۲۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۹

خطر ورشکستگی و تعطیلی واحدهای صنعتی بیش از پیش جدی خواهد شد کشورمان در سال جاری با یکی از شدیدترین بحران‌های قطعی برق در بخش صنعت مواجه است که چرخه تولید، زنجیره تأمین و اقتصاد کلان کشور را به شدت تحت فشار قرار داده است. این خاموشی‌ها نه ...

چارسوق از ناکارآمدی وزارتخانه‌ها و وعده‌های عملی‌نشده گزارش می‌دهد:

وعده‌های توخالی در تأمین برق

وعده‌های توخالی در تأمین برق

خطر ورشکستگی و تعطیلی واحدهای صنعتی بیش از پیش جدی خواهد شد
کشورمان در سال جاری با یکی از شدیدترین بحران‌های قطعی برق در بخش صنعت مواجه است که چرخه تولید، زنجیره تأمین و اقتصاد کلان کشور را به شدت تحت فشار قرار داده است. این خاموشی‌ها نه تنها تولید را متوقف کرده، بلکه خسارات هنگفتی به تجهیزات صنعتی وارد آورده و رقابت‌پذیری صنایع را در بازارهای جهانی کاهش داده است. بر این اساس وزارت نیرو در ابتدای سال جاری، با اعلام اینکه قطعی برق بیش از دو ساعت ممنوع است، سعی کرد نگرانی‌های عمومی و صنعتی را کاهش دهد. رئیس مجمع نمایندگان استان تهران نیز از قول وزیر نیرو خبر داد که الگوی یکسانی برای خاموشی‌ها اعمال خواهد شد و قطعی‌ها محدود خواهد بود. این وعده‌ها در حالی مطرح شد که ناترازی تولید و مصرف برق در کشور به یک چالش مزمن تبدیل شده است. با این حال، واقعیت در شهرک‌های صنعتی کاملاً متفاوت است. گزارش‌های متعدد از تولیدکنندگان نشان می‌دهد که خاموشی‌ها در بسیاری از مناطق به بیش از سه ساعت در روز رسیده و در برخی شهرک‌های صنعتی حتی به صورت روزانه و بدون اطلاع قبلی اعمال می‌شود. این وضعیت نه تنها تولید را مختل کرده، بلکه اعتماد تولیدکنندگان به وعده‌های دولت را به شدت کاهش داده است.
وزارت نیرو نه تنها نتوانسته به وعده‌های خود پایبند بماند، بلکه برنامه مدونی برای مدیریت ناترازی برق ارائه نکرده است. به عنوان مثال، عدم سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های جدید، فرسودگی زیرساخت‌های موجود و وابستگی بیش از حد به سوخت‌های آلاینده مانند مازوت، باعث شده که تأمین برق پایدار برای صنایع عملاً غیرممکن شود. این ناکارآمدی در حالی است که وزیر نیرو به جای ارائه راهکارهای عملی، به وعده‌های غیرواقعی و جلسات نمایشی در مجلس اکتفا کرده است. بررسی موضوع خاموشی‌ها در جلسه غیرعلنی مجلس، که قرار است هفته جاری برگزار شود، نیز به نظر نمی‌رسد بتواند گره‌ای از مشکلات تولیدکنندگان باز کند، چرا که این جلسات تاکنون خروجی ملموسی نداشته‌اند.
بی‌توجهی وزارت صمت به تولیدکنندگان موجود

وزارت صمت نیز در این بحران عملکردی ناامیدکننده داشته است. در حالی که وزیر صمت مشغول افتتاح واحدهای تولیدی جدید است، تولیدکنندگان موجود در سراسر کشور با مشکلات عدیده‌ای از جمله قطعی برق، کمبود مواد اولیه، و افزایش هزینه‌های تولید دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این دوگانگی در عملکرد وزارت صمت نشان‌دهنده فقدان استراتژی منسجم برای حمایت از بخش تولید است. افتتاح واحدهای جدید، هرچند در نگاه اول اقدامی مثبت به نظر می‌رسد، اما بدون تأمین زیرساخت‌های لازم، مانند برق پایدار، تنها به افزایش فشار بر شبکه برق و تشدید مشکلات واحدهای موجود منجر می‌شود.
وزارت صمت نه تنها در هماهنگی با وزارت نیرو برای حل بحران برق ناکام مانده، بلکه هیچ طرح مشخصی برای جبران خسارات وارده به صنایع ارائه نکرده است. به عنوان مثال، تولیدکنندگان در شهرک‌های صنعتی از نبود حمایت‌های مالی، مانند تسهیلات کم‌بهره یا معافیت‌های مالیاتی، برای جبران خسارات ناشی از خاموشی‌ها گلایه دارند. این وزارتخانه به جای تمرکز بر رفع موانع تولید، به اقدامات نمایشی و افتتاح پروژه‌های جدید پرداخته که عملاً تأثیری بر بهبود وضعیت تولید ندارد. این رویکرد، تولیدکنندگان را در برابر مشکلات روزافزون تنها گذاشته و اعتماد آن‌ها به سیاست‌های دولت را تضعیف کرده است.
پیامدهای گسترده خاموشی‌ها بر اقتصاد و صنعت
قطعی‌های مکرر برق به کاهش چشمگیر تولید در واحدهای صنعتی منجر شده است. بر اساس گزارش‌های اخیر از شهرک‌های صنعتی، برخی واحدها تا ۳۰ درصد افت تولید را تجربه کرده‌اند. این کاهش تولید نه تنها درآمد تولیدکنندگان را کاهش داده، بلکه به تعدیل نیرو و افزایش بیکاری منجر شده است. به عنوان مثال، در صنایع فولاد، سیمان، و پتروشیمی، که به برق پایدار وابسته‌اند، توقف خطوط تولید باعث خسارات هفتگی میلیون دلاری شده است. این خسارات نه تنها به تولیدکنندگان، بلکه به زنجیره تأمین و صنایع پایین‌دستی نیز آسیب رسانده و هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داده است. افزایش بیکاری در نتیجه کاهش تولید، یکی از جدی‌ترین پیامدهای این بحران است. کارگرانی که به دلیل توقف خطوط تولید شغل خود را از دست داده‌اند، با مشکلات معیشتی مواجه شده‌اند. این وضعیت در حالی است که دولت چهاردهم هیچ برنامه‌ای برای حمایت از کارگران بیکارشده یا جبران خسارات تولیدکنندگان ارائه نکرده است. ادامه این روند می‌تواند به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و تشدید تنش‌ها در جامعه منجر شود.
خسارات جبران‌ناپذیر به تجهیزات صنعتی
یکی از مهم‌ترین پیامدهای خاموشی‌های مکرر، آسیب به تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی است. توقف ناگهانی خطوط تولید، به‌ویژه در صنایعی که به برق مداوم نیاز دارند، باعث خرابی دستگاه‌ها، افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری، و حتی از کار افتادن کامل برخی واحدها شده است. به عنوان مثال، در صنایع فولاد و آلومینیوم، قطعی برق می‌تواند به جامد شدن مواد مذاب در کوره‌ها منجر شود، که تعمیر آن هزینه‌های هنگفتی به دنبال دارد. تولیدکنندگان گزارش داده‌اند که این خسارات، همراه با افزایش هزینه‌های تولید، رقابت‌پذیری صنایع را در بازارهای جهانی به شدت کاهش داده است. علاوه بر این، نبود برنامه‌ریزی برای خاموشی‌ها، تولیدکنندگان را در شرایطی غیرقابل پیش‌بینی قرار داده است. قطعی‌های بدون اطلاع قبلی باعث شده که واحدهای صنعتی نتوانند برنامه‌ریزی دقیقی برای تولید داشته باشند، که این امر به کاهش بهره‌وری و افزایش ضایعات منجر شده است. این مشکلات، در کنار نبود حمایت‌های دولتی، بسیاری از تولیدکنندگان را به مرز ورشکستگی کشانده است.
تأثیر بر زنجیره تأمین و بازارهای صادراتی
خاموشی‌ها نه تنها تولید را مختل کرده، بلکه زنجیره تأمین را نیز با مشکلات جدی مواجه کرده است. توقف تولید در صنایع بالادستی، مانند فولاد و پتروشیمی، باعث کمبود مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی شده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است. این وضعیت به افزایش قیمت محصولات نهایی در بازار داخلی و کاهش توان رقابت در بازارهای صادراتی منجر شده است. به عنوان مثال، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی گزارش داده‌اند که به دلیل قطعی برق، نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قراردادهای بین‌المللی عمل کنند، که این امر به از دست رفتن بازارهای صادراتی و کاهش درآمد ارزی کشور منجر شده است.
بی‌توجهی به هشدارهای مکرر
کارشناسان انرژی سال‌هاست که درباره ناترازی برق در کشورمان هشدار داده‌اند. آن‌ها پیش‌بینی کرده بودند که بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید برق، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و اصلاح الگوی مصرف، بحران خاموشی‌ها تشدید خواهد شد. با این حال، دولت پزشکیان هیچ اقدام مؤثری برای رفع این ناترازی انجام نداده است. نه تنها برنامه‌ای برای افزایش ظرفیت تولید برق ارائه نشده، بلکه سیاست‌های ناکارآمد، مانند نرخ‌گذاری دستوری برق، همچنان مانع از جذب سرمایه‌گذاری در این بخش شده است. این بی‌توجهی در حالی است که کشورهای پیشرفته با سرمایه‌گذاری‌های کلان و مدیریت هوشمند، قطعی برق را به حداقل رسانده‌اند. در حالی که آلمان با برنامه‌ریزی برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به ۸۰ درصد تا سال ۲۰۳۰، توانسته تأمین برق پایدار برای صنایع خود را تضمین کند، ایران همچنان به نیروگاه‌های فرسوده و سوخت‌های آلاینده مانند مازوت وابسته است. این وابستگی نه تنها به تشدید خاموشی‌ها منجر شده، بلکه به آلودگی محیط زیست و افزایش نارضایتی‌های عمومی دامن زده است.
عدم ایجاد بستر سرمایه‌گذاری
یکی از بزرگ‌ترین موانع رفع بحران برق، نبود جذابیت برای سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی است. نرخ‌های دستوری برق، عدم شفافیت در سیاست‌های دولت و ریسک‌های بالای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را از ورود به این حوزه منصرف کرده است. در حالی که کشورهای پیشرفته با ارائه مشوق‌های مالی، تضمین‌های بلندمدت و ایجاد بازارهای رقابتی، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و زیرساخت‌های برق را ترغیب می‌کنند، دولت همچنان با سیاست‌های ناکارآمد، فرصت‌های موجود را هدر می‌دهد. نمونه دیگر اینکه کره جنوبی با سرمایه‌گذاری در انرژی هسته‌ای و تجدیدپذیر، توانسته تأمین برق پایدار برای صنایع خود را تضمین کند. این کشور با برنامه‌ریزی بلندمدت و ایجاد بسترهای قانونی مناسب، سرمایه‌گذاران خصوصی را به مشارکت در پروژه‌های انرژی ترغیب کرده است. در مقابل، ایران نه تنها نتوانسته سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند، بلکه حتی سرمایه‌گذاران داخلی نیز به دلیل عدم اطمینان از سیاست‌های دولت، از ورود به این حوزه خودداری می‌کنند. برخلاف ایران، کشورهای پیشرفته با مدیریت هوشمند و سرمایه‌گذاری‌های کلان، توانسته‌اند تأمین برق پایدار برای صنایع را تضمین کنند. جدول روبرو مقایسه‌ای بین وضعیت قطعی برق در کشورمان و برخی کشورهای پیشرفته است.
سیاست‌های موفق کشورهای پیشرفته
در کشورهای پیشرفته، دولت‌ها با ایجاد بازارهای رقابتی برق، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از فناوری‌های هوشمند، نه تنها قطعی برق را به حداقل رسانده‌اند، بلکه هزینه‌های تولید را نیز کاهش داده‌اند. در این میان آلمان با برنامه‌ریزی برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به ۸۰ درصد تا سال ۲۰۳۰، توانسته است تأمین برق پایدار برای صنایع خود را تضمین کند. این کشور با استفاده از شبکه‌های هوشمند، مصرف برق را بهینه کرده و از خاموشی‌های غیرضروری جلوگیری می‌کند. ژاپن نیز با مدیریت دقیق مصرف و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته، توانسته قطعی برق را به کمتر از ۱۰ دقیقه در سال کاهش دهد. این کشور با تضمین تأمین برق برای صنایع حساس، مانند خودروسازی و الکترونیک، توانسته جایگاه خود را به عنوان یکی از قدرت‌های صنعتی جهان حفظ کند. در آمریکا، بازار رقابتی برق و تنوع منابع انرژی، از جمله گاز طبیعی، انرژی هسته‌ای و تجدیدپذیرها، باعث شده که قطعی برق به حداقل برسد و صنایع بتوانند با اطمینان به تولید ادامه دهند.
در مقابل، ایران با اتکا به نیروگاه‌های فرسوده و سوخت‌های آلاینده، نه تنها نتوانسته نیاز صنایع را برآورده کند، بلکه به محیط زیست نیز آسیب زده است. وابستگی بیش از حد به سوخت‌های فسیلی، عدم سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، و نبود برنامه‌ریزی بلندمدت، باعث شده که ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته، در وضعیت بحرانی قرار گیرد. این وضعیت نه تنها تولید را مختل کرده، بلکه جایگاه ایران را در بازارهای جهانی تضعیف کرده است.
ضرورت تغییر رویکرد دولت
بحران قطعی برق در کشورمان نتیجه سال‌ها سوءمدیریت، عدم سرمایه‌گذاری، و بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسان است. دولت چهاردهم، که با وعده روی کار آمد، در عمل نتوانسته گامی مؤثر در جهت رفع این بحران بردارد. وزارت نیرو و صمت، به جای هماهنگی برای حل مشکلات تولیدکنندگان، با وعده‌های غیرواقعی و اقدامات نمایشی، اعتماد صنعتگران را از دست داده‌اند. در حالی که کشورهای پیشرفته با مدیریت هوشمند و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، تأمین برق پایدار را تضمین کرده‌اند، ایران همچنان درگیر خاموشی‌های گسترده است. برای برون‌رفت از این بحران، دولت باید رویکرد خود را به طور اساسی تغییر دهد. بر این اساس نخست، سیاست‌های دستوری در حوزه انرژی باید کنار گذاشته شود و نرخ‌گذاری واقعی برق اعمال شود تا سرمایه‌گذاری در این بخش جذاب شود. دوم، بسترهای قانونی و مالی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم شود. سوم، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، مانند خورشیدی و بادی، باید در اولویت قرار گیرد تا وابستگی به سوخت‌های فسیلی کاهش پیدا کند. درنهایت، مدیریت هوشمند مصرف و استفاده از فناوری‌های پیشرفته می‌تواند به کاهش ناترازی برق و جلوگیری از خاموشی‌های غیرضروری کمک کند.
اگر دولت پزشکیان نتواند این تغییرات را اعمال کند، صنعت در برابر رقبای جهانی بیش از پیش تضعیف خواهد شد و اقتصاد کشور با چالش‌های عمیق‌تری مواجه می‌شود. تولیدکنندگان، که ستون فقرات اقتصاد ایران هستند، نمی‌توانند در برابر این فشارها مقاومت کنند و خطر ورشکستگی و تعطیلی واحدهای صنعتی بیش از پیش جدی خواهد شد.

مطالب مرتبط