در حالی به آخرین روز فروردین می‌رسیم که هنوز مصوبه افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ به طور قانونی از سوی وزیر کار ابلاغ نشده است. این در حالی است که مصوبه افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ در روز ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ ابلاغ شده بود؛ اما امسال تأخیر عجیبی در ابلاغ این مصوبه پیش آمده است. گویا شرایط جنگی و مشکلاتی که برای برخی بنگاه‌ها پیش آمده، سبب شده مباحثی درباره تجدیدنظر در این مصوبه مطرح شود. اعضای کارگری شورای عالی کار می‌گویند در اولین جلسه این شورا در سال جاری که ۲۴ فروردین برگزار شده، بحث تجدیدنظر در افزایش حقوق کارگران مطرح شده اما رأی نیاورده است؛ بنابراین وزیر کار موظف بود این مصوبه را ابلاغ کند تا کارفرمایان حقوق فروردین‌ماه را بر مبنای افزایش ۴۵ تا ۶۰ درصدی پرداخت کنند.
راهکار عاقلانه آن است که این مصوبه ابلاغ شود اما دولت برای بنگاه‌هایی که از جنگ آسیب‌دیده‌اند، راهکارهای جبرانی در نظر بگیرد؛ نه اینکه کلاً مصوبه افزایش حقوق کارگران کنار گذاشته شود.
در آخرین جلسه شورای عالی کار در اسفند سال گذشته مصوبه افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق ۴۵ درصدی سایر سطوح برای سال ۱۴۰۵ در این شورا به تصویب رسید و قاعدتاً باید در اولین فرصت از سوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برای اجرا ابلاغ می‌شد.
گرچه هنوز این مصوبه از سوی وزیر تعاون کاربر اجتماعی ابلاغ نشده است اما برخی گمانه‌زنی‌ها و نظرات مختلف مبنی بر تجدیدنظر در این مصوبه در فضای رسانه مطرح شده که موجب نگرانی کارگران شده است. مسئله اصلی این است که چون جلسه شورای عالی کار به صورت رسمی تشکیل شده و مصوبه آن قانونی است این مصوبه باید حتماً ابلاغ شود. از طرفی در اولین جلسه شورای عالی کار در ۲۴ فروردین سال جاری نیز جلسه با حضور اعضا برگزار و مسئله تجدیدنظر در مصوبه افزایش حقوق کارگران مطرح شد که دوباره به اتفاق آرا بحث تجدیدنظر در مصوبه قبلی شورا رد شد. قرار بر این بود که همان مصوبه اول شورای عالی کار یعنی افزایش ۶۰ درصد حداقل حقوق و ۴۵ سایر سطوح برای اجرا ابلاغ شود.

نامه سرگشاده فراکسیون کارگری مجلس

در نامه سرگشاده فراکسیون کارگری مجلس به دولت به تبعات قانونی و اجتماعی این تعلل دولت اشاره شده و خواستار رسیدگی وزیر کار به موضوع ابلاغ بدون تغییر مصوبه مزدی امسال شده است.

به گزارش ایلنا، فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به پیامدهای قانونی و اجتماعی تأخیر در ابلاغ مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، هرگونه تعلل یا تلاش برای تغییر مسیر این مصوبه ملی را مغایر صریح قانون دانست و خواستار ابلاغ فوری و بدون قید و شرط آن در سراسر کشور شد.

در این نامه، به تبعات قانونی و اجتماعی این تعلل دولت اشاره شده و خواستار رسیدگی وزیر کار به موضوع ابلاغ بدون تغییر مصوبه مزدی امسال شده است.

اعتراض به عدم ابلاغ مصوبه دستمزد

«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در ارتباط با این تأخیر به ایلنا می‌گوید: تعلل وزیر کار در ابلاغ مصوبه دستمزد، نه توجیه‌پذیر است و نه قابل تحمل.

او افزود: امسال در مذاکرات مزدی، جامعه کارگری و نمایندگان آن نجابت بسیار به خرج دادند؛ با وجود اینکه تورم خوراکی‌ها ۱۱۲ درصد، تورم نقطه به نقطه ۷۰ درصد و میانگین تورم رسمی حدود ۵۰ درصد بود، اعضای کارگری نه تنها با افزایش ۴۵ درصدی سایر سطوح مزدی موافقت کردند بلکه بعد از خاتمه و تصویب، از دولت و همراهان تشکر کردند اما متاسفانه قدر این نجابت دانسته نشد.

نماینده رسمی کارگران در مذاکرات مزدی ادامه داد: ما پایان سال قبل در شرایط بمباران و با وجود سختی‌های متعدد، برای اینکه کار کارگر و کارفرما لنگ نماند و قطار روابط کار کشور از حرکت باز نایستد، در جلسات مزدی شورای عالی کار شرکت کردیم و ۲۴ اسفند دستمزد تصویب شد؛ باید تاکید کنم وظیفه وزیر کار، صرفاً ابلاغ این مصوبه است نه بیشتر؛ هیچ کس اجازه ابلاغ نکردن مزد مصوب را ندارد؛ قانون این اجازه را نمی‌دهد.

خدایی با بیان اینکه «کارگاه‌ها باید فردا و پس‌فردا حقوق بدهند اما دولت هنوز به این نتیجه نرسیده که مصوبه دستمزد را برای اجرا ابلاغ کند» اضافه کرد: ما در این زمینه جلسات متعدد داشتیم؛ به طور مشخص دو بار وعده ابلاغ داده شده (اما متاسفانه تا این لحظه هنوز این مصوبه قانونی ابلاغ نشده است.

این فعال کارگری تاکید کرد: ما با درک شرایط کشور، از همین جا اعتراض شدید خود را به بی‌توجهی و تأخیر در ابلاغ دستمزد اعلام می‌کنیم و بدون تردید اگر کشور در این شرایط بحرانی نبود، جور دیگری اعتراض خود را نشان می‌دادیم.

خدایی در پایان تصریح کرد: از وزیر کار و دولت می‌خواهیم فوراً مصوبه دستمزد را برای اجرا در کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ کنند، در غیر این صورت، در مراجع قانونی از وزیر کار بابت ترک فعل شکایت می‌کنیم.

پرونده مزدی سال ۱۴۰۵ بسته شده است
اسعد صالحی، دیگر عضو شورای عالی کار با رد برگزاری جلسه این شورا با موضوع دستمزد ۱۴۰۵ کارگران در هفته جاری گفت: مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ کارگران که در اسفند ۱۴۰۴ مصوب شد به قوت خود باقی و پرونده آن بسته شده است.

عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با مهر اعلام کرد: طی هفته‌های آینده شورای عالی کار هیچ‌گونه جلسه‌ای در خصوص مزد سال ۱۴۰۵ نخواهد داشت.

وی با تکذیب خبرهایی در این خصوص، افزود: مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ به قوت خود باقی و پرونده آن بسته شده است.

این عضو شورای عالی کار ادامه داد: بر اساس اعلام نماینده دولت در جلسه اخیر شورای عالی کار که دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ برگزار شد، به زودی بخشنامه حداقل مزد ۱۴۰۵ جامعه کارگران صادر و ابلاغ خواهد شد.

صالحی با بیان این که پرداخت علی‌الحساب حقوق فروردین‌ماه منتفی است، اظهار کرد: امیدوارم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اسرع وقت نسبت به ابلاغ بخشنامه مزدی سال ۱۴۰۵ اقدام کند؛ در غیر این صورت جامعه کارگری از طریق مراجع رسمی و قانونی پیگیر این موضوع خواهد بود.

این عضو شورای عالی کار در پایان تاکید کرد: با توجه به قطعی بودن مصوبه مزد امسال، توصیه می‌شود کارفرمایان محاسبه و پرداخت مزد بر مبنای مصوبه شورای عالی کار را مبنای کار خود در دستمزد کارگران قرار دهند.

تأخیر در ابلاغ مصوبه مزدی ۱۴۰۵ سیاست غلطی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه عدم ابلاغ مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ تضییع حقوق کارگران است، گفت: به تعویق انداختن ابلاغ مصوبه به دلیل فشار، سیاست غلطی است که به اعتماد جامعه کارگری آسیب می‌زند.

میثم ظهوریان، در خصوص تأخیر در ابلاغ مصوبه مزدی ۱۴۰۵ جامعه کارگران به مهر، گفت: یک ماه از آغاز سال جدید می‌گذارد و عدم تعیین‌تکلیف ابلاغ مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ جامعه کارگری تضییع حقوق کارگران است.

وی افزود: به تعویق انداختن ابلاغ مصوبه، سیاست غلطی است که به اعتماد جامعه کارگری آسیب می‌زند.

وی ادامه داد: اگر به موضوع ملاحظات جنگی استناد شود، باید گفت خود مصوبه در شرایط جنگی انجام شده و باید تاکنون ابلاغ می‌شد.

ظهوریان با اشاره به واحدهای صنعتی آسیب‌دیده از جنگ رمضان، عنوان کرد: اگر در این خصوص ملاحظاتی وجود دارد باید اصل مصوبه ابلاغ و در ادامه در جلسه آتی شورای عالی کار به موضوع این بنگاه‌ها و استثناهایی که وجود دارد، پرداخته می‌شد؛ بنابراین، در ایام پرداخت حقوق اینکه ابلاغ مصوبه‌ای تحت فشار برخی دستگاه‌ها به تأخیر افتد، نمی‌تواند سیاست درستی باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: بر اساس حقوق عرفی، مراجع تصمیم‌گیر موظف هستند در زمان معقول اداری که حداکثر یک هفته است در خصوص یک مصوبه، صورت‌جلسه آن را تنظیم و ابلاغ کنند.

از لحاظ حقوقی، امکان بازنگری مصوبه وجود ندارد
حمید حاج‌اسماعیلی، نماینده جامعه کارگری در این خصوص به مهر، گفت: هفته گذشته نظر به بمباران مراکز صنعتی بزرگ و متوسط صحبت‌هایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد. توقف تولید برخی بنگاه‌ها، تعداد زیادی از کارگران را دچار مشکل کرده است. درنتیجه، سخن از این است که امکان پرداخت با این افزایش، بیشتر هم در بخش سایر سطوح، برای کارفرمایان بزرگ وجود ندارد.

وی افزود: ضرورت دارد به واقعیت موجود از جنبه‌های مختلف نگاه کنیم. در حال حاضر بیشتر کارفرمایان بخش خصوصی دچار مشکل شده‌اند و سازمان تأمین اجتماعی از قبل از جنگ در تأمین مالی حقوق بازنشستگان هم چالش داشت. در اسفندماه دولت با تمهیداتی، خط ویژه اعتباری تعریف کرد و مستمری بازنشستگان پرداخت شد.

این نماینده جامعه کارگری ادامه داد: برخی اظهارنظرها عنوان می‌کند، مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ ابلاغ نمی‌شود چون ادعا است که بخش خصوصی و خصولتی که معمولاً صاحبان کارگاه‌های بزرگ صنعتی هستند در اجرای آن چالش دارند.

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه به لحاظ حقوقی، امکان بازنگری مصوبه وجود ندارد و غیرقانونی است، اظهار کرد: با توجه به شرایطی که کشور دارد این مصوبه بدون تغییر باید ابلاغ و اجرا شود.

وی عنوان کرد: ممکن است این افزایش در ابتدا مشکلاتی در پرداخت‌ها به وجود آورد اما باید مدیریت و مهندسی شده روند افزایش‌ها اعمال شود.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه پرداخت‌ها مطابق مصوبه سیصد و چهل و یکمین شورای عالی کار باید انجام شود، تاکید کرد: حداقل دستمزد با افزایش ۴۵ و ۶۰ درصدی در دو سطح حداقل‌بگیران و سایر سطوح، می‌تواند در دوره ۳ تا ۶ ماهه از سوی کارفرمایان برای کارگران و بازنشستگان تسویه شود تا فشار کمتری هم به بنگاه‌های آسیب‌دیده وارد گردد.

این نماینده جامعه کارگری با بیان اینکه به همکاری و هماهنگی کارفرمایان و دولت اعتقاد دارم، اظهار کرد: با هرگونه بازنگری در حداقل مزد ۱۴۰۵ چه برای حداقل‌بگیران و چه سایر سطوح مزدی جامعه کارگری مخالف هستم و این امر غیرقانونی بوده و قطعاً کارگران زیر بار آن نمی‌روند.

وی با تاکید بر اینکه این مسئله نمی‌تواند به نفع کشور باشد، ادامه داد: کارگران انتظاراتی دارند و به دلیل شرایط معیشتی و جنگ و هزینه‌های سنگینی که به خانوارها تحمل شده بعید است که در مصوبه بازنگری شاهد باشیم.

حاج‌اسماعیلی در پایان تاکید کرد: موضوعی که مصوب شده امکان تغییر ندارد زیرا متناسب با شرایط معیشت و نرخ تورم در اقلام مصرفی کارگران بوده است. اعضای شورای عالی کار باید دنبال روش‌هایی برای مدیریت اجرای مصوبه باشند؛ ضمن اینکه ضرورت دارد این مصوبه بدون تأخیر ابلاغ شده و در حقوق فروردین‌ماه جامعه کارگران لحاظ شود.

تأخیر در ابلاغ افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان پذیرفتنی نیست

سید محمد مولوی، نماینده مردم آبادان در مجلس با انتقاد از تأخیر در ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان، این وضعیت را غیرقابل‌قبول دانست و خواستار ورود فوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعیین تکلیف و پرداخت به‌موقع حقوق این اقشار شد.
سیدمحمد مولوی، نماینده مردم آبادان و نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت؛ با انتقاد از تأخیر در ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان، خواستار ورود فوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق این اقشار شد.

وی با اشاره به گزارش‌های متعدد دریافتی از کارگران و بازنشستگان سراسر کشور گفت: متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی و برخی شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که به دلیل عدم ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق، پرداختی‌های فروردین‌ماه را بر اساس احکام سال گذشته انجام می‌دهند؛ که این اقدام خلاف انتظار و موجب نگرانی جدی جامعه کارگری است.

نائب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با تأکید بر اینکه کارگران و بازنشستگان از ستون‌های اصلی مقاومت اقتصادی کشور هستند. تصریح کرد: هرگونه کم‌کاری در انجام وظایف قانونی، نه‌تنها قابل توجیه نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی و سلب اعتماد عمومی شود. در شرایط حساس کنونی، هر اقدامی که باعث ایجاد تنش یا دلسردی میان مردم شود، عملاً خدمت به برنامه‌های دشمنان ملت است.

هشدار نسبت به تبعات تأخیر در اجرای احکام حقوق و دستمزدها

مولوی با اشاره به اینکه در بیش از چهل روز گذشته، مردم و کارگران با وجود مشکلات معیشتی در میدان‌های حمایت از جبهه مقاومت و نیروهای مسلح حضور فعال داشته‌اند؛ گفت: انتظار می‌رود وزارت کار و رفاه اجتماعی نیز با درک شرایط، بدون هیچ‌گونه تعلل، تکلیف افزایش حقوق را روشن کند؛ چراکه این نوع تأخیرها می‌تواند به تشدید تنش و ایجاد فضای سوءاستفاده برای بدخواهان کشور منجر شود.

حقوق کارگران و بازنشستگان بر اساس قانون افزایش یابد

نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس در ادامه خواستار ورود قاطعانه مسئولان ارشد دولت شد و گفت: از وزیر کار و رئیس‌جمهور درخواست دارم با جدیت، موضوع را پیگیری و با افرادی که در روند ابلاغ این بخشنامه کوتاهی کرده‌اند برخورد کنند. هیچ عذری از دستگاه‌های مسئول پذیرفتنی نیست و باید حقوق کارگران و بازنشستگان طبق قانون و در موعد مشخص پرداخت شود.

مولوی در پایان تصریح کرد: دولت باید هرچه سریع‌تر ضمن ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق، زمینه پرداخت مابه‌التفاوت فروردین‌ماه را فراهم کند تا از ایجاد نگرانی و نارضایتی بیشتر جلوگیری شود.