تورم صنعت 2 برابر شد

نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم در 6 ماه نخست عملکرد این دولت، نرخ تورم بخش صنعت و ساخت در کشور بیش از 100 درصد افزایش یافت و خطر شتاب تورم کالاهای مصرفی در کشور را تشدید کرد.
بر اساس گزارش مرکز آمار در تابستان 1403 که فصل پایانی عملکرد دولت سیزدهم بود، نرخ تورم نقطه به نقطه بخش صنعت به 20.5 درصد رسید که کمترین رقم از بهار 1399 به بعد محسوب می‌شد. اما سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم مبنی بر آزادسازی قیمت‌ها موجب شد تا تورم بخش صنعت و ساخت در فصل پاییز به 26.3 درصد و در فصل زمستان به 43.9 درصد افزایش یابد. به عبارت ساده‌تر تورم بخش صنعت و ساخت در کشور در 6 ماه نخست دولت پزشکیان بیش از 2 برابر شده است.
این در حالی است که دولت سیزدهم توانسته بود تورم بخش صنعت را با موفقیت کاهش دهد. در اواخر دولت حسن روحانی نرخ تورم تولید به بالاترین رقم چند دهه اخیر رسید و تا مرز 100 درصد هم نزدیک شد به طوری که در بهار 1400 تورم بخش صنعت 94.7 درصد را ثبت کرد. در تابستان 1400 تورم بخش صنعت 62.3 درصد بود و دولت سیزدهم توانست با سیاست‌های دقیق اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان، فصل به فصل تورم بخش صنعت را کاهش دهد. بر این اساس تورم بخش صنعت در تابستان 1403 نسبت به تابستان 1400 به کمتر از یک‌سوم کاهش یافت اما همانطور که ذکر شد سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت پزشکیان سبب افزایش دو برابری این شاخص در همین مدت کوتاه شده است.

بدترین عملکرد بین دولت‌های اخیر
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد دولت پزشکیان تاکنون بدترین عملکرد را در کنترل تورم بخش صنعت در دولت‌های اخیر به جای گذاشته است.
هر سه دولت احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی توانسته بودند در 2 فصل نخست عملکرد خود تورم بخش صنعت را کاهش دهند. بر این اساس تورم بخش صنعت که در تابستان 1384 به 11.4 درصد رسیده بود در زمستان همان سال به 5.8 درصد کاهش یافت. در شروع به کار دولت حسن روحانی هم تورم بخش صنعت از 40.4 درصد در تابستان 1392 به 13.7 درصد در زمستان همان سال کاهش یافت؛ البته دولت روحانی در ادامه کار خود شدیدترین افزایش تورم بخش صنعت را به جای گذاشت.
دولت رئیسی موفق‌ترین دولت در کاهش تورم بخش صنعت بود به طوری که از 62.3 درصد در تابستان 1400 توانست آن را به 40.7 درصد در زمستان آن سال کاهش دهد و در ادامه کار هم تا پایان این دولت به 20.3 درصد کاهش یافت.
اما دولت پزشکیان تاکنون ضعیف‌ترین دولت در کنترل تورم بخش صنعت بوده است به طوری که تورم 20.5 درصدی تحویلی از دولت رئیسی را به 43.9 درصد افزایش داده است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت یا محصولات کارخانه‌ای، معیاری برای اندازه گیری تغییرات در میانگین موزون قیمت دریافت شده توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی، به ازای تولید کالایشان در داخل کشور، نسبت به یک دوره زمانی معین است. در محاسبه این شاخص، قیمت فروش محصولات صنعتی به هنگام خروج از خط تولید و در درب کارخانه مدنظر میباشد.در ادبیات اقتصادی از شاخص قیمت تولیدکننده به عنوان یک شاخص پیشران یا پیشنگر یاد میشود. به این معنی که هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص قیمت تولیدکننده با وقفه زمانی ) یا گاهی همزمان در شاخص قیمت مصرفکننده نیز مشاهده میشود. بنابراین، از تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت میتوان به عنوان ابزاری برای پیشبینی تورم در بخش مصرفکننده استفاده نمود.