محمد حسین مصدری

انسداد تنگه هرمز و جهش هزینه واردات انرژی، فشار بر ارزهای ملی و بودجه دولت‌ها را در بسیاری از اقتصادهای واردکننده نفت افزایش داده است. هم‌زمانی افزایش قیمت نفت با تقویت دلار، کشورهای وابسته به واردات انرژی را با دو فشار هم‌زمان مواجه کرده؛ درحالی‌که دولت‌ها برای کنترل قیمت سوخت، منابع مالی بیشتری صرف یارانه می‌کنند و برای تأمین واردات نیز با فشار بر تراز پرداخت‌ها روبه‌رو هستند. تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد کاهش وابستگی به واردات انرژی، علاوه بر امنیت انرژی، به یکی از مؤلفه‌های تاب‌آوری ارزی و مالی کشورها تبدیل شده است.
با گذر حدود ۵ ماه از جنگ تحمیلی سوم اثرات اقتصاد کلانی ابتکارِ عمل در تنگه هرمز به وسیله ایران تبدیل به سر منشأ بسیاری از رویدادهای اقتصادی جهان شده و به سرخط اول گزارش‌های سیاستی اندیشکده و نهادهای بین‌المللی که تحلیل یا چشم اندازی از آینده اقتصاد ارائه می‌دهند بدل شده است. نویسنده این متن پس از توصیفات و ارجاعات، ادامه متن را با دیدگاهی تنبیهی برای سیاست‌گذار نگاشته است. وی سعی بر القای نوعی احساس درس‌آموزی و عبرت‌گیری از این بحران دوقلوی انرژی – ارزی را دارد. درست مانند اصلاحات سیاستی که پس از بحران مالی فراگیر ۲۰۰۸ و بحران ناشی از همه‌گیری کرونا به وجود آمده بود. به عقیده او دولت‌ها نتوانستند ضربه‌گیری‌های مؤثری برای چنین بحرانی بکارگیرند چرا که عملاً پیش‌بینی از چنین بحرانی وجود نداشت.
کالبدشکافی بحران دوقلو همنوایی شوم ناترازی انرژی و سقوط ارزی

با نگاهی به فهرست ارزهای مختلف جهان که بدترین عملکرد از زمان آغاز شعله‌ور شدن آتش جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران داشته‌اند، یک الگوی تکرارشونده، معنادار و البته قابل‌پیش‌بینی به چشم می‌آید: تقریباً تمامی این آسیب‌دیدگان، به طور خالص از واردکنندگان انرژی هستند.

همچنین بخوانید:

واقعیت جدید تجارت نفت؛ نرخ‌گذاری و فروش به نظام پیش از جنگ برنمی‌گردد

در صدر جدول این سقوط ارزی، نام‌هایی چون پوند مصر، پزو فیلیپین، وُن کره جنوبی و بات تایلند به چشم می‌خورند. در نقطه مقابل و در میان انگشت‌شمار ارزهای صعودی، به رئال برزیل، تِنگه قزاقستان و نایرای نیجریه برمی‌خوریم؛ یعنی دقیقاً کشورهایی که خود اهرم صادرات نفت را در دست دارند.
چنین روند ارزی، بارقه روشنی از نحوه بازخوانی پرده بعدی این بحران انرژی به همراه دارد. درست از زمانی که انسداد تنگه هرمز، واردکنندگان بزرگ نفت را مجبور به بلعیدن ذخایر استراتژیک نفت خام خود کرد، «ذخایر و ضربه‌گیرهای مالی» این کشورها نیز رو به زوال گذاشت. دولت‌ها برای مهار شوک تورمی ناشی از جهش قیمت نفت، دست به کاهش مالیات و تزریق یارانه به سوخت‌های جاده‌ای زدند؛ به موازات این مسیر سیاستی ذخایر ارزی این کشورها هم با کاهش شدید روبرو شد، چرا که هزینه واردات نفت و گاز به شدت بالا رفت، بدون آنکه ارزش صادرات این کشورها جهشی داشته باشد تا این ناترازی را جبران کند.
عبور از نقطه عطف بحران

همچنین بخوانید:

درگیری جدید در خاورمیانه قیمت نفت را به 150 دلار می‌رساند

ما اکنون در آستانه ورود به یک نقطه عطف بحرانی (Critical Juncture) هستیم چرا که علاوه بر جهش قیمت‌های جهانی، خریداران آسیایی با پریمیوم و مابه‌التفاوت بی‌سابقه ۴۰ دلاری میان نفت فیزیکی و «قیمت کاغذی» (Paper Price) در بازارهای آتی روبه‌رو شده‌اند. آسیا در شرایط عادی با کسری تجاری نفت و گاز معادل حدود ۲.۱ درصد تولید ناخالص داخلی مواجه است. برآورد مورگان استنلی در ماه آوریل نشان می‌داد در صورت تثبیت نفت برنت در محدوده ۱۲۰ دلار، بار هزینه انرژی منطقه می‌تواند تا حدود ۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.

در هند به عنوان سومین واردکننده بزرگ نفت جهان، نخست‌وزیر نارندرا مؤدی رسماً از شهروندان خواست مصرف سوخت را به شدت کنترل (محدود) کنند. دهلی‌نو حتی تعرفه واردات طلا و نقره را افزایش داد تا از تراز پرداخت‌های خود صیانت کند. مؤدی صراحتاً اعلام کرد:

«زمان آن رسیده که در مصرف بنزین، دیزل و گاز نهایت وسواس را به خرج دهیم تا بتوانیم ارز خارجی کشور را حفظ کنیم.»

ترکیه که برای تأمین بیش از ۷۰ درصد انرژی مصرفی خود به واردات وابسته است، در ماه مارس بزرگترین ریزش ماهیانه ذخایر ارزی در تاریخ خود را ثبت کرد.
ارزش روپیه اندونزی به سطحی پایین‌تر از کف بحران مالی ۱۹۹۸ آسیا سقوط کرده است. این کشور به شدت در برابر امواج شوک حاصل از جنگ در ایران آسیب‌پذیر است.

همچنین بخوانید:

درگیری جدید در خاورمیانه قیمت نفت را به 150 دلار می‌رساند

بازخوانی تاریخی شوک‌های نفتی و تفاوت ساختاری با دهه ۱۹۷۰

به گفته فلیپ وِلِگار اقتصاددان نوع رابطه فعلی انرژی و ارزها این بحران را از شوک‌های نفتی گذشته متمایز می‌کند. در دهه ۱۹۷۰، زمانی که آمریکا خود یک واردکننده خالص نفت بود، شوک‌های نفتی سال ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ هزینه واردات این کشور را بالا برد و تضعیف دلار را رقم زد. آن زمان، افت ارزش دلار مانند یک بالشتک نجات برای سایر کشورها عمل کرد، چرا که خرید نفت خامِ قیمت‌گذاری‌شده با دلارِ ارزان‌تر، برایشان تسهیل شد. به عبارت دیگر آمریکا در آن سال‌ها خود ذی نفع کاهش قیمت نفت بود.

امروز اما معادله کاملاً برعکس است: آمریکا اکنون عرضه‌کننده نهایی (Supplier of Last Resort) نفت و گاز جهان است. در نتیجه، این بحران می‌تواند به تقویت دلار منجر شود. اگر شما یک اقتصاد نوظهور آسیایی با کمترین ذخایر نفتی باشید، گرفتار میان یک «قیچی اقتصادی» می‌شوید: نه تنها باید پول بیشتری برای واردات نفت خام بپردازید، بلکه باید هزینه بیشتری هم برای تأمین دلارهایی بپردازید که برای تهیه آن نفت به شدت به آن نیاز دارید.
کاهش وابستگی انرژی؛ مسیری برای افزایش تاب‌آوری ارزی

شوک اخیر انرژی بار دیگر نشان داده است که وابستگی بالا به واردات نفت و گاز می‌تواند علاوه بر افزایش هزینه تأمین انرژی، بودجه دولت و بازار ارز کشورهای واردکننده را نیز تحت فشار قرار دهد. از همین رو، توسعه منابع متنوع داخلی انرژی، افزایش بهره‌وری، برقی‌سازی حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری در منابعی مانند انرژی هسته‌ای، تجدیدپذیرها و ذخیره‌سازی برق، در بسیاری از کشورها به‌عنوان راهی برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر نوسانات بازار جهانی مورد توجه قرار گرفته است.

هم‌زمان، هزینه حمایت از مصرف سوخت نیز فشار قابل‌توجهی بر بودجه برخی اقتصادهای آسیایی وارد کرده است. اندونزی حدود ۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف یارانه سوخت‌های فسیلی می‌کند؛ تایلند برای جبران کسری «صندوق سوخت‌های نفتی» ۱۵۰ میلیارد بات استقراض کرده است و شرکت‌های دولتی فروش سوخت هند نیز به دلیل عرضه برخی فرآورده‌ها پایین‌تر از بهای تمام‌شده با زیان روزانه مواجه‌اند.

در کنار این روند، استفاده از خودروهای برقی نیز در برخی اقتصادهای آسیایی رو به افزایش است و می‌تواند در بلندمدت بخشی از تقاضای وارداتی فرآورده‌های نفتی را کاهش دهد. در مجموع، تجربه بحران اخیر نشان می‌دهد تنوع‌بخشی به سبد انرژی و کاهش وابستگی به واردات، علاوه بر امنیت تأمین انرژی، می‌تواند به تقویت تاب‌آوری مالی و ارزی کشورهای واردکننده نیز کمک کند.