بر اساس آمار بانک مرکزی، بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران در دولت حسن روحانی رخ داده است. در مرداد و شهریور ۱۴۰۰ هم‌زمان با پایان دولت روحانی نرخ تورم کل کشور به مرز ۶۰ درصد رسید و بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر را ثبت کرد.
بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در مرداد ۱۴۰۰ به ۵۸.۳ و در شهریور آن سال به ۵۹.۲ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم از سال ۱۳۲۲ بدین سو در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. در اوایل دهه ۱۳۲۰ اقتصاد ایران به علت تبعات جنگ جهانی دوم به شدت آسیب دید و نرخ تورم به ۱۰۰ درصد هم رسیده بود.

حسن روحانی از ابتدای دولت یازدهم همواره از دولت احمدی‌نژاد انتقاد می‌کرد که کشور را با تورم شدید به دولت وی تحویل داده است.
روحانی بارها این سخن را تکرار کرده بود که دولت را در سخت‌ترین شرایط تورمی تحویل گرفتیم و تورم ما بالای ۳۰ درصد بود. شرایطی که برای هیچ دولتی در ابتدای کارش سابقه نداشت.
او در جایی دیگر هم گفته بود: در آن شرایطی که ما دولت را تحویل گرفتیم، شرایطی بود که تورم درمجموع ۴۰ درصد بود، بنابراین وضعیتی که این حد رکود و تورم با هم داشته باشد، در تاریخ ۵۰ ساله کشور بی‌سابقه است.
مرثیه‌سرایی‌های روحانی برای میراث تورمی احمدی‌نژاد در حالی بود که در مرداد سال ۱۳۹۲ نرخ تورم کشور طبق گزارش بانک مرکزی ۳۹ درصد بود.
اما روحانی در سال ۱۴۰۰ در حالی دولت را به رئیسی تحویل داد که نرخ تورم به مرز ۶۰ درصد رسیده بود که بالاترین رقم ۸۰ سال اخیر محسوب می‌شود.
اگر به نرخ تورم در دوره انتقال از دولت قدیم به دولت جدید در سه دهه اخیر نگاهی بیندازیم مشخص می‌شود که حسن روحانی بالاترین نرخ تورم انتقالی را به دولت بعد از خود به جای گذاشته است.
بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، دولت موسوی در مرداد سال ۱۳۶۸ کشور را با تورم ۲۶.۱ درصد به رفسنجانی تحویل داد. رفسنجانی هم در مرداد سال ۱۳۷۶ کشور را با تورم ۱۹.۲ درصد تحویل خاتمی داد و او نیز در مرداد سال ۱۳۸۴ کشور را با تورم ۱۴.۲ درصد به احمدی‌نژاد واگذار کرد؛ اما احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۲ کشور را با تورم ۳۹ درصد به روحانی تحویل داد که روحانی ده‌ها بار به این موضوع اشاره کرده بود.
اما روحانی پس از هشت سال ریاست جمهوری کشور را با بالاترین تورم تاریخ به شهید رئیسی تحویل داد. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در مرداد ۱۴۰۰ حدود ۵۸.۳ درصد بود.

همچنین بخوانید:

بانی‌ جهش تورم و سقوط ارزش پول ملی

کنترل تورم در دولت سیزدهم
در دولت سیزدهم علی‌رغم اجرای سیاست اصلاحات ارزی در حوزه کالاهای اساسی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، با اجرای سیاست‌های منضبط پولی و بودجه‌ای، بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در مرداد ۱۴۰۳ به حدود ۴۰.۲ درصد کاهش یافت؛ بدین معنا که در دولت شهید رئیسی نرخ تورم حدود ۱۸ واحد درصد پایین آمد.
تحقق وعده دولت سیزدهم برای کاهش تورم با توجه به این که نرخ تورم در پایان دولت روحانی به بالاترین سطح ۸۰ سال اخیر رسید کار دشواری بود هرچند دولت سیزدهم با انضباط مالی و پولی به تدریج در حال کاستن از تورم بود اما آن دولت نیمه‌تمام ماند و دولت مسعود پزشکیان بر سر کار آمد که آمارها نشان می‌دهد مجددا تورم را افزایشی کرده است.
یکی از مهم‌ترین کارهایی که دولت سیزدهم انجام داد جلوگیری از چاپ پول جهت جبران کسری بودجه بود؛ یعنی یکی از اصلی‌ترین سرچشمه‌های تورم را از همان ابتدای کار هدف قرار داد و خشکاند. تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۰ منفی ۴۶۴ هزار میلیارد تومان بود. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی بخش قابل توجهی از این کسری در دولت دوازدهم از طریق چاپ پول بدون پشتوانه یا از راه استقراض از بانک مرکزی جبران شد که به شدت تورم‌زا است.
دولت سیزدهم از انجام این شیوه پرهیز کرد و مهمتر اینکه برای جبران کسری بودجه به انتشار اوراق نیز متوسل نشد. هرچند بخشی از جبران کسری بودجه از راه انتشار اوراق است و این کار گامی مثبت در راستای جبران کسری بودجه بدون ایجاد تورم به شمار می‌رود اما بدون شک انتشار اوراق تنها راه جبران کسری بودجه نبوده است؛ زیرا بخش قابل توجهی از اوراق منتشرشده برای تسویه کردن اوراق سررسید شده قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نه تأمین هزینه‌های جاری دولت، یعنی انتشار اوراق جدید در حدی نبود که بتوان کاهش تورم را به آن نسبت داد.
افزایش درآمدهای ارزی و مالیاتی و دسترسی بیشتر به سایر منابع درآمدی این امکان را به دولت سیزدهم داد که بدون چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی و دامن زدن به تورم کسری‌هایش را جبران کند؛ اما در دولت پزشکیان مجددا استقراض از بانک مرکزی احیا شده که سبب تورم سنگین شده است.
وقتی صحبت از انضباط مالی در بودجه به میان می‌آید، منظور تلاش در جهت مثبت کردن تراز عملیاتی بودجه است. هزینه‌های بی‌رویه و بی‌مورد دستگاه‌های مختلف دولتی منفی شدن تراز عملیاتی و کسری بودجه را به دنبال دارد؛ بنابراین، کاهش هزینه‌ها از ضرورت‌های اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از تورم است.
هدف دیگر، اما جلوگیری از خلق پول، افزایش نقدینگی و تورم بیشتر است. اگر انضباطی در بودجه حاکم نشود ممکن است به روال گذشته افزایش هزینه‌ها دور باطل افزایش حقوق، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید کارمندان و بقیه جامعه را موجب شود.
در سال‌های پایانی دهه ۹۰ به علت سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت دوازدهم، ایران بار دیگر تورم سنگین را تحمل کرد و نرخ تورم به بالای ۵۰ درصد رسید و دولت دوازدهم کار خود را با تورم تاریخی نزدیک به ۶۰ درصد به پایان رساند.
به عبارت دیگر شهید رئیسی اقتصادی را تحویل گرفت که پس از جنگ جهانی دوم، چنین شرایط بحرانی در تورم به خود ندیده بود.
با شروع به کار دولت سیزدهم و توقف در سیاست‌های تورم‌زای دولت روحانی همچون استقراض از بانک مرکزی، جلوی رشد خطرناک تورم گرفته شد.
دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح کرد و مورد پیگیری قرار داد. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل مؤثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفت.