بر اساس دستور مورخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ تعزیرات حکومتی تهران، در پی گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت ایران‌خودرو به علت گران‌فروشی ۸۰۰ میلیارد تومانی خودروهای سواری داخلی مکلف به بازگشت قیمت محصولاتش به نرخ قانونی شد.
بر اساس قرار تأمین صادر شده از سوی شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، این شرکت موظف به متوقف کردن برخی فعالیت‌های فروش خود شد. در این راستا، ایران‌خودرو مجبور به فروش خودروها به قیمت‌های قبلی خواهد بود و تصمیمات جدید فروش که در صورت‌جلسه هیأت‌مدیره این شرکت در ۲۰ خردادماه ۱۴۰۴ آمده، موقتاً متوقف شده است. این تصمیم تا صدور رأی نهایی از سوی تعزیرات حکومتی باقی خواهد ماند و طبق قانون قابل اعتراض نیست.

محکومیت هیات مدیره ایران خودرو به دلیل گرانفروشی

همچنین بخوانید:

خودروهای مونتاژی گران‌تر از نمونه‌های وارداتی عرضه می‌شوند!

مدیرکل روابط‌عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در پی اثبات گران‌فروشی میلیاردی ایران‌خودرو، اعضای حقیقی هیات‌مدیره این شرکت محکوم شدند و علاوه بر الزام به فروش خودروهای تولیدی با قیمت مصوب قبلی، با ممنوعیت برخی فعالیت‌های شغلی مواجه شدند.
سید یاسر رایگانی اظهار کرد: اعضای حقیقی هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو بدون دریافت مجوز قانونی، مصوبه‌ای صادر کرده و خودروهای تولیدی خود را با قیمت‌های مصوب داخلی این شرکت به فروش رسانده است که این اقدام منجر به محکومیت این افراد در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی استان تهران شد.

وی افزود: پس از دریافت گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر گرانفروشی به مبلغ هشت هزار و ۱۲۱ میلیارد ریال، این شعبه در جلسه‌ای با حضور اعضای هیات‌مدیره، ضمن صدور حکم محکومیت، ایران‌خودرو را ملزم به فروش مستمر و علی‌الحساب خودروهای تولیدی به قیمت مصوب قبلی کرد.

همچنین بخوانید:

خودرو به طور متوسط نیم میلیارد گران شد

رایگانی تصریح کرد: با توجه به آثار ملی و اهمیت اجتماعی این پرونده، تعدد متقاضیان خرید خودرو و احتمال غیرممکن یا دشوار شدن جبران خسارت در آینده، به استناد ماده ۲۹ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی (اصلاحی ۱۲ فروردین ۱۴۰۳)، قرار تأمین اشخاص حقوقی مبنی بر ممنوعیت انجام برخی فعالیت‌های شغلی که زمینه‌ساز تکرار تخلف است، صادر شد.

عقبگرد ایران‌خودرو با کروز
صنعت خودروسازی قرار بود کشورمان را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهد، اما اکنون در گردابی از ناکارآمدی و تخلفات گرفتار شده است. کاهش ۱۷.۵ درصدی تولید خودرو در چهار ماه نخست سال جاری، نه‌تنها ناتوانی خودروسازان دولتی و خصوصی را نشان می‌دهد، بلکه پرده از ضعف‌های ساختاری و سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت چهاردهم برمی‌دارد. در این میان، ایران‌خودرو، به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور، نه‌تنها نتوانسته وعده‌های خود را عملی کند، بلکه با حمایت شرکت کروز و تسلیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در برابر اقدامات غیرقانونی‌اش، به مردم و اقتصاد ملی آسیب‌های جدی وارد کرده است.
گزارش‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که تولید خودروسازان خصوصی و دولتی کاهش یافته است. این افت تولید، دامن‌گیر همه خودروسازان شده است به نحوی که سایپا با کاهش ۳۳ درصدی، مدیران‌خودرو با ۵۹ درصد، خودروسازی فردا با ۵۵ درصد و کرمان‌موتور با حداقل ۸ درصد افت تولید مواجه شده‌اند. حتی ایران‌خودرو که از حمایت بی‌چون‌وچرای شرکت کروز و سایر قطعه‌سازان برخوردار است، تنها به رشد ناچیز سه درصدی دست یافته؛ رشدی که کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، تردیدهای جدی درباره صحت آن مطرح کرده‌اند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تأیید می‌کند که شاخص تولید و فروش در بخش خودرو و قطعات در تیرماه امسال نسبت به سال گذشته به ترتیب ۱۵.۸ و ۲۴ درصد کاهش یافته است. این آمار، عمق بحرانی را نشان می‌دهد که ریشه در عواملی چون قطعی برق، کمبود ارز، تحریم‌ها و مشکلات لجستیکی دارد؛ اما بیش از همه، ناکامی دولت چهاردهم در مدیریت این بحران و تسلیم آن در برابر تخلفات ایران‌خودرو، این وضعیت را تشدید کرده است.
کروز و ایران‌خودرو فراتر از قانون
دولت چهاردهم، نشان داده که توانایی اجرای وعده‌های خودرویی خود را ندارد و دقیقاً برعکس دولت ابراهیم رئیسی است. دولت سیزدهم در شروع کار خود با بحران ۲۰۰ هزار خودروی ناقص روبرو بود که مدت‌ها در پارکینگ خودروسازان خاک خورده بود. دولت سیزدهم در مدت کوتاه توانست این خودروها را تجاری و به مردم تحویل دهد اما اکنون که هنوز به این بحران نرسیدیم، دولت چهاردهم توانایی مدیریت و تجاری‌سازی خودروهای کف کارخانه‌ها را ندارد و مسیر خود را از خودروسازان جدا کرده است به‌خصوص ایران‌خودرو که در حال قانون‌شکنی است.
خصوصی‌سازی ایران‌خودرو که قرار بود این شرکت را به نمادی از موفقیت در خصوصی‌سازی تبدیل کند، به ابزاری برای نفوذ شرکت کروز و دور زدن قانون بدل شده است. این واگذاری غیرشفاف که با ابهامات فراوان و بدون رعایت اصول قانونی انجام شد، اکنون زیر ذره‌بین نمایندگان مجلس قرار دارد. نمایندگان در تلاش‌اند تا این سرمایه ملی را از چنگ کروز، مجموعه‌ای با پرونده‌های قضایی متعدد، بازپس گیرند و به مدیران بخش خصوصی بسپارند که به منافع ملی پایبند باشند.
ایران‌خودرو که ادعای خصوصی‌سازی دارد، نه‌تنها نتوانسته وعده‌های چابک‌سازی و افزایش تولید را محقق کند، بلکه با افزایش غیرقانونی ۲۵ درصدی قیمت محصولات خود، برخلاف مصوبه شورای رقابت و وزارت صمت که تنها اجازه افزایش ۱۵ درصدی را داده بود، قانون را زیر پا گذاشته است. این اقدام، موجی از اعتراضات مردمی را برانگیخت و نشان داد که ایران‌خودرو، به پشتوانه کروز، خود را فراتر از قانون می‌بیند. در اقدامی تأمل‌برانگیز، ایران‌خودرو از وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان شکایت کرده و خواستار دریافت خسارت از دولت شده است. این شکایت که از سال ۱۴۰۳ آغاز شده، نشان‌دهنده رویکردی است که گویی ایران‌خودرو بیش از یک دهه است که مدیریت این شرکت را در اختیار دارد، در حالی که واگذاری آن به کروز به‌تازگی انجام شده است. این رفتار، نه‌تنها نادیده گرفتن حقوق مردم، بلکه تحقیر نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری کشور است.

ایران‌خودرو، با آگاهی از انحصار بازار خود، نه‌تنها از تمکین به قانون قیمت‌گذاری سر باز زده، بلکه هیچ توجیه منطقی برای افزایش قیمت‌ها ارائه نکرده است. این شرکت، به جای تمرکز بر بهبود کیفیت و افزایش تولید، به دنبال کسب سودهای کلان از جیب مردم است، نشان داده که منافع عمومی برایش اهمیتی ندارد. در این میان، وزارت صمت، به جای حمایت از مصرف‌کنندگان و اجرای قانون، به ابزاری برای پیشبرد منافع ایران‌خودرو و کروز تبدیل شده است. این وضعیت، نتیجه مستقیم سیاست‌های ناکارآمد دولت چهاردهم است که با شعار خصوصی‌سازی، راه را برای سوءاستفاده‌های مالی و قانونی هموار کرده است.
بحران در ایران‌خودرو
کاهش تولید خودرو در سال جاری، تنها به عوامل خارجی مانند تحریم‌ها یا قطعی برق محدود نمی‌شود. سوءمدیریت در ایران‌خودرو و ناتوانی دولت چهاردهم در اصلاح ساختارهای معیوب این صنعت، نقش کلیدی در این بحران ایفا کرده است. ایران‌خودرو که قرار بود با خصوصی‌سازی به الگویی برای کارآمدی تبدیل شود، نه‌تنها نتوانسته تولید خود را به سطح مطلوب برساند، بلکه با افزایش غیرقانونی قیمت‌ها، فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد کرده است. رشد سه درصدی تولید این شرکت که به ادعای خود مدیون افزایش قیمت‌هاست، نه‌تنها افتخارآمیز نیست، بلکه نشانه‌ای از سوءاستفاده از انحصار بازار است. از سوی دیگر، دولت چهاردهم که مسئولیت نظارت و تنظیم بازار خودرو را بر عهده دارد، در برابر این تخلفات سکوت کرده و حتی در مواردی با ایران‌خودرو همراهی نشان داده است. این همراهی، به زیان مردم تمام‌شده، است.
اقتصاد و به صنعت خودرو رها شده است
محمد سلیم درستکار، کارشناس صنعت خودرو درباره وضعیت به وجود آمده در صنعت خودرو به خبرنگار چارسوق گفت: شرکتی که قیمت محصولات خود را بیش از ۲۵ درصد افزایش داد، انتظار می‌رفت که در تولید بتواند رکورد ثبت کند اما آمارها نشان می‌دهد که رشد تولید آن عدد بسیار کم و ناچیزی بوده است. این امر نشان می‌دهد که مدیران ایران‌خودرو اقدامی برای بهبود انجام ندادند و تنها با گران کردن محصولات خود توانستند به رشد تولید دست پیدا کنند.
او افزود: معتقدم که دیوان عدالت اداری و نمایندگان مجلس باید یک پرونده ویژه به جهت تخلف‌های ایران‌خودرو باز کنند تا مشخص شود که این مجموعه چه اجحافی در حق مردم داشته است. شرکت کروز در زیرمجموعه خود یعنی گروه بهمن هم پرونده گران‌فروشی و تخلف دارد و البته این پرونده جدا از تخلف مدیران فعلی و حتی مدیر متواری کروز است.
درستکار با تاکید بر اینکه ایران‌خودرو سرمایه ملی بود که با فشار عبدالناصر همتی وزیر معزول شده اقتصاد به شرکت کروز رسید، اظهار داشت: دولت چهاردهم خود را چنان گرفتار نشان می‌دهد که گویی زمان برای بررسی پرونده کروز و چالش‌های که برای خودش و مردم ایجاد کرده است، ندارد. در این دولت گران‌فروشی به یک عرف تبدیل شده است. متاسفانه در تمام حوزه‌ها شاید آن هستم که گرانی دامن‌گیر اقتصاد شده است.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه هیچ زمان اقتصاد کشور و به‌خصوص صنعت خودرو رها نشده بود، ادامه داد: این مسیری که دولت چهاردهم در حال طی کردن است باعث زمین خوردن صنعت کشور و سایر بخش‌ها می‌شود. امیدوارم دولت چهاردهم به این حد از بلوغ برسد که از دیدگاه کارشناسان استفاده کند و به دلسوزی‌های مشفقانه اهمیت بدهد.