شورای رقابت، نهادی که به‌عنوان بازوی نظارتی برای مقابله با انحصار و رانت در بازارها ایجاد شد، امروز نه‌تنها از مأموریت اصلی خود فاصله گرفته بلکه به‌جای مقابله بارانت، خود به منبعی برای تولید و توزیع آن تبدیل شده است. این شورا، که انتظار می‌رفت در ایجاد عدالت اقتصادی و تنظیم بازارها پیش رو باشد، در عمل به عرصه‌ای برای تقویت قدرت خودروسازان داخلی و مونتاژکاران تبدیل‌شده است.
در نگاه اول شورای رقابت ، نهادی قانونی و قدرتمند به نظر می‌رسد که وظیفه‌اش ایجاد شفافیت و جلوگیری از رفتارهای ضد رقابتی در بازارهاست. اما بررسی عملکرد این شورا، به‌ویژه در صنعت خودرو، حکایت از واقعیتی تلخ دارد. امروز خودروسازان داخلی و مونتاژکاران، که سال‌هاست به‌دلیل نبود رقابت واقعی و حمایت‌های دولتی به قدرت‌های بلامنازع بازار تبدیل‌شده‌اند، در سایه سیاست‌های شورای رقابت به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.
به‌عنوان‌مثال، در سال ۱۴۰۱ شورای رقابت، خودروهای مونتاژی را به‌عنوان محصولات انحصاری معرفی و این خودروسازان را ملزم به تبعیت از دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری کرد. اما این تصمیمات نه‌تنها اجرایی نشد، بلکه با مقاومت خودروسازان و سکوت شورا مواجه شد. حتی گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد، برخی از این شرکت‌ها، همچون گروه بهمن، باوجودآنکه شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری بود، بدون دریافت مجوز، قیمت محصولات خود را افزایش داد و به این شورا دهن‌کجی کرد و شورای رقابت هم در برابراین اتفاق هیچ واکنشی نشان نداد.
در آبان ۱۴۰۳ نیز مصوبه شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی ابطال شد. این موضوع نشان داد که شورای رقابت نه‌تنها قادر به اعمال مصوبات خود نیست، بلکه عملاً به ابزاری بی‌اثر در برابر قدرت انحصاری خودروسازان تبدیل‌شده است. اخیراً هم مطلع شدیم که مونتاژکاران به دنبال افزایش۲۰۰ میلیون تومانی قیمت محصولات خود هستند، بدون اینکه از مجموعه‌ای، مجوز دریافت ‌کنند. براین اساس شورای رقابت، دیگر محلی برای مبارزه بارانت و انحصار نیست و عملاً به مرکزی تبدیل‌شده که انحصارها را طبیعی جلوه می‌دهد. در بررسی دلایل رانت زایی شورای رقابت، چند عامل کلیدی قابل‌شناسایی است که ازجمله آن می‌توان به نحوه قیمت‌گذاری خودروها اشاره کرد. ازاین‌رو یکی از مهم‌ترین انتقادات به شورا، فرمول‌های غیر شفاف قیمت‌گذاری است که عملاً فاصله قابل‌توجهی بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد می‌کند. این فاصله، سود کلانی را نصیب نمایندگی‌ها واسطه‌ها می‌کند و به‌جای ایجاد عدالت، رانت را تقویت می‌کند.
نبود شفافیت در عملکرد، از دیگر عوامل رانت زا در عملکرد شورای رقابت است. شورای رقابت به‌عنوان نهادی عمومی، ملزم به ارائه گزارش‌های سالیانه و شفاف‌سازی درباره عملکرد خود است، اما تاکنون گزارش شفافی از اقدامات و نتایج آن منتشرنشده است. این نبود شفافیت، بستری مناسب برای سوءاستفاده و انحراف از اهداف شورا فراهم کرده است.
ضعف در اعمال قانون هم از مشکلات جدی شورای رقابت است. بسیاری از تصمیمات و مصوبات شورای رقابت، به‌دلیل ضعف اجرایی یا فشارهای سیاسی، عملی نمی‌شوند. برای مثال، جریمه‌هایی که این شورا برای متخلفان تعیین می‌کند، به حدی پایین است که هیچ بازدارندگی مؤثری ندارد و حتی جریمه‌های که به جهت گران‌فروشی اعمال می‌شود، از سوی شورای رقابت پیگیری نمی‌شود و عملاً گران‌فروشی‌ها به‌خصوص در خودروسازان و مونتاژکاران، ادامه‌دار شده است.
نبود تخصص کافی نیز از مواردی است که باید به آن پرداخت؛ از میان ۱۵ عضو شورای رقابت، تعداد کمی دارای تخصص اقتصادی هستند. این کمبود تخصص، به‌ویژه در حوزه‌های حساس مانند تنظیم بازار خودرو، موجب شده تا تصمیمات شورا، بیش از آنکه علمی و کارشناسی باشد، تحت تأثیر فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار گیرد.
عملکرد شورای رقابت در دولت چهاردهم، نشان‌دهنده ضعف ساختاری این نهاد است. به‌رغم تأکید رئیس‌جمهور بر اهمیت نقش این شورا در مقابله بارانت، این نهاد عملاً به حاشیه رانده‌شده و تصمیماتش تأثیرگذاری چندانی ندارد.
در همین راستا، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوردر نشستی با اعضای شورای رقابت، اعلام کرد که این نهاد از مسیر اصلی خود منحرف و به‌جای تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان، درگیر سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد شده است. او ،تصریح کرد که شورای رقابت نباید به نهادی برای دخالت در قیمت‌گذاری تبدیل شود، بلکه باید به‌عنوان ابزاری برای دولت عمل کند که سیاست‌های حمایتی را اجرایی سازد. بااین‌حال، شواهد حاکی از آن است که شورا نتوانسته است نقش نظارتی خود را ایفاء کند و در عمل به یک‌نهاد بی‌اثر تبدیل‌شده است.

۵راهکار اصولی برای شورای رقابت
برای اصلاح شورای رقابت، کارشناسان راهکارهایی ارائه کرده و اعتقاددارند که برای بازگرداندن شورای رقابت به مسیر اصلی خود و جلوگیری از تبدیل‌شدن آن به منبع تولید رانت، می‌توان حداقل پنج مورد را دنبال کرد. یکی از این موارد تمرکز بر تنظیم‌گری به‌جای قیمت‌گذاری است. باید شورای رقابت نقش خود را از قیمت‌گذاری به تنظیم‌گری در حوزه عرضه و کیفیت تغییر دهد. این تغییر رویکرد می‌تواند از ایجاد رانت‌های جدید، جلوگیری کند.
افزایش شفافیت از دیگر مواردی است که کارشناسان پیشنهاد دادند. لذا باید این شورا گزارش‌های عملکرد سالیانه خود را منتشر کرده و اطلاعات تصمیمات خود را در اختیار عموم قرار دهد.
پیشنهاد سوم؛ بازنگری در ساختار شورای رقابت است. ترکیب اعضای شورای رقابت، نیازمند اصلاح است. حضور متخصصان اقتصادی و کارشناسان مستقل ،می‌تواند به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌ها کمک کند. زمانی که معاون وزیر دولت روحانی، عضو شورا باشد، طبیعی است که به دلیل مناسباتی که وجود دارد، خودروسازان و مونتاژکاران با شرایط بهتری به خواسته‌های خود می رسند.
پیشنهاد چهارم؛ ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو است؛ افزایش واردات خودرو و کاهش حمایت‌های غیرمنطقی از خودروسازان داخلی، می‌تواند به کاهش انحصار و رانت در این صنعت کمک کند. شورای رقابت ترجیح می‌دهد به‌جای آنکه چنین فضای ایجاد شود، خودش در رأس هرم باشد. البته این اواخر فضا به نحوی جلو رفته تا شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو خارج شود، اما درافزایش ۳۶درصدی قیمت خودرو که دو ماه پیش اجرایی شد، همچنان شورای رقابت و وزارت صمت تصمیم‌گیرندگان اصلی بودند.
اصلاح قوانین و افزایش قدرت اجرایی نیز پیشنهاد پنجمی است کارشناسان در گفت‌وگو با خبرنگار چارسوق در میان گذاشتند. آن‌ها معتقدند که برای اجرای مؤثر مصوبات شورای رقابت، نیاز به تقویت قوانین و افزایش قدرت اجرایی این نهاد است.
شورای مانع هیچ انحصاری نشد
محمد سالاری، کارشناس اقتصادی درباره شورای رقابت و تأثیرگذاری آن در اقتصاد و به‌خصوص صنعت کشور به خبرنگار چارسوق، گفت: قرار بود شورای رقابت جلوی انحصار در بخش‌های مختلف را گرفته و اجازه ندهد که رفتارهای انحصار گونه برخی از مجموعه‌ها به مردم آسیب بزند، اما تنها کاری که انجام نداد، همان مبارزه با انحصار است. شورای رقابت در هر حوزه‌ای که وارد شد، هیچ انحصاری را از بین نبرد و حتی باعث برهم خوردن بازار شد.
وی، افزود: یکی از حوزه‌هایی که قرار بود در آن انحصارشکنی صورت گیرد، صنعت خودرو بود. اما این صنعت همچنان در انحصار ایران‌خودرو سایپا است و تاکنون برای رفع آن هیچ اقدامی انجام‌نشده است. اگر جلوی انحصارها گرفته‌شده بود، اکنون مردم به ‌ناچار،معطل تصمیم‌های یک‌طرفه خودروسازان داخلی نبودند. سؤال مشخص این است که چرا شورای رقابت خودروسازان را به جهت خلف وعده‌های که کردند و یا قراردادهای یک‌طرفه و اجحاف در حق مردم، جریمه نکرد؟ حتی مونتاژکارانی که از سوی شورای رقابت جریمه شدند، هیچ جریمه‌ای را پرداخت نکردند و پرونده‌های مردم بلاتکلیف است. اگر شورای رقابت از ابزارهای قانونی خود استفاده می‌کرد، اکنون با چالش‌های مهم و اساسی در صنعت خودرو روبرو نبودیم.

شورای رقابت مقصر این روزهای صنعت خودرو
چندی پیش حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از شیوه عملکرد دستوری شورای رقابت، گفت: درحالی‌که روش قرعه‌کشی که شاهکار شورای رقابت است، باعث شده تا حتی کسانی که متقاضی خودرو نیستند اما شرایط ثبت‌نام دارند نیز برای بهره‌مندی از سود حاصل از اختلاف قیمت خودرو بازار و کارخانه در قرعه‌کشی‌ها شرکت کنند؛ لذا همین امر باعث افزایش تعداد خریداران خودرو به نرخ کارخانه شده است. از سوی دیگر، شورای رقابت با محدودسازی قیمت، فشار زیادی را به نقدینگی شرکت‌های خودروساز وارد کرده است.
وی با تأکید براینکه صرف‌نظر از اینکه مقصر قیمت تمام‌شده بالا در برخی از خودروها وضعیت اقتصادی کشور است یا اینکه خودروسازها توان کاهش قیمت تمام‌شده خودرو را ندارند، گفت: آنچه معلوم است، این است که خودروساز بر روی برخی از محصولات تولیدی زیان می‌کند؛ بنابراین قیمت‌گذاری دستوری آن‌هم زیر قیمت تمام‌شده، تنها وضعیت نقدینگی شرکت‌های خودروساز را خراب‌تر کرده و همین امر تأثیر بسیاری بر روی افت تولید خودرو در کشور داشته است. بنابراین، شورای رقابت نمی‌تواند برای قیمت خودرو در بازار منتی برسر مردم بگذارد؛ چراکه اصولاً قیمت بازار ارتباطی به مداخله‌های این شورا در قیمت‌گذاری نداشته است، بلکه به نظر می‌رسد عملکرد شورا، سبب دامن زدن بر عدم تعادل بازار خودرو شده است. در نتیجه‌گیری باید عنوان کرد که شورای رقابت، که باهدف مقابله با انحصار و توزیع عادلانه منابع ایجاد شد، امروزبه نهادی ناکارآمد و حتی رانت زا تبدیل‌شده است. عملکرد ضعیف این نهاد در دولت چهاردهم، نشان‌دهنده نیاز جدی به اصلاح ساختار، رویکردها و سیاست‌های آن است. در غیر این صورت، شورای رقابت نه‌تنها نمی‌تواند به مقابله بارانت بپردازد، بلکه خود به یکی از عوامل اصلی ایجاد آن تبدیل خواهد شد.