موضع قاطع رهبر انقلاب در برابر واردات کالاهای مشابه داخلی، بار دیگر نشان داد که حمایت از تولید ملی نه یک توصیه اخلاقی، بلکه یک راهبرد اقتصادی بلندمدت برای حفظ اشتغال و اقتدار صنعتی کشور است.

به گزارش تسنیم، طی سال‌های اخیر، یکی از تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حمایت از تولید داخلی و تقویت بنیان‌های اقتصاد ملی بوده است. شعارهای سال، از «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» تا «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»، همگی نشانگر جهت‌گیری راهبردی ایشان در راستای تقویت تولید ملی به عنوان ستون فقرات پیشرفت اقتصادی کشور بوده‌اند. با این پیش‌زمینه، سخنان اخیر رهبر انقلاب درباره لغو ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، هشداری مهم و راهبردی در برابر تصمیمات اجرایی در حوزه تجارت خارجی محسوب می‌شود.

هشدار رهبر انقلاب: «چرا برداشته بشود؟»

در روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، رهبر انقلاب اسلامی با انتقاد از تصمیم یکی از دستگاه‌ها مبنی بر لغو ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، فرمودند:
«چرا برداشته بشود؟ آن چیزی که در داخل تولید می‌شود، آن را ترویج کنید.»

این سخنان، نه صرفاً یک انتقاد، بلکه موضع اصولی و دائمی ایشان در قبال پدیده واردات بی‌رویه است؛ وارداتی که در بسیاری از موارد باعث تضعیف بنیه تولید داخلی، تعطیلی کارخانه‌ها و از بین رفتن امنیت شغلی هزاران نیروی کار ایرانی شده است. رهبر انقلاب در ادامه با اشاره به تعطیلی واحدهای تولیدی، تأکید کردند که این وضعیت «ضد امنیت شغلی» است و هیچ توجیهی، ازجمله نبود مواد اولیه یا ضعف ماشین‌آلات، نباید بهانه‌ای برای ترک حمایت از تولید داخلی باشد.

پیش از این، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به وزارت صمت پیشنهاد کرده بود که ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی حذف و به جای آن، ابزارهایی مانند تعرفه‌های گمرکی و ضوابط فنی برای تنظیم واردات به کار گرفته شود. این پیشنهاد با استناد به قوانین جاری کشور مطرح شد و بر اساس آن، ممنوعیت کامل واردات در بسیاری از موارد فاقد مبنای قانونی قلمداد شده بود.

اما رویکرد رهبر انقلاب در نقطه مقابل این پیشنهاد قرار دارد. از نگاه ایشان، آنچه اهمیت دارد، پرهیز عملی از واردات کالاهایی است که در داخل کشور تولید می‌شوند، حتی اگر ابزار آن ممنوعیت مستقیم باشد. رهبر انقلاب تأکید دارند که نباید به بهانه «کیفیت پایین» یا «سود اقتصادی» واردات را توجیه کرد، بلکه باید از تولیدکننده داخلی حمایت کرد تا کیفیت محصولات او ارتقا یابد.

همچنین بخوانید:

افزایش ۱۷ واحد درصدی تورم مواد غذایی در ۹ ماه

واردات کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی از کی ممنوع شد؟

ممنوعیت واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند، سابقه‌ای بیش از دو دهه در سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور دارد و همواره به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای حمایت از تولید داخلی مورد استفاده قرار گرفته است.

دهه ۸۰: آغاز محدودسازی واردات با رویکرد صنعتی

همچنین بخوانید:

تجربه ژاپن و آلمان در « سرمایه‌گذاری تولید» با هدایت اعتبار

در اواسط دهه ۱۳۸۰، با شدت گرفتن انتقادات نسبت به واردات گسترده کالاهای مصرفی و تأثیر آن بر تعطیلی واحدهای تولیدی، سیاست‌های محدودکننده‌ای توسط وزارت بازرگانی وقت (و بعداً وزارت صمت) اعمال شد. یکی از مصادیق مهم این سیاست‌ها، تهیه فهرست کالاهای دارای مشابه تولید داخل بود که واردات آن‌ها به کشور به صورت رسمی ممنوع یا مشروط می‌شد.

دهه ۹۰: تثبیت قانونی و هماهنگی با اقتصاد مقاومتی

با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۲، حمایت از تولید داخلی وارد مرحله‌ای راهبردی شد. در این چارچوب، ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی به‌عنوان یکی از پایه‌های حفظ توان تولید ملی تقویت شد.

– در سال ۱۳۹۷، هم‌زمان با آغاز تحریم‌های شدید اقتصادی و کاهش منابع ارزی، دولت وقت با هدف مدیریت منابع ارزی و حمایت از تولید داخل، واردات بیش از ۱۵۰۰ قلم کالا را ممنوع اعلام کرد. بسیاری از این کالاها دارای مشابه داخلی بودند. سازمان توسعه تجارت ایران به‌طور مستمر فهرستی از این کالاها منتشر می‌کرد و گمرک ایران بر اجرای آن نظارت داشت.

با گذشت زمان، برخی از منتقدان این سیاست‌ها، به‌ویژه در دولت سیزدهم، معتقد بودند که ممنوعیت مطلق واردات در بسیاری از موارد فاقد پشتوانه قانونی صریح است و به‌جای آن باید از ابزارهایی مانند تعرفه‌گذاری هوشمند، ضوابط فنی، و استانداردهای کیفی برای کنترل واردات استفاده کرد.

– در همین راستا، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۴ طی نامه‌ای رسمی اعلام کرد که بسیاری از ممنوعیت‌های اعمال‌شده مغایر با قانون مقررات صادرات و واردات و مصوبات شورای اقتصاد هستند و باید حذف یا جایگزین شوند.

دیدگاه رهبر انقلاب: ممنوعیت به‌مثابه ضرورت ملی

با این حال، رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر لزوم وجود و استمرار چنین ممنوعیت‌هایی تأکید کرده‌اند. از نظر ایشان، بازار داخلی باید به‌عنوان پشتوانه تولید ملی محفوظ بماند و ورود بی‌ضابطه کالاهای خارجی حتی در صورت امکان قانونی، مغایر با مصالح ملی و اشتغال ایرانیان است.

به نظر می‌رسد مواضع اخیر رهبر انقلاب درباره واردات، بار دیگر ضرورت هماهنگی میان تصمیمات اجرایی و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را یادآور شد. اگر قرار است شعارهای سال و تاکید بر «مهار واردات» به نتیجه عملی منتهی شود، باید همت دستگاه‌های اجرایی بر ممنوعیت واقعی واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، ارتقاء کیفیت تولید داخلی و حفظ اشتغال ایرانی متمرکز شود.

همچنین بخوانید:

تجربه ژاپن و آلمان در « سرمایه‌گذاری تولید» با هدایت اعتبار

ممنوعیت واردات کالای مشابه داخل؛ راهبردی تجربه‌شده در توسعه صنعتی کشورها
رهبر انقلاب در دیدار اخیر با کارگران، با انتقاد از تلاش برخی نهادها برای لغو ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، خواستار حمایت قاطع از تولید ملی و ارتقا کیفیت کالاهای داخلی شدند؛ موضوعی که در تجربه تاریخی کشورهای موفق صنعتی همچون آلمان، ژاپن، چین و کره جنوبی نیز به عنوان پیش‌نیاز توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و رقابت‌پذیری جهانی به اثبات رسیده است.
به گزارش اقتصاد معاصر رهبر حکیم انقلاب در دیدار اخیر با کارگران با انتقاد از مکاتبه یکی از دستگاه‌ها مبنی بر رفع ممنوعیت واردات کالاهای دارای تولید داخل، باز کردن راه واردات را انتخابی آسان اما به ضرر کشور و جامعه کارگری خواندند و گفتند: «چرا باید ممنوعیت واردات چنین کالاهایی برداشته شود؟ کالای تولید داخل را ترویج کنید، حتی اگر کالایی در داخل کیفیت خوبی ندارد، سعی کنید که کیفیت آن را بالا ببرید، همچنان که چند سال قبل در پاسخ به کسانی که به کیفیت خودروهای داخلی اعتراض داشتند، گفتیم جوان ایرانی که با وجود محاصره علمی و اقتصادی، می‌تواند موشک و محصولی تولید کند که دشمن بگوید به احترام این کار تمام‌قد می‌ایستم، بنابراین او می‌تواند خودرویی نیز با کیفیت بهتر و مصرف کمتر تولید کند.»

در بطن این بیانات، رهبر انقلاب بر چند اصل راهبردی مهم برای رونق یافتن تولید داخل و حمایت از کار و کارگر و سرمایه ایرانی تاکید دارند که عبارت از لزوم حمایت هدفمند دولت از صنایع تولید داخلی، محدودسازی شدید واردات کالاهای مشابه تولید داخل، ارتقا کیفیت تولید کالاهای داخلی مبتنی بر نقشه جامع توسعه صنعتی و اعتماد به جوان مبتکر ایرانی است.

بر این اساس لازم است تا با بررسی سیر تاریخی توسعه و پیشرفت اقتصادی در کشورهای صنعتی و تولیدکنندگان موفق در دنیا، راهبرد تحدید واردات کالاهای مشابه داخل و در کنار آن توسعه صادرات کالاهای با کیفیت تولید ملی در چارچوب نقشه توسعه صنعتی که بارها مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفته، مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.

شروع توسعه اقتصادی دنیا مبتنی بر تولیدات صنعتی و کارخانه‌ای به قرن ۱۶ الی ۱۸ میلادی برمی‌گردد. نظریه‌ای اقتصادی خاصی در اروپا از قرن شانزدهم تا هجدهم رواج داشت و بر اساس دو باور مهم رشد کرد و به امروز رسید. این دو باور عبارتند از:

رشد تجارت و صنعت: آنها معتقد بودند که باید سیاست‌هایی در دستور کار دولت قرار گیرد که موجب تحریک فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی شود. (Magnusson، ۱۹۹۴) از این‌رو دولت‌ها باید با جمع کردن ذخایر مالی برای حمایت از صنایع داخلی و توسعه صادرات از این ذخایر استفاده کنند. (Heckscher، ۱۹۳۵)

حمایت‌گرایی (Protectionism): آنها معتقد بودند که باید دولت‌ها نقش فعالی در اقتصاد داشته باشند و با وضع مقررات و سیاست‌های حمایتی سعی کنند صنایع داخلی را در برابر رقابت خارجی محافظت کنند. این سیاست‌ها شامل محدودیت‌های تجاری مخصوصاً بر واردات کالاهای مشابه تولید داخل، یارانه‌ها و امتیازات انحصاری به تولیدکنندگان داخلی مخصوصاً برای رشد تراز تجاری کشور بود. (Magnusson، ۱۹۹۴)
سیاست‌های صنعتی معاصر؛ شواهد تاریخی و امروزی

برخلاف دیدگاه رایج لیبرالیستی که محورهای ایده توسعه‌گرایی را متعلق به گذشته و منسوخ می‌داند اما بسیاری از کشورهایی که طی دهه‌های اخیر به دستاوردهای صنعتی و تجاری قابل توجهی رسیده‌اند، دقیقاً بر آموزه‌ها و سیاست‌های توسعه تکیه کرده‌اند.

در این رابطه، سه الگوی راهبردی را می‌توان مورد بررسی قرار داد:

آلمان و ژاپن؛ صادرات‌محوری، حمایت دولت و سیاست‌های ارزی: در نیمه دوم قرن بیستم، آلمان غربی و ژاپن با تکیه بر استراتژی «صادرات‌محوری» و اجرای برنامه‌های صنعتی بلندپروازانه و همزمان تحدید شدید واردات به صورت مستقیم و همچنین با ابزار تعرفه به صورت غیرمستقیم، به قدرت‌های اقتصادی جهانی بدل شدند. دولت در این کشورها از طریق ایجاد «بانک‌های توسعه»، اعطای تسهیلات ارزان، کنترل ارز برای پایداری رقابت قیمتی، مداخله مستقیم در تعیین اولویت صنایع و حتی گاهی با تشکیل کارتل‌های تحت حمایت دولت، بستری فراهم ساخت تا شرکت‌های داخلی بتوانند با حمایت همه‌جانبه به بازارهای جهانی نفوذ پیدا کنند. این رویکرد، اهرم مهمی برای رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال و ارتقا موقعیت ارزهای ملی شد (Magnusson، ۱۹۹۴؛ Chang، ۲۰۰۲).

سیاست حمایت از شرکت‌های داخلی، نقش کلیدی در موفقیت نظام صنعتی آلمان (مدل اقتصاد اجتماعی بازار) و شکوفایی شرکت‌های ژاپنی در حوزه‌های الکترونیک و خودروسازی ایفا کرد. تا زمانی که صنایع کلیدی به بلوغ و برتری فنی دست یافتند، دولت با ابزار محدودسازی هدفمند واردات بازارهای داخلی را از رقابت زودهنگام خارجی مصون داشت و فقط پس از تثبیت جایگاه جهانی بود که سیاست تجارت آزاد و رفع موانع وارداتی اتخاذ شد (Rodrik، ۲۰۱۱).

چین؛ نمونه معاصر توسعه‌گرایی و حمایت هدفمند از صنایع ساخت محور داخلی: مطالعه سیاست‌های اقتصادی چین طی چهار دهه اخیر مثال آموزنده‌ای از مرکانتیلیسم در عصر جهانی شدن است. دولت چین، همانند مرکانتیلیست‌های کلاسیک اروپایی، استراتژی ذخیره‌سازی ارزی، کنترل ارزش پول ملی و حمایت از صنایع نوپا را دنبال کرده است. اتخاذ سیاست ارزی هدفمند به منظور حفظ مزیت صادراتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی فقط در بخش‌های هدفمند و الزام شرکت‌های خارجی به انتقال فناوری، همگی مصادیق عملی رویکرد توسعه‌گرایی مدرن چین برای ایجاد بالندگی در صنایع تولید داخلی این کشور هستند (Amsden، ۲۰۰۱؛Gallagher، ۲۰۱۴).

علاوه بر این، دولت چین توسعه زیرساخت‌های پیشرفته، ایجاد مناطق آزاد تجاری با محدودیت کنترل‌شده، و حمایت از شرکت‌های ملی در عرصه دانش‌بنیان را در دستور کار قرار داده است. نتیجه این سیاست‌ها رشد پرشتاب صادرات، تبدیل چین به بزرگترین صادرکننده جهان و دستیابی به ذخایر ارزی کم‌نظیر بوده است.

کره جنوبی و تایوان؛ موفقیت با سیاست‌های صنعتی دولتی و حمایت‌گرایی: در دهه‌های پایانی قرن بیستم، کره جنوبی و تایوان مسیر صنعتی شدن را با اتکای فراوان به دولت طی کردند. سیاست‌های توسعه‌ای این کشورها که با عنوان «سیاست‌های توسعه دولت‌محور» شناخته می‌شود، جلوه‌ای مدرن از مرکانتیلیسم به شمار می‌آید (Amsden، ۱۹۸۹؛Chang، ۲۰۰۲). دولت با اعطای معافیت‌های مالیاتی، حمایت اعتباری هدفمند، کنترل شدید واردات رقابتی و حتی اعمال محدودیت شدید در فعالیت شرکت‌های خارجی تا زمان بلوغ صنایع ملی، بستر لازم برای تولد غول‌های صنعتی و فناوری را فراهم کرد.

تمرکز بر صادرات کالاهای با فناوری پیشرفته و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی، ضمن جهش درآمد سرانه و کیفیت زندگی، جایگاه این کشورها را از اقتصادهای وابسته به کشاورزی و صنایع سبک به اقتصادهای دانش‌بنیان و صنعتی ارتقا داد.
پذیرش تدریجی بازار آزاد پس از توسعه

تحلیل کلیدی پژوهشگران دیگری چون رودریک (۲۰۱۱) و چانگ (۲۰۰۲) این است که کشورهای مذکور، هرگز در ابتدای مسیر توسعه و پیش از توانمندسازی صنایع ملی، دست به دامن بازار آزاد و تجارت بی‌قید و شرط و باز کردن درب‌های واردات کالاهای مشابه تولید داخل نشدند، بلکه سیاست‌های بازار آزاد، حداقل تا زمانی که شرکت‌ها و صنایع داخلی به توان رقابت جهانی رسیده بودند، تعلیق شد.

فقط پس از تثبیت مزیت رقابتی، دولت‌ها با تدوین مقررات و بازنگری سازوکارها، دروازه‌های اقتصاد خود را برای رقابت خارجی و واردات کالاهای مشابه داخلی گشودند تا از منافع مکملی که اقتصاد جهانی به ارمغان می‌آورد نیز بهره‌مند شوند (Magnusson، ۱۹۹۴؛ Rodrik، ۲۰۱۱؛ Chang، ۲۰۰۲).

این تجربه تاریخی برخلاف آموزه‌های کلاسیک نئولیبرالیستی تجارت آزاد، نشان می‌دهد که یک دوره بلند از مداخله، حمایت و حتی رویکردهای انحصاری، نه فقط مغایر توسعه نبوده، بلکه شرط لازم جهش اقتصادی و فناورانه در عصر مدرن است.