محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت پزشکیان، در ماه‌ های اخیر به دلیل مدیریت ناکارآمد و بی ‌توجهی به نیازها و دغدغه‌ های بخش خصوصی، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است؛ از جهش سرسام ‌آور قیمت خودرو تا کاهش صادرات غیرنفتی و بی‌ توجهی به مشکلات زیرساختی واحدهای صنعتی. کارنامه این وزیر نشان می ‌دهد که نتوانسته است در حوزه‌ های کلیدی اقتصاد و صنعت کشور موفق عمل کند؛ از همین رو بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که او فردی مناسبی برای وزارت مهم و کلیدی صنعت، معدن و تجارت نیست و پزشکیان باید اتابک را کنار بگذارد. او طی این مدت ثابت کرده که نمی ‌تواند وزیری مناسب باشد چرا که گوشی برای شنیدن ندارد و ترجیح می ‌دهد به جای نشست و برخاست با تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و مدیران بنگاه‌ های مختلف به سفرهای خارجی برود و یا از پروژه‌ های صنعتی بازدید کند که از او خواسته ‌ای ندارند. اتابک ۳۰ مرداد ماه سال جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از برنامه‌ های آتی خود برای این وزارتخانه گفت و به نمایندگان مجلس اطمینان دارد که وزارت صمت در دوره اش متحول خواهد شد اما تا به امروز در هیچ بخشی شاهد تغییر مثبت نبودیم. بررسی کارنامه کاری او گواه آن است که اتابک شاید در جایگاه قبلی خود بتواند نقش آفرین باشد و نباید در خیابان سمیه باقی بماند. او در حمایت از برنامه‌ های خودش گفته بود که من با مشکلات بخش صنعت، معدن و تولیدکنندگان آشنا هستم و اطمینان دارم که ارتقای صنعت و معدن با توسعه و تکمیل صنایع پیشران و معدنی، جلوگیری از خام‌فروشی، حرکت به سمت محصولات ساخت ‌محور، بهبود فضای کسب و کار، توسعه صادرات و کاهش تصدی‌ گری دولت محقق خواهد شد. او همچنین گفته بود که در تدوین برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تلاش در راستای خنثی ‌سازی اثرات ناشی از تحریم‌ های ظالمانه، راهبردها، اهداف اساسی مورد تاکید در اسناد بالادستی تاکید شده و علی ‌رغم شناخت از سختی مسیر و چالش ‌های موجود، بر این باور است که می‌ توان با تکیه بر انسجام ‌بخشی، هماهنگی در لایه ‌های سیاستی در کشور، حرکت در مسیر ارتقا تولیدات کارخانه‌ ای و ساخت محور به جای منبع ‌محور، توسعه صادرات و مدیریت و تنظیم بازار را تحقق بخشید.
اما به واقع چنین نشد و در دلایل ۹ گانه به این موضوع پرداخته شده که چرا ضرورت دارد نمایندگان خانه ملت، استیضاح وزیر صمت را کلید بزنند و به تولید و تولیدکنندگان کشور فرصت مجدد شکوفایی دهند.

۱-بحران قیمت خودرو
یکی از موارد برجسته ‌ای که به ناکارآمدی وزیر صمت اشاره دارد، موافقت او با افزایش قیمت کارخانه ‌ای خودرو به میزان ۳۶ درصد است. این تصمیم، در حالی گرفته شد که بازار خودرو در ایران دچار جهش بی ‌سابقه قیمتی شده و بسیاری از مردم دیگر توان خرید خودرو ندارند. افزایش قیمت خودرو نه تنها بار مالی مضاعفی بر دوش مردم گذاشت، بلکه بازار را بیش از پیش دچار آشفتگی کرد.
تصمیم به افزایش قیمت کارخانه ‌ای خودرو در شرایطی گرفته شد که هیچ برنامه‌ ای برای کنترل بازار یا حمایت از مصرف ‌کننده ارائه نشده است. این سیاست ‌گذاری ‌ها نشاندهنده فاصله جدی مدیریت وزارت صمت با واقعیات بازار و نیازهای مردم است. قیمت خودرو از زمانی که اتابک بر صندلی وزارت صمت تکیه زد مرتب در حال افزایش است و طی هفته گذشته قیمت اکثر خودروها بیش از ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و مسیر گرانی ادامه دار شده است.

۲- گرانی و کمبود کالاهای اساسی
در بازار کالاهای اساسی مشکلات بی ‌شماری وجود دارد. کالاهایی نظیر کره، برنج، روغن و حبوبات دچار افزایش قیمت روزانه شده‌ اند، در حالی که بسیاری از خانوارها برای تأمین این اقلام ضروری با مشکل مواجه ‌اند. بی‌توجهی وزیر صمت به این مسئله و عدم ارائه راهکارهای موثر برای کنترل بازار، موجب نگرانی و اعتراض شدید مردم شده است. وزارت صمت به جای تلاش برای ایجاد تعادل در بازار و رفع کمبودها، با تصمیمات اشتباه و ناهماهنگی با سایر دستگاه‌ ها وضعیت را بحرانی ‌تر کرده است. این رویکرد ناکارآمد، نشاندهنده ضعف جدی در مدیریت و برنامه‌ ریزی وزارت صمت است. این شرایط در حالی است که بانک مرکزی از اول فروردین ماه تا ۸ دی ماه سال جاری، بیش از ۵۲ میلیارد و ۴۸۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی و خدمات تأمین کرده است. لذا در این بازه زمانی برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۴۰ میلیارد و ۴۱۹ میلیون دلار ارز تخصیص یافته که بیانگر سهم ۷۷ درصدی از کل ارز تخصیص یافته به واردات است. بر این اساس میزان ارز تأمینی برای گروه‌های «صنایع حمل‌ونقل و خودرو» ۷ میلیارد و ۲۵۳ میلیون دلار، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» ۴ میلیارد و ۸۳۸ میلیون دلار، «صنایع معدنی» ۴ میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» ۴ میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار و «صنایع شیمیایی و پلیمری» ۴ میلیارد و ۱۹۱ میلیون دلار بوده است. همچنین «منسوجات و پوشاک» یک میلیارد و ۵۵۱ میلیون دلار و «سایر صنایع» ۱۳ میلیارد و ۹۸۸ میلیون دلار تا پایان روز هشتم دی ‌ماه سال جاری بوده است. با این وجود شاهد کاهش تولید در تمام بخش‌ ها و حتی خودرو هستیم که به نسبت ارز خوبی از بانک مرکزی دریافت کرده‌ اند.

۳-کاهش صادرات غیرنفتی و محدودیت شرکای تجاری
یکی از وظایف اصلی وزارت صمت، توسعه صادرات غیرنفتی و تنوع‌ بخشی به بازارهای صادراتی کشور است. اما آمارها نشان می ‌دهد که صادرات غیرنفتی ایران به شدت کاهش یافته و محدود به تنها ۷ کشور شده است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای همتراز ایران توانسته ‌اند با دیپلماسی اقتصادی فعال و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، صادرات خود را به طور چشمگیری افزایش دهند. طی ۹ ماهه سال جاری، تراز تجاری کشور منفی ۷ میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار شده است. این آمار به وضوح نشاندهنده شکست سیاست ‌های وزارت صمت در حوزه تجارت خارجی است. عدم برنامه ‌ریزی مناسب و ناتوانی در توسعه بازارهای جدید، از دلایل اصلی این ناکامی است.

۴- بحران انرژی
یکی دیگر از چالش‌ های جدی وزارت صمت، عدم پیگیری مشکلات مربوط به تأمین برق و گاز واحدهای صنعتی است. این مساله، به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و کاهش ظرفیت تولید در کشور منجر شده است. طبق گزارش ‌ها، ظرفیت تولید واحدهای صنعتی به کمتر از ۴۰ درصد کاهش یافته است. در شرایطی که کشور نیازمند توسعه صنایع و افزایش تولید است، بی ‌توجهی وزارت صمت به زیرساخت‌ های اساسی مانند برق و گاز، نشاندهنده ناکارآمدی مدیریتی و عدم درک صحیح از اولویت ‌های اقتصادی است. تحلیل‌ ها حاکی از آن است که ضرر و زیان مستقیم قطعی برق که بخشی از آن عدم النفع است و بخشی از آن به دلیل خسارت های مستقیم است و بخشی از آن تبعات بعد از آن است؛ اما مثلا در حوزه صادرات برآوردها این است در حوزه صنایع فلزی حدود ۸ میلیارد دلار کاهش صادرات در یک سال داشتیم. همچنین در خسارت های هر روز عدم فعالیت معدن حدود ۴۱ همت زیان دارد، زیان عدم تولید آشامیدنی ها ۳۸۸ میلیارد تومان و عدم تولید چرم حدود ۶۱۵ میلیارد دلار تومان است؛ به طور کلی در کل صنعت بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان قطعی برق برای صنعت است.

۵- عدم اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب ‌و کار
قانون بهبود مستمر محیط کسب ‌و کار (ماده ۲۵) یکی از قوانین کلیدی برای حمایت از تولیدکنندگان و بهبود فضای کسب ‌و کار در کشور است. اما این قانون، با وجود تأکیدات مکرر کارشناسان و نمایندگان مجلس، همچنان به درستی اجرا نشده است. طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب ‌و کار دولت باید نسبت به جبران خسارت‌ های ناشی از قطعی انرژی صنایع اقدام کند اما تا به امروز قانون مذکور اجرایی نشده است و اتابک هم پیگیر اجرای این قانون نیست. باید تاکید کرد که در سال ۹۰ مجلس در قانون یاد شده مصوب کرد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکت‌ های عرضه کننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند؛ از سویی دیگر طبق این قانون، هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد، به طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.

۶. ایمنی معادن و بحران در زغال‌سنگ
ایمنی معادن، به ‌ویژه معادن زغال‌سنگ، یکی از موضوعات حساسی است که نیازمند توجه ویژه است. اما بی‌ توجهی وزارت صمت به ایمن‌ سازی معادن، باعث بروز حوادث متعدد و خسارات جانی و مالی شده است. جلسه کمیته معادن مجلس که قرار است امروز(۱۰ دی ماه) به بررسی موضوع ایمنی و اقتصاد معادن زغال‌سنگ بپردازد، نشاندهنده عمق مشکلات این حوزه است. اما تجربه گذشته نشان داده که وعده‌ های وزارت صمت در این زمینه، عمدتاً عملیاتی نمی‌ شوند. تنها ۲۳ درصد کل معادن کشور مجهز به واحد ایمنی و بهداشت هستند؛ این یعنی هر روز بیش از یک حادثه.
۷. افزایش بیکاری و تعطیلی واحدهای صنعتی
عدم توجه به زیرساخت ‌ها، مدیریت نادرست و سیاست‌ های اشتباه وزارت صمت، منجر به حرکت واحدهای صنعتی به سمت تعطیلی گسترده و افزایش نرخ بیکاری شده است. بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات مالی و زیرساختی قادر به ادامه فعالیت نیستند و این مسئله تبعات اجتماعی و اقتصادی جبران ‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت. براساس داده‌ های مرکز آمار ایران، در پایان تابستان امسال، نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵ ساله و بیش ‌تر در کشور به ۷.۵ درصد رسید که نسبت به فصل قبل (بهار ۱۴۰۳) معادل ۰.۲ درصد کاهش را نشان می ‌دهد.

۸. بی ‌توجهی به بخش خصوصی و نظرات کارشناسی
یکی از بزرگ ‌ترین انتقادات به وزیر صمت، بی ‌توجهی او به نظرات کارشناسی و درخواست‌ های بخش خصوصی است. بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بارها نسبت به سیاست‌ های ناکارآمد وزارت صمت هشدار داده‌ اند، اما این هشدارها نادیده گرفته شده است. وزارت صمت، به جای همکاری با بخش خصوصی و بهره‌ گیری از تجربیات و تخصص‌ های آن‌ ها، با تصمیمات یک‌ جانبه و غیرکارشناسی، وضعیت را بحرانی‌ تر کرده است.
روز سه ‌شنبه، ۱۱ دی ماه، کمیسیون صنایع و معادن مجلس میزبان محمد اتابک خواهد بود تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهد. این جلسه که با حضور نمایندگانی همچون فتح‌اله توسلی، عبدالجلال ایری و علی‌اکبر علیزاده برگزار می‌شود، فرصتی است تا وزیر صمت در خصوص تخصیص ارز، وضعیت بازار خودرو، و مشکلات واحدهای صنعتی توضیح دهد.

۹- بی توجهی به رفع موانع تولید
وزیر صمت، به جای تلاش برای رفع موانع تولید و اصلاح قوانین ضدتولید، نسبت به این مسائل بی ‌توجه بوده و هیچ برنامه عملیاتی مشخصی برای اجرای این قانون ارائه نکرده است.

استیضاح؛ ضرورتی برای نجات صنعت و اقتصاد کشور
با توجه به کارنامه ضعیف محمد اتابک، استیضاح او از سوی مجلس نه تنها ضروری، بلکه خواسته به ‌حق مردم و فعالان اقتصادی است. ناکارآمدی مدیریتی، بی ‌توجهی به خواسته‌ های بخش خصوصی و فاصله گرفتن از اهداف برنامه هفتم توسعه، دلایلی کافی برای کنار گذاشتن این وزیر از دولت چهاردهم است. اگر خانه ملت در برابر این ناکارآمدی سکوت کند، نه تنها صنعت و اقتصاد کشور بیش از پیش آسیب خواهد دید، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی نیز تضعیف خواهد شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید با جدیت و قاطعیت در این مسیر گام بردارند و با استیضاح وزیر صمت، پیام روشنی به سایر مسئولان بدهند که ناکارآمدی و بی ‌توجهی به مطالبات مردم و بخش خصوصی، قابل تحمل نیست.