تبا وجه به بررسی‌های انجام‌شده توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴، در تضاد باسیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه تشخیص داده‌شده است و باید تغییر کند.

با توجه به تصویب بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی، مصوبه مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام موردبررسی قرارگرفته است و به گفته نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، مصوبه مجلس با ایراداتی از سوی این هیئت مواجه شده است.
محسن زنگنه نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس را برمبنای دو رویکرد؛ نخست «عدم انطباق باسیاست‌های کلان کشور» و دوم؛ «مغایرت با برنامه»، بررسی می‌کند.
به گفته این نماینده مجلس، از ۱۳ مورد عدم انطباق مدنظر قرارگرفته از سوی مجمع، ۷ مورد آن رأی لازم را کسب نکرد و ۶ مورد آن واجد عدم انطباق باسیاست‌های کلی شناخته شد.
رد سیاست افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام
برهمین اساس یکی از بندهایی که ازجمله مواردی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تضاد با برنامه هفتم توسعه تشخیص داده‌شده، بحث ارز و سیاست‌های ارزی دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ است.
بحث ثبات نرخ ارز دربند ۲ برنامه هفتم توسعه مورداشاره قرارگرفته است، به همین جهت اعضای مجمع معتقد بودند، نوع سیاست‌های ارزی که در لایحه دولت و همچنین مصوبات مجلس آمده است، موجب ثبات نرخ ارز نمی‌شود. ضمن اینکه اعضای هیئت عالی نظارت افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و همچنین ایجاد بازار ارز توافقی را نیز منطبق باسیاست ثبات بازار ارز ندانستند و این موضوع رد شد.
ضرورت تغییر سیاست افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴
باید به این موضوع توجه داشت که یکی از سیاست‌های پرانتقاد دولت در بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش ۳۰درصدی نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از ۲۸.۵۰۰ تومان به ۳۸.۵۰۰ تومان بود که سبب افزایش حدود ۳۰درصدی قیمت کالاهای اساسی که سهم اصلی را در سبد خوراک خانوارها دارد، می‌شد.
دولت قصد داشت،افزایش نرخ ارز ترجیحی را در بودجه عمومی لحاظ کند اما مجلس تعیین کرد که منابع حاصل از افزایش ۳۰درصدی نرخ ارز ترجیحی مجدداً به مردم پرداخت شود.
بر همین اساس نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که دولت تصمیم گرفته بود تا ارز ترجیحی را افزایش دهد، رقم مدنظر دولت حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که تا سال آینده به ۴۰ هزارتومان می‌رسد. اما یک تصمیم که باتدبیر خود ریاست مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق هم انجام شد، این است که محاسبه کنیم تا درآمدی که دولت از محل افزایش قیمت ارز ترجیحی به دست می‌آورد و تقریباً نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود را در بندی در بودجه آورده شود و دولت مکلف است تا یک ردیف ایجاد کند ، منابع حاصل از افزایش ارز ترجیحی را داخل این ردیف واریز کند تا صرف جبران کاهش قدرت خرید مردم، برای خانواده‌های کم‌درآمد و دهک‌های پایین شود که همان کالابرگ است.
بااین‌حال و با توجه به اشکال مدنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال آینده، باید انتظار داشت که این افزایش نرخ در سال آینده متوقف شود.