ایران، به‌عنوان یکی از کشورهای با پتانسیل بالای صنعتی در منطقه، در سال‌های اخیر با چالش جدی قطعی برق در بخش‌های تولیدی و صنعتی، به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی، مواجه شده است. این معضل، که در دولت چهاردهم و در دوره وزارت عباس علی‌آبادی به اوج خود رسیده، نه‌تنها چرخه تولید را متوقف کرده، بلکه تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی گسترده‌ای به دنبال داشته است. گزارش‌های میدانی و اظهارات فعالان بخش خصوصی نشان می‌دهد که قطعی‌های مکرر و بدون برنامه‌ریزی برق، به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی، به کاهش تولید، افزایش هزینه‌ها و در برخی موارد تعطیلی کامل واحدهای تولیدی منجر شده است.
بر اساس گزارش‌های اخیر، شهرک‌های صنعتی با قطعی‌های گسترده برق مواجه شده‌اند. بر این اساس در بهار ۱۴۰۴، برق شهرک‌های صنعتی به‌طور متوسط ۲۴ ساعت در هفته قطع شده است، که شامل یک روز کامل خاموشی و چند ساعت قطعی پراکنده در سایر روزهاست. این در حالی است که در تابستان ۱۴۰۳، صنایع درمجموع ۷۰ روز قطعی برق را تجربه کردند. این خاموشی‌ها، به‌ویژه در ماه‌های گرم سال، که مصرف برق به دلیل استفاده از سیستم‌های سرمایشی افزایش پیدا می‌کند، شدت بیشتری پیدا خواهد کرد. مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، اعلام کرده که تقاضای برق در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۵۶ هزار مگاوات رسیده، که نسبت به سال گذشته (۴۸,۸۷۶ مگاوات) رشدی ۱۳.۶ درصدی را نشان می‌دهد.
این افزایش تقاضا، در کنار ناتوانی زیرساخت‌های تولید و انتقال برق، منجر به ناترازی شدید انرژی شده است. بر اساس پیش‌بینی‌های کارشناسان، در صورت ادامه روند کنونی، ناترازی برق تا سال ۱۴۱۰ به ۳۲ تا ۶۱ هزار مگاوات خواهد رسید، به این معنا که یک‌سوم کشور بدون برق خواهد ماند. این وضعیت برای شهرک‌های صنعتی، که قلب تولید کشور محسوب می‌شوند، فاجعه‌بار است. همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در نیمه نخست ۱۴۰۳، رشد اقتصادی بخش صنعت به سمت صفر حرکت کرده و ۱۳ رشته صنعتی با کاهش تولید مواجه شده‌اند؛ به طور قطع این روند برای سال جاری خیلی بدتر خواهد بود.
قطعی برق نه‌تنها تولید را متوقف می‌کند، بلکه هزینه‌های اضافی سنگینی به صنایع تحمیل می‌کند. به گفته عباس جبالبارزی، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، قطعی سه‌ساعته برق برای یک بنگاه ۵۰ نفره، ۱۵۰ ساعت کار را از بین می‌برد و حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان زیان به همراه دارد. بسیاری از واحدها برای جبران خاموشی‌ها به ژنراتورهای دیزلی روی آورده‌اند که هزینه‌های سوخت، نگهداری، و تعمیرات آن‌ها به شدت بالاست. بر اساس تحلیل آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، قطعی‌های برق در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به صنایع زیان وارد کرده و خطر «ورشکستگی صنعتی» را افزایش داده است.
وزیر نیرویت را عوض کن
دولت چهاردهم، که از تابستان ۱۴۰۳ کار خود را آغاز کرد، وعده‌های متعددی برای حل بحران انرژی مطرح کرده است. عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، بارها از برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای توسعه زیرساخت‌های برق سخن گفته، اما این وعده‌ها تاکنون به نتیجه ملموسی منجر نشده‌اند. علی‌آبادی در زمستان ۱۴۰۳ اعلام کرد که «هر کاری که می‌توانستم انجام دادم» و از مردم خواست با کاهش مصرف، دولت را در عبور از بحران یاری کنند. این اظهارات با انتقادات شدیدی از سوی فعالان صنعتی مواجه شد. مرتضی اسلام‌زاده، دبیر کارگروه شهرک‌های صنعتی اتاق بازرگانی، در اردیبهشت ۱۴۰۴، خطاب به پزشکیان، رئیس‌جمهور اظهار داشت: «وزیر نیرویت را عوض کن؛ این آدم نمی‌تواند؛ اصلاً برنامه‌ای برای ناترازی برق ندارد».
یکی از مهم‌ترین انتقادات، عدم صدور مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه تولید برق است. در حالی که دولت به دلیل کسری بودجه قادر به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی نیست، موانع بوروکراتیک و عدم ارائه مشوق‌های مالی، بخش خصوصی را از ورود به این حوزه دلسرد کرده است. شرکت‌های نیروگاهی نه‌تنها با سرکوب نرخ‌های فروش برق مواجه‌اند، بلکه مبالغ فروش خود را با تأخیرهای طولانی از دولت دریافت می‌کنند. این وضعیت، سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی را غیرجذاب کرده است. فعالان صنعتی، از جمله علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، تأکید کرده‌اند که دولت موظف است خسارات ناشی از قطعی برق را جبران کند، اما هیچ برنامه‌ای در این زمینه ارائه نشده است. حتی سال گذشته وعده داده شد که دولت بخشی از ضرر و زیان‌های مالی را پرداخت خواهد کرد تا صنایع تا حدی از بحران خارج شوند. اما با گذشت زمان تمام بسته‌های حمایتی به فراموشی سپرده شد و در دفتر هیات دولت باقی ماند.
همچنین بر اساس قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، قرار بود صنعت تا پایان سال ۱۴۰۴، ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی را به بهره‌برداری برساند. اما از شواهد امر پیدا است که چنین اتفاقی رخ نداده است.
علاوه بر این، سیاست‌های دولت در اولویت‌بندی تأمین برق نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. در حالی که خاموشی‌های خانگی به حداقل رسیده، صنایع به‌عنوان قربانی اصلی ناترازی انرژی انتخاب شده‌اند. این رویکرد، که از دولت‌های گذشته نیز ادامه یافته، تولیدکنندگان را با ضررهای هنگفت مواجه کرده است. به گفته آرمان خالقی، عضو خانه صنعت و معدن، قطعی برق به معنای توقف تولید است و خسارات آن به دو بخش مستقیم (توقف خط تولید) و غیرمستقیم (افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت‌پذیری) تقسیم می‌شود.
انرژی‌های که استفاده نمی‌شود
در کشورهای همسایه مانند ترکیه، عراق و امارات متحده عربی، مدیریت انرژی به‌گونه‌ای است که قطعی برق در بخش صنعتی به حداقل رسیده است. ترکیه، با سرمایه‌گذاری گسترده در انرژی‌های تجدیدپذیر (به‌ویژه خورشیدی و بادی)، توانسته ناترازی انرژی را تا حد زیادی کنترل کند. بر اساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی، ترکیه در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۲ درصد از برق خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کرد، در حالی که این رقم در ایران کمتر از ۲ درصد است.
همچنین عراق، با وجود مشکلات زیرساختی، از طریق قراردادهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به‌تدریج ظرفیت تولید برق خود را افزایش داده است. گفته شده عراق با همکاری شرکت‌های خارجی، نیروگاه‌های جدیدی را راه‌اندازی کرده وابستگی خود به گاز کشورمان را کاهش داده است. امارات متحده عربی نیز با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، مانند پروژه پارک خورشیدی محمد بن راشد، توانسته بخش عمده‌ای از نیاز صنعتی خود را تأمین کند. در مقابل، ایران با وجود پتانسیل بالای انرژی خورشیدی و بادی، به دلیل عدم سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری نادرست، از این منابع بهره‌برداری کافی نکرده است.
در سطح جهانی، کشورهایی مانند آلمان و چین نمونه‌های موفقی در مدیریت انرژی صنعتی هستند. آلمان با استفاده از سیستم‌های هوشمند مدیریت شبکه و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، قطعی برق در بخش صنعتی را به صفر رسانده است. چین نیز با سرمایه‌گذاری عظیم در نیروگاه‌های هسته‌ای و تجدیدپذیر، توانسته نیازهای صنعتی خود را تأمین کند. در مقابل، ایران همچنان به نیروگاه‌های فرسوده حرارتی وابسته است که به دلیل استفاده از سوخت مازوت، آلودگی‌های زیست‌محیطی شدیدی ایجاد می‌کنند.
برای برون‌رفت از بحران کنونی که دامن‌گیر اکثر واحدهای صنعتی و تولیدی کشور شده، لازم است دولت چهاردهم اقدامات فوری و بلندمدت را در دستور کار قرار دهد. در کوتاه‌مدت، اطلاع‌رسانی دقیق و برنامه‌ریزی‌شده برای قطعی‌های برق می‌تواند خسارات وارده به صنایع را کاهش دهد. به گفته استاندار تهران، اطلاع‌رسانی قطعی برق از بروز خسارات غیرمنتظره جلوگیری می‌کند. همچنین، ارائه مشوق‌های مالی، مانند معافیت‌های مالیاتی یا یارانه سوخت برای واحدهای صنعتی که از ژنراتور استفاده می‌کنند، می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را جبران کند.
از سوی در بلندمدت، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و نوسازی شبکه برق ضروری است. آنطور که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اعلام کرده، احداث نیروگاه‌های خورشیدی در شهرک‌های صنعتی در برخی استان‌ها آغاز شده و تا خرداد ۱۴۰۳، ۳۴ مگاوات به ظرفیت تولید برق اضافه شده است. این روند باید تسریع شود و موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برطرف شود. علاوه بر این، اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری برق و تسویه به‌موقع مطالبات شرکت‌های نیروگاهی می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.
برخی از کارشناسان تاکید کردند که مجموع خسارات ناشی از محدودیت‌های گاز و برق در سال گذشته عددی نزدیک به ۳۰۰ همت بوده است.
حسن فروزنده، یکی از تولیدکنندگان در شهرک صنعتی رودهن به خبرنگار چارسوق، گفت: چند هفته‌ای است که بدون اطلاع قبلی، برق ما قطع می‌شود و کارگران بیش از ۴ ساعت بیکار هستند. این امر سبب شده که تولید ما ۲۳ درصد کاهش پیدا کند. هر روز شرایط در حال بدتر شدن است و هیچ کس پاسخگو نیست.
او افزود: اداره برق از قطع برق اطلاع‌رسانی نمی‌کند و همین امر سبب شده که خطوط تولید حین کار متوقف شوند. این در حالی است که اگر با اطلاع قبلی باشد ما می‌توانیم تعطیل کنیم و روز تعطیل را روز کاری اعلام کنیم.
فروزنده اذعان داشت: از آنجا که قطع برق متناوب و طولانی‌مدت است ما اکنون از سفارش‌های که از گذشته گرفتیم، عقب ماندیم و این امر باعث می‌شود که ضرر و زیان پرداخت کنیم. قاعدتاً دستگاه‌های دولتی و وزیری که با صنعت و بخش خصوصی آشنا نیست، درکی از این موضوع ندارد و از وزارت نیرو نمی‌خواهد که زمان قطع برق از قبل اطلاع‌رسانی شود.
او گفت: ادامه این وضعیت به شدت برای ما چالش ساز شده است و می‌تواند خیلی از واحدهای تولیدی را به مرز بحران برساند. اکنون خسارت و ضرر و زیان‌های که ما دیدیم را چه کسی جبران خواهد کرد؟ متاسفانه مانند سال گذشته هیچ کس پاسخگو نیست. خیلی از واحدهای صنعتی نگران تابستان سال جاری هستند. بدون شک امسال بدترین سال فعالیت واحدهای صنعتی خواهد بود.
بر این اساس باید عنوان کرد که بحران قطعی برق در شهرک‌های صنعتی، نتیجه سال‌ها سوءمدیریت، عدم سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری نادرست است. دولت چهاردهم وزیر نیرو، عباس علی‌آبادی، با وجود وعده‌های متعدد، نتوانسته‌اند این چالش را مدیریت کنند. مقایسه با کشورهای همسایه نشان می‌دهد که ایران از پتانسیل‌های خود در حوزه انرژی بهره‌برداری نکرده و صنایع آن در معرض خطر جدی قرار دارند. حل این بحران نیازمند اصلاحات ساختاری، تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است. در غیر این صورت، ورشکستگی صنعتی و کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.