ایران، کشوری با منابع عظیم انرژی، در سال‌های اخیر گرفتار یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های اقتصادی و صنعتی خود شده است: ناترازی انرژی. این بحران، به‌ویژه در بخش برق، نه‌تنها زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده، بلکه واحدهای صنعتی و تولیدی را به مرز فروپاشی کشانده است. در سال ۱۴۰۴، شدت این ناترازی به حدی رسیده که خاموشی‌های گسترده، تولید را مختل کرده، هزینه‌های هنگفتی به صنایع تحمیل کرده و موجی از نگرانی را در میان کارفرمایان و کارگران به راه انداخته است.

ابعاد ناترازی انرژی و تأثیرات آن بر صنایع
ناترازی انرژی، به‌ویژه در بخش برق، به عدم تعادل بین تولید و مصرف انرژی اشاره دارد. بر اساس اظهارات وزیر نیروی دولت چهاردهم، عباس علی‌آبادی، در سال ۱۴۰۴ ناترازی برق از ۲۰ هزار مگاوات فراتر خواهد رفت. تقاضای برق در کشور به حدود ۸۵ هزار مگاوات رسیده، در حالی که ظرفیت تولید در بهترین حالت تنها ۶۵ هزار مگاوات است. این شکاف عظیم، نتیجه سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید برق، راندمان پایین نیروگاه‌ها، و سیاست‌های ناکارآمد در مدیریت مصرف انرژی است.
صنایع کلیدی کشورمان، از جمله سیمان، فولاد، آلومینیوم و خودروسازی، به دلیل وابستگی شدید به انرژی، بیشترین آسیب را از این ناترازی متحمل شده‌اند. در تابستان ۱۴۰۴، خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده و غیربرنامه‌ریزی‌شده به‌قدری گسترده بود که بسیاری از واحدهای صنعتی مجبور به تعطیلی موقت یا کاهش ظرفیت تولید شدند. به گفته دبیر انجمن صنفی سیمان، محدودیت‌های برق از روزهای ابتدایی سال جاری آغاز شد و کوره‌های سیمان در بسیاری از کارخانه‌ها خاموش شدند. این وضعیت نه‌تنها تولید را کاهش داد، بلکه هزینه‌های تعمیر و نگهداری تجهیزات را نیز به دلیل خاموش و روشن شدن مکرر افزایش داد.
صنایع فولاد و آلومینیوم نیز با خسارات هنگفتی مواجه شدند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، قطعی برق در سال ۱۴۰۳ خسارتی معادل ۴ تا ۵ میلیارد دلار به صنایع فولاد، پتروشیمی، و سیمان وارد کرد. این رقم در سال ۱۴۰۴ به دلیل تشدید ناترازی و افزایش قیمت مواد اولیه، احتمالاً بیشتر خواهد بود. در صنعت خودروسازی، که به دلیل مشکلات زنجیره تأمین و تحریم‌ها از قبل تحت فشار بود، قطعی برق تولید را بیش از پیش مختل کرد. خطوط تولید بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل عدم تأمین برق پایدار متوقف شد، که این امر به تأخیر در تحویل خودروها و افزایش نارضایتی مشتریان منجر شد.
از توقف تولید تا موج بیکاری
خاموشی‌ها تأثیرات مخربی بر زنجیره تولید و اشتغال داشته‌اند. در تابستان ۱۴۰۴، شهرک‌های صنعتی در سراسر کشور با تعطیلی‌های چندروزه مواجه شدند که نه‌تنها راندمان تولید را کاهش داد، بلکه به افزایش قیمت محصولات نهایی منجر شد. به عنوان مثال، قیمت شمش فولاد و سیمان به دلیل کمبود عرضه و افزایش هزینه‌های تولید به شدت بالا رفت، که این امر بر صنایع پایین‌دستی مانند ساخت‌وساز تأثیر منفی گذاشت.
یکی از نگران‌کننده‌ترین پیامدهای این بحران، موج بیکاری فزاینده در بخش صنعت است. بر اساس گزارش‌های غیررسمی، در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴، تولید صنعتی نسبت به سال گذشته حداقل ۲۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش تولید به معنای تعدیل نیروی کار در بسیاری از کارخانه‌ها بوده است. کارفرمایان، که از قبل با مشکلات مالی و کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کردند، اکنون با خطر ورشکستگی مواجه هستند. فعالان بخش خصوصی بارها هشدار داده‌اند که ادامه این روند می‌تواند به فروپاشی کامل برخی صنایع منجر شود و موج بیکاری گسترده‌ای را در تابستان ۱۴۰۴ به دنبال داشته باشد.

همچنین بخوانید:

افول صنایع بزرگ

وعده‌های توخالی و فقدان حمایت
دولت چهاردهم، که با وعده‌هایی برای حل بحران انرژی کار خود را آغاز کرد، تاکنون هیچ اقدام مؤثری برای کاهش ناترازی برق انجام نداده است. برخلاف ادعاهای اولیه مبنی بر افزایش ظرفیت تولید و حمایت از صنایع، برنامه‌های اعلام‌شده عمدتاً روی کاغذ باقی مانده‌اند. به عنوان مثال، تفاهم‌نامه‌ای که در سال ۱۴۰۰ بین وزارت نیرو و وزارت صمت برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خودتأمین توسط صنایع امضا شد، تاکنون پیشرفت قابل‌توجهی نداشته است. این در حالی است که ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی‌بر را مکلف کرده بود تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و یک هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند. اما به دلیل فقدان مشوق‌های مالی و موانع بوروکراتیک، این هدف محقق نشده است.
دولت نه‌تنها در جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ناکام بوده، بلکه حتی نتوانسته منابع مالی لازم برای توسعه نیروگاه‌های دولتی را تأمین کند. بر اساس برآوردها، برای حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از تشدید ناترازی، سالانه حداقل یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت برق مورد نیاز است. با این حال، بودجه تخصیص‌یافته از سوی دولت کمتر از ۱۰ درصد این میزان را پوشش می‌دهد. این ناکارآمدی، همراه با بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت به نیروگاه‌داران خصوصی، سرمایه‌گذاری در این بخش را به شدت کاهش داده است.

فراموشی بحران در زمان آرامش
بخش خصوصی نیز از انتقاد مصون نیست. فعالان صنعتی، که در زمان اوج بحران ناترازی انرژی فریاد اعتراض سر می‌دهند، به محض کاهش فشار خاموشی‌ها، مشکلات را به فراموشی می‌سپارند. این رویکرد کوتاه‌مدت، مانع از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در زیرساخت‌های انرژی شده است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ صنعتی، مانند فولاد مبارکه یا شرکت ملی مس، که توانایی مالی برای احداث نیروگاه‌های خودتأمین را دارند، در اجرای تعهدات خود تعلل کرده‌اند. این در حالی است که مشارکت بخش خصوصی می‌توانست بار ناترازی را تا حدی کاهش دهد. اکنون، ایران در مرداب بی‌برقی فرو رفته است. عدم هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی، همراه با سیاست‌های ناکارآمد و فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت، این بحران را به یک معضل ساختاری تبدیل کرده است. اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها صنایع کلیدی کشور زمین‌گیر خواهند شد، بلکه اقتصاد ملی نیز ضربه‌ای جبران‌ناپذیر خواهد خورد.

همچنین بخوانید:

رشد سرمایه‌گذاری صنعتی منفی شـد

عقب‌ماندگی ایران در مدیریت انرژی
برای درک بهتر عمق بحران ناترازی انرژی در کشور، مقایسه با کشورهای دیگر ضروری است. در حالی که ایران با ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، کشورهایی مانند آلمان و ترکیه، با جمعیتی مشابه، توانسته‌اند مصرف انرژی خود را بهینه کنند. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، مصرف برق خانگی در ایران ۴۰ درصد کمتر از آلمان و ۳۶ درصد بیشتر از ترکیه است. با این حال، آلمان با بهره‌گیری از فناوری‌های تجدیدپذیر و سیستم‌های هوشمند مدیریت انرژی، نه‌تنها ناترازی را حذف کرده، بلکه به صادرکننده برق تبدیل شده است. ترکیه نیز، با سرمایه‌گذاری گسترده در نیروگاه‌های بادی و خورشیدی، توانسته کسری برق خود را به حداقل برساند. در مقابل، ایران در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به شدت عقب مانده است. دولت سیزدهم هدف‌گذاری کرده بود که ۲۶۰۰ مگاوات نیروگاه بادی و خورشیدی احداث کند، اما کمتر از ۱.۵ درصد این هدف محقق شد. این در حالی است که کشورهای توسعه‌یافته با استفاده از سیستم‌های هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، مصرف انرژی را تا ۳۰ درصد کاهش داده‌اند.

نیازهای سرمایه‌گذاری
برای رفع ناترازی برق، کشور به سرمایه‌گذاری عظیمی نیاز دارد. به گفته کارشناسان، برای جبران کسری ۲۰ هزار مگاواتی فعلی و پاسخگویی به رشد تقاضا، حداقل ۲۵ تا ۲۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق لازم است. این سرمایه‌گذاری باید در احداث نیروگاه‌های جدید، بهینه‌سازی نیروگاه‌های موجود، و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر صرف شود. علاوه بر این، صنایع انرژی‌بر مانند فولاد و سیمان به حدود ۸۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای تأمین برق پایدار خود نیاز دارند. یکی از راهکارهای کلیدی، خریداری برق توسط صنایع از طریق بورس انرژی است. این رویکرد می‌تواند انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌ها ایجاد کند. همچنین، ایجاد نیروگاه‌های خودتأمین توسط صنایع، همان‌طور که در برخی کشورها مانند هند و چین اجرا شده، می‌تواند وابستگی به شبکه سراسری را کاهش دهد. با این حال، این راهکارها نیازمند اصلاحات ساختاری، از جمله حذف قیمت‌گذاری دستوری برق و ارائه مشوق‌های مالی به سرمایه‌گذاران است.
حسین برزگری، عضو اتاق بازرگانی ایران و تولیدکننده شیرینی و شکلات به خبرنگار چارسوق، درباره قطع برق گفت: از ابتدای سال جاری در شهرک صنعتی که ما استقرار پیدا کردیم، چندین بار برق قطع شد و این موضوع به ما خسارت‌های سنگینی وارد کرد. این خسارت به نحوی بود که انواع کیک‌ها که در فر خراب شدند و بخشی از مواد مصرفی نیز به جهت بی‌برقی فاسد شد. متاسفانه قطع برق بی‌برنامه بود و این امر از آنجا که پیش‌بینی نشده بود، خسارت مالی سنگین به ما وارد کرد.
او اظهار داشت: در شهرک صنعتی که ما هستیم، کارگاه‌های متعددی وجود دارد و از آنجا که فعالان این حوزه بودجه مناسبی ندارند هرگونه ضرر و زیان برای ما چالش جدی ایجاد می‌کند.
برزگری خاطرنشان کرد: اینطور که به نظر می‌رسد، واحدهای صنعتی کوچک در ماه‌های آینده با چالش‌های متعددی روبرو خواهند شد و از آنجا که دغدغه دولت و به‌خصوص وزارت صمت، صنایع کوچک نیست، برای ما اقدام حمایتی اعمال نخواهد شد و این در حالی است که صنایع بزرگ به شدت مورد حمایت دولت هستند و سعی وزارت صمت نیز این است که برق آنها قطع نشود.
او اذعان داشت: تولیدکنندگان کوچک و متوسط از سال گذشته به شدت متحمل خسارت‌های سنگین شدند و هیچ کس نسبت به اتفاق‌های پیش‌آمده پاسخگو نیست. بارها به وزارت صمت رفتم و از آنها درخواست کمک کردم اما آنها می‌گویند که فقط من نیستم و خیلی از صنایع مشکل دارند که دولت توان حمایت از آنها را ندارد. در چنین شرایطی چطور فردی تمایل به سرمایه‌گذاری پیدا می‌کند؟ چطور می‌تواند تاب بیاورد؟

آینده‌ای تاریک در انتظار صنایع
ناترازی انرژی در ایران به یک بحران ساختاری تبدیل شده که صنایع کلیدی را فلج کرده و اقتصاد کشور را به مخاطره انداخته است. خاموشی‌های گسترده، تولید را متوقف کرده، هزینه‌ها را افزایش داده و موج بیکاری را در تابستان ۱۴۰۴ تشدید خواهد کرد. دولت چهاردهم، با وجود وعده‌های اولیه، هیچ اقدام حمایتی مؤثری انجام نداده و بخش خصوصی نیز با رویکرد کوتاه‌مدت خود، به تشدید این بحران دامن زده است. مقایسه با کشورهای دیگر نشان می‌دهد که ایران در مدیریت انرژی و توسعه زیرساخت‌ها به شدت عقب مانده است. برای برون‌رفت از این مرداب بی‌برقی، سرمایه‌گذاری عظیم، اصلاحات ساختاری، و همکاری مؤثر بین دولت و بخش خصوصی ضروری است. در غیر این صورت، آینده‌ای تاریک در انتظار صنایع و اقتصاد ایران خواهد بود.