مجری طرح‌های بهینه‌سازی مصرف توانیر، گفت: باید دولت برای مدیریت ناترازی مالی اقتصادی، مدل بدهد چراکه ریشه ناترازی انرژی در ناترازی مالی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسعود خانی، مجری طرح‌های بهینه‌سازی مصرف توانیر با اشاره به بحث ناترازی انرژی و لزوم توجه توأمان به بخش تولید و بخش خانگی، با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمندانه تولید و مصرف برق، گفت: رئیس‌جمهوری، توجه به بخش تولید و مصرف خانگی برق به‌صورت توأمان را مطرح کردند و براین اساس باید صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی و عرضه مطمئن آن‌، مدنظر قرار گیرد. وی، افزود: حامل‌های انرژی کارکرد دوگانه دارند، به این معنا که هم می‌توانند در بخش تولید به‌عنوان یک نهاده تولید استفاده شوند و هم می‌توانند در مصارفی مثل مصارف خانگی و یا تجاری به مصرف نهایی برسند. در مواقعی که با افزایش مصرف در حوزه غیرمولد مواجه می‌شویم، مثل ایام گرم سال که به خاطر به مدار آمدن سیستم‌های سرمایشی جهش شدیدی در مصرف برق‌داریم و در ایام سرد سال که به خاطر به مدار آمدن سیستم‌های گرمایشی جهشی در مصرف گازداریم، در تولید این فرآورده‌ها و این حامل‌های انرژی، ناترازی هایی اتفاق می‌افتد. در اینجا ناچار می‌شویم انتخاب کنیم که کدام‌یک از مصارف اولویت و ارجحیت دارند.
خانی در ادامه ،گفت: از منظر اقتصادی، هرچقدر بتوانیم حامل‌های انرژی را به بخش صنعت و کشاورزی و خدمات که می‌توانند با استفاده از این حامل‌ها ،ارزش‌افزوده ایجاد کنند سوق دهیم، این امکان را به ما می‌دهد که به اشتغال و تولید و درآمدزایی کشور کمک کنیم. در مقابل اگر تمام محدودیت‌ها را بر صنعت و بخش مولد کشور اعمال کرده و بخش خانگی از یک مازاد رفاه غیرمعقول برخوردار باشد، لطمه‌ای که به کشور زده می‌شود، این است که بخش تولید، درآمدزایی و اشتغال به مخاطره می‌افتد. تعادل بخشی بین این‌ها یکی از مهم‌ترین نکاتی است که می‌تواند درمجموع، به‌نفع اقتصاد کشور باشد.
مجری طرح‌های بهینه‌سازی مصرف توانیر، خاطرنشان کرد: دمای رفاهی که در تابستان و در زمستان برای خودمان تنظیم می‌کنیم از دمای رفاهی که بقیه مردم دنیا تنظیم می‌کنند، در سطح رفاه بالاتری است. یعنی به رفاه بیشتر عادت کرده‌ایم. سرانجام باید تغییر رویکرد بدهیم و به سمت تعادل بخشی حرکت کنیم چراکه باعث می‌شود، خودمان منتفع می‌شویم. کارگر یک شهرک صنعتی که در زمستان به‌دلیل سرما و کمبود حامل‌های انرژی و در تابستان به خاطر گرما و محدودیت تأمین برق، دچار محدودیت می‌شود، شاید ترجیح دهد کمی سطح استفاده از انرژی را در منزل و خانوار خود کاهش دهد، اما جریان درآمدی‌اش قطع نشود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه‌ای برای سال آینده وجود دارد که این ناترازی کمتر شود؟ گفت: راهکارها را همه می‌دانیم و موضوع پیچیده‌ای نیست. بخشی از آن بازیافت حرارت، سرمایه‌گذاری جدید در نیروگاه‌های حرارتی، توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر و… است. این‌ها، همه راهکار هستند اما مساله ای که حل نمی‌شود، این است که چطور از شرایط فعلی عبور کرده و این راهکارها را عملیاتی کنیم. اینجاست که مساله پیچیده می‌شود و نیاز به یک نقشه راه داریم تا بدانیم در چه مقطعی و با چه فرایندی، چه راهکاری اولویت بیشتری دارد و مقدورات کشور و صنعت برق و وزارت نیرو، چقدر است؟ مثلاً اگر وام ارزان‌قیمت بدهیم و ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدید پذیر داشته باشیم، این با احتساب سرمایه‌گذاری شبکه انتقال، حداقل حدود ۱۰ میلیارد دلار پول می‌خواهد .مقدورات کشور چقدر می‌تواند این امکان را فراهم کند تا بتوانیم منبع تأمین مالی مجزا و ارزان‌قیمت برای این کار فراهم کنیم؟
خانی، ادامه داد: نیروگاه‌های حرارتی هم به همین ترتیب است. راهکاری که چه تعداد نیروگاهای بخش بخار را تکمیل کنیم و چقدر نیروگاه تجدید پذیر بزنیم، محاسبات ساده‌ای دارد، اما مساله اصلی این است که منابع مالی را از چه مسیری فراهم و به چه طریق بخش خصوصی را متقاعد به سرمایه‌گذاری کنیم. اینکه طی ۱۰ سال گذشته، هرسال ناترازی مان بیشتر هم شده، یعنی با یک مساله مواجه بودیم و راهکارش را هم می‌دانستیم ، اما عملکردها، نشان می‌دهد این مساله نه‌تنها حل‌نشده بلکه بدتر هم شده است. بخشی از این مشکل به فضای کلی اقتصاد کشور برمی‌گردد، یعنی ما نمی‌توانیم صنعت برق را در گوشه‌ای از کشور ایزوله ببینیم و بگوییم که این مسئله‌اش حل می‌شود یا نه؟ باید مساله سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی در کشور در ذیل مساله کلی کشور حل شود. وی، افزود: تا سال ۸۳ که تثبیت قیمت‌ها تصویب نشده بود و قیمت برق هرسال متناسب با تورم افزایش پیدا می‌کرد، ناترازی مالی نداشتیم و به خاطر همین، نیروگاه سازی فعال بود.
مجری طرح‌های بهینه‌سازی مصرف توانیر بابیان اینکه « این صنعت ،یک صنعت با منابع مالی درون‌زا محسوب می‌شود»، گفت: با این تثبیت قیمت‌ها، صنعت برق زیانده شد اما در دهه ۸۰ که دهه درآمد دولت بالا بود، دو اتفاق افتاد؛ یک‌بار در سال ۱۳۸۵ دولت به صنعت برق مبلغ یک میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری بودجه داد. طی سال‌های ۸۷ و ۸۹ هم حدوداً ۴ میلیارد دلار دیگر از منابع نفتی به صنعت برق پول تزریق و این پول‌ها در قالب بخش دولتی و خصوصی تبدیل به نیروگاه شد. یعنی به خاطرتزریق منابعی که شد، یک جهش نیروگاه سازی داشتیم. اگرچه منابع داخلی صنعت از طریق پرداخت قبوض، به خاطر سیاست تثبیت قیمت‌ها، پایین آمده بود اما در مقابل دولت، با توانایی و بنیه مالی که داشت، جبران کرد.
وی، افزود: از شروع دهه ۹۰ با توجه به وضعیت مالی کشور ، بحث تحریم‌ها و بقیه موارد، توان دولت دیگر این اجازه را نداد که بتواند همچنین کمک‌هایی به صنعت برق کند، یعنی ما از سال ۱۳۹۰ تا الآن یک ریال پرداخت نقدی از بودجه عمومی به صنعت برق نداشته‌ایم و قانون هم گفته دولت اگر اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهد، باید بیاید مابه‌التفاوت را پرداخت کند.
خانی، تصریح کرد: تا الآن هم این مابه‌التفاوت عملا به‌صورت نقدی پرداخت‌نشده و ضمن اینکه کل مابه‌التفاوتی که پرداخت‌شده، تقریباً یک‌چهارم آن چیزی بوده که باید پرداخت می‌شد.بنابراین اکنون صنعت برق ۱۸۵ همت زیان انباشته دارد و می‌توان گفت که تقریباً، زیانده‌ترین شرکت کشور است.
وی، ادامه داد: در مقابل، کل درآمد صنعت برق سال قبل ۱۱۰ همت و نیاز جاری‌اش ۱۳۰ همت بود؛ یعنی ۲۰ همت هم کم داشته است. به‌عبارت‌دیگر، این صنعت ۲۰ همت کمبود و ۲۰۰ همت هم بدهی جاری دارد که می‌شود ۲۲۰ همت و سالانه باید ۲۴۰ همت هم سرمایه‌گذاری جدید صورت بگیرد؛ پس باید در سال اول بالای ۵۰۰ همت یعنی پانصد هزار میلیارد تومان پول به این صنعت تزریق شود تا به نقطه عطفی برسد و بتوانیم از سراشیبی افزایش ناترازی ،عبور کنیم.