رأی هیات عالی نظارت در خصوص ارز کالاهای اساسی از دو جهت حائز توجه است. اول اینکه سیاست‌هایی مانند افزایش نرخ ارز ترجیحی و ایجاد بازار توافقی ارز، اساساً خلاف قوانین بالادستی است و دوم اینکه این قوانین مؤخر بوده و نسبت به قوانین گذشته اولویت اجرایی دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از سال‌ها قبل و بر اساس قانون احکام دائمی توسعه، گفته می‌شد که نظام ارزی کشور، حتماً باید نظام ارزی شناور مدیریت‌شده باشد. بااین‌حال تجربه سال‌های گذشته نشان داد که این نظام ارزی در شرایط اقتصاد ایران پاسخگو نیست.
با استناد به همان نظام ارزی شناور مدیریت‌شده، نهادی مانند بازار مبادله ایجاد و نرخ نیمایی تضعیف شد. بااین‌حال همان‌طور که اشاره شد ،به نظر می‌رسد مانند تجربیات گذشته که به شکست همراه با تحمیل تورم به‌دلیل افزایش نرخ ارز به مردم انجامید، تجربه اخیر از عملکرد مرکز مبادله و بازار توافقی نیز شرایط مشابهی را ایجاد کرده است.
هم‌اکنون باوجود افزایش چشم‌گیر نرخ ارز در بازار ارز توافقی، همچنان شاهد اختلاف ۲۰ درصدی بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد هستیم. این مسئله دقیقاً همان چیزی است که خلاف آن وعده داده‌شده بود. در حقیقت قرار بود با افزایش نرخ ارز رسمی، قیمت ارز بازار آزاد نیز به آن نزدیک شود و درنهایت شاهد تک‌نرخی شدن دلار باشیم. این وعده‌ای است که همواره به اسم حذف رانت اجرایی می‌شود و درنهایت به نتیجه نمی‌رسد.
تغییر رویکرد ارزی در قوانین بالادستی
نکته‌ای که وجود دارد آن است که در بحث سیاست‌های ارزی، رویکرد جدیدی در قوانین بالادستی و در برنامه هفتم توسعه موردتوجه قرارگرفته است که قوانین گذشته را تحت تأثیر قرار داده است. این اتفاق زمانی بیشتر موردتوجه قرار می‌گیرد که تفسیر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه را بررسی کنیم.
پیش از اشاره به نظر هیات عالی نظارت، باید توجه داشت که نقش بررسی و اعلام نظر در خصوص انطباق قوانین مانند بودجه سالانه با قوانین بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ضمن اینکه این مجمع امکان تفسیر متن قوانین تصویب‌شده را نیز دارد.
افزایش نرخ مرکز مبادله و اساس ایجاد بازار توافقی غیرقانونی است؟
بر اساس بند پ ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه کشور که در اجرای بند (۲) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز؛ تهیه و تدوین‌شده است، مسئولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز ، تک‌رقمی کردن تورم ،جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی، بر عهده بانک مرکزی است.
حال با توجه به نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از مواردی که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ وجود داشته و مخالف سیاست‌های کلی و برنامه هفتم توسعه تشخیص داده‌شده است، بحث ارز و سیاست‌های ارزی دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ است.
همان‌طور که اشاره شد، ثبات نرخ ارز دربند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مورداشاره قرارگرفته است، به همین جهت اعضای مجمع معتقد بوده‌اند که نوع سیاست‌های ارزی که در لایحه دولت و همچنین مصوبات مجلس آمده است، موجب ثبات نرخ ارز نمی‌شود. ضمن اینکه اعضای هیئت عالی نظارت افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و همچنین ایجاد بازار ارز توافقی را نیز منطبق باسیاست ثبات بازار ارز ندانسته و این موضوع نیز رد شد.