بازارهای جهانی دیگر با چشم بسته به واشنگتن اعتماد نمی‌کنند. آمارها و تحلیل‌های تازه، از ریزشی پنهان خبر می‌دهند که از بورس نیویورک تا اتاق‌های فکر آسیایی احساس می‌شود.
‌ مؤسسه اعتبارسنجی مودیز برای نخستین‌بار در تاریخ، شنبه گذشته رتبه اعتباری آمریکا را از سطح ممتاز Aaa به Aa1 کاهش داد در حالی که این موسسه از سال ۱۹۱۷ رتبه اعتباری عالی را برای ایالات متحده حفظ کرده بود. این تصمیم، که با هشدار درباره بحران فزاینده بدهی عمومی آمریکا همراه بود، پیامدهای عمیقی برای سیاست اقتصادی، بازارهای مالی و جایگاه جهانی دلار آمریکا به همراه دارد.
بحران بدهی بی‌سابقه
بر اساس برآوردهای مودیز، بدهی دولت فدرال آمریکا تا سال ۲۰۳۵ به ۱۳۴ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید، در حالی‌که این رقم در حال حاضر حدود ۱۲۰ درصد است. همچنین هزینه‌های پرداخت بهره بدهی نیز تا آن زمان به ۳۰ درصد از درآمد دولت خواهد رسید، رقمی که در سال ۲۰۲۱ تنها ۹.۷ درصد بود. مودیز هشدار داده است که این روند نشان‌دهنده یک چالش ساختاری است که اگر اصلاحات مالی جدی برای کاهش کسری بودجه و کنترل بدهی صورت نگیرد، می‌تواند توان پرداخت دولت را در دهه آینده تهدید کند. این مؤسسه همچنین اشاره کرد که ساختار سیاسی آمریکا مانع از انجام اصلاحات مالی ضروری شده است.
چرا کاهش رتبه اعتباری آمریکا بی‌سابقه است؟
آمریکا از دیرباز رتبه اعتباری Aaa را از سه مؤسسه بزرگ اعتبارسنجی دنیا (مودیز، فیچ و اس‌اندپی) دریافت می‌کرد. اما در سال ۲۰۱۱ مؤسسه Standard & Poor’s برای نخستین‌بار رتبه آمریکا را کاهش داد و فیچ نیز در سال ۲۰۲۳ همین کار را کرد. حالا مودیز نیز به این روند پیوسته و آمریکا برای اولین‌بار از نگاه هر سه مؤسسه بزرگ، فاقد رتبه اعتباری ممتاز است. این کاهش رتبه به معنای افزایش ریسک اعتباری دولت آمریکاست؛ به این معنی که وام‌دهندگان بین‌المللی ممکن است در آینده برای قرض دادن پول به دولت ایالات متحده، نرخ بهره بالاتری مطالبه کنند. چه چیزی موجب این بحران شده است؟ یکی از دلایل اصلی این کاهش رتبه، عدم توانایی دولت‌ها در انجام اصلاحات مالی واقعی است. هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در کنترل سریع رشد هزینه‌ها و کسری بودجه ناکام بوده‌اند. دولت جو بایدن در چهار سال گذشته چندین طرح هزینه‌بر را به اجرا گذاشته، از جمله قانون کاهش تورم و سرمایه‌گذاری‌های گسترده در زیرساخت‌ها، انرژی‌های پاک و تولید داخلی.
ترامپ و امید به کاهش مالیات، بدون برنامه برای کاهش کسری
دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ برای دومین بار به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده سوگند یاد کرد. او در دوران کمپین انتخاباتی وعده داده بود که کاهش‌های مالیاتی سال ۲۰۱۷ را دائمی کند و حتی مالیات‌های بیشتری را کاهش دهد. این سیاست‌ها محبوب در میان بخش خصوصی و برخی رأی‌دهندگان هستند، اما تأثیر مستقیمی در افزایش کسری بودجه دارند. با این حال، دولت ترامپ هنوز برنامه روشنی برای کاهش هزینه‌ها یا ایجاد تعادل در بودجه ارائه نداده است. برخی جمهوری‌خواهان خواهان کاهش در برنامه‌های رفاهی مانند مدیکر و تأمین اجتماعی هستند، اما این موضوع با مخالفت گسترده عمومی روبه‌روست، و خود ترامپ نیز تاکنون صراحتاً با کاهش این برنامه‌ها مخالفت کرده است.
پاسخ‌ها به تصمیم مودیز
دولت ترامپ در واکنش به این تصمیم، مؤسسه مودیز را به داشتن انگیزه‌های سیاسی متهم کرد. یکی از مشاوران ارشد اقتصادی کارزار ترامپ گفت که کاهش رتبه «پاسخ مستقیمی به عملکرد جو بایدن و دموکرات‌ها در خرج کردن بی‌رویه» است. از سوی دیگر، دموکرات‌ها می‌گویند که این هشدار باید زنگ خطری برای جمهوری‌خواهان باشد که هرگونه افزایش مالیات برای ثروتمندان یا شرکت‌ها را رد می‌کنند و به‌دنبال کاهش درآمدهای دولت هستند. رهبران اقتصادی مستقل، از جمله لری سامرز، وزیر خزانه‌داری پیشین در دولت کلینتون، معتقدند که این کاهش رتبه می‌تواند آغازگر یک بحران اعتماد نسبت به توان دولت آمریکا برای مدیریت مالی خود باشد.
پیامدهای اقتصادی کاهش رتبه
کاهش رتبه اعتباری معمولاً منجر به افزایش نرخ بهره اوراق قرضه دولتی می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران در برابر ریسک بیشتر، بازدهی بالاتری طلب می‌کنند. با افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری، سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد – مانند نرخ وام‌های مسکن، وام‌های دانشجویی و وام‌های تجاری – نیز افزایش خواهد یافت. افزایش هزینه‌های استقراض، رشد اقتصادی را کند می‌کند و ممکن است نرخ بیکاری را افزایش دهد. علاوه بر این، پرداخت بهره بدهی به بخش بزرگ‌تری از بودجه دولت تبدیل می‌شود، به‌گونه‌ای که در دهه آینده احتمالاً از هزینه‌های دفاعی یا سرمایه‌گذاری در آموزش و زیرساخت‌ها نیز پیشی خواهد گرفت.
بازارها چه واکنشی نشان دادند؟
پس از اعلام کاهش رتبه، بازار اوراق قرضه آمریکا نوساناتی را تجربه کرد. نرخ بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری به ۴.۵ درصد افزایش یافت، در حالی‌که فقط دو سال پیش این نرخ زیر ۲ درصد بود. با این‌حال، سرمایه‌گذاران جهانی همچنان ایالات متحده را به عنوان امن‌ترین مکان برای سرمایه‌گذاری می‌شناسند. دلار آمریکا همچنان ارز ذخیره اصلی جهان است و اوراق خزانه‌داری ایالات متحده به عنوان دارایی بدون ریسک در نظر گرفته می‌شود. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر واشنگتن نتواند مسیر مالی خود را اصلاح کند، اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی ممکن است به تدریج تضعیف شود و جایگاه دلار نیز به‌مرور تهدید گردد.
چه کشورهایی بیشترین بدهی آمریکا را در اختیار دارند؟
تا پایان سال ۲۰۲۴، کشورهای خارجی درمجموع حدود ۷.۹ تریلیون دلار از بدهی عمومی آمریکا را در اختیار داشتند. ژاپن با ۱.۲ تریلیون دلار بزرگ‌ترین دارنده خارجی اوراق خزانه‌داری آمریکاست. پس از آن، چین، بریتانیا، لوکزامبورگ، کانادا، سوئیس، جزایر کِیمن و عربستان سعودی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. با این حال، اکثر بدهی آمریکا در داخل کشور نگهداری می‌شود، از جمله توسط بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو)، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، و سرمایه‌گذاران خصوصی آمریکایی.
آیا می‌توان اعتماد را بازسازی کرد؟
مودیز تأکید کرده که اقتصاد آمریکا همچنان قوی و متنوع است، اما بدون اصلاحات مالی مشخص، این نقاط قوت نمی‌توانند دوام بیاورند. راه‌حل‌هایی که توسط اقتصاددانان پیشنهاد شده شامل موارد زیر است:- اصلاح نظام مالیاتی برای افزایش درآمد پایدار- کاهش یارانه‌های ناکارآمد و هزینه‌های غیرضروری- اصلاح برنامه‌های بازنشستگی برای پایداری درازمدت- افزایش تدریجی سن بازنشستگی- کنترل هزینه‌های نظامی و اداری کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده در نخستین سال بازگشت ترامپ به قدرت، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران آمریکایی است. در شرایطی که بدهی‌ها رو به افزایش است و ساختار سیاسی کشور ناتوان از ایجاد اجماع برای اصلاحات اساسی به نظر می‌رسد، اعتماد بازارها ممکن است به‌تدریج آسیب ببیند. تصمیماتی که در ماه‌ها و سال‌های پیش رو در واشنگتن اتخاذ می‌شود، نه تنها آینده مالی آمریکا بلکه ثبات اقتصادی جهان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.