صمد حسن ‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه ‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار اقدام عاجل برای تعیین و ابلاغ سود بازرگانی سال آتی تا پایان بهمن ماه سال جاری شد. او در این نامه، به ضرورت رعایت الزامات قانونی و تأثیر مثبت این اقدام در پیش ‌بینی‌ پذیری و امنیت اقتصادی کشور تأکید کرد و یادآور شد که صدور بخشنامه‌ های خلق‌ الساعه و عدم اجرای مناسب این قوانین، خسارات جبران ‌ناپذیری را بر فعالان اقتصادی تحمیل کرده است.
فعالان بخش خصوصی و تعاونی معتقدند که صدور این دست از بخشنامه‌ های فوری و لحظه‌ ای و عدم اجرای مناسب این قوانین، خسارات زیادی را به آن‌ ها وارد کرده است. آن‌ ها بر این باورند که تعیین و ابلاغ به‌ موقع سود بازرگانی سال آتی می‌ تواند تأثیر مثبتی بر کاهش ریسک‌ های اقتصادی، افزایش پیش‌ بینی ‌پذیری در تجارت و تقویت سرمایه‌ گذاری در کشور داشته باشد.
مطابق ماده چهار قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی در آئین ‌نامه‌ های اجرایی این قانون و جداول ضمیمه آن را پیش از پایان هر سال برای سال بعد تهیه کرده و پس از اخذ نظر دستگاه‌ های مرتبط و اتاق بازرگانی، به تصویب هیئت وزیران رسانده و منتشر کند. همچنین، طبق آئین ‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب ‌و کار، مقررات مرتبط با تجارت باید حداقل یک ماه پیش از اجرا منتشر شوند.