نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم در ۶ ماه نخست عملکرد این دولت، نرخ تورم بخش صنعت و ساخت در کشور بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت و خطر شتاب تورم کالاهای مصرفی در کشور را تشدید کرد.
بر اساس گزارش مرکز آمار در تابستان ۱۴۰۳ که فصل پایانی عملکرد دولت سیزدهم بود، نرخ تورم نقطه به نقطه بخش صنعت به ۲۰.۵ درصد رسید که کمترین رقم از بهار ۱۳۹۹ به بعد محسوب می‌شد. اما سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم مبنی بر آزادسازی قیمت‌ها موجب شد تا تورم بخش صنعت و ساخت در فصل پاییز به ۲۶.۳ درصد و در فصل زمستان به ۴۳.۹ درصد افزایش یابد. به عبارت ساده‌تر تورم بخش صنعت و ساخت در کشور در ۶ ماه نخست دولت پزشکیان بیش از ۲ برابر شده است.
این در حالی است که دولت سیزدهم توانسته بود تورم بخش صنعت را با موفقیت کاهش دهد. در اواخر دولت حسن روحانی نرخ تورم تولید به بالاترین رقم چند دهه اخیر رسید و تا مرز ۱۰۰ درصد هم نزدیک شد به طوری که در بهار ۱۴۰۰ تورم بخش صنعت ۹۴.۷ درصد را ثبت کرد. در تابستان ۱۴۰۰ تورم بخش صنعت ۶۲.۳ درصد بود و دولت سیزدهم توانست با سیاست‌های دقیق اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان، فصل به فصل تورم بخش صنعت را کاهش دهد. بر این اساس تورم بخش صنعت در تابستان ۱۴۰۳ نسبت به تابستان ۱۴۰۰ به کمتر از یک‌سوم کاهش یافت اما همانطور که ذکر شد سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت پزشکیان سبب افزایش دو برابری این شاخص در همین مدت کوتاه شده است.

بدترین عملکرد بین دولت‌های اخیر
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد دولت پزشکیان تاکنون بدترین عملکرد را در کنترل تورم بخش صنعت در دولت‌های اخیر به جای گذاشته است.
هر سه دولت احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی توانسته بودند در ۲ فصل نخست عملکرد خود تورم بخش صنعت را کاهش دهند. بر این اساس تورم بخش صنعت که در تابستان ۱۳۸۴ به ۱۱.۴ درصد رسیده بود در زمستان همان سال به ۵.۸ درصد کاهش یافت. در شروع به کار دولت حسن روحانی هم تورم بخش صنعت از ۴۰.۴ درصد در تابستان ۱۳۹۲ به ۱۳.۷ درصد در زمستان همان سال کاهش یافت؛ البته دولت روحانی در ادامه کار خود شدیدترین افزایش تورم بخش صنعت را به جای گذاشت.
دولت رئیسی موفق‌ترین دولت در کاهش تورم بخش صنعت بود به طوری که از ۶۲.۳ درصد در تابستان ۱۴۰۰ توانست آن را به ۴۰.۷ درصد در زمستان آن سال کاهش دهد و در ادامه کار هم تا پایان این دولت به ۲۰.۳ درصد کاهش یافت.
اما دولت پزشکیان تاکنون ضعیف‌ترین دولت در کنترل تورم بخش صنعت بوده است به طوری که تورم ۲۰.۵ درصدی تحویلی از دولت رئیسی را به ۴۳.۹ درصد افزایش داده است.

همچنین بخوانید:

بانی‌ جهش تورم و سقوط ارزش پول ملی

همچنین بخوانید:

چرا بدون امنیت انرژی، مهار تورم به بن‌بست می‌رسد؟

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت یا محصولات کارخانه‌ای، معیاری برای اندازه گیری تغییرات در میانگین موزون قیمت دریافت شده توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی، به ازای تولید کالایشان در داخل کشور، نسبت به یک دوره زمانی معین است. در محاسبه این شاخص، قیمت فروش محصولات صنعتی به هنگام خروج از خط تولید و در درب کارخانه مدنظر میباشد.در ادبیات اقتصادی از شاخص قیمت تولیدکننده به عنوان یک شاخص پیشران یا پیشنگر یاد میشود. به این معنی که هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص قیمت تولیدکننده با وقفه زمانی ) یا گاهی همزمان در شاخص قیمت مصرفکننده نیز مشاهده میشود. بنابراین، از تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت میتوان به عنوان ابزاری برای پیشبینی تورم در بخش مصرفکننده استفاده نمود.