نظر به درج محتوای خلاف واقع و حاوی اطلاعات ناقص و مخدوش آن رسانه در مطلبی با عنوان «۴.۵ سال تا اعدام مالک کروز» که در تاریخ ۸ مردادماه در صفحه اول این روزنامه منتشر شد، مقتضی است به موجب ماده ۲۳ قانون مطبوعات، توضیح زیر جهت تنویر افکار عمومی در اسرع وقت و در همان صفحه‌ها و با همان حروف منتشر شود.
پاسخ شرکت صنایع تولیدی کروز به محتوای خلاف واقع روزنامه چارسوق
پیرو انتشار محتوایی خلاف واقع و حاوی اطلاعات ناقص و مخدوش در روزنامه چارسوق با عنوان «۵ سال تا اعدام مالک کروز» که در تاریخ ۸ مردادماه منتشر شد، روابط عمومی شرکت کروز توضیحات زیر را ارائه می‌دهد:
1. روزنامه چارسوق در ابتدای این گزارش ادعاهایی نظیر «کاهش تولید محصولات ایران‌خودرو»، «شتاب گرفتن زیان آن شرکت»، «گران کردن غیرقانونی محصولات» و «تنش با سیاست‌گذاران» را حاصل «مدیریت کروز بر ایران‌خودرو» دانسته است. فارغ از خلاف واقع بودن تمامی این ادعاها، همانطور که شرکت کروز بارها به صورت رسمی اعلام کرده است، هیچ سهامی از شرکت ایران‌خودرو را در اختیار نداشته و هیچ مسئولیت و نقشی در اداره شرکت ایران‌خودرو ندارد. درنتیجه ادعای «مدیریت کروز بر ایران‌خودرو»، کاملاً خلاف واقع است. ادعایی که بارها و بارها در این گزارش تکرار شده و مشخص نیست هدف روزنامه چارسوق از تکرار این عبارات خلاف واقع چه بوده است.
2. رسانه مذکور حضور جناب آقای حمید کشاورز در خدمت رهبری را به اشتباه مربوط به «سال قبل» (منظور ۱۴۰۳) دانسته است که این موضوع نیز نادرست است و حضور آقای حمید کشاورز خدمت رهبر انقلاب مربوط به زمستان ۱۴۰۲ است و به نظر می‌رسد روزنامه چارسوق حتی زمان‌بندی این واقعیت را نیز به صورت کذب منتشر کرده که نشان می‌دهد این روزنامه هیچ توجهی به ارائه اخبار دقیق و درست از خود ندارد.
3. روزنامه مذکور در گزارش خود برای ایجاد شبهه درباره شرکت کروز، مالکان و سهامداران آن به پرونده مفتوح این شرکت اشاره کرده است. گویا روزنامه مذکور پیش از انتشار این مطلب، خبر تبرئه گروه بهمن از اتهام گران‌فروشی در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ را ندیده است. آن اتهام هم در چند سال گذشته دستمایه تخریب سهامداران این گروه شده است. اگرچه که درنهایت بی‌گناهی آنان در دادگاه صالحه اثبات گردید. تاکید می‌شود پرونده مذکور هنوز در دادگاه صالحه مفتوح است و تا زمانی که این اتهامات اثبات نشده‌اند، بازنشر گزینش شده، هدفمند و دستکاری شده اخبار مربوط به این دادگاه، خلاف قانون، عرف و اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ای است و با توجه به اینکه اصل بر برائت هر متهم است تا زمانی که رأی نهایی دادگاه اعلام نشود، نباید با استناد به مطالب مطرح شده در دادگاه، بساط اتهام‌زنی را در برابر افکار عمومی گشود. در آخرین تحول این پرونده نیز طبق اظهارات قاضی محترم آن، به دلیل اختلاف‌نظر مابین ضابط و دادگاه، پرونده مذکور برای بررسی دقیق، بی‌طرفانه و تخصصی، به هیات کارشناسی ارجاع شده و اعضای این هیات که جزو متخصصان این حوزه محسوب می‌شوند، در حال بررسی مستندات آن پرونده هستند و هنوز رأی نهایی دادگاه صادر نشده است.
4. در بخش دیگری از این گزارش، ادعا شده است که «کروز بدون پرداخت هزینه قابل توجه و بدون رقابت واقعی، کنترل بخش عمده‌ای از تصمیم‌گیری‌های ایران‌خودرو را در دست گرفت»! این ادعا نیز از اساس دروغ است. از یکسو شرکت کروز، همانطور که گفته شد، هیچ سهم یا نقش مدیریتی در شرکت ایران‌خودرو ندارد و از سوی دیگر، هرگونه واگذاری سهام یا مدیریت هر شرکت فعال در بازار سرمایه، مطابق دستورالعمل‌های دقیق این سازمان و زیر نظر سازمان‌های متولی و دستگاه‌های نظارتی انجام می‌پذیرد و تمامی اسناد و مدارک آن موجود و همه روندها شفاف و مورد تأیید سازمان‌های مسئول است و هر فردی که اندکی به دستورالعمل‌های معامله در بورس و قوانین برگزاری مجمع‌های عمومی شرکت‌های فعال در بازار سرمایه آشنا باشد، از این امر مطلع است!
5. روزنامه چارسوق، در ادامه اتهام‌زنی‌های خود، مدعی «انحصار» در دوران مدیریت بخش خصوصی به نفع شرکت کروز شده است. این در حالی است که در ادامه هیچ مستنداتی از این «انحصار» ادعایی، ارائه نمی‌کند!
میزان قطعات تولیدی شرکت کروز به عنوان یکی از تامین‌کنندگان قطعات شرکت ایران‌خودرو روشن است و هیچ‌گونه انحصاری برای شرکت کروز وجود نداشته، ندارد و نخواهد داشت. قطعاً مدیران شرکت ایران‌خودرو بر اساس مصالح آن شرکت از میان محصولات قطعه‌سازان مختلف فعال در این صنعت، محصولی را خریداری خواهند کرد که رقابتی‌ترین قیمت و بهترین کیفیت را داشته باشد و شرکت کروز هیچ‌گونه امتیاز خاصی برای تأمین قطعات هیچ‌کدام از خودروسازان کشور ندارد.
6. در بخش دیگری از این گزارش ادعا شده است که «کروز در اولویت پرداخت‌های مالی ایران‌خودرو قرار گرفت و بدهی‌های معوق این شرکت پیش از سایر قطعه‌سازان تسویه شد». این ادعا صد در صد کذب و خلاف واقع است و شرکت کروز نیز در دریافت مطالبات و معوقات خود از رویه فعلی موجود مستثنا نیست و امتیاز خاصی نیز در این زمینه ندارد.
7. این روزنامه ادعا کرده است که پس از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، «محصولات کروز، بدون توجه به کیفیت و استانداردهای لازم، به خطوط تولید» شرکت ایران‌خودرو سرازیر شده‌اند! این ادعا نیز کاملاً کذب است.
تمامی محصولات شرکت کروز با رعایت تمامی استانداردهای لازم به خودروسازان عرضه می‌شوند. محصولات شرکت کروز با داشتن ۱۱۵ قطعه با استاندارد ملی و ۱۳۸ قطعه با گواهینامه انطباق از اتحادیه اروپا (E-Mark) و با سخت‌گیرانه‌ترین شیوه‌های کنترل کیفیت، با تلاش بیش از ۱۴ هزار پرسنل این شرکت تولید شده و قادر به رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی هستند. همچنین با توجه به نظارت‌های سازمان‌های مسئول در این بخش، خودروسازان نه می‌خواهند و نه می‌توانند قطعاتی را که فاقد استانداردهای قانونی و الزامی باشند، در خطوط تولید خود مورد استفاده قرار دهند.
8. در ادامه روزنامه مذکور ادعا کرده است که به اصطلاح «سرازیر شدن» محصولات کروز به شرکت ایران‌خودرو، موجب «کاهش کیفیت»، «افزایش هزینه‌های تولید» و «افزایش زیان ایران‌خودرو» شده است که تمامی این ادعاها نیز فاقد هرگونه مستندات و کاملاً کذب هستند! گویا روزنامه محترم قصدی هم برای ارائه شواهد معتبر جهت اثبات ادعاهای کذب خود نداشته است.
9. در ادامه گزارش، ادعا شده است که در تحولات جدید، منافع شرکت کروز و «شرکت‌های اقماری آن» در اولویت قرار گرفته است. فارغ از کلیت این ادعا که آن هم کذب و فاقد مستندات است، مشخص نیست منظور روزنامه مذکور از شرکت‌های «اقماری» کروز چیست؛ زیرا شرکت کروز برخلاف شرکت‌های دولتی یا خصولتی، به‌طور کلی فاقد شرکت «اقماری» در معنای رایج آن است و تمامی ۱۴ هزار پرسنل شرکت کروز، به صورت مستقیم در همین شرکت مشغول به‌کار هستند و این شرکت ثابت کرده است که برای رشد و توسعه در یک صنعت، نیاز به تأسیس ده‌ها و صدها شرکت کاغذی و صوری نیست و می‌توان هزاران نیروی متخصص را زیر چتر مدیریتی واحد به‌کار گرفت و مسیر رشد و موفقیت را پیمود.
اما در این گزارش سراپا خلاف واقع و سرتاسر کذب، ده‌ها اتهام به شرکت ایران‌خودرو و مدیران آن مجموعه هم وارد آمده که بدیهی است مسئولیت پاسخگویی به آن‌ها در حیطه اختیارات شرکت ایران‌خودرو است.
درمجموع به نظر می‌رسد روزنامه چارسوق، هیچ تمایلی به بیان واقعیت‌های مبتنی بر سند و مدرک نداشته است و بیشتر تلاش کرده است تا هر نوع اتهامی که به ذهن نویسنده یا نویسندگان این گزارش می‌رسد را به صورت کلی طرح کند، بی‌آنکه حتی زحمتی برای اثبات یکی از این اتهامات به خود بدهد. از این رسانه انتظار می‌رفت دستکم به رسالت اخلاقی و حرفه‌ای خبررسانی عمل کرده و برای اتهامات خود مستنداتی قابل اتکا را مطرح کند، نه آنکه صرفاً با بیان اتهامات بی‌پایه و اساس، باعث تشویش افکار عمومی در این دوران سخت اقتصادی شود.
بهروز اشرف سمنانی
مدیر روابط عمومی شرکت کروز