۲۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴

با وجود رشد ۸۹ درصدی بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۴، سهم «فرهنگ و هنر» فقط یک درصد افزایش یافته است؛ رقمی که نشان می‌دهد این حوزه همچنان در حاشیه تصمیم‌گیری‌های مالی قرار دارد. طبق بودجه ۱۴۰۴، مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر ۲۰.۳ هزار میلیار...

واکاوی بودجه فرهنگ و هنر برخی دستگاه‌ها در قانون بودجه ۱۴۰۴

واکاوی بودجه فرهنگ و هنر برخی دستگاه‌ها در قانون بودجه ۱۴۰۴

با وجود رشد ۸۹ درصدی بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۴، سهم «فرهنگ و هنر» فقط یک درصد افزایش یافته است؛ رقمی که نشان می‌دهد این حوزه همچنان در حاشیه تصمیم‌گیری‌های مالی قرار دارد. طبق بودجه ۱۴۰۴، مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر ۲۰.۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است اما پراکندگی ردیف‌ها و کاهش بخشی از منابع را شاهد هستیم.

حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی
هر ساله بخش فرهنگ و هنر در بودجه‌های سالیانه جزو محروم‌ترین حوزه‌ها از لحاظ حجم اعتبارات و ردیف‌های بودجه‌ای است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ هم مثل گذشته، این رویه حفظ شده است، به طوری که کل اعتبارات بخش «فرهنگ و هنر» در بودجه ۱۴۰۴، به میزان ۲۰.۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. البته لازم به ذکر است، بودجه بخش فرهنگ و هنر زیرمجموعه بودجه فرهنگی کشور محسوب می‌شود، چراکه در بودجه فرهنگی، ردیف‌های اعتباری قابل توجهی نیز در حوزه‌های تربیت بدنی، میراث‌فرهنگی، آموزش و پرورش و آموزش عالی مشاهده می‌شود که مجموع همه اعتبارات بودجه فرهنگی بالغ بر ۱۳۰ همت ارزیابی می‌شود اما در این یادداشت صرفاً بودجه بخش «فرهنگ و هنر» بررسی می‌شود.
در بخش فرهنگ و هنر، ۱۲ ردیف مستقل برای دستگاه‌های اجرایی ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان تبلیغات اسلامی قرار دارد. اعتبارات این حوزه در قانون بودجه ۱۴۰۴ در چهار بخش جدول شماره ۷، ردیف‌های متفرقه، جدول شماره ۱۲ و هدفمندسازی یارانه‌ها پخش شده که نیاز به بررسی، تحلیل و تلفیق همه این موارد وجود دارد.
اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بدون زیرمجموعه‌ها) در جدول شماره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۴، حدود ۷ همت است که با اضافه کردن اعتبارات ردیف مستقل «حمایت از نشر، کتاب و مطبوعات» به ۷.۹ همت می‌رسد که به همراه بودجه بقیه دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه، مجموع اعتبارات این وزارتخانه در جدول شماره ۷ بودجه ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۲.۸ همت می‌شود. بعد از آن نیز سهم دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به همراه چهار دستگاه اجرایی تابعه‌اش حدود ۶۷۰ میلیارد تومان می‌شود. بودجه حوزه هنری انقلاب اسلامی (وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی) هم در این جدول قانون بودجه به میزان ۱.۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

در قسمت ردیف‌های متفرقه بودجه ۱۴۰۴ (جدول شماره ۹)، مجموع اعتبارات مرتبط با بخش فرهنگ و هنر، مبلغ ۲۰۶۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۱۸۰۰ میلیارد تومان آن ویژه «احداث یادمان مشاهیر و مفاخر» و «تهیه نقشه مهندسی کشور و کمک به مؤسسات فرهنگی مردمی» است.

در بند «ب» ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظف به تخصیص یک درصد از هزینه‌های جاری خود، برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، فضای مجازی، سواد رسانه‌ای و… شده‌اند. بند «ث» تبصره (۸) قانون بودجه ۱۴۰۴ هم بر روی این موضوع تاکید کرده است. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر مرتبط با این تکالیف قانونی در بودجه ۱۴۰۴ (جدول شماره ۱۲)، به میزان ۲۸۱۲ میلیارد تومان است.

همچنین با توجه به تکالیف جدید برنامه هفتم که مربوط به ماده (۸) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است، سه ردیف اعتباراتی اعتلای سبک زندگی ایرانی-اسلامی و ارتقای فرهنگ و هنر، راهبری و ارتقای دیپلماسی فرهنگی و توسعه و ارتقای دانش اقتصاد رقومی و رشته‌های پویانمایی مرتبط در جدول ۱۴_۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز وجود دارد که درمجموع به میزان ۶۰۸ میلیارد تومان هستند.

رشد سرجمع کلیه اعتبارات بخش فرهنگ و هنر مندرج در بودجه ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ فقط ۱+ درصد رشد داشته، در حالی که بودجه عمومی ۱۴۰۴ در مقایسه با بودجه ۱۴۰۳، رشد ۸۹ درصدی داشته است. همچنین اعتبارات برنامه‌های مختلف فرهنگی از محل یک درصد هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی کاهش ۶۸ درصدی ثبت کرده است. لازم به ذکر است اعتبارات این حوزه در قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۳، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش داشته است.
در پایان با توجه به مطالب مطروحه باید اظهار داشت، نسبت به بخش «فرهنگ و هنر» در قانون بودجه ۱۴۰۴ توجه کمتری شده، به طوری که با توجه به تورم ساختاری موجود و رشد ۸۹ درصدی بودجه عمومی ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳، این حوزه فقط یک درصد رشد داشته که نیاز به توجه بیشتر سیاست‌گذاران کلان نظام مدیریت مالی بخش عمومی به این مقوله‌های مهم حکمرانی، بیش از گذشته دارد.

مطالب مرتبط