فرشاد مؤمنی، اقتصاددان اصلاحطلب که در انتخابات ریاست جمهوری از مسعود پزشکیان حمایت کرد اما بعدها به علت سیاستهای دولت چهاردهم به منتقد او تبدیل شده، در سخنرانی جدید خود مجدداً نقدهای جدی به دولت پزشکیان وارد کرد. به گزارش جماران، دکتر ف...
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان اصلاحطلب که در انتخابات ریاست جمهوری از مسعود پزشکیان حمایت کرد اما بعدها به علت سیاستهای دولت چهاردهم به منتقد او تبدیل شده، در سخنرانی جدید خود مجدداً نقدهای جدی به دولت پزشکیان وارد کرد.
به گزارش جماران، دکتر فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با انتقاد از احتمال تکرار شوکدرمانی در حوزه قیمت حاملهای انرژی با عنوان «ضرورت صرفهجویی»، گفت: سیاستهای تورمزا طی سه دهه گذشته، فقرا را فقیرتر، تولیدکنندگان را ضعیفتر و مافیاها و بدهکاران بزرگ بانکی را قدرتمندتر کرده است. تکرار این سیاستها با عنوان «صرفهجویی» یا «عدالت»، به معنای وارد کردن فشار بیشتر بر مردم و تقویت ساختارهای رانتی و غیرمولد در اقتصاد ایران است. سیاستهای تورمزا در سه دهه گذشته به جای اصلاح ساختارها، فشار معیشتی را بر مردم افزایش داده و در مقابل، زمینه تقویت مافیاها و فعالیتهای غیرمولد را فراهم کرده است. تکرار این سیاستها تحت عناوینی مانند «عدالت» یا «صرفهجویی»، در عمل به معنای انتقال هزینه ناکارآمدیها به خانوارهای کمدرآمد و تشدید فقر گسترده است.
وی با بیان اینکه چقدر جای دریغ و تأسف دارد که ما اکنون در شرایطی به سر میبریم که یک دولت از تجربههای شکستخورده خودش هم پند نمیگیرد و دوباره سراغ کارهای نابخردانه، مشوق اقتصاد گانگستری و سلطه مافیاها میرود، اضافه کرد: در فقدان یادگیری، کارنامه کسانی که نیت خوب دارند تفاوت معناداری با کسانی که نیت بد دارند نخواهد کرد. اکنون با گروههای مافیایی مواجه هستیم که هر زمان به آنها گفته میشود از تجربههای گذشته پند بگیرید، پاسخ میدهند که «شما در ۵۰ سال پیش ماندهاید» و به تغییرات توجه ندارید؛ در حالی که بحثی که مطرح شد این نیست که کسی بخواهد مثل یک فرد ناآگاه، مو به مو از گذشته تقلید کند، بلکه مسئله این است که از اصول و مبانی یاد بگیریم و شرایط و اقتضائات زمانه را نیز در آن لحاظ کنیم. هیچکس پویایی، خلاقیت و تغییر شرایط را نفی نمیکند، اما مسئله این است که از نخستین تجربیات بشری تا امروز، تمام فراز و فرودها از یک سلسله اصول ثابت تبعیت کردهاند. بحث بر سر این است که آن اصول ثابت را بشناسیم و آن را بر محور عدالت و امنیت حقوق مالکیت ردگیری کنیم.
تکرار شوکدرمانی با نامهای جدید، بدون عبرت از تجربهها
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان این عقیده که نظام سیاستگذاری ما تا حدود زیادی طی ۳۷ ـ ۳۸ سال گذشته به تسخیر مافیاها درآمده و قاعدهگذاریهایش، حتی اگر با حسن نیت هم انجام شود، در راستای تقویت منافع مافیاها عمل میکند، یادآورشد: یک روز میگویند باید شوکدرمانی کنیم چون در «پیچ خطرناک» قرار داریم. این در حالی است که ما طی ۳۷ سال گذشته، سالی چند بار از این «پیچ خطرناک» عبور کردهایم و هر بار نیز فاجعه انسانی پدید آمده، اما نه فهمی رخ داده و نه عبرتی حاصل شده است. کمی که زخمها التیام پیدا میکند، دوباره همان سیاستها را با نامی جدید تکرار میکنند. حتی صریح میگویند که ما در حال جراحی هستیم و جراحی هم خونریزی دارد؛ یعنی به این شکل خونریزی را مباح جلوه میدهند.
دوباره تصمیم گرفتهاند شوک جدیدی به قیمت حاملهای انرژی وارد کنند
مؤمنی در ادامه با اشاره به سیاستهای مربوط به قیمت حاملهای انرژی، گفت: دوباره تصمیم گرفتهاند شوک جدیدی به قیمت حاملهای انرژی وارد کنند. دفعات قبل میگفتند هدف ما عدالت است، در حالی که شما میتوانید تریلیتریلی از ذخیره دانایی بشر را مرور کنید و ببینید هیچ انسان خردورزی در دنیا نمیگوید که با سیاست تورمزا میخواهد عدالت برقرار کند. تورم همانقدر که ضد عدالت است، ضد آزادی هم هست.
چند بار باید یک آزمون شکستخورده تکرار شود؟
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: طنز تلخ ماجرا اینجاست که با وجود این همه ذخیره دانایی و این حجم از تجربه داخلی، باز وقتی پرسیده میشود چرا این سیاستهای شکستخورده را تکرار میکنید، پاسخ میدهند که قصد ما عدالت است. اکنون نیز ایده تازهای مطرح کردهاند و میگویند هدف ما صرفهجویی است. بعد هم با برخی نهادهای روحانی وارد گفتوگو میشوند و چون صرفهجویی یک امر اخلاقی و پسندیده است، از آنها میخواهند حیثیت خود را گرو بگذارند و از این سیاستها حمایت کنند. به آن دسته از روحانیونی که فاقد صلاحیت تخصصی هستند و صرفاً با حسن نیت وارد این بازی میشوند، یادآوری میکنم که در دوره حسن روحانی نیز حتی از برخی مراجع درخواست فتوا شد تا مردم از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند. همه آن اقدامات هزینه شد، اما نه برای کشور، نه برای دولت وقت و نه برای آینده ایران هیچ سودی نداشت. واقعاً یک آزمون چند بار باید تکرار شود تا متوجه شوید نتیجهای ندارد؟
گزارشهای رسمی دولت از اتلاف گسترده انرژی سخن میگویند، نه مصرفکنندگان
این اقتصاددان یادآورشد: بر اساس همین ایده صرفهجویی که مطرح میکنند، اگر فقط به گزارشهای رسمی منتشرشده در خود قوه مجریه مراجعه کنید، مسئله روشن میشود. من نمیگویم فقط نقدهای منتقدان را بخوانید؛ همان گزارشهایی را بخوانید که زیرمجموعههای خود دولت منتشر کردهاند. برای مثال در گزارشهای سالانه ترازنامه انرژی کشور آمده است که طی ۲۵ سال گذشته، روزانه بالغ بر یک میلیون بشکه معادل نفت خام در فرآیندهای تولید، انتقال و توزیع حاملهای انرژی هدر میرود و این روند نیز هر سال در حال افزایش است. اما به آن بخش کاری ندارند، چون اگر آنجا اصلاح صورت بگیرد، منافع مافیاها، واردکنندگان و سوداگران به خطر میافتد. در عوض، برنامههای تبلیغاتی میسازند تا برای مصرفکننده ایرانی احساس گناه ایجاد کنند. من با اصل اینکه وجدان نسبت به صرفهجویی وجود داشته باشد مشکلی ندارم و حتی آن را تحسین میکنم، اما مسئله این است که باید دید از این ابزار چه هدفی دنبال میشود.
اصلاح انرژی باید از ساختار تولید آغاز شود نه فشار بر مردم
مؤمنی با بیان این پرسش که در شرایطی که خود دولت در گزارشهای رسمی اعلام میکند حدود ۴۰ درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق هستند و حدود ۴۰ درصد دیگر نیز در آستانه سقوط به زیر خط فقر قرار دارند، چگونه میتوان به مردمی که حتی قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی خود نیستند، توصیه به صرفهجویی کرد؟ آیا واقعاً میفهمید با چه کسی و در چه شرایطی صحبت میکنید؟ توضیح داد: آیا واقعاً فهم شما از فقر و اسراف در مسئله انرژی همین است؟ مگر نمیدانید در همان گزارشهای ترازنامه انرژی آمده که تقریباً صد درصد فرآیندهای تولید، انتقال و توزیع حاملهای انرژی در سیطره و انحصار دولت قرار دارد؟ بنابراین دولت باید خودش را اصلاح کند. اگر قرار باشد بازی با قیمتها به عنوان ابزار صرفهجویی معرفی شود، ما صد بار توضیح دادهایم که نتیجه آن، علاوه بر گسترش ظلم و بیعدالتی، تشدید دستاوردهای ضدتوسعهای خواهد بود.
هزینه ناکارآمدی تولیدکنندگان به جای اصلاح، بر دوش مردم تحمیل میشود
او با اشاره به پیامدهای سیاستهای قیمتی در حوزه انرژی و تولید گفت: وقتی به تولیدکننده انحصارگر یا شبه انحصارگر با بهرهوری پایین گفته نمیشود که رویههای پراتلاف و ناکارآمد خود را اصلاح کند، نتیجه این میشود که هزینه بیکفایتی و ناتوانی او را بر سر مردم آگاه، شریف و همیشه در صحنه این کشور میکوبند. در بخش عرضه حاملهای انرژی، وقتی دولت مرتکب خطا میشود، تنبیه متوجه عامه مردم میشود و این مسئله، همانقدر که ظالمانه است، ضدتوسعهای نیز هست. این سیاستها انگیزه اصلاح را از تولیدکننده ناکارآمد میگیرد، چون او به این جمعبندی میرسد که چرا باید خودش را به زحمت بیندازد، وقتی میتواند هزینه بیکفایتیهای خود را از حلقوم مردم بیپناه، بیدفاع و مظلوم این کشور بیرون بکشد.
تنبیه مردم به نام صرفهجویی، راهحل بحران انرژی نیست
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: اگر کمی عمیقتر نگاه کنید، این رویکرد هم با بنیانهای فکری و فلسفی مکتبی که مدعی آن هستند مغایرت دارد و هم با شرایط واقعی کشور. در شرایطی که نزدیک به چهارپنجم جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند یا در آستانه سقوط به زیر خط فقر هستند، تمسک به این ابزار پوسیده که این بار با نام صرفهجویی مطرح شده، فقط کانونهای اصلی بحران را تشدید میکند و گواه این مسئله نیز گزارشهای سالانه ترازنامه انرژی کشور است. اگر قرار است وجدان درد ایجاد شود، با هزار و یک دلیل میتوان گفت که اولویت اصلی باید ارتقای کیفیت نظام تصمیمگیریهای اساسی کشور باشد. بنزین، گاز و سایر حاملهای انرژی چیزهایی نیستند که مصرفکننده از مصرف آنها لذت ببرد. وقتی ساختار تولید مسکن به گونهای طراحی شده که هیچ اهتمامی به جلوگیری از اتلاف انرژی در آن وجود ندارد، چگونه میتوان آن بخش را رها کرد و مردم را تنبیه کرد و انتظار داشت مشکلی از کشور حل شود؟
صنعت خودرو زیر سایه رانت و فساد از مسیر توسعه منحرف شده است
مؤمنی افزود: در حالی که به چشم خود میبینید خودروهایی که در کشور تولید میشوند، به دلیل نبود حمایت از تحقیق و توسعه، مداخلات رانتی، فساد و رابطهبازی، کیفیت لازم را ندارند، بعد همان تولیدکننده را متهم میکنید که چرا خودروی باکیفیت تولید نمیکند. در چنین ساختاری نه مدیریتها بر اساس ضابطه انتخاب میشوند و نه نظارتها به شکل اصولی انجام میشود. این درهمتنیدگی با گروههای ذینفوذ و فاسد باعث شده خودروهایی تولید شوند که مصرف بنزین آنها بین یکونیم تا دوونیم برابر استاندارد جهانی است. از یک سو مردم را دعوت به وجدان درد میکنند، اما از سوی دیگر، قاعدهگذاریهایی انجام میدهند که حتی همین سطح موجود از توان خودروسازی کشور را نیز به سمت اضمحلال میبرد. من بارها گفتهام اگر از دریچه اندیشه توسعه به تحولات صنعت خودروسازی ایران نگاه شود، مشخص خواهد شد که در راستای منافع مافیاها و قدرتهای خارجی، ریشه تولید ملی خودرو در حال سوزانده شدن است.
صنعت خودرو قربانی تغییرات مدیریتی رانتی و مداخلات فاسد است
این اقتصاددان تصریح کرد: از یک طرف صدها نوع مداخله فاسد، رانتی و زورگویانه در این صنعت انجام میشود و از طرف دیگر همان تولیدکنندگان تنبیه میشوند که چرا خودروی بیکیفیت تولید میکنند. پرسش این است که کدامیک از الزامات حمایت از تولید رعایت شده که انتظار تولید باکیفیت وجود دارد؟ وقتی معیار انتخاب مدیران، صلاحیت تخصصی نیست و با تغییر دولتها، مدیریت این مجموعهها نیز بر اساس تعلقات جناحی جابهجا میشود، طبیعی است که اوضاع به اینجا برسد. در برخی موارد، در یک دولت، بیش از یک بار مدیریت این بنگاهها تغییر میکند، آن هم فقط در بخشهایی که رانت بیشتری وجود دارد. اگر مدیری بخواهد اندکی در برابر مطامع رانتی مقاومت کند، کنار گذاشته میشود. در چنین شرایطی، تمام امور آشفته شده و وضعیتی برای کشور رقم خورده که همه آن را مشاهده میکنند. وقتی قانون جایگزینی خودروهای فرسوده اجرا نمیشود، نتیجه آن این است که امروز در تهران خودروهایی در حال تردد هستند که جای آنها در موزه است، نه در خیابان. این خودروها از هر جهت به جان مردم افتادهاند.
رانت ناشی از سیاستهای تورمزا، دهها برابر بزرگتر از آن رانتی است که مدعی مقابله با آن هستند
مؤمنی ادامه داد: بزرگترین آسیبی که مافیاها از طریق دادن آدرسهای غلط به کشور وارد میکنند این است که همه ظرفیت اجرایی، مالی، ارزی و قاعدهگذاری حکومت را معطوف مسائل بیربط و فرعی میکنند، در حالی که مشکلات بنیادی کشور همچنان پابرجا میماند و ما در چارچوب یک قاعده «پیشروی در باتلاق»، دائماً در حوزههایی که ماهیت توسعهخواهانه دارند عقبگرد میکنیم. برای توجیه این وضعیت، مدام استدلالهای خلاف واقع مطرح میشود؛ یک روز میگویند هدف عدالت است، روز دیگر میگویند میخواهیم با رانت مقابله کنیم. ما بارها توضیح دادهایم که رانت ناشی از سیاستهای تورمزا، دهها برابر بزرگتر از آن رانتی است که مدعی مقابله با آن هستند؛ آن هم در حالی که درباره اصل همان ادعاها نیز بحثهای جدی وجود دارد. اگر شما اهتمام دارید که شهروندان بتوانند نان، گوشت، لپه و لوبیا تهیه کنند و زنده بمانند، مافیاها همین را به عنوان توزیع رانت قبیح معرفی میکنند، اما وقتی از طریق شوکدرمانی و گسترش مناسبات مافیایی و ربوی، اقتصاد کشور را دچار بحران میکنند، آن دیگر دیده نمیشود.
گزارشهای رسمی نشان میدهد ۲۷ دروغ مبنای توجیه شوک به قیمت حاملهای انرژی قرار گرفته است
این استاد اقتصاد افزود: در دوره تعدیل ساختاری، به دلیل شوکدرمانی، ما با سلطه مناسبات ربوی روبهرو شدیم و همین مناسبات باعث شده هزینه تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی در سه دهه گذشته، بین پنج تا ده برابر میانگین جهانی باشد. اگر دغدغه عدالت وجود دارد، چگونه متوجه نمیشوند که با رباگستری، سوداگریپروری و ایجاد وابستگی ذلتآور برای اقتصاد ملی به خارج، نمیتوان عدالت برقرار کرد؟ اگر بار اول اشتباه بود، چرا این سیاستها صد بار تکرار میشود و هر بار نیز شکست میخورد، اما باز از آن درس گرفته نمیشود؟ گاهی از زبان شریفترین و دلسوزترین مسئولان کشور، سخنانی شنیده میشود که واقعاً تاسفبار و شرمآور است. گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد حدود ۲۷ دروغ مبنای توجیه شوک به قیمت حاملهای انرژی قرار گرفته. حتی در درون دولت نیز مستنداتی وجود دارد؛ از جمله کتابی که با همکاری بانک جهانی درباره اقتصاد ایران منتشر شده و در آن تصریح شده کسی که دنبال عدالت باشد و حداقل خرد را داشته باشد، به سراغ شوکدرمانی نمیرود. به همین دلیل است که آقای دکتر شاکری در کتاب جدید خود گفتهاند اینها را نه نئولیبرال بنامید و نه نئوکلاسیک؛ چراکه آبروی هر دو جریان را بردهاند. این افراد اگر خودشان فاسد نباشند، عملاً آلت دست مافیاها هستند، چون عملکردشان با هیچ منطقی قابل توجیه نیست.
بانک جهانی نسبت به تبعات ضدعدالتی شوکدرمانی هشدار داده است
مؤمنی در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی گزارشهای بینالمللی درباره اقتصاد ایران گفت: بانک جهانی چند سال پیش کتابی منتشر کرد که یکی از دستگاههای حکومتی نیز آن را در سال ۱۳۸۳ با عنوان «اقتصاد ایران از دیدگاه بانک جهانی» ترجمه و منتشر کرد. در آن کتاب تصریح شده که اگر سراغ شوکدرمانی میروید، باید دستکم به پنج پیامد آن توجه داشته باشید. در این گزارش آمده که در اثر شوکدرمانی، فقرا بسیار بیشتر از اغنیا آسیب میبینند؛ بنابراین نباید ادعای عدالت کرد. همچنین تاکید میکند که تولیدکنندگان بیش از رباخوارها، سوداگرها و واردکنندگان آسیب میبینند، بنابراین کسی که چنین سیاستی را اجرا میکند نباید ادعا کند با انگیزه ارتقای کارایی و بهرهوری دست به این اقدام زده است.
شوکدرمانی بیشترین آسیب را به روستاییان وارد میکند
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: در بخش دیگری از این گزارش آمده که در تجربه خاص ایران، آسیبپذیری روستاییان از سیاست شوکدرمانی تقریباً دو برابر شهرنشینان است. واقعاً گاهی وقتی چنین بدیهیات اولیهای را یادآوری میکنم، خودم احساس شرمندگی میکنم و از مخاطبانم خجالت میکشم. مگر چه کسی است که الفبای اداره اقتصاد ملی را بداند و نداند که رقتبارترین جلوههای فقر عریان در مناطق روستایی دیده میشود؟ بعد شما همان فقیرترین فقرا را با این سیاستها بیشتر تنبیه میکنید و درنهایت هم میگویید هدفمان عدالت بوده است. از همه مهمتر، در این گزارش تصریح شده که وقتی سراغ شوک قیمتی میروید، چه در حوزه ارز و چه در زمینه بنزین و سایر حاملهای انرژی، بحران در حوزه بهداشت، آموزش و نظام تأمین اجتماعی نیز تشدید خواهد شد. تمام این موارد طی ۳۷ سال گذشته در ایران مو به مو رخ داده است.
سیاست صرفهجویی با فشار بر فقرا راهحل مشکلات اقتصادی نیست
به باور مؤمنی؛ اکنون دیگر نه بحث «پیچ خطرناک» مطرح است و نه اینکه مدعی شوند نسبت به رانت حساسیت دارند؛ چون این ادعاها دیگر اعتباری برایشان باقی نگذاشته است. این بار زیر پرچم صرفهجویی آمدهاند. اگر واقعاً هدف صرفهجویی است، باید ساختار تولید مسکن، نظام تولید حاملهای انرژی، صنعت خودروسازی و سایر بخشهایی را که نیازمند اصلاح هستند سامان داد. از طریق تحمیل فشارهای ظالمانه به فقرا، هیچیک از مشکلات کشور حل نخواهد شد. مسئله این است که ذهن نظام تصمیمگیریهای اساسی کشور را به سمت آدرسهای غلط منحرف میکنند و ویژگی مشترک بسیاری از تصمیمگیران این است که حتی اگر سلامت مالی و حسن نیت هم داشته باشند، فاقد فهم تخصصی لازم هستند و متأسفانه نتوانستهاند مشاوران و همراهان باکیفیتی را نیز در کنار خود جمع کنند.
گزارشها معمولاً نوشدارو پس از مرگ سهراب هستند
وی افزود: واقعاً غمانگیز است که دروغپردازی برای توجیه شوکدرمانی در ایران تا این اندازه بیآبرو شده که فقط با استناد به گزارشهای رسمی و کارشناسی خود حکومت میتوان همه این ادعاها را رد کرد. البته مشکل اینجاست که این گزارشها معمولاً نوشدارو پس از مرگ سهراب هستند؛ یعنی ابتدا در راستای منافع مافیاها، آشوب، تهدید امنیت ملی و تحریک آسیبدیدگان به اعتراض شکل میگیرد و بعد از وقوع همه خسارتها و هزینههای مشروعیتسوز، تازه در گزارشهای رسمی اعتراف میشود که چه تصمیم نابخردانهای گرفته شده بود. طنز تلخ ماجرا اینجاست که همین گزارشها با امضای همان افرادی منتشر میشود که قبلاً با اجرای آن سیاستها موافقت کرده بودند. یعنی همان کسی که رأی داده این سیاست اجرا شود، بعداً در گزارش رسمی مینویسد که این چه افتضاحی بود. پرسش این است که اگر چنین فهمی وجود دارد، چرا قبل از اجرای سیاستها به آن توجه نمیشود و چرا پیش از اعلام تصمیمات، حرف منتقدان شنیده نمیشود؟
سیاستهای تورمزا تعرض به حقوق مالکیت اکثریت مردم است
استاد گروه برنامهریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه گفت: برای مثال، سیاستهای تورمزا و اشتغالزدا، ظالمانهترین و فاجعهبارترین تعرض به حقوق مالکیت اکثریت جمعیت کشور هستند و این موضوع بسیار تکاندهنده است. ما باید از همه اصحاب دانایی در ایران، از جامعهشناسان و متخصصان روابط بینالملل گرفته تا اهل فلسفه، بهویژه فیلسوفان، استمداد کنیم تا به میدان بیایند و بگویند آیا واقعاً رمقی برای این ملت باقیمانده که باز هم در راستای منافع مافیاها و با توجیه صرفهجویی، تعرض تازهای به معیشت مردم صورت گیرد و ابعاد فقرزایی به شکلی بیسابقه گسترش پیدا کند؟
گزارشهای رسمی از تشدید بحران معیشتی پس از حذف ارز ترجیحی حکایت دارد
مؤمنی با اشاره به تجربه حذف ارز ترجیحی گفت: زمانی میگفتند اگر ارز ترجیحی حذف شود، عدالت برقرار میشود، رانت از بین میرود و فقرا منتفع میشوند، اما اکنون خود گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد که درنتیجه همان سیاستها، تورمی که به مردم تحمیل شد در عرض یک سال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. آیا متوجه نیستند که این سیاستها چه تعرضی به حقوق مالکیت فقرا ایجاد کرده است؟ خانوادهای که دیگر نمیتواند هزینههای بهداشت و درمان خود را تأمین کند، از عهده اجاره مسکن برنمیآید و توان فرستادن فرزندش به مدرسه را ندارد، دقیقاً قربانی همین سیاستهاست و همه این مسائل نیز در گزارشهای رسمی مستند شده است.
۳۷ سال تکرار چرخه شوک انرژی و ارز در اقتصاد ایران ادامه دارد
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: کسی که فرزندش را به دلیل هزینهها از مدرسه بازمیدارد، وقتی بیمار میشود نمیتواند خانوادهاش را نزد پزشک ببرد و به دلیل گرانی غیرعادی اجارهبها، مجبور شده چند ده کیلومتر دورتر از مرکز شهر زندگی کند تا شاید بتواند مسکنی ارزانتر پیدا کند، دیگر چگونه باید صرفهجویی کند؟ وقتی نام این سیاستها را «صرفهجویی» میگذارند، دقیقاً از مردم چه انتظاری دارند؟ تمام تجربههای موجود در ایران نشان میدهد هر شوکی که به قیمت حاملهای انرژی وارد میشود، بلافاصله و بهصورت اجتنابناپذیر خود را در شوک نرخ ارز نشان میدهد و پس از جهش ارزی نیز دوباره با فاصله زمانی، شوک تازهای به قیمت حاملهای انرژی وارد میشود. این دور باطل ۳۷ ـ ۳۸ سال است که در اقتصاد ایران تکرار میشود. اوضاع به جایی رسیده که تهیهکنندگان برنامه هفتم توسعه حتی از ارائه یک تصویر واقعی از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی کشور نیز خودداری کردهاند. پرسش این است که این روند تا کجا و تا چه زمانی قرار است ادامه پیدا کند؟
وی اظهار کرد: همانقدر که نسبت به فشارهای ناشی از سیاستهای تورمزا بر فقرا بیرحمی میشود، به همان اندازه و حتی بیشتر، نسبت به سرنوشت اقتصاد ملی نیز بیتوجهی وجود دارد. حکومتی که دائماً از تهدید دشمن خارجی سخن میگوید و رفتارهای تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل را با پوست و گوشت لمس کرده، چگونه متوجه نیست که سیاستهای تورمزا اقتصاد ایران را هر روز بیشتر به سمت دلاریزه شدن سوق میدهد؟ آیا متوجه نمیشوند که تورم مستمر باعث میشود پول ملی بهتدریج توان انجام وظایف کلاسیک خود را از دست بدهد و اقتصاد به سمت وابستگی بیشتر به دلار حرکت کند؟ از یک طرف شعار مقابله با هژمونی دلار داده میشود و از سوی دیگر، با سیاستهای تورمزا، دلار در اقتصاد ایران قدرتمندتر و مسلطتر میشود. این مسئله آنقدر داده و شواهد رسمی دارد که هرکدام از آنها باید موجب شرمساری هر سیاستگذاری باشد که هنوز حداقلی از شرافت انسانی را حفظ کرده است.
از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۵، تقریباً دوسوم ارزش دلاری حداقل دستمزد از بین رفته است
مؤمنی با اشاره به وضعیت دستمزدها گفت: کافی است تحولات قدرت خرید دلاری حداقل دستمزد قانونی را از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۵ بررسی کنید. طی این دوره تقریباً دوسوم ارزش دلاری حداقل دستمزد از بین رفته و این یعنی حاکم شدن مناسباتی مبتنی بر بیرحمانهترین اشکال بهرهکشی و استثمار نیروی کار. سیاست تورمزا در عمل یعنی باج دادن به مافیاها و فاسدها و تنبیه عامه مردم. اگر حتی حوصله بررسی این مسئله را هم ندارند، دستکم قدرت خرید یارانه نقدی را بررسی کنند. ما از همان ابتدا بارها گفتیم که این سیاست نابخردانه و فاجعهساز است و دهها مقاله درباره تقدم شغل بر یارانه منتشر کردیم. اکنون به جای ایجاد اشتغال، مدام صحبت از افزایش یارانه نقدی میشود؛ در حالی که اگر یک شغل پایدار ایجاد شود، منافع آن برای مردم چندین برابر یارانه نقدی خواهد بود و در عین حال، احساس عزت نفس نیز ایجاد میکند، نه احساس صدقهبگیری.
مؤمنی گفت: بر اساس برداشتی که شهید محمد حسینی بهشتی از اقتصاد در جمهوری اسلامی ارائه کرده بود، صدقهبگیر کردن مردم «حرام بیّن» است. اما اکنون به بهای ناامید و سرخورده کردن مردم از مشارکت فعال در سرنوشت اقتصادی خود، فقط اندازه این کمکهای نقدی را افزایش میدهند؛ در حالی که همین منابع نیز از داراییهای بیننسلی مردم تأمین میشود، اما به شکلی نابخردانه و غیرموثر توزیع میشود. این سیاستها از یک سو به تضعیف قدرت خرید و ارزش دلاری دستمزدها منجر شده و از سوی دیگر، مهمترین پیامد آن دودش به چشم خود حکومت میرود، چون در عمل به نیروهای متخصص و دارای صلاحیت این پیام داده میشود که آیندهای در این کشور ندارند و باید مهاجرت کنند.
پس از هر دوره شوکدرمانی در ایران، میل به مهاجرت تقریباً دو برابر افزایش پیدا کرده است
به جای مواجهه با واقعیتها، اطلاعات و گزارشهایی را که باید مبنای تصمیمگیری قرار بگیرد حذف میکنند
این اقتصاددان یادآورشد: در دانشگاه صنعتی شریف مرکزی ایجاد شده بود که نشان میداد پس از هر دوره شوکدرمانی در ایران، میل به مهاجرت تقریباً دو برابر افزایش پیدا کرده است. اما وقتی مشاهده کردند نتایج این مطالعات چه ابعاد تکاندهندهای دارد، به جای متوقف کردن ریشه این بیخردی، آن مرکز را تعطیل کردند و دیگر اجازه انتشار گزارش درباره تحولات مهاجرتی داده نشد. این شیوه اداره کشور به نوعی خودزنی تبدیل شده است؛ یعنی به جای مواجهه با واقعیتها، اطلاعات و گزارشهایی را که باید مبنای تصمیمگیری قرار بگیرد حذف میکنند. در قرآن، درباره هیچ موضوعی به اندازه ربا حساسیت نشان داده نشده، اما امروز سیاستهایی در کشور دنبال میشود که عملاً به گسترش مناسبات ربوی و تقویت ساختارهای غیرمولد منجر شده است.
شوکدرمانی عملاً به بدهکاران بزرگ بانکی سوبسید ۷۰ درصدی میدهد
مؤمنی با بیان اینکه در دوره تعدیل ساختاری، حجم وامهای نکولشده در شبکه بانکی ایران بین چهار تا هفت برابر میانگین جهانی بوده است و در ادامه نیز برخی بانکهای خصوصی ابعاد بیسابقهای از این وضعیت را رقم زدند، تاکید کرد: همه را دعوت میکنم صفحات یک تا چهار گزارش «وضعیت تسهیلات و تعهدات در شبکه بانکی کشور» را که در آبان ۱۴۰۳ توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر شده مطالعه کنند. در این گزارش بهروشنی دیده میشود چگونه در سایه این سیاستها به رباخوارها و مافیاها خدمترسانی شده است. در این گزارش تصریح شده که اندازه بدهکاران بزرگ بانکی در ایران به شکل غیرعادی بالاست و این افراد از مسیرهای ناسالم وام دریافت میکنند و سپس آن را بازنمیگردانند. بخش مهمی از این منابع نیز پس از تبدیل به دلار، از کشور خارج میشود. شوکدرمانی از طریق کاهش ارزش واقعی بدهیها، به بدهکاران بزرگ بانکی سوبسیدی معادل ۶۵ تا ۷۰ درصد اعطا میکند و عملاً به آنها جایزه میدهد. در همین گزارش آمده که صورتهای مالی برخی بانکهای خصوصی نشان میدهد وامهای بسیار بزرگی با نرخ بهره صفر و دوره بازپرداخت ۶۰۰ ماهه پرداخت شده است. هر شهروندی که برای دریافت یک وام ۱۰ یا ۲۰ میلیون تومانی با نظام بانکی مواجه شده باشد، بهخوبی میفهمد این تبعیض چه معنایی دارد.
روند مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران در دوره تعدیل ساختاری سقوط کرده است
وی ادامه داد: این وامها با چنین شرایطی پرداخت میشود، بازگردانده هم نمیشود و درنهایت همان مناسباتی شکل میگیرد که در سایه شوکدرمانی و رباگستری بر اقتصاد ایران حاکم شده است. این شیوه پاداش و تنبیه که در سایه شوکدرمانی تحمیل شده، فقط فقرا را قربانی نمیکند. هیچ عاملی به اندازه وارد کردن ضربههای مهلک به تولیدکنندگان در گسترش فقر، نابرابری و وابستگی کشور نقش نداشته است. بلایی که بر سر تولیدکنندگان شریف این کشور، بهویژه آنهایی که تلاش داشتند عمق ساخت داخل محصولات خود را افزایش دهند، وارد شده، از آسیبهایی که خانوارها متحمل شدهاند نیز بیشتر است. تکاندهندهتر از همه این است که شوکدرمانی چه آسیبی به توان مالی حکومت وارد کرده است. اگر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را در دوره تعدیل ساختاری بررسی کنید، با یک روند نزولی وحشتناک روبهرو میشوید، جز چند نوسان کوچک.
مدافعان شوکدرمانی یک نمونه موفق از این سیاستها ارائه کنند
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: کاهش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از منظر اقتصاد سیاسی یعنی فعال شدن نیروهای گریز از مرکز در کشور؛ چون حکومت دیگر نمیتواند به استانهای فقیر و عقبمانده خدمات لازم در حوزه آموزش، بهداشت، سلامت، زیرساختهای فیزیکی، مسکن و تغذیه ارائه کند و در عمل، مشروعیت خود را نیز تضعیف میکند. فقط از مدافعان شوکدرمانی میخواهم یک مورد نشان دهند که این سیاستها اجرا شده و درنتیجه آن رفاه خانوارها کاهش نیافته، توان تولید ملی تضعیف نشده و توان مالی حکومت نیز سقوط نکرده باشد.
کسانی که دوباره قصد شوکدرمانی را دارند، تجربه دیماه ۱۴۰۴ را فراموش نکنند
وی ادامه داد: خاضعانه تقاضا میکنم کسانی که دوباره قصد اجرای این سیاستها را دارند، تجربه دیماه ۱۴۰۴ را فراموش نکنند. شما دائماً طیف جمعیتی آسیبدیده از این سیاستها را گسترش میدهید و حتی کسانی را که هنوز کاملاً به مرز فروپاشی نرسیدهاند، به شرایط بدتری سوق میدهید. به سیاستگذاران کشور توصیه میکنم کتاب «در هوای حق و عدالت» اثر محمدعلی موحد را مطالعه کنند. ایشان علاوه بر جایگاه فقهی، در حوزه حقوق نیز صاحبنظر هستند و در این کتاب تصریح میکنند که اگر حکومتی شهروندان خود را روزبهروز فقیرتر کند، بر اساس آموزههای حقوق طبیعی و حقوق دینی، فقرا دیگر الزامی به رعایت حریم حقوق مالکیت دیگران احساس نخواهند کرد. صمیمانه دعا میکنم که بار دیگر این خطای مشکوک و فاجعهساز، این بار با نام «صرفهجویی»، تکرار نشود. امیدوارم در فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع، زور علم بر زور رانت، ربا، سوداگری و واردات غیرضروری غلبه کند و منافع مافیاها کمتر و منافع عامه مردم بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وفاداری مردم نباید بهانه افزایش فشار معیشتی شود
مؤمنی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی اظهارنظرها در داخل ساختار حکمرانی گفت: بسیار تلخ و غمانگیز است که افرادی در درون حکومت پیدا شدهاند که میگویند چون عدهای اعلام کردهاند حاضرند جان خود را فدای ایران کنند، پس این نشان میدهد که تابآوری بیشتری برای تحمل فشار دارند و بنابراین میتوان فشار بیشتری بر آنها وارد کرد. به جای آنکه قدردان این وفاداری باشند، چنین استدلالهایی مطرح میکنند و حتی متوجه قباحت سخنان خود نیز نیستند. فردی میگوید من به میهن و نظام سیاسی کشورم وفادارم، بعد این وفاداری برای برخی تبدیل به مجوزی میشود که زندگی را برای او سختتر کنند، باج بیشتری به مافیاها بدهند و فشار بیشتری بر مردم وارد کنند.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: امیدوارم حکومتگران گرامی اگر نمیتوانند سخن سنجیدهای بگویند، دستکم سکوت کنند. اگر نمیتوانند حرف حساب بزنند، حرف نزدن که کار دشواری نیست. مسئله تا جایی پیش رفته که حد و مرزی برای این نوع اظهارنظرها باقی نمانده است. این بار موضوع را با عنوان «صرفهجویی» مطرح کردهاند، در حالی که فاصله شیوه زندگی و سبک زیست برخی تصمیمگیران با زندگی مردم عادی به حدی زیاد شده که گاهی حتی با حسن نیت نیز سخنانی مطرح میکنند که واقعاً غیرعادی و مشمئزکننده است.
صحبت از «وفور کالا» بدون قدرت خرید، بیمعناست
مؤمنی توضیح داد: از یک طرف خودشان گزارش میدهند که فقر در ابعاد گستردهای در کشور در حال گسترش است، اما برای آرام کردن مردم میگویند «همه چیز الحمدلله به وفور وجود دارد». در حالی که مسئله مردم این نیست که کالا وجود ندارد، مسئله این است که توان خرید آن را ندارند. وقتی سیاستهای تورمزا اتخاذ میشود، هزینه غذا، آموزش، درمان، دارو، اجاره مسکن و تمام ابعاد زندگی مردم افزایش پیدا میکند، اما بعد برای آرام کردن وجدان خود میگویند «یارانه نقدی میدهیم». زمانی که قرار بود بودجه ۱۴۰۵ تدوین شود، من گفتم بررسی کردهام و با یک میلیون تومان یارانه فقط میتوان حدود ۷۰۰ گرم زرشک خرید. واقعاً چگونه میخواهند تمام فشارهایی را که بر معیشت مردم وارد کردهاند با چنین مبالغی جبران کنند؟
وی اظهار کرد: اکنون باید دوباره بررسی کرد که قدرت خرید همین یارانه نقدی به چه میزان کاهش پیدا کرده است. بعضی از این سخنان واقعاً نشان میدهد که تصمیمگیران کشور نیازمند مشورتهای بسیار سطح بالاتری هستند.
***
صندوق توسعه ملی میتواند قفل توسعه میادین نفتی را باز کند؟
پس از سالها تأخیر، تغییر پیمانکار و کمبود سرمایه، توسعه میدان مشترک آزادگان وارد فاز تازهای شده است؛ جایی که دولت با اتکا به صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی، به دنبال تأمین مالی پروژهای ۱۰ میلیارد دلاری برای افزایش تولید نفت و جبران عقبماندگی ایران در میادین مشترک است.
توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان طی حدود دو دهه اخیر، همواره به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای صنعت نفت ایران مطرح بوده؛ میدانی عظیم و راهبردی که به دلیل مشترک بودن با عراق، از منظر اقتصادی و ژئوپلیتیکی اهمیت ویژهای برای کشور دارد. با این حال، با وجود وعدههای متعدد دولتهای مختلف، تغییر پیمانکاران، مذاکرات با سرمایهگذاران خارجی و تدوین طرحهای متعدد توسعهای، این میدان هنوز به نقطه مطلوب تولید نرسیده و بخش قابل توجهی از ظرفیت آن بلااستفاده باقیمانده است.
در سالهای گذشته بارها برنامههایی برای افزایش برداشت از میدان آزادگان مطرح شد. حتی در دهه ۹۰ نیز مذاکرات گستردهای با برخی شرکتها و سرمایهگذاران خارجی انجام گرفت تا از طریق جذب سرمایه و فناوری، روند توسعه این میدان شتاب بگیرد. با این حال مجموعهای از عوامل از جمله محدودیتهای مالی، تحریمها، پیچیدگیهای قراردادی و نبود مدل پایدار تأمین مالی موجب شد تا پروژه توسعه آزادگان با سرعت مورد انتظار پیش نرود.
این در حالی است که عراق طی همین سالها سرمایهگذاری گستردهای در میادین مشترک انجام داد و توانست بخشی از ظرفیت تولید خود را افزایش دهد. کارشناسان حوزه انرژی همواره هشدار دادهاند که تعلل در توسعه میادین مشترک، عملاً به معنای واگذاری سهم برداشت به طرف مقابل است؛ موضوعی که درباره آزادگان نیز بارها مورد اشاره قرار گرفته است.
اکنون اما به نظر میرسد مدل تازهای برای تأمین مالی پروژههای بزرگ نفتی در حال شکلگیری است؛ مدلی که میتواند بخشی از موانع مزمن توسعه میادین را برطرف کند. چندی قبل یک شرکت واسط مالی با مشارکت صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی کشور تشکیل شد تا مسئولیت راهبری تأمین مالی پروژه توسعه میدان آزادگان را بر عهده بگیرد. هدف از ایجاد این ساختار، تجمیع منابع مالی و تسهیل روند سرمایهگذاری در پروژهای عنوان شده که سالها به دلیل کمبود منابع ارزی و ریالی با کندی مواجه بوده است.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، در طرح توسعه میدان آزادگان افزایش حدود ۳۱۰ هزار بشکهای تولید نفت در روز هدفگذاری شده؛ رقمی که در صورت تحقق، میتواند نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت کشور ایفا کند. برای اجرای این طرح نیز حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری پیشبینی شده که بخش مهمی از آن از طریق مدل جدید تأمین مالی دنبال خواهد شد.
در این میان، سهم صندوق توسعه ملی در پروژه آزادگان حدود ۱۴ درصد تعیین شده و قرار است در گام نخست حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای تأمین تجهیزات و آغاز عملیات اجرایی در اختیار شرکتهای اکتشاف و توسعه قرار گیرد. این اقدام از آن جهت اهمیت دارد که یکی از چالشهای همیشگی پروژههای بزرگ نفتی، نبود منابع اولیه برای شروع عملیات و خرید تجهیزات تخصصی بوده است.
برخی تحلیلگران معتقدند ورود مستقیمتر صندوق توسعه ملی به پروژههای بالادستی نفت، میتواند الگوی تازهای برای فعالسازی ظرفیتهای نیمهمتوقف صنعت انرژی باشد، بهویژه آنکه طی سالهای اخیر بسیاری از پروژههای نفتی به دلیل محدودیت منابع ارزی یا عدم امکان جذب سرمایه خارجی، عملاً در وضعیت رکود قرار گرفته بودند.
نکته قابل توجه آن است که پروژه آزادگان تنها طرح مورد حمایت صندوق توسعه ملی نیست. این صندوق همزمان چند پروژه مهم دیگر را نیز در حوزه افزایش تولید نفت دنبال میکند. یکی از این طرحها مربوط به برنامه افزایش ضریب بازیافت و رشد تولید حدود ۲۵۰ هزار بشکه در روز در نزدیک به ۳۰ میدان نفتی فعال کشور است. حجم سرمایهگذاری مصوب شورای اقتصاد برای این پروژه حدود ۳ میلیارد دلار اعلام شده که سهم صندوق توسعه ملی از آن حدود ۲.۴ میلیارد دلار و مابقی بر عهده شرکت ملی نفت ایران است.
بر اساس اطلاعات موجود، تاکنون حدود ۳۰۰ میلیون دلار از سهم صندوق توسعه ملی به این پروژه تزریق شده تا روند اجرایی آن آغاز شود. هدف اصلی این طرح، جلوگیری از افت تولید میادین قدیمی و استفاده از روشهای نوین برای افزایش برداشت عنوان شده؛ موضوعی که در سالهای اخیر به یکی از دغدغههای اصلی صنعت نفت کشور تبدیل شده است.
پروژه مهم دیگر نیز توسعه میدان نفتی چنگوله است؛ میدانی که برنامه افزایش تولید ۶۰ هزار بشکهای برای آن تعریف شده است. حجم سرمایهگذاری مصوب شورای اقتصاد در این پروژه حدود ۱.۲ میلیارد دلار برآورد میشود که سهم صندوق توسعه ملی در آن حدود ۳۵۰ میلیون دلار تعیین شده است. با این حال، هنوز تزریق مالی مشخص و عملیاتی از سوی صندوق در این پروژه انجام نشده و روند اجرایی آن در مراحل ابتدایی قرار دارد.
مدل جدید تأمین مالی، قفل توسعه میادین نفتی را باز میکند؟
با این وجود مجموعه تحولات اخیر نشان میدهد سیاستگذار اقتصادی به دنبال طراحی مدلهای جدید برای تأمین مالی پروژههای نفتی است؛ بهویژه پس از تصویب برنامه هفتم که اختیارات و مجوزهای تازهای برای سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی در پروژههای زیرساختی و بالادستی نفت و گاز در نظر گرفته شد.
به نظر میرسد این مجوزهای جدید میتواند زمینهساز تحرک جدیتری در تأمین سرمایه ارزی موردنیاز میادین نفتی کشور باشد. در شرایطی که جذب سرمایه خارجی همچنان با محدودیتهای مختلف مواجه است، استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی میتواند بخشی از خلأ سرمایهگذاری در صنعت نفت را جبران کند.
با این حال، کارشناسان تاکید دارند موفقیت این مدل جدید، بیش از هر چیز به سرعت اجرای پروژهها، ثبات در تصمیمگیری و جلوگیری از تکرار تجربههای ناموفق گذشته بستگی دارد؛ چراکه میدانهایی مانند آزادگان دیگر فرصتی برای آزمون و خطا ندارند و هرگونه تأخیر، هزینههای سنگینی برای اقتصاد انرژی کشور به همراه خواهد داشت.
