در ماه‌های اخیر، رشد بی‌وقفه قیمت کالاهای اساسی، فشار سنگینی بر دوش خانوارها گذاشته است. بر اساس گزارش‌های رسمی، نرخ تورم سالانه همچنان بالای ۴۰ درصد در نوسان است و در برخی اقلام پرمصرف مانند گوشت، لبنیات و برنج افزایش قیمت حتی بیش از ۶۰ درصد ثبت شده است. این روند باعث شده توان خرید طبقات متوسط و ضعیف جامعه به شدت کاهش پیدا کند و بسیاری از خانواده‌ها ناچار به حذف برخی اقلام ضروری از سبد مصرفی خود شوند.
وقتی متوسط درآمد یک خانوار شهری تنها حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان در ماه است، در حالی که هزینه‌های واقعی زندگی در شهرهای بزرگ به بیش از ۳۵ میلیون تومان رسیده، شکاف معیشتی هر روز عمیق‌تر می‌شود. این وضعیت هشدار می‌دهد که ادامه رشد قیمت‌ها بدون طراحی سیاست‌های حمایتی جدی، می‌تواند امنیت اجتماعی و اقتصادی را تهدید کند.
کارشناسان اعتقاد دارند، راهکار فوری، تدوین سبد معیشتی هدفمند از سوی دولت است؛ سبدی که نه‌تنها کمک‌های نقدی، بلکه تأمین کالاهای اساسی با قیمت تثبیت‌شده را شامل شود. در غیر این صورت، روند کنونی منجر به افزایش نابرابری و کاهش قدرت خرید گسترده خواهد شد. دولت باید هرچه سریع‌تر سیاست مهار تورم و حمایت از دهک‌های پایین را در اولویت قرار دهد تا از گسترش شکاف طبقاتی جلوگیری شود. در این خصوص با مهدی جباری، عضو کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی ایران گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.

* افزایش قیمت کالاها حتی قبل از اجرا شدن مکانیسم ماشه به شدت برای مردم نگرانی ایجاد کرده است به نظر شما چه عواملی باعث شده که قیمت‌ها تا این حد افسارگسیخته بالا برود؟

عوامل متعددی وجود دارد. مهم‌ترین مسئله نرخ ارز است، به‌ویژه در خصوص کالاهای وارداتی. تأخیر در تخصیص‌های بانکی و ثبت سفارشات نیز تأثیر زیادی داشته است. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌ها در داخل کشور را هم باید در نظر گرفت. به عنوان نمونه، از ۱۰۰ درصد تا ۳۰۰ درصد افزایش عوارض داشته‌ایم. بحث تحریم‌ها نیز بسیار مؤثر بوده است. دولت به هر حال می‌خواهد هزینه‌های خود را تأمین کند و با بزرگی و گستردگی ساختار خود، فشار زیادی به مردم وارد می‌آورد. این افزایش‌ها به‌طور روزمره ادامه دارد و شرایط را سخت‌تر کرده است.

همچنین بخوانید:

نگرانی‌ها از گرانی‌ها در بودجه ۱۴۰۵

* اکنون حتی قیمت گوشت، مرغ، برنج و بسیاری از کالاهای اساسی که همیشه دولت روی آن‌ها حمایت قیمتی داشته، بسیار بالا رفته و خرید آن‌ها از دست بسیاری از مردم کوتاه شده است. برای خروج از این وضعیت چه توصیه‌ای دارید؟

همچنین بخوانید:

متهم شماره یک: نوری قزلجه

واقعیت این است که در حال حاضر کاری نمی‌توان انجام داد. اجازه دهید توضیح دهم. هفته گذشته ما در شورای گفت‌وگو بودیم؛ بانک مرکزی، وزرا، اتحادیه خوراک دام و طیور، دامداران و سایر فعالان هم حضور داشتند. همه مشکلات خود را بیان کردند. به عنوان مثال، در خصوص خوراک دام و طیور، آن‌قدر تأخیر وجود داشته که بانک مرکزی می‌گوید من پول ندارم. بازگشت پول‌ها طول کشیده و امکان پرداخت وجود نداشته است. واردکنندگان خوراک دام و طیور شش ماه تا یک سال از دولت طلبکار هستند. همین تأخیرها باعث شده که نزدیک به ۲۰ درصد کسری در خوراک دام و طیور داشته باشیم. در همین زمان هزینه‌ها هم در بخش‌های مختلف مثل بندر، حمل‌ونقل و سایر موارد افزایش یافته است. دامداران و مرغداران ناچار به افزایش قیمت شده‌اند. این یک زنجیره به هم پیوسته است. در آن جلسه وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد من کاره‌ای نیستم. بانک مرکزی نیز می‌گفت من مقصر نیستم. نمایندگان مجلس هم وزرا و سایر دستگاه‌های اقتصادی را مقصر می‌دانستند. درنهایت هیچ‌کس مسئولیت را قبول نکرد و متأسفانه مشکل همچنان باقی ماند. عدم پذیرفتن مسئولیت باعث چالش‌های جدی در تأمین، توزیع و قیمت کالاها شده است.

* به نظر شما دولت چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد تا حداقل فشار موجود بر مردم کاهش پیدا کند؟

لازم است بخشی از بروکراسی و پروسه‌های اداری حذف شود. نظارت‌ها باید در چارچوب منطقی باقی بماند اما اختیارات مدیران بیشتر شود. وقتی یک مدیر اختیار داشته باشد، می‌تواند در همان لحظه تصمیم درست بگیرد و جلوی افزایش هزینه‌ها را بگیرد. متأسفانه در شرایط فعلی مدیران به دلیل ترس از بازخواست، جرات تصمیم‌گیری ندارند. نمونه‌اش همان موضوعی بود که یکی از نمایندگان مجلس در جلسه‌ای مطرح کرد؛ پولی که بابت دموراژ کالاها در گمرک و بنادر پرداخت شده، به اندازه خرید ۲۰ کشتی اقیانوس‌پیما در یک سال بوده است. این ناشی از بروکراسی اداری و نداشتن جرات برای تصمیم‌گیری است. اگر دولت اختیارات لازم را به مدیران بدهد، بسیاری از مشکلات کاهش پیدا می‌کند.

* علت مشکلات تنظیم بازار را چه می‌دانید؟

همچنین بخوانید:

متهم شماره یک: نوری قزلجه

حقیقت این است که دولت در این زمینه خالی است. وضعیت کشور به گونه‌ای است که کسری‌های زیادی وجود دارد. تحریم‌های ظالمانه‌ای که جهان علیه ما اعمال کرده، یک سوی ماجراست و خودتحریمی‌های داخلی نیز از سوی دیگر مشکل‌ساز شده است. وقتی یک مدیر برای کوچک‌ترین تصمیم بازخواست می‌شود و اختیار عمل ندارد، کارها عقب می‌افتد و خسارت‌های بیشتری ایجاد می‌شود. در چنین شرایطی هیچ‌کس مسئولیت نمی‌پذیرد. از سوی دیگر، وقتی یک فعال اقتصادی کالایی را با هزینه مشخصی وارد می‌کند، باید هزینه‌های متعددی ازجمله مالیات، دارایی، بیمه و تأمین اجتماعی را نیز بپردازد. همه این هزینه‌ها روزبه‌روز افزایش می‌یابد و به همین دلیل قیمت‌ها هم به طور ناخواسته بالا می‌رود.

* به عنوان نم آینده بخش خصوصی، آیا از عملکرد دولت و مدل برنامه‌ریزی و هدایت آن در بازار رضایت دارید؟

خیر، به هیچ وجه. کاستی‌ها بسیار زیاد است و متأسفانه هیچ‌کس پیگیر حل ریشه‌ای مشکلات نیست.

* در شرایط بحرانی موجود، تولیدکنندگان و واردکنندگان چه وظایفی بر عهده دارند؟

تولیدکنندگان و واردکنندگان با مشکلات متعددی مواجه هستند؛ از مشکلاتی که دولت و سازمان‌ها برایشان ایجاد می‌کنند تا کمبود انرژی، قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان. فساد و سایر چالش‌ها هم مزید بر علت است. در چنین شرایطی همین که تولیدکنندگان و واردکنندگان توانسته‌اند خود را حفظ کنند، جای شکر دارد. فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد می‌شود. تصور کنید یک فعال اقتصادی در مقایسه با یک مأمور پلیس که تنها با یک پرونده درگیر است، باید هم‌زمان با ۳۸ سازمان مختلف تعامل داشته باشد؛ دارایی، بیمه، مالیات، وزارت کشاورزی، وزارت صمت، تأمین اجتماعی، گمرک، عوارض و انبارها و بسیاری نهادهای دیگر. این حجم فشار واقعاً طاقت‌فرساست.

*آیا دولت می‌تواند با کاهش هزینه‌ها به تولیدکنندگان و اقتصاد کشور کمک کند؟

بله دولت می‌تواند کمک بزرگی انجام دهد. مهم‌ترین اقدام، افزایش اختیارات مدیران و تسهیل روندهاست. کاهش هزینه‌ها و حذف موانع زائد در بروکراسی، کمک شایانی به تولیدکنندگان می‌کند. اگر دولت در این مسیر گام بردارد، شرایط اقتصادی کشور نیز بهبود خواهد یافت.