دولت با اجرای بسته حمایتی ۶۰ هزار میلیارد تومانی، تلاش کرده است ضمن جمع‌آوری صف‌های فروش و بازگرداندن آرامش نسبی به بورس، فرصتی برای آغاز اصلاحات بنیادی در بازار سرمایه ایجاد کند؛ اصلاحاتی که به گفته مسئولان، بدون آن حمایت‌های مالی تکراری و پرهزینه، اثر پایداری نخواهند داشت.
در تیرماه ۱۴۰۴، دولت با هدف جلوگیری از تشدید ریزش بازار سرمایه، طرحی را تصویب کرد که طی آن ۶۰ هزار میلیارد تومان از طریق هماهنگی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و نهادهای مالی وارد بورس شود. این منابع نه به صورت مستقیم به حساب سهامداران، بلکه از مسیر صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی تخصیص یافت. صندوق‌ها وظیفه داشتند این منابع را به خرید سهام، انتشار اوراق تبعی و بیمه پرتفوی‌های خرد اختصاص دهند.
ترکیب ابزارهای حمایتی به‌کار رفته
دولت در این بسته حمایتی از ترکیب چند ابزار استفاده کرد. اولین ابزار، انتشار اوراق تبعی توسط صندوق تثبیت به ارزش حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بود که به سهامداران اطمینان می‌داد می‌توانند در آینده سهم خود را با قیمت مشخص بفروشند. دومین ابزار، افزایش منابع صندوق توسعه بازار با تزریق ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید بود. این دو صندوق نقش مستقیم در خرید سهام و جمع‌آوری فشار فروش ایفا کردند. سومین بخش بسته، بیمه پرتفوی‌های خرد با ارزش کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان بود تا سرمایه‌گذاران حقیقی کوچک در صورت کاهش ارزش سهامشان، بتوانند بخشی از زیان را جبران کنند. این سیاست بیشتر جنبه روانی داشت و هدف آن بازگرداندن اعتماد سهامداران حقیقی بود. این تنوع در ابزارها نشان‌دهنده این است که دولت قصد نداشت صرفاً پول به بازار تزریق کند، بلکه تلاش کرد ابزارهای پوشش ریسک و اطمینان‌بخش را نیز به کار گیرد.
اثر فوری و تجربه بازار
در روزهای نخست اجرای این بسته، واکنش بازار مثبت بود. افت شاخص کل متوقف شد و حجم معاملات افزایش یافت. جمع‌آوری صف‌های فروش و بازگشت برخی نمادها به مدار مثبت، پیام اولیه مثبتی به سهامداران داد. این اثر کوتاه‌مدت همان چیزی است که طراحان بسته انتظار داشتند: یک شوک مثبت برای متوقف کردن روند نزولی؛ اما تجربه نشان داده که این اثر مقطعی است. پس از گذشت دو تا سه روز، بازار دوباره با فشار فروش روبه‌رو شد و شاخص‌ها به روند کاهشی برگشتند. یکی از دلایل اصلی این بازگشت، عدم تغییر در متغیرهای بنیادی مانند سودآوری شرکت‌ها، وضعیت نرخ ارز و فضای اقتصادی کلان بود. در حقیقت، این بسته توانست موقتاً شرایط روانی بازار را بهبود بخشد، اما چون مسائل ساختاری اقتصاد و بازار سرمایه همچنان پابرجا ماندند، سرمایه‌گذاران دوباره به سمت رفتارهای محتاطانه و حتی خروج سرمایه بازگشتند.
نقدهایی بر روش حمایت از بورس
منتقدان می‌گویند که تزریق پول به بورس بدون اصلاح مشکلات بنیادی، مانند افزایش نقدینگی بدون رشد تولید، صرفاً یک مسکن کوتاه‌مدت است. این اقدام ممکن است بازار را به «دولتی شدن» بیشتر سوق دهد، جایی که قیمت‌ها به جای عرضه و تقاضای واقعی، تحت تأثیر تصمیمات سیاسی و منابع مالی دولت تعیین می‌شوند. همچنین، شفافیت ناکافی در نحوه تخصیص این منابع نگرانی‌برانگیز است. گزارش شفافی از اینکه کدام نمادها و چه میزان حمایت دریافت کرده‌اند، ارائه نشده و همین مسئله زمینه شایعات و بی‌اعتمادی را افزایش می‌دهد. تجربه‌های قبلی نشان داده‌اند که در چنین شرایطی، احتمال بهره‌مندی بیشتر برخی گروه‌های خاص وجود دارد. نکته دیگر اینکه منابع تزریق‌شده احتمالاً اثر تورمی خواهد داشت، به‌خصوص اگر از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تأمین شده باشد. این یعنی هزینه این حمایت می‌تواند به شکل افزایش قیمت‌ها به کل جامعه تحمیل شود، حتی به آنهایی که هیچ سهمی در بورس ندارند.
بی‌نتیجه ماندن حمایت در بلندمدت
چند روز پس از آغاز این بسته حمایتی، شاخص کل بورس دوباره روند نزولی پیدا کرد. خروج سرمایه حقیقی از بازار ادامه یافت و ارزش معاملات کاهش پیدا کرد. این داده‌ها نشان می‌دهد که حمایت مالی دولت نتوانست جریان ورودی سرمایه جدید را تثبیت کند. علت اصلی این ناکامی، پابرجا بودن ریسک‌های کلان اقتصادی مانند نوسانات نرخ ارز، تورم بالا و ابهام در سیاست‌های تجاری و مالی دولت است. تا زمانی که این عوامل اصلاح نشوند، حتی بسته‌های چند ده هزار میلیارد تومانی نیز قادر به تغییر مسیر کلی بازار نخواهند بود. درواقع، این تجربه نشان داد که مداخله مالی سنگین بدون پشتیبانی سیاست‌های پایدار اقتصادی، اثر پایداری ندارد و ممکن است تنها به عنوان فرصتی کوتاه برای خروج برخی بازیگران بزرگ از بازار عمل کند.
سناریوهای جایگزین برای استفاده از ۶۰ همت حمایت
اگر ۶۰ هزار میلیارد تومان حمایتی که دولت به‌صورت نقدی وارد بورس کرد، به جای مداخله مستقیم در خرید و جمع‌آوری صف فروش، در مسیرهای بلندمدت‌تری هدایت می‌شد، می‌توانست آثار پایدارتری بر بازار سرمایه و حتی اقتصاد کلان بگذارد. به عنوان مثال، بخش قابل‌توجهی از این منابع می‌توانست صرف تقویت زیرساخت‌های مالی و فناوری بازار شود؛ ایجاد سامانه‌های پیشرفته تحلیل داده، توسعه بازار مشتقات و افزایش ظرفیت صندوق‌های پوشش ریسک، از جمله اقداماتی است که امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش داده و سرمایه‌گذاران خرد را در برابر نوسانات شدید محافظت می‌کند. سناریوی دوم، استفاده از این منابع برای تأمین مالی پروژه‌های مولد از طریق بورس است. اگر این سرمایه در قالب اوراق مشارکت یا پروژه‌ای برای طرح‌های عمرانی و صنعتی عرضه می‌شد، ضمن ایجاد جریان نقدینگی واقعی در اقتصاد، ارزش بنیادی سهام شرکت‌ها نیز تقویت می‌گردید. چنین رویکردی باعث می‌شد حمایت دولت نه صرفاً به شکل تزریق نقدی، بلکه به صورت پیوند سرمایه‌گذاری به تولید واقعی دیده شود. سناریوی سوم، اختصاص بخشی از این منابع به آموزش و فرهنگ‌سازی سرمایه‌گذاری و بهبود شفافیت اطلاعاتی شرکت‌ها است. تجربه بازارهای پیشرفته نشان داده که افزایش سواد مالی سرمایه‌گذاران، همراه با دسترسی به داده‌های دقیق و به‌موقع، بهترین سپر در برابر رفتارهای هیجانی و بحران‌های روانی بازار است. اگر چنین اقداماتی هم‌زمان با حمایت مالی انجام شود، اعتماد پایدار ایجاد خواهد شد و بازار سرمایه به جای تکیه بر مسکن‌های موقت، روی پایه‌های مستحکم‌تری رشد خواهد کرد.
مسکنی که در بلندمدت بی‌اثر می‌شود
حمید گنج خانی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: بسته حمایتی ۶۰ هزار میلیارد تومانی که طی هفته‌های اخیر عملیاتی شد، بخشی از یک راهبرد دو مرحله‌ای برای مدیریت شرایط بازار سرمایه بود. در گام نخست، هدف اصلی جلوگیری از تشدید ریزش‌ها، کنترل جو روانی منفی و مهار خروج بی‌سابقه سرمایه بود. به همین دلیل، از ابزارهایی مانند انتشار اوراق تبعی، تقویت منابع صندوق تثبیت و توسعه بازار و بیمه پرتفوی‌های خرد استفاده شد تا اطمینان نسبی به سهامداران بازگردد و صف‌های فروش جمع‌آوری شود. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با این حال، این اقدام را نباید صرفاً یک مُسکن کوتاه‌مدت دید. فلسفه آن، ایجاد فرصت زمانی برای آغاز اصلاحات ساختاری است؛ اصلاحاتی که بدون آن، حتی تزریق چندین برابر این رقم نیز اثر پایداری نخواهد داشت. تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که تزریق نقدینگی بدون پشتیبانی از شفافیت اطلاعاتی، توسعه ابزارهای مالی نوین و ثبات‌بخشی به متغیرهای کلان، نهایتاً به بازگشت بازار به روند نزولی منجر می‌شود. وی افزود: به همین دلیل، دولت باید در کنار این حمایت اضطراری، برنامه‌ای جامع برای تقویت حاکمیت شرکتی، راه‌اندازی نظام هشدار سریع، گسترش نقش بازارگردان‌ها و استفاده از ابزارهای پوشش ریسک داشته باشد. گنج خانی تاکید کرد: همراه کردن این اقدامات با کنترل تورم و نرخ ارز، پیش‌شرط بازگشت اعتماد عمومی و جذب سرمایه پایدار است. بسته اخیر نه پایان کار، بلکه نقطه شروع مسیری است که باید با شفافیت، استمرار و انضباط اقتصادی دنبال شود تا بازار سرمایه بتواند نقش واقعی خود را در تأمین مالی تولید و رشد اقتصادی ایفا کند.
راهکارهای جایگزین پیشنهادی
کارشناسان معتقدند برای حمایت از بورس می‌توان ابزارهای جایگزین انتخاب کرد. این روش‌ها عبارتند از: ۱. توسعه بازار مشتقات و ابزارهای پوشش ریسک به جای تزریق مستقیم پول.۲. ایجاد شفافیت کامل در تخصیص منابع حمایتی و انتشار گزارش‌های عمومی.۳. تقویت صندوق‌های تثبیت و توسعه با منابع پایدار غیرتورمی.۴. الزام ناشران به افشای سریع و کامل اطلاعات مالی.۵. اجرای سیاست‌های کلان ضدتورمی و کاهش نوسان نرخ ارز به عنوان پیش‌شرط جذب سرمایه پایدار.