارتی ضعیف است، تولیدکننده و فروشنده هم دلیلی برای همراهی با روندهای مثبت اقتصادی نمی‌بیند. در نتیجه، حتی با کاهش نرخ ارز هم، قیمت‌ها در بازار تغییر محسوسی نمی‌کند.
بی‌ثباتی اقتصاد کلان؛ ریشه اصلی آشفتگی
عضو اتاق بازرگانی ایران، خاطرنشان کرد: ما با اقتصاد شرطی مواجه هستیم. بازارها به‌سرعت به سیگنال‌های بیرونی واکنش نشان می‌دهند، اما این واکنش‌ها بیشتر ناشی از ترس است تا تحلیل. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار و تولیدکننده هر دو دست به عصا حرکت می‌کنند. مساله فقط نرخ ارز نیست؛ تورم مزمن، سیاست‌های متغیر، و نبود افق روشن برای اقتصاد، همه باعث شده‌اند که بازار در بلاتکلیفی کامل باشد. کسی نمی‌داند یک ماه دیگر چه خواهد شد. در چنین فضایی، کاهش قیمت کالاها بیشتر به یک استثنا شبیه است تا یک قاعده.
علیمردانی تأکید کرد: تمام بازارها به هم ریخته‌اند. از کالاهای مصرفی گرفته تا بازارهای مسکن، خودرو و حتی صادرات. وضعیت فعلی، نتیجه نبود برنامه‌ریزی منسجم و عدم وجود شفافیت در سیاست‌گذاری اقتصادی است. تا زمانی‌که اعتماد به سیاست‌های کلان بازنگردد و مسئولیت‌پذیری در نهادهای دولتی شکل نگیرد، نه کاهش قیمت اتفاق می‌افتد، نه ثبات به بازارها برمی‌گردد.

همچنین بخوانید:

چرا بدون امنیت انرژی، مهار تورم به بن‌بست می‌رسد؟

سوتی‌تر: یکی از بارزترین ویژگی‌های بازارهای مختلف کشورمان در شرایط کنونی، استقلال کامل آن از سیاست‌های دولت است. بازارها دیگر به سیگنال‌های اقتصادی دولت واکنش نشان نمی‌دهند و به نظر می‌رسد که فعالان بازار، از تولیدکنندگان گرفته تا توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان، ترجیح می‌دهند بر اساس منافع کوتاه‌مدت خود عمل کنند. این وضعیت به‌ویژه در بازارهایی مانند خودرو، مسکن و مواد غذایی مشهود است.