طی هفتههای اخیر، اظهارنظر پیمان فلسفی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص برنامههای دولت عربستان در افزایش ضریب امنیت غذایی این کشور بحثبرانگیز شد. بررسیها نشان میدهد عربستان از سال ۱۹۸۰ تا اوایل سال ۲۰۰۰ خودکفایی و صادرات گندم را در دستور کار داشت؛ اما پس از آن تا سال ۲۰۱۸ واردکننده گندم بود. این کشور از ۲۰۱۸ به بعد، مجدداً برنامههای مختلفی شامل حمایتهای مالی، فناوریهای اقلیممحور و تجارت جهانی را برای افزایش ضریب امنیت غذایی و تولید گندم در دستور کار قرار داده است.
عربستان یکی از کشورهای واقع در منطقه خشک جهان است که تنها ۱.۵ درصد از مساحت ۲.۱ میلیون مترمربعیاش به تولیدات کشاورزی اختصاص دارد. در این ۳ میلیون هکتار اراضی کشاورزی انواع محصولات شامل خرما، زیتون، سبزی و صیفیجات و نهادههای دامی کشت میشود.
سیاستهای حمایت از تولیدات کشاورزی در عربستان طی ۴۰ سال اخیر متأثر از شرایط آب و هوایی و برنامههای جهانی و… دچار تغییراتی شده است. به نحوی که در ابتدا این کشور سیاست افزایش تولید حداکثری را دنبال میکرد، اما به مرور از این سیاستها فاصله گرفت و به سمت واردات محصولات اساسی حرکت کرد. این کشور درنهایت به دلیل وابستگی گسترده به واردات و چالشهای آن از سال ۲۰۱۸ به دنبال احیای مجدد تولید کالاهای اساسی نظیر گندم رفته است.
تقویت ضریب امنیت غذایی عربستان با وجود محدودیت منابع
پیمان فلسفی رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در ۵ اردیبهشتماه در خصوص اقدامات عربستان برای بهبود شرایط تولید محصولات اساسی علیالخصوص گندم اعلام کرد: عربستان با استقرار پیشرفتهترین فناوریهای کشاورزی در بیابانهای خشک خود، تبدیل به بزرگترین صادرکننده گندم در دنیا شده است. [۱] وی همچنین در اظهارنظری دیگر گفته است: وقتی کشوری مانند عربستان با تکیه بر فناوری، در مقطعی به صادرکنندهای قابل توجه نسبت به سطح زیر کشت خود تبدیل شده و ما غافل از توسعه همین ظرفیتها، مدام از خودکفایی طفره میرویم، طبعاً طرح این واقعیت برای مافیای گندم و واردات خوشایند نیست.[۲]
این اظهارنظر با واکنش بسیاری از کارشناسان مواجه شد؛ اما بررسی استراتژی امنیت غذایی عربستان به دلیل شرایط اقلیمی مشابه ایران به واسطه این اظهارنظر که به نظر میرسد ناظر به برنامه این کشور برای تولید محصولات اساسی مطرح شده، میتواند درسآموزهای بسیاری در زمینه تعیین سیاستها و ضرورت تقویت ضریب امنیت غذایی با استفاده از ابزارهای فناورانه و تجاری داشته باشد.
خودکفایی و صادرات گندم عربستان در دهه ۹۰ میلادی
بررسی شرایط تولید گندم در عربستان نشان میدهد این کشور از دهه ۱۹۸۰ بهطور جدی اقدام به افزایش تولید گندم کرد تا در آن مقطع بتواند نیاز کمتر از ۲ میلیون تنی خود به این محصول را از طریق خودکفایی تأمین کند. برنامهریزی جهشی برای افزایش تولید، با بهرهگیری از فناوریهای گسترده و منابع آب زیرزمینی (عمدتاً آبهای ژرف)، موجب رشد چشمگیر تولید گندم در این کشور شد؛ بهگونهای که در برخی از مقاطع دهه ۱۹۹۰ تولید سالانه گندم عربستان به دوبرابر نیاز داخلی و فراتر از ۴ میلیون تن رسید. این مازاد تولید، زمینهساز صادرات سالانه بیش از ۱.۶ میلیون تن گندم و تبدیل عربستان به ششمین صادرکننده بزرگ جهان در آن مقطع شد.[۳]
استراتژی دولت عربستان در آن مقطع به منظور حمایت از تولید داخلی خرید تضمینی گندم و اعطای تسهیلات بانکی کمبهره با دوره بازپرداخت طولانی به تولیدکنندگان این محصول بود. به نحوی که در آن مقطع قیمت خرید تضمینی گندم در عربستان تا ۱۰۰۰ دلار در هر تن تعیین شد، در حالی که قیمت جهانی بین ۹۹ تا ۱۸۰ دلار برای هر تن بود [۴].
کاهش تولید و اوجگیری واردات گندم عربستان از اواخر دهه ۲۰۰۰ میلادی
در طول دهه ۱۹۹۰، عربستان سعودی سالانه بین یک تا دو میلیون تن گندم صادر میکرد و در برخی از سالها در رتبههای پنجم تا دهم فهرست جهانی صادرکنندگان نیز قرار داشت.
با این حال، تداوم این روند با چالشهای اساسی برای این کشور مواجه شد. نخست، تغییر الگوی مصرف و افزایش تقاضای داخلی برای گندم از دهه ۲۰۰۰ به بعد بود؛ بهطوریکه سرانه مصرف گندم این کشور که در اوایل دهه ۱۹۸۰ حدود ۸۷ کیلوگرم بود، در دهه ۲۰۰۰ به ۹۸ کیلوگرم رسید. این مسئله باعث شد تا عربستان با توجه به میزان تولید خود ناچار به واردات گندم باشد.
مسئله بعدی ایجاد نگرانیهای گسترده توسط نهادها، کارشناسان و سازمانهای بینالمللی در زمینه کاهش منابع آبی در دسترس برای تولید گندم بود تا از این طریق ضمن کاهش تولید در این کشور، صادرات گندم به عربستان را افزایش دهند. از طرفی نیز این کشور در دهه ۲۰۰۰ و با تداوم رشد درآمدهای ارزی، استراتژی خود را به کاهش حمایت از تولید داخلی تغییر داد.
بررسی آمار واردات گندم در عربستان نیز نشان میدهد از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۲۲ میزان واردات این محصول روند صعودی داشت و از ۱۰۰ هزارتن در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۲ رسید. در نمودار زیر وضعیت تولید و تجارت گندم عربستان از سال ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۲۴ کامل ارائه شده است.[۵]
بازطراحی استراتژی دولت عربستان در حمایت از تولید گندم از سال ۲۰۱۸
طی سالهای اخیر، افزایش حجم واردات گندم عربستان و همچنین دو مسئله بحران کرونا و جنگ روسیه و اوکراین باعث شد تا سیاستمداران عربستانی نسبت به استراتژیهای قبلی خود در زمینه حمایت از تولید داخلی بازنگری کنند. به همین منظور دولت عربستان مجدداً سیاستهای حمایتی از تولیدات داخلی را در کنار ارتقاء دانش و فناوری تولید متناسب با ظرفیتهای اقلیمی فعال کرد.[۶]
وزارت محیط زیست، آب و کشاورزی عربستان (MEWA) از کشاورزان خواست سالانه تا ۱.۵ میلیون تن گندم تولید کنند. سازمان امنیت غذایی عمومی عربستان (GFSA) نیز گندم تولیدی داخلی را با قیمتی بالاتر از قیمت وارداتی خریداری کرد؛ بهعنوان مثال، در سال ۲۰۲۳، قیمت خرید داخلی ۴۶۷ دلار در هر تن بود، در حالی که قیمت وارداتی حدود ۳۹۵ دلار بود.[۷]
سرمایهگذاری عربستان در کشت فراسرزمینی و تبدیل شدن به هاب غلات منطقه
همچنین این کشور به منظور ارتقای ضریب امنیت غذایی خود سرمایهگذاری چشمگیری به منظور کشت فراسرزمینی مایحتاج خود در قاره آفریقا، آسیا، اروپا و آمریکا کرده است. شرکت سرمایهگذاری کشاورزی و دامپروری عربستان (SALIC) در کنار شرکت Almarai نقش اصلی در زمینه استفاده از ظرفیت سایر کشورها فعال هستند.
برنامه دیگر عربستان تبدیل شدن به هاب غلات و محصولات فرآوری شده گندم بود که در تعامل با سایر کشورها نظیر روسیه، استرالیا و…. به دنبال دستیابی به آن است. در این راستا سرمایهگذاری چشمگیری در زمینه لجستیک، ظرفیتهای ذخیرهسازی، فراوری و صادرات غلات و فرآوردههای آن در جده، دمام، ینبع و… صورت گرفته است.
این در حالی است که ایران به دلیل مزیتهای جغرافیایی ظرفیت به مراتب بهتری نسبت به عربستان جهت تبدیل شدن به هاب غذایی منطقه دارد و چنانچه توجه و تلاش جدی از طرف دولت نسبت به این امر نیفتد باعث از دست رفتن این فرصت طلایی برای ایران و افزایش ضریب امنیت غذایی و جایگاه عربستان در منطقه خواهد شد.
هوشمندی و برنامه محور بودن عربستان در افزایش ضریب امنیت غذایی
عربستان ۳ دوره مختلف را تجربه کرده است و در حال حاضر با بهرهگیری از تجربیات قبلی، ضرورت تقویت ضریب امنیت غذایی برای دولتمردان این کشور به اثبات رسیده است. به همین دلیل، این کشور با سیاستهای مختلفی در زمینه افزایش تولید داخلی (سرمایهگذاری در توسعه بذور متناسب با اقلیم، شیوههای آبیاری و کاشت محصول) و ظرفیتهای تجاری به دنبال تحقق این امر است.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری فارس کدخبر؛ ۱۷۴۵۵۲۶۸۳۰۱۷۷۴۵۱۳۰۴
[۲] تارنمای رسمی پیمان فلسفی
[۳] majalla
[۴] agsiw
[۵] indexmundi
[۶] aawsat
[۷] millingmea