در سال‌های اخیر، بحران ناترازی در تولید و مصرف برق ایران، بیش از هر زمان دیگری نمایان شده؛ بحرانی که ریشه اصلی آن را باید در اقتصاد معیوب صنعت برق، نظام ناکارآمد تعرفه گذاری و عدم تناسب میان درآمد و هزینه‌های این صنعت جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین ریشه‌های ناترازی در تولید و تقاضای برق که پیامدهای آن در سال‌های اخیر بیشتر نمایان شده، اقتصاد معیوب صنعت برق و شکاف قابل توجه میان درآمدها و هزینه‌های این صنعت است. با توجه به اولویت تأمین برق مشترکان خانگی در ایام اوج مصرف، بیشترین پیامدهای کمبود برق متوجه صنایع می‌شود.

یکی از ریشه‌های ناترازی مالی صنعت برق نیز نظام تعرفه گذاری ناکارآمد است که باعث تاثیرات منفی بر سرمایه‌گذاری در توسعه صنعت برق شده و با کند کردن روند افزایش ظرفیت تولید برق منجر به اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف شده است. بنابراین یکی از رویکردهایی که برای حل مشکلات صنعت برق مورد توجه قانون‌گذاران قرار گرفت، اصلاح تعرفه برق صنایع انرژی بر در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و سپس اصلاح تعرفه برق همه صنایع در ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق (مصوب سال ۱۴۰۱) بود. طبق این حکم قانونی، متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به‌جز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال آن، تعیین و دریافت می‌شود.

همچنین بخوانید:

اروپایی‌ها اعتراف کردند: زمستان برای اروپا تاریک خواهد بود

تعرفه‌های برق صنایع، بر مبنای این قانون در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ ابلاغ و مطابق با آن، متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی ۶۰۰۰ ریال تعیین شد. در این راستا بسته به نوع گروه‌بندی صنایع، تعرفه‌های برقشان در قالب ۳ نرخ و با ضرایبی از متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی ابلاغ شد. بدین جهت در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز تعرفه‌های برق صنایع بر اساس شاخصه‌ای مندرج در تبصره ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، بازنگری و اعلام شد. این بازنگری با تحولات قابل توجهی از جمله توسعه دامنه گروه‌بندی صنایع همراه بوده است.

همچنین بخوانید:

پایان جنگ با کنترل جریان انرژی منطقه

در این دوره، ضرایب تعدیل مختلفی از نرخ قراردادهای تبدیل انرژی برای هر گروه تعریف شد که حاکی از تلاش سیاستگذار برای اعمال تمایز دقیق‌تر میان صنایع، طبق شاخصه‌ای مقرر قانونی است. با این حال اما شاخص‌هایی مانند میزان درآمدهای صادراتی، شدت مصرف انرژی یا سهم هزینه برق از مجموع هزینه‌های تولید، نمی‌توانند به تنهایی معیار مناسبی برای تعیین تعرفه‌ها باشند. این شاخص‌ها نسبی بوده و بدون در نظر گرفتن جایگاه واقعی صنایع در زنجیره ارزش و نقش راهبردی آنها در اقتصاد، ممکن است به تصمیمات نادرست منجر شوند. درآمد حاصل از اصلاح تعرفه برق صنایع در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب بالغ بر ۱۶.۳ و ۱۹.۸ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۵۳.۵ هزار میلیارد تومان رسید.

بنابراین، یکی از پیامدهای مهم اصلاح تعرفه‌های برق صنایع، افزایش قابل توجه درآمدهای شرکت توانیر نسبت به سال‌های قبل از این اصلاح بوده که می‌تواند باعث بهبود اقتصاد صنعت برق و افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این حوزه شود. مطابق بررسی‌های انجام‌شده، به منظور بهبود نظام تعرفه گذاری برق صنایع، راهکارهای عملیاتی ذیل پیشنهاد می‌شود.
راهکارهای عملیاتی

راهکار اول: ماده (۳) قانون «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» بر تعیین تعرفه برق صنایع بر مبنای ۳ شاخص کلیدی سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع، شدت انرژی صنایع مذکور و سهم هزینه برق در قیمت تمام‌شده محصولات این صنایع تاکید دارد. با این حال، تعرفه‌های ابلاغی ارتباط مشخصی با شاخصه‌ای مدنظر ندارند. از این‌رو پیشنهاد می‌شود وزارت صمت، این شاخص‌ها را به طور سالیانه محاسبه کرده و در اختیار کارگروه موضوع تبصره ماده (۳) قانون مانع‌زدایی برای تعیین تعرفه برق صنایع قرار دهد. این کارگروه نیز مبتنی بر وزن‌دهی این شاخص‌ها، فرمول پیش‌بینی‌پذیری برای تعرفه برق صنایع ارائه کند تا تعرفه‌های مذکور عادلانه‌تر شود و تطابق بیشتری با قانون داشته باشند.

همچنین بخوانید:

پایان جنگ با کنترل جریان انرژی منطقه

راهکار دوم: صنایع در کشور از نظر اهمیت یکسان نیستند که باید در تعیین تعرفه برق به نقش صنایع در زنجیره‌های اقتصادی کشور توجه ویژه‌ای شود. بنابراین ضمن تدوین سیاست‌های صنعتی منسجم، ضروری است حاکمیت رویکردهای جدیدی را با توجه به نقش صنایع در زنجیره‌های اقتصادی کشور اتخاذ کند. تعرفه‌های انرژی می‌تواند یکی از ابزارهای دولت برای جهت‌دهی به سمت استراتژی توسعه صنعتی مطلوب باشد. به منظور تقویت رویکرد حمایت از صنایع بر اساس اهمیت راهبردی آن‌ها، لازم است میزان اثرگذاری هر صنعت بر زنجیره‌های تأمین راهبردی و اقتصادی کشور در فرآیند تعیین بهای برق مشترکان صنعتی مدنظر قرار گیرد. از طرفی تعرفه گذاری گاز صنایع نیز باید در تناسب با تعرفه گذاری برق باشد تا مانع از توسعه بی‌رویه صنایع مصرف‌کننده نوع خاصی از حامل انرژی شود.

راهکار سوم: در ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) به‌علاوه هزینه انتقال و بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها، مبنای محاسبه بهای برق صنایع قرار گرفته است. با توجه به اتمام قراردادهای تبدیل انرژی ظرف چند سال آینده، پیشنهاد می‌شود پس از اتمام قراردادهای تبدیل انرژی، تعرفه برق صنایع برمبنای هزینه تمام‌شده تبدیل انرژی که با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب کارگروه تبصره ماده (۳) قانون مانع‌زدایی می‌رسد، تعیین شود.

راهکار چهارم: با اجرای کامل ماده (۱۰) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، به دلیل حذف یارانه انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع، قیمت برق صنایع به قیمت‌های غیر یارانه‌ای نزدیک می‌شود. با هدف بهبود اقتصاد صنعت برق به صورت پایدار از طریق تقویت بازارهای غیرمتمرکز برق، پیشنهاد می‌شود برق مورد نیاز صنایع از طریق بازارهای غیرمتمرکز (قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی) تأمین شده و بازتوزیع یارانه در پایان زنجیره، بر اساس شاخصه‌ای تعیین‌شده در تبصره ماده (۳) قانون مانع‌زدایی انجام شود.

راهکار پنجم: اگرچه راهکارهای قیمتی در بهینه کردن مصرف انرژی حائز اهمیت هستند اما توجه به ابزارهای غیرقیمتی نیز در این زمینه ضروری است. از جمله این ابزارها می‌توان به گواهی صرفه‌جویی انرژی اشاره کرد. در صورت راه‌اندازی بازار گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی، صنایع مختلف می‌توانند از عواید این صرفه‌جویی بهره‌مند شوند که این امر مشوق مهمی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی خواهد بود. بدین منظور پیشنهاد می‌شود به منظور تسریع در شکل‌گیری این بازار، نظارت بر تأمین منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و تأسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی که تکلیف قانونی بند «الف» ماده (۴۶) برنامه هفتم پیشرفت است، در اولویت قرار گیرد.

درنهایت، اصلاح نظام تعرفه گذاری برق صنایع اگرچه گامی مؤثر در جهت بهبود اقتصاد صنعت برق و ارتقای بهره‌وری انرژی به شمار می‌رود اما بدون در نظر گرفتن جایگاه راهبردی هر صنعت در زنجیره ارزش و همچنین بدون همراهی ابزارهای مکملی چون سیاست‌های صنعتی منسجم، بازارهای رقابتی و سازوکارهای غیرقیمتی، نمی‌تواند به هدف پایداری در تأمین انرژی و توسعه متوازن صنعتی منجر شود.

تحقق این اهداف نیازمند تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده، شفافیت در فرمول‌های تعیین تعرفه و نگاهی کل‌نگر به ارتباط متقابل میان انرژی و توسعه اقتصادی کشور است.