امکان تثبیت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۵ وجود دارد

نماینده تهران از ثبت نامه ۶۰ نماینده به رئیس مجلس در خصوص پیشنهاد اصلاح بودجه با نرخ ۲۸ هزار ‌۵۰۰ تومان، در سامانهٔ مجلس خبر داد.
حسین صمصامی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، از ثبت نامه بیش از ۶۰ نفر از نمایندگان خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در سامانه مجلس خبر داد. وی گفت: این نامه در خصوص پیشنهاد اصلاح بودجه با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تنظیم شده و در سامانه مجلس شورای اسلامی به ثبت رسیده است. صمصامی تأکید کرد: اگر دولت اراده اجرای این پیشنهاد را داشته باشد، می‌توان در مدت‌زمان کوتاهی معیشت مردم را تا حد بسیار زیادی بهبود بخشید.
متن نامه نماینده به شرح زیر است:

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تقدیم احترام؛
نرخ ارز متغیر بسیار کلیدی در اقتصاد کشور است. متأسفانه طی چند دهه گذشته، دولت‌ها برای جبران کسری بودجه از ابزار کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز استفاده کرده‌اند. هدف آنها کسب درآمدهای ریالی بیشتر حاصل از صادرات نفت و تامین منابع مالی است، اما چون دولت خود بزرگترین مصرف‌کننده در کشور است از این رو با افزایش نرخ ارز و آثار تورمی آن، هزینه‌های دولت مثل هزینه عمرانی، خرید کالا و خدمات برای دستگاه‌های اجرایی، افزایش دستمزدها به دلیل افزایش تورم ناشی از نرخ ارز، جبران قیمت‌ها برای اقشار آسیب‌پذیر و … افزایش یافته و باعث افزایش کسری بودجه می‌گردد.
افزایش نرخ ارز شاید به ظاهر، کسری بودجه دولت را روی کاغذ حل کند، اما تبعات تورمی بسیار گسترده در اقتصاد کشور و سفره مردم برجای گذاشته و دولت را با کسری بیشتری در سال بعد مواجه می‌کند. متأسفانه این راهی است که دولت‌ها با کمک مجلس محترم در چند سال گذشته پیموده و منجر به مخاطره انداختن معیشت مردم و رکودهای تورمی سنگین و پایان‌ناپذیر در اقتصاد کشور شده‌اند.
متاسفانه در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۵ نیز موارد نگران‌کننده‌ای مشاهده می‌شود که با اجرای آن در سال آینده نیز قطعا شاهد موج تورمی سنگینی خواهیم بود. اعمال سیاست‌هایی همچون کاهش ارز ترجیحی از ۱۲ به ۸.۸ میلیارد دلار، افزایش نرخ دلار مبنای ارزش‌گذاری تعرفه وارداتی گمرک از ۶۸ به ۸۵ هزار تومان، افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها از ۹ به ۱۱ هزار تومان در هر مترمکعب، فروش مواد اولیه در بورس کالا با نرخ تالار ۱ و ۲ مرکز مبادله همگی حکایت از تداوم تضمین‌ها در سال آینده دارد.
سال گذشته با همراهی جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، نامه‌ای خدمت رئیس محترم جمهور تقدیم و راهکار اصلاح سیاست‌های ارزی را ارائه نمودیم، ولی متأسفانه اقدامی انجام نشد. همچنین بودجه پیشنهادی با یک نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومان تهیه و به جنابعالی تقدیم کردیم که متاسفانه تاکنون پاسخی دریافت نکردیم.
مسیری که دولت محترم در عرصه سیاستگذاری بودجه‌ای و ارزی در پیش گرفته، تکرار مسیر شکست‌خورده دولت‌های سابق است. در حال حاضر با تصویب برخی قوانین غلط در ادوار قبلی مجلس، منابع ملی با نرخ جهانی به صورت دلاری در داخل کشور عرضه می‌شوند و از طرفی مرجعیت تعیین نرخ ارز نیز از دست حاکمیت خارج و به دست بازار آزاد قاچاق سپرده شده است. دولت‌ها نیز به طور مستمر با تبعیت از آن بازار و نرخ جعلی، مدام نرخ ارز رسمی را افزایش می‌دهند؛ اما این افزایش‌ها آثار خود را در کسری بودجه سال بعد نشان می‌دهد و فشار سنگینی بر معیشت مردم و بخصوص حقوق‌بگیران وارد می‌سازد.
چه باید کرد؟

راهکار اساسی بازگشت اقتدار حاکمیت در حوزه حفظ ارزش پول ملی است. این کار هم با مبانی علمی همخوانی دارد، هم عملی است و هم در کوتاه‌ترین زمان ممکن معیشت مردم را نجات داده و اقتصاد را از شرایط تورمی نجات خواهد داد.
تداوم سیاست کاهش ارزش پول برای جبران کسری بودجه، مخابره سیگنال ضعف و گرانی به جامعه است. اولین قدم، اصلاح سیاست‌های ارزی و بودجه‌ای است. در نامه شماره ۴۲۶۶۱۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳ خطاب به سران محترم قوا که به امضای جمعی از نمایندگان ۱۶۲ نماینده مردم شریف ایران در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی رسیده است، راهکارهای تقویت پول ملی و خروج از چرخه مخرب «افزایش نرخ ارز ـ تورم» ارائه شد.
در راستای عملیاتی کردن پیشنهادات مندرج در این نامه، لازم است تا بودجه سال آینده که با چهار نرخ ارز متفاوت تنظیم شده و عملاً از نرخ بازار آزاد قاچاق غیرقانونی تبعیت کرده است، تنها به صورت تک‌نرخی محاسبه شود. بر اساس محاسبات علمی، نرخ ارز مناسب در اقتصاد ایران نزدیک به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان است. با اجرای بسته سیاستی مندرج در نامه مذکور می‌توان برای سال آینده، هم نرخ بودجه و هم نرخ ارز رسمی کل اقتصاد را با این نرخ یکسان کنیم. ما منابع بسیار عظیمی در اختیار داریم که متأسفانه از آنها غفلت کردیم.
جلوگیری از فرارهای مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی هنگفت و غیرضروری بالغ بر ۲ هزار هزار میلیارد تومان، اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، اجرای قانون مترقی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزام صادرکنندگان به بازگشت همه ارز حاصل از صادرات، مسدود کردن کارت‌های یک‌بارمصرف متخلف، اصلاح قوانین غلطی که اجازه فروش به قیمت جهانی دلاری را در داخل کشور داده‌اند و دیگر اقدامات لازم در این زمینه، از جمله ابزارهای حاکمیتی هستند که اگر به درستی اجرا شوند، بی‌شک می‌توان انقلابی در حوزه اقتصاد کشور ایجاد نمود.
مسیر، روشن است و منابع مالی و ارزی حتی در بدترین شرایط تحریمی به اندازه کافی در اختیار داریم. طی سال‌های گذشته همواره تراز تجاری ما مثبت بود، برای مثال سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۰ میلیارد دلار تراز تجاری مثبت داشتیم، اما چرا با کمبود ارز مواجهیم؟ به دلیل عدم اهتمام در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طی سال‌های گذشته بیش از ۷۵ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی ما به چرخه رسمی اقتصاد برنگشته است.
با یک فرماندهی اقتصادی متمرکز و اراده اجرای سیاست‌های مزبور توسط حاکمیت، به سرعت می‌توان بسیاری از مشکلات را حل کرد. با تک‌نرخی نمودن و کاهش نرخ ارز رسمی به ۲۸۵۰۰ تومان و بی‌اثر کردن نرخ بازار آزاد قاچاق با اصلاح و اجرای قوانین فوق و مرجعیت بخشی به نرخ ارز رسمی، قیمت بسیاری از دارایی‌ها و کالاها همچون مسکن، خودرو، لوازم خانگی و نیز کالاهای اساسی با کاهش قابل توجه، مواجه گردیده و بارقه امید در دل مردم زنده خواهد شد.
اهم ویژگی‌های بودجه اصلاحی مطابق با تک‌نرخی نمودن ارز ۲۸۵۰۰ ریال به قرار ذیل می‌باشد
.۱ ارجحیت و اصالت بخشی به آثار اقتصادی سیاست مالی دولت بر معیشت و سفره مردم.
.۲ افزایش شفافیت و انضباط‌بخشی مالی دولت و کاهش سقف بودجه عمومی کشور به میزان بالغ بر ۲۷۰ همت.
.۳ کاهش آثار تورمی سیاست‌ها حدود ۲۰ درصد.
.۴ اصلاح انتظارات تورمی آحاد جامعه و سیگنال دهی مناسب به فعالان اقتصادی برای برنامه‌ریزی مناسب اقتصادی.

لازم به ذکر است که اقتضائات و سیاست‌های مکمل این سیاست مهم در اقتصاد ایران از طریق مکاتبات آتی و سایر ابزارهای در دسترس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اختیار هیات رئیسه محترم و نظام خبرگانی و تصمیم گیر کشور قرار خواهد گرفت.
با عنایت به مراتب فوق، مستدعی است دستور فرمایید این پیشنهاد برای ثبت و طرح در صحن علنی و بررسی در فرآیند کلیات بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه پیشنهاد حذف آثار تورمی بودجه و اصلاح آن با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تقدیم می‌گردد:

-۱ عمدهٔ رشد مالیاتی سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ به دلیل تورم بالای ۴۰ درصدی پیش‌بینی شده در سال جاری است. طبق گفته رئیس محترم سازمان برنامه بودجه مصاحبهٔ ۱۴۰۴/۱۰/۴ حجم معافیت‌های مالیاتی عمدتاً شرکت‌های بزرگ و صادرکننده بالغ بر ۲ هزار هزار میلیارد تومان است. با اصلاح قوانین و حذف %۱۳ از معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و کسب ۲۷۰ همت، می‌توان ناترازی بودجه با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را رفع کرد. همچنین با حذف یک‌چهارم از معافیت‌های مالیاتی غیرضروری، هم بودجه با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تراز می‌شود و هم می‌توان حقوق کارکنان را بیش از %۴۰ افزایش داد. البته پرسش اصلی اینجاست، آیا این اراده در دولت و مجموعهٔ حاکمیت وجود دارد؟ همچنین با اجرای مادهٔ ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، می‌توان منابع مالی قابل توجهی کسب کرد و صرف افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشور نمود.
-۲ با حذف نرخ ارز ۸۵ هزار تومانی مبنای ارزش‌گذاری گمرکی که بسیار تورم‌زا است و تبدیل آن به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، درآمد دولت از ۲۳۸ همت به ۸۰ همت کاهش خواهد یافت.
-۳ با تبدیل نرخ ارز ۷۵ هزار تومانی برای تبدیل ارز استقراضی از صندوق توسعهٔ ملی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی، درآمد دولت از ۵۹۰ به ۲۲۵ همت کاهش خواهد یافت.
-۴ با حذف ۱۰۰ همت از کمک زیان مندرج در جدول ۱۴ هدفمندی یارانه‌ها و نیز ۱۷۰ همت پرداخت کالابرگ از محل %۲ افزایش مالیات بر ارزش افزوده منتقل شده از جدول ۱۴ هدفمندی، هزینه‌های دولت حدود ۲۷۰ همت کاهش خواهد یافت. قطعا اقشار مشمول کالابرگ راضی هستند کالابرگی دریافت نکنند لیکن قیمت‌ها دارای ثبات باشند. البته ما در کنار کاهش شدید قیمت‌ها، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان و معافیت‌های مالیاتی را برای اقشار آسیب‌پذیر لحاظ کردیم تا قدرت خرید آنها تا حد قابل قبولی بازیابی شود.

-۱ با توجه به افزایش ۳۶ درصدی نرخ ارز محاسباتی بودجه ۵۵ هزار تومان به ۷۵ هزار تومان و محاسبات سازمان برنامه و بودجه در افزایش ۱۱ درصدی از این محل در لایحه بودجه افزایش از ۳۷۰ همت به ۴۱۲ همت، اثر کاهش نرخ ارز از ۵۵ هزار تومان به ۲۸۵۰۰ تومان با احتساب کاهش سایر عوامل در بدبینانه‌ترین حالت کمتر از ۲۰ درصد بر مجموع منابع منظور شده در این حوزه خواهد بود. همچنین با در نظر گرفتن عواملی همچون کاهش درآمد به دلیل قطعی گاز صنایع ناترازی انرژی، رقم ۲۵۰ همت منظور گردیده است.
-۲ با کاهش نرخ ارز محاسباتی برای صادرات فرآورده‌های نفتی از ۷۵ هزار تومان به ۲۸۵۰۰ تومان، درآمد این بخش از ۲۷۴ به ۱۰۵ همت کاهش خواهد یافت.
-۳ از آنجا که در مدل پیشنهادی ما نرخ ارز رسمی کشور روی ۲۸۵۰۰ تومان تک‌نرخی خواهد شد و تمام مواد اولیهٔ تولید و کالاهای اساسی با این نرخ به دست مصرف‌کننده خواهد رسید، قطعاً شاهد کاهش قابل ملاحظهٔ قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم و بخصوص دهک‌های پائین خواهیم بود و از این لحاظ نیازی به اضافه کردن کمک زیان و %۲ ارزش افزوده نخواهیم داشت.
-۴ طبق محاسبات اتاق اصناف ایران، قیمت آرد به طور میانگین تنها %۱۰ هزینهٔ نانوایی را شامل می‌شود و از آنجا که قیمت نان تقریباً رها شده و تفاوت زیادی بین قیمت نان با آرد سهمیه‌ای و آزاد در سطح کشور وجود ندارد و با لحاظ اینکه قرار است گندم وارداتی و خرید داخل بر مبنای ارز ۲۸۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری شود، پس عملاً نیازی به یارانهٔ نان و گندم نخواهیم داشت.
-۵ با لحاظ نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای تمامی درآمدهای ارزی بودجه، مشکلی در تامین ارز واردات تمام کالاهای اساسی و نهاده‌ها نخواهیم داشت و در این شرایط نیازی به کالابرگ و حتی یارانه نیز نخواهند داشت. البته یارانهٔ نقدی حذف نشده است ولی اگر طرح اجرا شود، با بازیابی قدرت خرید مردم، باید از سیاست غلط «گران کن، فقیر کن، یارانه بده» دست برداریم.
-۶ با کاهش قیمت خوراک، مقداری از هزینهٔ پالایش و پخش نیز کاسته خواهد شد.
-۷ با وجود تکالیف مندرج در برنامهٔ هفتم برای فقرزدایی و تحقق عدالت در سلامت، اما سال جاری به دلیل کمبود منابع، عملا این بند اجرا نشد و از این رو عدد صفر منظور شده است. البته با وجود ۵۱ همت مازاد درآمد در بند ۸ جدول فوق، می‌توان بخشی از آن درآمد را در این موضوعات هزینه کرد.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خادمین مردم ایران

رونوشت:
جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای، رئیس محترم قوهٔ قضائیه کمیسیون تلفیق و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی