مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم پس از چند ماه گلایه مستمر از ناترازی انرژی در کشور و انتقاد از مصرف بالای بنزین و گازوئیل و برق، اخیرا از طرح جامع دولت برای ساماندهی یارانه‌های انرژی خبر داده که موجب نگرانی درباره افزایش شوک‌آور قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی شده است.
هم‌زمان در محافل رسانه‌ای از علی مدنی‌زاده به عنوان گزینه اصلی وزارت اقتصاد دولت چهاردهم پس از استیضاح عبدالناصر همتی یاد می‌شود. اما تقاطع مطرح شدن مدنی‌زاده برای وزارت اقتصاد و اظهارات پزشکیان درباره ساماندهی یارانه‌های انرژی چیست؟ پاسخ را باید در جریانی دید که ۳ دهه است طراح گران کردن ارز، بنزین، سوخت و سایر کالاهاست و اکنون هم در دولت چهاردهم، قدرت زیادی گرفته و مدنی‌زاده از اعضای موثر این جریان است.
مدنی‌زاده هم‌اکنون رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف است. این دانشکده، خاستگاه جریان حامی اقتصاد ولنگار ملقب به اقتصاد آزاد در جمهوری اسلامی است که توسط اساتید غربگرا بنا نهاده شده و هم‌اکنون نیز در دولت چهاردهم، افراد وابسته به این دانشکده در حال پخت‌وپز گرانی‌های ارز و بنزین و برق و … با روکش‌های علمی هستند.
چهره‌های اصلی جریان مذکور در سه دهه اخیر اگرچه در دولت‌های مختلف خسارت به بار آورده‌اند اما همواره تما‌یل داشته‌اند حداقل در پشت پرده به تصمیم‌سازی و نظریه‌پردازی مشغول باشند. از جمله این افراد می‌توان به عباس آخوندی (دشمن مسکن مهر و عامل افزایش قیمت مسکن)، بیژن زنگنه (از عوامل عقب‌ماندگی کشور در تولید بنزین و اجبار به گران کردن سوخت)، مسعود و فرهاد نیلی (مشاوران روحانی و مسببان جهش نرخ ارز در سال‌‌های ۹۶ تا ۹۷)، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد و علینقی مشایخی (نظریه‌پردازان آزادسازی افراطی قیمت‌ها در همه شئون)، مسعود روغنی زنجانی (عامل گرانی ارز در اوایل دهه ۷۰)، عبدالناصر همتی (بانی افزایش چند برابری قیمت ارز در دولت‌های روحانی و پزشکیان) و … می‌توان اشاره کرد.
با بدنامی این افراد در اثر اجرای سیاست‌های خشن اقتصادی در ۳ دهه اخیر، اکنون نوبت شاگردان و جوانان این جریان غربزده است که زمام امور را به دست بگیرند و همان نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول برای آزادسازی قیمت‌ها را تکرار کنند؛ سیاست‌هایی که به گسترش فقر در کشور و نابودی قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد انجامیده است. نمونه اخیر این سیاست‌ها را در افزایش قیمت بنزین در دولت حسن روحانی در آبان ۱۳۹۸ و افزایش شتابان قیمت ارز در ۶ ماه نخست دولت مسعود پزشکیان در سال ۱۴۰۳ شاهد بودیم. مدنی‌زاده را باید شاگرد اول این جریان دانست.

تئوریسین گرانی بنزین
سید علی مدنی‌زاده، دانش‌آموخته فنی از دانشگاه شریف است که جهت دریافت مدرک دکتری طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ به دانشگاه شیکاگو رفت. دانشگاه شیکاگو زادگاه «پسران شیکاگو» و یادآور سابقه‌ای از سیاست‌های اجرایی در کشورهای در حال توسعه بود که خوشنامی آکادمیک حامیان آن سیاست‌ها را به شدت تحت تاثیر منفی قرار داد. این دافعه اجتماعی حتی در مراسم اهداء جایزه نوبل به فریدمن نیز ظهور و بروز یافت که با راهپیمایی اعتراضی همراه بود. یکی از علل مهم این اعتراضات، تبعات تجویزهای فریدمن به عنوان مشاور پینوشه (دیکتاتور شیلی) و استاد پسران شیکاگو در شیلی بود.
فریدمن به رغم دفاعیات نظری از آزادی‌های اقتصادی بنا به اعتراف خودش در کتاب زوج خوشبخت، برای استقامت دیکتاتور شیلی بر نسخه‌های خانمان‌سوز، این بشارت را داد که «هر چه شکاف اقتصادی بیشتر شود، سرمایه بیشتری جذب می‌شود و لذا در بلندمدت بیکاری از بین خواهد رفت.» به دلیل همین تبعات اجتماعی بود که مارگارت تاچر (نخست‌وزیر انگلستان) حتی ۱۰ سال پس از وقایع شیلی نیز حاضر به اجرای این سیاست‌ها در انگلستان نشد.
دانشگاه شیکاگو تحت نظارت فریدمن، اقتصاددانان دیگری را همچون گری بکر پرورش داد که عملا قائل به تسلط علم اقتصاد در تحقیقات میان‌رشته‌ای و تحقق یک دنیای کاملا کالایی‌شده بود تا جایی که ارزیابی انواع کنش‌ها و رفتارهای اجتماعی را به سنجه‌های سودگرایانه و عاری از ارزش‌ها و آرمان‌ها سپرد.
سابقه دانشگاه شیکاگو و پدر معنوی آن، حتی مخالفت برخی از فارغ‌التحصیلان آن دانشگاه و شاگردان فریدمن را در پی داشت اما مدنی‌زاده بلافاصله پس از ورود به ایران مصاحبه‌ای با عنوان «پیامبر نبود، اقتصاددان بود» کرد و به حمایت از نظرات فریدمن پرداخت.
سال گذشته علی مدنی‌زاده در یک برنامه تلویزیونی فاش کرد که او طراح ایده افزایش قیمت بنزین در دولت روحانی بوده است. در برنامه تلویزیونی شیوه در شبکه ۴ تلویزیونی، مدنی‌زاده اعتراف کرد که نویسنده طرح «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» در سال ۱۳۹۸ بوده و به آن طرح افتخار می‌کند.
مدنی‌زاده این موضوع را در پاسخ به نکات مطروحه توسط علی ظاهری دیگر کارشناس حاضر در برنامه بیان کرد. ظاهری در این برنامه اظهار داشت که افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ که با واکنش‌های منفی در جامعه مواجه و موجب تجرّی دشمنان در به شهادت رسانیدن حاج قاسم سلیمانی شد، نتیجه توصیه‌هایی است که در طرح «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» به دولت حسن روحانی پیشنهاد شده بود. به گفته ظاهری، این طرح در سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم طراحی و در هیات دولت هم تصویب شده بود.
مدنی‌زاده در پاسخ به ظاهری علاوه بر اینکه گفت به آن طرح افتخار می‌کند، شیوه افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ را با طرح خود بی‌ارتباط دانست و مدعی شد که پیشنهاد او و همکارانش، توزیع یارانه بنزین به افراد به جای خودرو بوده است.

همچنین بخوانید:

افزایش استخدام‌ در نهاد ریاست جمهوری

چه کسی راست می‌گوید؟
برای اینکه واقعیت روشن شود باید به طرح «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» در سال ۱۳۹۸ رجوع کرد. این طرح در تیرماه سال ۱۳۹۸ در هیات دولت دوازدهم به تصویب رسید و شخصی که نقش کلیدی در تدوین آن را برعهده داشت، علی مدنی زاده بود. در بخش اصلاح نظام یارانه‌ای در این طرح به دولت پیشنهاد شده بود که با هدف افزایش منابع مالی اقدام به اصلاح نظام یارانه‌ای کند. نویسندگان این طرح مدعی شده بودند که اصلاح نظام یارانه‌ای سبب حصول منبع درآمدی قابل توجه برای دولت روحانی خواهد شد. در کنار این هدف، نویسندگان به ضرورت حمایت از سطح معیشت اقشار آسیب‌پذیر هم تاکید داشتند اما هدف اولیه اصلاح نظام یارانه‌ای را افزایش قابل توجه درآمد دولت خوانده بودند. در واقع نگارندگان این طرح، هدف اصلی را کسب درآمد دولت از جیب مردم برای پوشش ریخت و پاش های دولتی می دانستند، هرچند که در ظاهر و در رسانه¬ها، با رویکردی ریاکارانه، موضع مردم داری و عدالت طلبانه اتخاذ می کردند.
در این طرح آمده بود:
به صورت تاریخی، دولت «مالک، فروشنده و توزیع‌کننده انرژی» در کشور بوده و بنابراین این امکان را داشته که از قیمت حامل‌های انرژی به عنوان ابزار سیاست حمایتی معیشت و تولید استفاده کند. استمرار و گسترش این رفتار، به تدریج ابعاد مالی قیمت‌گذاری را زیاد کرده و فناوری تولید را تغییر داده و عام بودن شمول یارانه‌های پنهان نیز باعث شده تا ضریب اصابت آنها پایین بوده و بهره‌مندی اقشار جامعه نامتناسب باشد. در شرایط کنونی که بسیاری از اقشار آسیب‌دیده دچار مشکلات معیشتی ناشی از افزایش قیمت‌ها شده‌اند، هدررفت یارانه انرژی خود را بیشتر نمایان می‌کند. لذا لازم است طرح اصلاحات ساختاری حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی با هدف افزایش ضریب اصابت منابع صرف شده برای حمایت از تولید و اشتغال و همچنین افزایش بهره‌وری هر چه سریع‌تر آغاز شود و در چند فاز به اجرا برسد. پیشنهاد می‌شود این اصلاحات در ابتدا با اصلاح نظام یارانه‌ای بنزین و برق خانگی آغاز شود و سپس به گازوییل و برق صنعتی تسری یابد. در این طرح به منظور پوشش حداقل سطح معیشت، ابتدا یک کف حمایتی مصرف برای تمام خانوارها در نظر گرفته می‌شود و سپس حامل انرژی مربوطه با قیمت بازار عرضه خواهند شد. بدین ترتیب در صورت اعمال سیاست‌های حمایتی مناسب هم‌زمان با اصلاح نظام یارانه‌ها، نه تنها منابع قابل توجهی برای پوشش اهداف دولت ایجاد می‌شود، بلکه با هدفمند کردن یارانه‌ها وضعیت اقشار کم‌درآمد نیز بهبود می‌یابد.

همچنین بخوانید:

رشد ۱.۵ درصدی تورم با هر ۱۰ درصد گرانی بنزین

عرضه بنزین به قیمت آزاد
همانطور که در متن طرح «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» مشخص است، طراحان آن خواستار تعیین یک سهمیه برای حامل‌های انرژی به قیمت یارانه‌ای و عرضه مازاد بر آن به قیمت آزاد شده بودند. به زبان ساده‌تر، هدف طراحان این بوده که مثلاً ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای به قیمت ۱۵۰۰ تومان و مازاد بر آن به قیمت آزاد (نرخ آن روز بیش از ۵ هزار تومان) عرضه شود. اما دولت روحانی بنزین مازاد بر سهمیه را ۳۰۰۰ تومان تعیین کرد، یعنی به علت بحرانی¬دانستن قیمت پنج هزار تومانی، پیشنهاد طراحان این طرح را به طور کامل اجرا نکرد و چنانچه به آن پیشنهاد گوش می‌داد، وقایع تلخ‌تری رخ می‌داد و باید تشکر کرد که حسن روحانی در آن مقطع، به نظریات طراحان چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه به طور کامل گوش نداد. اکنون طراح اصلی آن طرح، با وجودی که عواقب وخیم و خونین اجرای طرح با قیمت ۳ هزار تومان را دیده است، از اینکه حسن روحانی طرح او را به طور کامل – یعنی با قیمت بیش از ۵ هزار تومان – اجرا نکرده، گلایه¬مند است.
بنابراین از متن طرح «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» مشخص است که آقای مدنی‌زاده در برنامه اخیر تلویزیونی صداقت به خرج نداد، چرا که دولت روحانی مطابق با توصیه همان طرح اقدام به افزایش قیمت بنزین با هدف ایجاد منابع مالی برای دولت کرد و مقداری یارانه نیز (۱۰۰ هزار تومان به هر نفر در خانوار) برای پوشش نیازهای معیشتی افراد به حساب سرپرست خانوارها واریز کرد. البته قیمت-های مد نظر بانیان این طرح را هم به طور کامل اجرا نکرد، وگرنه واکنش‌های اجتماعی شدیدتری رخ می‌داد و مشخص نبود که دشمن با جری¬تر شدن خود، علاوه بر حاج قاسم سلیمانی، چه خسارات دیگری به کشور وارد می‌ساخت.
چرا باید نگران بود؟
آنچه که طراحان طرح «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» در سال ۱۳۹۸ پیگیر آن بودند، همان موضوعی است که طیفی از اقتصاددانان حامیِ «نظام اقتصاد درّنده و رها» – موسوم به اقتصاد آزاد – سه دهه است در همه دولت‌ها به دنبال اجرای آن بوده‌اند. از نگاه این اقتصاددانان که از لحاظ سیاسی عمدتا به جریان اصلاح‌طلب و اعتدالی نزدیک هستند و در دولت‌های رفسنجانی، خاتمی و روحانی، نقش¬آفرینی بیشتری را در مناصب اصلی اقتصادی را بر عهده داشتند، باید همه کالاها را به قیمت آزاد جهانی – مطابق با میل آمریکا و نظام سلطه – عرضه کرد تا مشکلات عرضه و تقاضا حل شود.
آنان حتی نرخ ارز را هم یک کالا در حد سیب زمینی می‌دانند و ایفای نقش دولت در مدیریت قیمت ارز برای حفظ معیشت و کرامت مردم را هم مضر دانسته و بر نمی¬تابند، بلکه خواستار تعیین قیمت ارز در بازار انحصاری توسط ابر سرمایه داران و گردن کلفت ها هستند که اکنون آن را «بازار توافقی» می‌نامند. فاجعه افزایش ۴۰ درصدی قیمت دلار در ۴ ماه دولت پزشکیان نتیجه همین توصیه‌هاست. در واقع اقتصاد مد نظر ایشان به نام اقتصاد آزاد، الگویی اقتصادی با عنوانِ دقیق «ماشین کشتار مردم توسط ابرسرمایه سالاران» است.
متاسفانه با وجودی که بیش از سه دهه، مدیریت اقتصاد در دست افراد این جریان بوده است، لیکن با وقاحت تمام نزد برخی مقامات عالی رتبه کشور اقدام به سخنرانی در خصوص معضلات حکمرانی کشور می کنند و به طور تلویحی آن را به تصمیمات نظام حواله می دهند! حال آنکه خودشان بانی وضع موجود و حکمرانی نادرست در اقتصاد و معیشت مردم بوده¬اند.
با وجودی که اقتصاددانان نهادگرای اصلاح‌طلب همچون فرشاد مؤمنی و حسین راغفر، با رویه ای آزاداندیشانه، در ابتدای دولت چهاردهم به مسعود پزشکیان توصیه کردند به پیشنهادهای اقتصاددانان لیبرال برای گران‌سازی و آزادسازی توجهی نکند و در طرف مردم بایستد، اما متاسفانه دولت فعلی هم همان خط دولت‌های اصلاح‌طلب گذشته را در پیش گرفته و میدان را برای اقتصاددانان سرکوبگر و دگم اندیشِ «بازار رها و کُشنده» گشوده است. اسلاف آن¬ها نیز همچون میلتون فریدمن، با شعار اقتصاد آزاد، عملا نقش سرکوبگرانه در کشورهایی همچون شیلی ایفا کردند و هزاران نفر از مردم را کشتند. نتیجه جولان این قبیل اقتصاددانان در دولت چهاردهم، تخریب اقتصاد با گرانی های اخیر است. در واقع اقتصاد ایران با جولانِ جولانی های اقتصاد مواجه شده است.
در پایان این نگرانی هم وجود دارد که طیف اقتصاددانان حامی آزادسازی که امثال مدنی‌زاده، رحمتی و… از جمله چهره‌های جوان آنها محسوب می‌شوند، در مناصب مهمتری در دولت چهاردهم –از جمله وزارت اقتصاد – مشغول به کار شوند و آن روز است که باید بیشتر نگران گرانی‌ها بود. باوجود عزل همتی از وزارت اقتصاد، لیکن جامعه همچنان تاوان زیادی بواسطه اعمال سیاستهای ایشان می دهد، وای به روزی که امثال علی مدنی زاده بخواهند نقش بیشتر و محوری را در اقتصاد ایفا کنند. البته این امر نیز با توجه به تمامیت خواهی این جریان و افراد آن طی سه دهه اخیر برای قبضه کردن پست های اقتصادی، دور از انتظار نیز نخواهد بود. آن روز شاید ضربات پی در پی به اقتصاد ایران وارد شود که به سمت فروپاشی هدایت شود، مانند همان کاری که جولانی ها و همدستان صهیونیستشان در سوریه انجام دادند.