در سال‌های اخیر، بحران ناترازی در تولید و مصرف برق ایران، بیش از هر زمان دیگری نمایان شده؛ بحرانی که ریشه اصلی آن را باید در اقتصاد معیوب صنعت برق، نظام ناکارآمد تعرفه گذاری و عدم تناسب میان درآمد و هزینه‌های این صنعت جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین ریشه‌های ناترازی در توليد و تقاضای برق كه پيامدهای آن در سال‌های اخير بيشتر نمايان شده، اقتصاد معيوب صنعت برق و شكاف قابل توجه ميان درآمدها و هزینه‌های اين صنعت است. با توجه به اولويت تأمین برق مشتركان خانگی در ايام اوج مصرف، بيشترين پيامدهای كمبود برق متوجه صنايع می‌شود.

یکی از ریشه‌های ناترازی مالی صنعت برق نيز نظام تعرفه گذاری ناكارآمد است كه باعث تاثیرات منفی بر سرمایه‌گذاری در توسعه صنعت برق شده و با كند كردن روند افزايش ظرفيت توليد برق منجر به اعمال سیاست‌های مديريت مصرف شده است. بنابراين یکی از رویکردهایی كه برای حل مشكلات صنعت برق مورد توجه قانون‌گذاران قرار گرفت، اصلاح تعرفه برق صنايع انرژی بر در قوانين بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و سپس اصلاح تعرفه برق همه صنايع در ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق (مصوب سال ۱۴۰۱) بود. طبق اين حكم قانونی، متوسط بهای برق مصرفی مشتركان صنعتی (به‌جز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبديل انرژی با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزينه انتقال آن، تعيين و دريافت می‌شود.

همچنین بخوانید:

تشدید فشار قیمت انرژی بر بازارهای مالی جهان

تعرفه‌های برق صنايع، بر مبنای اين قانون در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ ابلاغ و مطابق با آن، متوسط نرخ قراردادهای تبديل انرژی ۶۰۰۰ ريال تعيين شد. در این راستا بسته به نوع گروه‌بندی صنايع، تعرفه‌های برقشان در قالب ۳ نرخ و با ضرایبی از متوسط نرخ قراردادهای تبديل انرژی ابلاغ شد. بدین جهت در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نيز تعرفه‌های برق صنايع بر اساس شاخصه‌ای مندرج در تبصره ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، بازنگری و اعلام شد. اين بازنگری با تحولات قابل توجهی از جمله توسعه دامنه گروه‌بندی صنايع همراه بوده است.

همچنین بخوانید:

وزارت نیرو 5700 میلیارد تومان عوارض برق اضافه از مردم گرفته است

در اين دوره، ضرايب تعديل مختلفی از نرخ قراردادهای تبديل انرژی برای هر گروه تعريف شد كه حاکی از تلاش سياستگذار برای اعمال تمايز دقیق‌تر ميان صنايع، طبق شاخصه‌ای مقرر قانونی است. با اين حال اما شاخص‌هایی مانند ميزان درآمدهای صادراتی، شدت مصرف انرژی يا سهم هزينه برق از مجموع هزینه‌های توليد، نمی‌توانند به تنهایی معيار مناسبی برای تعيين تعرفه‌ها باشند. اين شاخص‌ها نسبی بوده و بدون در نظر گرفتن جايگاه واقعی صنايع در زنجيره ارزش و نقش راهبردی آنها در اقتصاد، ممكن است به تصميمات نادرست منجر شوند. درآمد حاصل از اصلاح تعرفه برق صنايع در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتيب بالغ بر ۱۶.۳ و ۱۹.۸ هزار ميليارد تومان بوده و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۵۳.۵ هزار ميليارد تومان رسید.

بنابراين، یکی از پيامدهای مهم اصلاح تعرفه‌های برق صنايع، افزايش قابل توجه درآمدهای شركت توانير نسبت به سال‌های قبل از اين اصلاح بوده كه می‌تواند باعث بهبود اقتصاد صنعت برق و افزايش انگيزه برای سرمایه‌گذاری در اين حوزه شود. مطابق بررسی‌های انجام‌شده، به منظور بهبود نظام تعرفه گذاری برق صنايع، راهکارهای عملیاتی ذیل پيشنهاد می‌شود.
راهکارهای عملیاتی

راهکار اول: ماده (۳) قانون «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» بر تعيين تعرفه برق صنايع بر مبنای ۳ شاخص کلیدی سهم درآمد محصولات صادراتی صنايع، شدت انرژی صنايع مذكور و سهم هزينه برق در قيمت تمام‌شده محصولات اين صنايع تاکید دارد. با اين حال، تعرفه‌های ابلاغی ارتباط مشخصی با شاخصه‌ای مدنظر ندارند. از این‌رو پيشنهاد می‌شود وزارت صمت، اين شاخص‌ها را به طور ساليانه محاسبه كرده و در اختيار كارگروه موضوع تبصره ماده (۳) قانون مانع‌زدایی برای تعيين تعرفه برق صنايع قرار دهد. اين كارگروه نيز مبتنی بر وزن‌دهی اين شاخص‌ها، فرمول پیش‌بینی‌پذیری برای تعرفه برق صنايع ارائه كند تا تعرفه‌های مذكور عادلانه‌تر شود و تطابق بيشتری با قانون داشته باشند.

همچنین بخوانید:

وزارت نیرو 5700 میلیارد تومان عوارض برق اضافه از مردم گرفته است

راهکار دوم: صنايع در كشور از نظر اهميت يكسان نيستند که باید در تعيين تعرفه برق به نقش صنايع در زنجیره‌های اقتصادی كشور توجه ويژه‌ای شود. بنابراين ضمن تدوين سیاست‌های صنعتی منسجم، ضروری است حاكميت رويكردهای جديدی را با توجه به نقش صنايع در زنجیره‌های اقتصادی كشور اتخاذ كند. تعرفه‌های انرژی می‌تواند یکی از ابزارهای دولت برای جهت‌دهی به سمت استراتژی توسعه صنعتی مطلوب باشد. به منظور تقويت رويكرد حمايت از صنايع بر اساس اهميت راهبردی آن‌ها، لازم است ميزان اثرگذاری هر صنعت بر زنجیره‌های تأمین راهبردی و اقتصادی كشور در فرآيند تعيين بهای برق مشتركان صنعتی مدنظر قرار گيرد. از طرفی تعرفه گذاری گاز صنايع نيز بايد در تناسب با تعرفه گذاری برق باشد تا مانع از توسعه بی‌رویه صنايع مصرف‌کننده نوع خاصی از حامل انرژی شود.

راهکار سوم: در ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، متوسط نرخ قراردادهای تبديل انرژی (ECA) به‌علاوه هزينه انتقال و بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها، مبنای محاسبه بهای برق صنايع قرار گرفته است. با توجه به اتمام قراردادهای تبديل انرژی ظرف چند سال آينده، پيشنهاد می‌شود پس از اتمام قراردادهای تبديل انرژی، تعرفه برق صنايع برمبنای هزينه تمام‌شده تبديل انرژی كه با پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب كارگروه تبصره ماده (۳) قانون مانع‌زدایی می‌رسد، تعيين شود.

راهکار چهارم: با اجرای كامل ماده (۱۰) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، به دليل حذف يارانه انرژی در طول زنجيره توليد، انتقال و توزيع، قيمت برق صنايع به قیمت‌های غیر یارانه‌ای نزدیک می‌شود. با هدف بهبود اقتصاد صنعت برق به صورت پايدار از طريق تقويت بازارهای غیرمتمرکز برق، پيشنهاد می‌شود برق مورد نياز صنايع از طريق بازارهای غيرمتمركز (قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی) تأمین شده و بازتوزيع يارانه در پايان زنجيره، بر اساس شاخصه‌ای تعیین‌شده در تبصره ماده (۳) قانون مانع‌زدایی انجام شود.

راهکار پنجم: اگرچه راهكارهای قیمتی در بهينه كردن مصرف انرژی حائز اهميت هستند اما توجه به ابزارهای غیرقیمتی نيز در اين زمينه ضروری است. از جمله اين ابزارها می‌توان به گواهی صرفه‌جویی انرژی اشاره كرد. در صورت راه‌اندازی بازار گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی، صنايع مختلف می‌توانند از عوايد اين صرفه‌جویی بهره‌مند شوند كه اين امر مشوق مهمی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی خواهد بود. بدین منظور پيشنهاد می‌شود به منظور تسريع در شکل‌گیری اين بازار، نظارت بر تأمین منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و تأسیس سازمان بهینه‌سازی و مديريت راهبردی انرژی که تکلیف قانونی بند «الف» ماده (۴۶) برنامه هفتم پيشرفت است، در اولويت قرار گيرد.

درنهایت، اصلاح نظام تعرفه گذاری برق صنایع اگرچه گامی مؤثر در جهت بهبود اقتصاد صنعت برق و ارتقای بهره‌وری انرژی به شمار می‌رود اما بدون در نظر گرفتن جایگاه راهبردی هر صنعت در زنجیره ارزش و همچنین بدون همراهی ابزارهای مکملی چون سیاست‌های صنعتی منسجم، بازارهای رقابتی و سازوکارهای غیرقیمتی، نمی‌تواند به هدف پایداری در تأمین انرژی و توسعه متوازن صنعتی منجر شود.

تحقق این اهداف نیازمند تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده، شفافیت در فرمول‌های تعیین تعرفه و نگاهی کل‌نگر به ارتباط متقابل میان انرژی و توسعه اقتصادی کشور است.