قیمت برنج طبق گزارش مرکز آمار در یک سال اخیر بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. طبق گفته فعالان صنفی، اکنون برنج ایرانی نوع طارم درجه یک با قیمت ۲۵۰ هزار تومان در هر کیلو به دست مصرفکننده میرسد.
در پی افزایش تقلب و نابسامانی در بازار برنج، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با انتقاد از نظام چندنرخی ارز و عملکرد سودجویان، خواستار حذف ارز ترجیحی، رفع انحصار واردات و اصلاح ساختار توزیع کالاهای اساسی شد.
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفتوگو با اقتصاد معاصر، با اشاره به نوسانات اخیر قیمت برنج و وضعیت نابسامان عرضه این کالا در بازار، نسبت به عملکرد دلالان و نظام چندنرخی ارز هشدار داد و خواستار اصلاحات بنیادین در نظام واردات و توزیع کالاهای اساسی شد.
وی اعلام کرد: قیمت برنج هندی طی ماههای اخیر کاهش یافته و از حدود ۸۵ هزار تومان به ۵۰ الی ۵۵ هزار تومان رسیده است. این کاهش قیمت نتیجه اقدامات تنظیم بازاری پیش از عید بود که توانست قیمت را به حدود ۵۸ هزار تومان برساند. از فروردینماه تاکنون، قیمت همچنان نزولی بوده است. البته این نرخ برای بنکداری است و حدود ۱۵ درصد برای مصرفکننده نهایی به آن افزوده میشود.
کنگری در ادامه به معضل افزایش قیمت برنج پاکستانی پرداخت و گفت: متاسفانه قیمت برنج پاکستانی به شکل غیرمنطقی بالا رفته است، تنها به این دلیل که شباهت زیادی به برنج ایرانی دارد. سودجویان و متقلبان، این برنج را در کیسههای برنج ایرانی مانند هاشمی و طارم بستهبندی و با دوخت جدید به قیمت بالای ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار تومان عرضه میکنند. این موضوع بهویژه در فروشگاههای خردهفروشیها مشاهده میشود.
وی تاکید کرد: قیمت واقعی برنج پاکستانی با نرخ ارز ترجیحی (۲۸، ۵۰۰ تومان) حدوداً باید به ۴۵ هزار تومان برسد اما به دلیل تقلب و دپوی کالا توسط واردکنندگان، قیمت واقعی به دست مصرفکننده نمیرسد. کالا به وفور وجود دارد اما چون ارزش افزوده آن برای واردکنندگان به درستی مشخص نشده، عرضه نمیشود و بازار درگیر کمبود کاذب شده است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی راهکار حل این معضل را اصلاح سیاستهای ارزی دانست و افزود: تا زمانی که واردات به شکل چندنرخی ادامه دارد، هیچ کالایی به قیمت مصوب به دست مردم نمیرسد. بهترین راهکار، حذف ارز ترجیحی و تکنرخی کردن ارز است. در کنار آن، باید انحصار واردات نیز از بین برود. این دو عامل در کنار رفع محدودیتهای وارداتی میتواند به ثبات بازار منجر شود و رقابت سالم میان واردکننده، تولیدکننده و توزیعکننده ایجاد کند.
کنگری همچنین با اشاره به نظارتهای صنفی افزود: ما در اتحادیه، ۳۴ کارشناس تخصصی داریم که در حوزه برنج و حبوبات فعالیت میکنند و به صورت رایگان با نهادهای نظارتی همکاری دارند اما صرفاً با جریمه نمیتوان بازار را اصلاح کرد، چراکه این جریمهها درنهایت روی قیمت کالا اعمال شده و فشار آن به مصرفکننده منتقل میشود.
کنگری تاکید کرد: اگر قرار است همچنان واردات با ارز ترجیحی انجام شود، باید کالا مستقیماً در اختیار متولیان صنفی مانند اتاقهای اصناف و اتحادیههای زیرمجموعه قرار گیرد تا از مسیر شفافتری به دست مردم برسد. در غیر این صورت، راهکاری همچون یارانه یا کالابرگ میتواند جایگزین شود تا حق مصرفکننده پایمال نشود.
افزایش شوکهکننده قیمت برنج
رئیس اتحادیه برنجفروشان شهر بابل گفت: در سال جدید با توجه به اینکه در پایان فصل کشت و کمبود برنج ایرانی در بازار قرار داریم بار دیگر قیمتها خیز برداشته است و اکنون برنج ایرانی نوع طارم درجه یک با قیمت ۲۵۰ هزار تومان در هر کیلو به دست مصرفکننده میرسد.
سیدعلی طاهری اطاقسرا، رئیس اتحادیه برنجفروشان شهر بابل از افزایش قیمت برنج در سال جدید خبر داد و گفت: هرچند در اواخر سال گذشته بازار برنج اندکی آرام گرفت و قیمتها ریزش پیدا کرد اما در سال جدید با توجه به اینکه در پایان فصل کشت و کمبود برنج ایرانی در بازار قرار داریم بار دیگر قیمتها خیز برداشته است و اکنون برنج ایرانی نوع طارم درجه یک با قیمت ۲۵۰ هزار تومان در هر کیلو به دست مصرفکننده میرسد. قیمت این برنج اکنون درب کارخانه کیلویی ۱۹۵ هزار تا ۲۰۰ هزار تومان است.
او افزود: با این حال با توجه به هزینههای کشت برنج پیشبینی میشود حتی با آغاز برداشت در دو ماه دیگر قیمت برنج امسال از ۱۵۰ هزار تومان درب کارخانه پایینتر نیاید و درنتیجه مصرفکننده در بهترین حالت این کالا را ۲۰۰ هزار تومان در هر کیلو خریداری خواهد کرد.
طاهری تصریح کرد: افزایش قیمت کود شیمیایی، دستمزد کارگر و حمل و نقل هزینه تمامشده تولید را در سال جاری به میزان چشمگیری بالا برده است. امسال هزینه کشت برنج در هر هکتار برای برنجکار ۶۰ میلیون تا ۷۰ میلیون تومان تمام میشود در حالی که در سال ۱۴۰۳ این رقم ۵۰ میلیون و در سال ۱۴۰۲، ۴۰ میلیون بود.
او تاکید کرد: افزایش قیمت برنج ایرانی گرانتر شدن برنج وارداتی را نیز در پی خواهد داشت.
رئیس اتحادیه برنجفروشان شهر بابل گفت: در سال ۱۴۰۳، ۲ میلیون تن برنج در ایران کشت و برداشت شد و از آنجا که ایرانیها در سال به طور متوسط ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج مصرف میکنند نیاز به واردات یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج وجود دارد.
طاهری از مطلوب بودن میزان بارشها خبر داد و تاکید کرد: چنانچه از سال گذشته پیشبینی میشد، برنجکاران در تأمین آب مشکلی ندارند.
بازار پاکستانی و هندی داغ شد
بازار برنج ایران این روزها با قیمتهای نجومی و التهاب شدید مواجه است، به نظر میرسد عواملی همچون نوسانات ارزی، ضعف نظارتها و دلالی برخی سودجویان از عوامل اصلی این اتفاق است.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، بازار برنج ایرانی در حالی روزهای پرتنشی را تجربه میکند که قیمت هر کیلوگرم برنج درجه یک هاشمی در برخی مناطق پایتخت به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. بررسیهای میدانی و اظهارات کارشناسان نشان میدهد که ریشه این نابسامانیها ناشی از عواملی از جمله شکاف ارزی، نبود نظارت مؤثر، سودجویی دلالان و ناکارآمدی سیاستهای حمایت از تولید داخل است.
به گفته قاسم پیشهور، عضو اتاق اصناف کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۲–۱۴۰۳، کشاورزان برنجهای تولیدی خود را به قیمت کیلویی ۸۰ هزار تومان به فروش رساندند؛ برنجی که اکنون با قیمتهایی بین ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در بازار به مصرفکننده عرضه میشود.
از طرفی به دلیل بدهیهای مالی، کشاورزان توان نگهداری محصول خود را ندارند و محصول به سرعت در اختیار واسطهها و دلالان قرار میگیرد. در این چرخه معیوب، کشاورز و مصرفکننده بازندهاند و تنها دلالان سود کلان میبرند. طبق برنامه هفتم پیشرفت، ایران باید در پنج محصول راهبردی شامل برنج، گندم، جو، ذرت و چغندرقند به خودکفایی برسد که ظرفیت فنی و اقلیمی برای تحقق این هدف در کشور، علیالخصوص در استانهای شمالی وجود دارد اما نبود سیاستهای حمایتی، عدم تخصیص بهموقع منابع و اولویت دادن به واردات باعث شده این پتانسیل به فعلیت نرسد.
پیشهور با تاکید بر نقش دولت در این زمینه گفت: اگر دولت مابهالتفاوت ارز آزاد و ارز ترجیحی را مستقیماً به کشاورزان اختصاص دهد و زیرساختهای تولید را تقویت کند، خودکفایی در تولید برنج قابل دستیابی خواهد بود.
برنج وارداتی با برچسب ایرانی!
محمدحسین کشاورزی، کارشناس حوزه کشاورزی، در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو گفت: واردات اقلام اساسی همچون مواد غذایی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی انجام میشود و در این بخش تغییر خاصی در نرخ ارز وارداتی صورت نگرفته است. با این حال، حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز توافقی، موجب ایجاد اختلاف قیمتی بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد شده است. این اختلاف قیمت باعث شده واردکنندگان نتوانند برآورد دقیقی از سود حاصل از واردات داشته باشند.
وی افزود: بهعنوان مثال برنج پاکستانی که با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد شده و از گمرک نیز ترخیص شده است، باید به صورت تنظیم بازاری عرضه شود و قیمت آن نهایتاً به ۴۵۰۰۰ تومان برسد اما واردکنندگان تمایل دارند قیمت بالاتری برای آن تعیین کنند. همین مسئله موجب شده برخی از واردکنندگان برای کسب سود بیشتر اقدام به دپو کالا یا حتی عرضه برنج تقلبی کنند.
کشاورزی با تأکید بر اینکه این موضوع محدود به برنج نیست، گفت: کالاهای دیگری نظیر حبوبات نیز با مشکل مشابهی مواجهاند و فعالان بازار همچون بنکداران نیز بر این موضوع صحه میگذارند.
وی درباره وضعیت فعلی بازار برنج گفت: تأمین برنج مورد نیاز کشور از دو مسیر تولید داخلی و واردات از هند و پاکستان انجام میشود و از نظر حجم، مشکلی در تأمین وجود ندارد. اما به دلیل ایجاد نیاز کاذب در بازار، التهابهایی به وجود آمده است.
کشاورزی خاطرنشان کرد: قیمت برنج هندی پس از اقدامات تنظیم بازاری قبل و بعد از عید، کاهش یافته و اکنون در بنکداری بین ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان در هر کیلو به فروش میرسد که با احتساب حدود ۱۵ درصد افزایش برای مصرفکننده، عرضه میشود. با این حال، مشکل اصلی در بازار برنج پاکستانی دیده میشود. شباهت ظاهری و کیفی برنج پاکستانی به برنج ایرانی موجب شده تشخیص آن برای برخی مصرف کنندگان عادی تقریباً غیرممکن باشد و تنها از طریق پخت قابل تشخیص است. همین موضوع باعث شده برخی سود جویان، برنج پاکستانی را در کیسههایی با برندهایی همچون «طارم هاشمی» بسته بندی کرده و به خردهفروشان عرضه کنند تا بهعنوان برنج ایرانی فروخته شود.
کشاورزی تأکید کرد: این اقدامات سودجویانه، ریشه در نبود شفافیت در نرخ ارز و ارزش افزوده واردات دارد که راهکار اصلی برای حل این مشکل حذف ارز ترجیحی و تکنرخی کردن ارز است. همچنین باید انحصار واردات برنج از میان برداشته شود و کالاهای وارداتی مستقیماً در اختیار نهادهای صنفی نظیر اتحادیهها و اتاقهای اصناف قرار گیرد تا مسیر توزیع شفاف شود و از بروز این مشکلات جلوگیری گردد.
بازار برنج ایران در میانه آشفتگی سیاستهای ارزی، نبود شفافیت در واردات و سوءاستفاده دلالان، بیش از هر زمان دیگری به شفافسازی، اصلاح ساختار توزیع و تقویت تولید داخلی نیاز دارد. اگرچه ابزارهایی مانند یارانه و کالابرگ میتوانند به عنوان مسکن موقت عمل کنند اما راهکار واقعی، اصلاح عمیق ساختارهای تصمیمگیری و تخصیص منابع است. در غیر این صورت، قیمت برنج همچنان بر مدار صعود باقی خواهد ماند که به زیان سفره مردم و آینده کشاورزی کشور خواهد بود.
حالا برنج تبدیل به یک بازی دو سر باخت شده است. از یک طرف کشاورزان از قیمت فروش خود ناراضی هستند و از سوی دیگر مردم هم نمیتوانند با قیمت مناسب برنج را تهیه کنند. همزمان با افزایش قیمت برنج ایرانی، قیمت برنج هندی و پاکستانی هم صعودی شده است. این در حالی است که اساساً برنجهای خارجی با ارز مرکز مبادله و ارزهای دولتی وارد کشور شدند و نباید تحت تأثیر چنین مسائلی افزایش قیمت داشته باشند.
آذر ۱۸, ۱۴۰۴
آذر ۱۸, ۱۴۰۴
آذر ۱۵, ۱۴۰۴
آبان ۲۸, ۱۴۰۴
آبان ۲۴, ۱۴۰۴
آبان ۱۹, ۱۴۰۴
آذر ۲۵, ۱۴۰۴
آذر ۲۵, ۱۴۰۴
آذر ۲۵, ۱۴۰۴
آذر ۲۵, ۱۴۰۴
