در سال‌های اخیر و به‌خصوص در دولت چهاردهم، قطعی برق به یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشورمان تبدیل شده و تأثیرات مخرب آن بر صنایع و واحدهای تولیدی به‌ویژه در سال جاری شدت بیشتری یافته است. این بحران نه‌تنها تولید را مختل کرده، بلکه زنجیره‌ای از مشکلات اقتصادی را به دنبال داشته است. این شرایط در حالی است که دولت پزشکیان می‌دانست موضوع ناترازی انرژی چه بلایی سر تولید و واحدهای صنعتی می‌آورد. لذا با علم بر این موضوع هیچ سرمایه‌گذاری و اقدام مثبتی انجام نگرفت و وزیر نیرو تنها به همدردی با تولیدکنندگان پرداخت و مجموعه‌های که نزدیک بیمارستان و درمانگاه‌ها بودن را خوش‌شانس دانست. این در حالی است که با بسترسازی و فراهم کردن شرایط، سرمایه‌گذاران متعددی بودند که قصد داشتند در این حوزه فعالیت کنند، اما از آنجا که وزارت نیرو برای سرمایه‌گذاران فرش قرمز پهن نمی‌کند و تنها مانع‌تراشی می‌کند، هیچ نیروگاهی ایجاد نشد و اکنون خاموشی‌های روزانه صنایع، واحدهای مسکونی، مراکز خرید و … دامن‌گیر تولیدکنندگان، مردم و کسبه شده است. بدین جهت قطعی برق، فراتر از یک مشکل فنی، به نمادی از ناکارآمدی وزارت نیرو و سوءمدیریت منابع تبدیل شده است.
قطعی برق ریشه در دهه‌ها سیاست‌گذاری نادرست و عدم توجه به توسعه زیرساخت‌های انرژی دارد و همواره دولت‌ها از ایجاد نیروگاه‌های جدید شانه خالی کردند. به‌خصوص در دولت روحانی و حال دولت پزشکیان. از اواخر دهه ۸۰، سرمایه‌گذاری در تولید برق به شدت کاهش یافت و شبکه انتقال و توزیع برق نیز به‌روزرسانی نشد. در سال ۱۴۰۴، کمبود حدود ۱۲ هزار مگاواتی در ظرفیت تولید برق گزارش شده که نتیجه مستقیم عدم توسعه نیروگاه‌ها و وابستگی بیش از حد به سوخت‌های فسیلی است. نیروگاه‌های حرارتی، که بخش عمده تولید برق را تشکیل می‌دهند، در زمستان با کمبود گاز و گازوئیل مواجه می‌شوند، در حالی که نیروگاه‌های برق‌آبی به دلیل خشکسالی‌های پیاپی عملاً از مدار تولید خارج شده‌اند.
دولت‌ها در سال‌های اخیر به جای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر یا بهینه‌سازی شبکه، به سیاست‌های کوتاه‌مدت و ناکارآمد مانند قطع برق صنایع برای تأمین برق خانگی روی آورده‌اند. این رویکرد نه‌تنها مشکلات را حل نکرده، بلکه صنایع را به قربانی اصلی بحران انرژی تبدیل کرده است. قیمت‌گذاری دستوری برق نیز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در این حوزه غیرجذاب کرده و بدهی‌های کلان وزارت نیرو به پیمانکاران، عملاً چرخه توسعه زیرساخت‌ها را متوقف ساخته است.
قطع برق، باعث اخراج نیروی کار شد
قطعی برق تأثیرات فاجعه‌باری بر واحدهای تولیدی و صنعتی داشته است. در تابستان و زمستان سال گذشته، گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی شهرک‌های صنعتی تا ۵۰ درصد از ساعات کاری خود را بدون برق سپری کرده‌اند. این خاموشی‌ها به توقف خطوط تولید، خرابی تجهیزات و کاهش شدید بهره‌وری منجر شده است. صنایعی مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی و حتی صنایع غذایی که به برق مداوم وابسته‌اند، با خسارات میلیاردی مواجه شده‌اند.
به عنوان مثال، در صنعت فولاد، قطع برق به خاموشی کوره‌های الکتریکی منجر می‌شود که نه‌تنها تولید را متوقف می‌کند، بلکه شوک‌های حرارتی به تجهیزات خسارات بلندمدتی وارد می‌آورد. برآوردها نشان می‌دهد که هر ساعت قطعی برق در این صنعت می‌تواند تا ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت به همراه داشته باشد. در صنایع کوچک‌تر، مانند کارگاه‌های تولیدی، قطعی برق به معنای هدررفت مواد اولیه، فساد محصولات و ناتوانی در تحویل سفارشات است. این وضعیت رقابت‌پذیری صنایع را در بازارهای داخلی و بین‌المللی به شدت کاهش داده و ارزآوری کشور را تهدید می‌کند.
علاوه بر خسارات مادی، قطعی برق به کاهش اشتغال نیز منجر شده است. بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل ناتوانی در ادامه فعالیت، مجبور به تعدیل نیرو یا تعطیلی کامل شده‌اند. در سال گذشته و حتی سال جاری، گزارش‌هایی از تعطیلی موقت برخی کارخانه‌ها در شهرک‌های صنعتی مانند شوش و قوچان منتشر شد که به بیکاری صدها کارگر منجر شده است. این موج اخراج‌ها نه‌تنها معیشت خانواده‌ها را به خطر انداخته، بلکه به کاهش تقاضا در بازار داخلی و تشدید رکود اقتصادی دامن زده است.
چرخه معیوب هزینه و قیمت
یکی از پیامدهای اصلی قطعی برق، افزایش تورم در بخش صنعت است. توقف تولید و کاهش عرضه محصولات صنعتی به افزایش قیمت‌ها در بازار منجر شده است. به عنوان مثال، از سال گذشته، قیمت سیمان و فولاد به دلیل کاهش عرضه ناشی از قطعی برق، رشد چشمگیری داشته که این افزایش قیمت به سایر بخش‌های اقتصاد، از جمله ساخت‌وساز، سرریز شد. واحدهای تولیدی برای جبران خسارات ناشی از خاموشی‌ها، ناچار به افزایش قیمت محصولات خود شده‌اند، اما این اقدام در شرایطی که قدرت خرید مردم به دلیل تورم عمومی کاهش یافته، تقاضا را بیش از پیش تضعیف کرده است.
از سوی دیگر، واحدهای تولیدی برای تأمین برق جایگزین به ژنراتورهای گازوئیلی روی آورده‌اند که هزینه‌های گزافی به همراه دارد. سوخت این ژنراتورها اغلب با قیمت‌های بالا تأمین می‌شود و در برخی موارد، کمبود گازوئیل حتی این گزینه را نیز غیرممکن کرده است. این هزینه‌های اضافی به افزایش هزینه‌های تولید منجر شده و درنهایت به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. درنتیجه، تورم صنعتی به یک چرخه معیوب تبدیل شده که هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار داده است. برخی از تأثیرات قطعی برق بر هزینه‌های تولید و تورم در جدول روبرو آمده است. این جدول نشان‌دهنده عمق بحران و تأثیر مستقیم آن بر هزینه‌ها و قیمت‌ها است. افزایش هزینه‌های تولید نه‌تنها سودآوری صنایع را کاهش داده، بلکه به تورم عمومی در اقتصاد دامن زده است.
فقدان راهکارهای پایدار
دولت در مواجهه با بحران برق به جای ارائه راهکارهای بلندمدت، به سیاست‌های موقتی و ناکارآمد متوسل شده است. یکی از این سیاست‌ها، الزام واحدهای صنعتی به احداث نیروگاه‌های خورشیدی است. اگرچه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر ایده‌ای مثبت است، اما فشار بر صنایع برای تأمین هزینه‌های سنگین این نیروگاه‌ها در شرایط اقتصادی کنونی غیرواقع‌بینانه است. بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکلات مالی، کمبود نقدینگی و بدهی‌های بانکی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و توانایی سرمایه‌گذاری در چنین پروژه‌هایی را ندارند.
علاوه بر این، فرایند دریافت مجوز برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی پیچیده و زمان‌بر است و شبکه توزیع برق نیز برای اتصال این نیروگاه‌ها به‌روزرسانی نشده است. درنتیجه، این سیاست نه‌تنها مشکل را حل نکرده، بلکه به عاملی برای افزایش فشار بر صنایع تبدیل شده است. پیشنهاداتی مانند کاهش مالیات یا ارائه تسهیلات بانکی برای جبران خسارات نیز عملاً اجرایی نشده و در حد شعار باقی مانده است.
یکی دیگر از چالش‌های ساختاری، نبود فرماندهی واحد در مدیریت انرژی است. تصمیم‌گیری‌های پراکنده بین وزارت نیرو، وزارت نفت و سایر نهادها به ناهماهنگی در تأمین سوخت و توزیع برق منجر شده است. به عنوان مثال، در زمستان سال گذشته، اولویت تأمین گاز برای مصارف خانگی باعث کاهش سوخت نیروگاه‌ها شد که خاموشی‌های گسترده را به دنبال داشت. این ناهماهنگی‌ها نه‌تنها صنایع را فلج کرده، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران به ثبات اقتصادی کشور را کاهش داده است.
قطعی برق فراتر از یک مشکل اقتصادی، به یک بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران به نارضایتی‌های گسترده در میان اقشار کارگری منجر شده است. اعتراضات کارگری در برخی شهرک‌های صنعتی، مانند شهرک صنعتی شوش، نشان‌دهنده عمق این بحران است. کارگرانی که به دلیل قطعی برق شغل خود را از دست داده‌اند، با مشکلات معیشتی شدیدی مواجه شده‌اند و این وضعیت به افزایش تنش‌های اجتماعی دامن زده است.

از سوی دیگر، قطعی برق به کاهش اعتماد عمومی به دولت منجر شده است. سیاست‌های ناکارآمد و عدم شفافیت در مدیریت بحران، این تصور را در میان مردم و فعالان اقتصادی تقویت کرده که دولت توانایی حل مشکلات اساسی را ندارد. این بی‌اعتمادی می‌تواند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را بیش از پیش کاهش دهد و چرخه بحران را تشدید کند.
اولویت‌های اشتباه و فقدان چشم‌انداز
رویکرد دولت چهاردهم در مدیریت بحران برق به شدت مورد انتقاد است. تمرکز بر تأمین برق خانگی به قیمت فلج کردن صنایع، یک تصمیم کوتاه‌مدت و غیراستراتژیک است. صنایع نه‌تنها موتور محرک اقتصاد هستند، بلکه اشتغال، ارزآوری و رشد اقتصادی به آن‌ها وابسته است. قطع برق صنایع به معنای توقف این موتور و تشدید مشکلات اقتصادی در بلندمدت است. علاوه بر این، دولت به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، به سیاست‌های نمایشی مانند پویش‌های کاهش مصرف یا فشار بر صنایع برای تأمین برق خود متوسل شده است. این رویکرد نه‌تنها مشکلات را حل نکرده، بلکه به افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت‌پذیری صنایع منجر شده است. عدم توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر در دهه‌های گذشته نیز یک فرصت‌سوزی تاریخی است که ایران را در مقایسه با کشورهای منطقه، مانند ترکیه و امارات، عقب نگه داشته است.
ادامه بحران در غیاب اصلاحات
با توجه به روند کنونی، چشم‌انداز بحران برق در ایران نگران‌کننده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در صورت ادامه سیاست‌های فعلی، ناترازی برق تا سال ۱۴۱۰ به ۳۵ هزار مگاوات خواهد رسید. این وضعیت نه‌تنها صنایع را فلج خواهد کرد، بلکه به خاموشی‌های گسترده‌تر در بخش خانگی و خدمات عمومی منجر خواهد شد. بدون اصلاحات ساختاری، از جمله واقعی‌سازی قیمت برق، جذب سرمایه‌گذاری خصوصی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی شبکه، این بحران عمیق‌تر خواهد شد. صنایع کشورمان در حال حاضر در یک دور باطل گرفتار شده‌اند؛ قطعی برق به کاهش تولید، افزایش هزینه‌ها و تورم منجر می‌شود و این مشکلات به نوبه خود سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهند. این چرخه معیوب تنها با تغییر رویکرد دولت و اولویت‌بندی توسعه زیرساخت‌ها قابل شکستن است.
با این اوصاف باید عنوان کرد که قطعی برق در ایران به یک بحران چندوجهی تبدیل شده که صنایع و واحدهای تولیدی را در معرض خسارات سنگین قرار داده است. این بحران نه‌تنها تولید را مختل کرده، بلکه به افزایش تورم صنعتی، کاهش اشتغال و تشدید نارضایتی‌های اجتماعی منجر شده است. سوءمدیریت، کمبود زیرساخت و فقدان راهکارهای پایدار، ریشه‌های اصلی این معضل هستند و رویکردهای کوتاه‌مدت دولت تنها به تشدید مشکلات دامن زده است. بدون اصلاحات اساسی، این بحران نه‌تنها ادامه خواهد یافت، بلکه اقتصاد ایران را به سوی رکود عمیق‌تری سوق خواهد داد.

همچنین بخوانید:

وزیر قطع برق و آب