حضور گسترده مردم در حمایت از کشور پس از جنگ تحمیلی اخیر، ظرفیت تازه‌ای از سرمایه اجتماعی را آشکار کرد. این ظرفیت نباید فقط در صرفه‌جویی انرژی یا فعالیت‌های نمادین باقی بماند؛ می‌توان آن را به مشارکت مالی مردم در تکمیل طرح‌های عمرانی پیوند زد. انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های درآمدزا مانند آزادراه‌ها، حمل‌ونقل ریلی بار، نیروگاه‌های موردنیاز صنایع و پروژه‌های کریدوری، می‌تواند بخشی از کمبود منابع عمرانی را جبران کند. شرط موفقیت این الگو، انتخاب طرح‌های کوتاه‌مدت و اثرگذار، تضمین بازپرداخت، امکان خرید آسان برای مردم، نقدشوندگی مناسب، شفافیت گزارش‌دهی و استفاده از درآمد همان طرح برای کاهش فشار بر بودجه عمومی است.
حضور بیش از ۱۰۰ روزه مردم در خیابان برای اعلام حمایت از ایران اسلامی در برابر تجاوز دشمن، شکل‌گیری فعالیت‌های خودجوش مردمی در قالب گروه‌های جهادی و همچنین ثبت نام حدود ۳۲ میلیون نفر در پویش جانفدا، رخدادهای بی‌نظری بود که در تاریخ ملت ایران و انقلاب اسلامی ثبت شد.

رخدادهایی که موجب ارتقاء و تحکیم امر ملی در پیوست با بنیان‌های اعتقادی و دینی ملت ایران شد و توانست کشور را از ورود به گرداب‌های بی‌ثباتی رهانید. همچنان باید قدر این ظرفیت بی‌نظیر و تاریخی را دانست و از ظرفیت آن در پیشرفت کشور استفاده کرد.

در هفته‌های اخیر تلاش‌هایی در جهت مشارکت عمومی در صرفه‌جویی انرژی شده و آثار مثبتی هم در کاهش مصرف به‌ویژه در مصرف برق داشته اما این کمترین و حداقلی‌ترین استفاده از ظرفیت بزرگ مردمی است.

می‌توان افق‌های جدیدی را برای این فضای بی‌نظیر دینی و ملی در دوران پساجنگ تحمیلی هم ترسیم کرد. افق‌هایی در عرصه توسعه و آبادانی کشور.

تأمین مالی طرح‌های عمرانی مسئله‌ای است که از دیرباز در فضای سیاستگذاری محل بحث بوده است. در دهه‌های اخیر روش‌های مختلفی برای تأمین مالی مطرح شده است اما هیچ‌یک از این روش‌ها نتوانسته سهم بالایی را در تأمین مالی طرح‌های عمرانی ایفا کند.

همچنین بخوانید:

بازسازی در پساجنگ، فقط تأمین مالی نیست

زمان‌بر بودن دوره ساخت، نااطمینانی از بازگشت سرمایه به دلیل قیمت‌گذاری پایین خدمات و هزینه بالای احداث ازجمله موانع اقبال بخش خصوصی در حوزه تأمین مالی زیرساخت بوده است. البته در سال‌های اخیر در حوزه سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر مسیر مناسبی برای تأمین مالی بخش غیردولتی شکل گرفته است. ریشه این موضوع تدوین و ابلاغ دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژی برمی‌گردد که قیمت‌گذاری برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به عرضه و تقاضا در بورس انرژی سپرده است.

اما در سایر بخش‌ها معمولاً سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی صورت نمی‌گیرد و در این بخش‌ها صرفاً به مواردی استثنا می‌توان اشاره کرد. درواقع رویکرد به تأمین مالی طرح‌های زیرساختی هیچ‌گاه به عنوان یک امر ملی و عمومی توجه نشده است. در دوره‌هایی اوراق مشارکت‌هایی منتشر می‌شد که با توجه به سازوکار نامناسب آن به بدهی دولت به بانک‌ها تبدیل می‌شد و در سرفصل مطالبات معوق قرار می‌گرفت.

همچنین بخوانید:

نقشه راه ایران برای جهش اقتصادی در پساجنگ

در همین راستا، با توجه به پررنگ‌تر شدن امر ملی و میهنی بعد از جنگ رمضان می‌توان با طراحی جدیدی از اوراق مشارکت، ابزاری را ارائه کرد که هم روش تأمین مالی کارآمدی را متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی جدید ارائه کرد.

در طراحی شرایط اوراق مشارکت و عرضه آن به مردم، باید چند مسئله مورد توجه قرار گیرد. طراحی این اوراق باید هم نفع مردم و هم دولت را در پی داشته باشد. جامعه هدف این اوراق باید عموم مردم باشند به‌طوری که خریداری اوراق توسط تعداد بیشتری از مردم باشند.
چه نوع طرح‌های عمرانی تأمین مالی شوند؟

مسئله مهم دیگر، شناسایی طرح‌های عمرانی برای تأمین مالی به روش مشارکت عمومی است. در این راستا، در تعامل بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو ذیل ستاد بازسازی، چند طرح ملی که دارای بیشترین اثربخشی برای کشور است و با تأمین مالی عمومی در دوره زمانی یک یا حداکثر دو ساله به بهره‌برداری می‌رسد، شناسایی و به عموم مردم معرفی شود. این طرح‌ها می‌توانند طرح‌های ملی نیمه‌تمامی باشند که با تزریق اعتبار در مدت یک یا دو سال به اتمام خواهند رسید. قید حداکثر دو سال مربوط به تجربه‌های اولیه این برنامه است و در مراحل بعدی می‌توان طرح‌های دیگری را تأمین مالی کرد که دوره ساخت آن بیش از این باشد.

یکی از قیدهایی که باید در فرآیند انتخاب طرح‌ها مورد توجه قرار بگیرد، قید بازدهی داشتن طرح است. طرح‌هایی باید تأمین مالی شوند که دولت بتواند همه یا بخشی از هزینه خود را فروش خدمات تأمین کند.
ویژگی‌های اوراق مشارکت

این اوراق حتماً باید دارای نرخ سود ثابت مشخصی باشد. با توجه به نرخ تورم و نرخ‌های مؤثر سود بانکی و با توجه به اهمیت تکمیل هر چه سریع‌تر طرح‌های عمرانی ملی، می‌توان نرخی در حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد برای این اوراق در نظر گرفت.

سهولت خرید اوراق با امکان خرید از برنامک‌های پرداخت گوشی تلفن همراه و یا اینترنت بانک، عدم تعیین محدودیت زمانی برای خرید اوراق، پذیرش اوراق توسط بانک‌ها به‌عنوان وثایق تسهیلات و قابلیت خرید و فروش اوراق، عدم الزام بانک‌ها به بازخرید اوراق قبل از سررسید و معافیت سود اوراق از مالیات، ابعاد و ویژگی‌های پیشنهادی برای این برنامه است.
امکان به‌کارگیری ظرفیت بانک‌ها و صندوق‌های درآمد ثابت در فروش اوراق مشارکت

همچنین بخوانید:

نقشه راه ایران برای جهش اقتصادی در پساجنگ

در گام بعد، در کنار فروش اوراق به عموم مردم، امکان استفاده از ظرفیت نظام بانکی و صندوق‌های درآمد ثابت برای فروش اوراق وجود دارد.

در سال ۱۳۹۹ و در دوران شیوع کرونا، بانک مرکزی مقرر کرد سهم اوراق دولت از پرتفوی بانک‌ها حداقل باید به ۳ درصد برسد. در شرایط فعلی و با توجه به نیاز و ظرفیت قابل توجه کشور در تکمیل طرح‌های زیرساختی به‌ویژه طرح‌های حوزه حمل‌ونقلی و کریدوری، بدون آسیب رسیدن به ترازنامه بانک‌ها (با توجه به نرخ سود مناسب و تضمین شده اوراق) امکان تجدیدنظر در تعیین این سقف حداقلی و رساندن آن به اعدادی در حدود ۱۵ درصد وجود خواهد داشت. در مقابل، بانک مرکزی می‌تواند اقدامات حمایتی مانند بازخرید موقت این اوراق را از بانک‌های خریدار در نظر بگیرد.

در صورتی که سهم اوراق دولت (که در اینجا منظور اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی است) از دارایی بانک‌ها به حدود ۱۵ درصد افزایش یابد، ظرفیت بسیار زیادی برای تأمین مالی طرح‌های عمرانی و بهره‌برداری از آنها در دوره زمانی کوتاه‌تری فراهم خواهد شد.

علاوه بر این، طبق دستورالعمل سازمان بورس، صندوق‌های درآمد ثابت بورسی می‌توانند ۵۰ درصد منابع خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند که حدود نیمی از این سهم ۵۰ درصدی، می‌تواند با اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی جایگزین شود چراکه این اوراق یک دارایی با سود ثابت و با نقدشوندگی بالا است. البته همچنان اولویت فروش اوراق مشارکت، باید عموم مردم باشند.

قطعاً یکی از سؤالات و چالش‌های این روش تأمین مالی، نحوه بازگشت اصل و سود این اوراق و فشاری است که بر بودجه عمومی وارد می‌کند. مسئله زمانی حادتر می‌شود که دوره زمانی فعالیت دولت‌ها ۴ ساله و یا ۸ ساله است و بازپرداخت بدهی دولت قبل بر دوش دولت بعدی می‌افتد.
یک راهکار برای کاهش آثار بازپرداخت اوراق مشارکت بر بودجه

برای حل و یا کمرنگ کردن این چالش یک راهکار اقتصادی وجود دارد. تأمین مالی طرح‌های عمرانی از مسیر فروش اوراق مشارکت، می‌تواند محدود به طرح‌هایی شود که امکان درآمدزایی برای دولت داشته باشند. به‌عنوان مثال، در شرایط فعلی دولت نمی‌تواند از طرح‌های آبی وزارت نیرو درآمدزایی داشته باشد و هزینه بازگشت اصل و سود فروش اوراق مشارکت بابت این طرح‌ها، به طور کامل باید از بودجه عمومی تأمین شود؛ اما اگر اوراق مشارکت بابت طرح‌های آزادراهی، بزرگراه‌های بین شهری، نیروگاه‌سازی برای صنایع و حتی حمل‌ونقل ریلی بار و طرح‌هایی از این دست، فروخته شود، امکان تأمین بخشی از هزینه تأمین مالی از محل دریافت هزینه خدمات را تأمین کرد.

به عنوان مثال، یک بزرگراه احداث می‌شود و اعلام می‌شود با توجه به اینکه این طرح از محل فروش اوراق مشارکت تأمین شده است، به مدت ۵ سال هزینه عبور از آن ۵۰ هزار تومان است و پس از اتمام دوره ۵ ساله، هزینه عبور به سطح هزینه استهلاک کاهش می‌یابد. با این روش می‌توان از آثار هزینه‌ای فروش اوراق مشارکت را در بودجه عمومی کاهش داد.
پیوند منفعت مردم و تکمیل زیرساخت‌ها

تبیین ابعاد طرح و آثار آن برای کشور برای مردم در رسانه ملی، شبکه‌های اجتماعی و بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر و تبدیل آن به عنوان اقدامی عملی در حمایت از پیشرفت ایران اسلامی و تقویت‌کننده بازدارندگی کشور در برابر دشمن می‌تواند بعدی دیگر از مشارکت مردم را متجلی کند.

این اقدامات، می‌تواند ظرفیت تأمین مالی طرح‌های عمرانی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، نرخ تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران را برای چند سال را به سطوح بالای ۱۰ درصد برساند، بخشی از ظرفیت خلق پول شبکه بانکی را به خدمت توسعه کشور درآورد و رشد اقتصادی کشور را به طور مستقیم و غیرمستقیم افزایش دهد.

فروش اوراق مشارکت می‌تواند به الگویی موفق برای مشارکت مردم و حاکمیت تبدیل شود. مردم با مشارکت مالی خود به توسعه ایران سرعت می‌دهند، اصل و سود سرمایه‌گذاری خود را دریافت می‌کنند و از مواهب تکمیل زیرساخت‌ها بهره می‌برند و دولت با تکمیل سریع‌تر طرح‌های عمرانی در زمان کوتاه‌تر و با هزینه کمتر طرح‌های راهبردی را به پایان می‌رساند و ضمن افزایش رضایت اجتماعی، درآمد ملی و بودجه عمومی را تقویت می‌کند.

مرتضی ماکنالی