بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در اسفندماه سال گذشته به 53.3 درصد رسید که بالاترین رشد این شاخص پس از انقلاب است.
رشد نقدینگی در مرداد 1403 یعنی در پایان دولت شهید رئیسی 28.4 درصد بود. بدین ترتیب در دولت چهاردهم تاکنون رشد نقدینگی 24.9 واحد درصد بیشتر شده است.
این در حالی است که در دولت شهید رئیسی نرخ رشد نقدینگی 10.7 واحد درصد کمتر شده بود.
در بین دولتهای پس از انقلاب، دولت شهید رئیسی موفقترین دولت در کنترل رشد نقدینگی است چراکه توانست رشد نقدینگی را از 39.1 درصد در ابتدای دوره به 28.4 درصد در انتهای دوره برساند.
در بین دولتهای پس از انقلاب، فقط دولتهای احمدینژاد و رئیسی در کنترل رشد نقدینگی موفق بودند و توانستند نرخ این شاخص را در دوره خود پایین بیاورند و در سایر دولتها شاهد افزایش رشد نقدینگی نسبت به ابتدای دولتها بودیم.
چرا نقدینگی رکورد میزند اما تولید رشد نمیکند؟
جدیدترین برآوردهای اقتصادی نشان میدهد رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۵ در محدوده صفر و حتی منفی نوسان خواهد کرد.
در بسیاری از اقتصادها، رشد حجم پول و افزایش اعتبارات بانکی میتواند به افزایش سرمایهگذاری، رشد تولید و رونق اقتصادی منجر شود. اما در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر رابطه میان رشد پول و رشد تولید به تدریج تضعیف شده است.
آمارهای جدید نشان میدهد در حالی که نقدینگی و پایه پولی با سرعتی کمسابقه در حال افزایش هستند، تولید ناخالص داخلی تقریباً متوقف شده و بسیاری از بخشهای اقتصادی با رشد منفی مواجه شدهاند.
این شکاف میان اقتصاد پولی و اقتصاد واقعی اکنون به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده است.
رکورد تاریخی رشد نقدینگی و پایه پولی
سال ۱۴۰۴ از منظر متغیرهای پولی سالی کمسابقه بود. رشد نقدینگی به ۵۳.۳ درصد و رشد پایه پولی به ۶۱.۵ درصد رسید؛ ارقامی که در دهههای اخیر کمتر مشاهده شدهاند.
افزایش پایه پولی به معنای رشد پول پرقدرت در اقتصاد است؛ پولی که از طریق شبکه بانکی چندین برابر میشود و به نقدینگی تبدیل میشود. به همین دلیل اقتصاددانان پایه پولی را موتور اصلی خلق پول میدانند.
در شرایط عادی چنین رشدی باید به افزایش فعالیتهای اقتصادی منجر شود، اما واقعیت اقتصاد ایران تصویر دیگری را نشان میدهد.
رشد اقتصادی نزدیک به صفر
برخلاف رشد شدید متغیرهای پولی، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ تقریباً متوقف شد. رشد اقتصادی با احتساب نفت تنها ۰.۲ درصد و بدون نفت منفی ۰.۳ درصد ثبت شد.
این آمار نشان میدهد اقتصاد ایران عملاً وارد مرحله رکود مزمن شده است؛ وضعیتی که در آن ظرفیت تولید افزایش چندانی پیدا نمیکند و بخش واقعی اقتصاد توان جذب نقدینگی موجود را ندارد.
در چنین شرایطی بخش مهمی از پول جدید به جای ورود به تولید، به سمت بازارهای دارایی یا فعالیتهای غیرمولد حرکت میکند.
کشاورزی و صنعت زیر فشار
بررسی عملکرد بخشهای مختلف اقتصاد نشان میدهد موتورهای سنتی رشد نیز با مشکلات جدی مواجه شدهاند.
بخش کشاورزی با رشد منفی ۲.۹ درصد روبهرو شد. کمبود منابع آب، خشکسالی، افزایش هزینه تولید و مشکلات سرمایهگذاری از مهمترین عوامل این وضعیت محسوب میشوند.
در بخش صنایع و معادن نیز رشد منفی ۰.۵ درصد ثبت شد. صنعت با افت ۱.۵ درصدی و بخش آب و برق با کاهش ۶.۵ درصدی مواجه شدند. تنها بخش ساختمان توانست رشد مثبت ۱.۴ درصدی را تجربه کند که آن هم برای جبران ضعف سایر بخشها کافی نبود.
خدمات نیز از رکود در امان نماند
بخش خدمات که بزرگترین سهم را در اقتصاد ایران دارد نیز رشد چندان قابل توجهی را تجربه نکرد.
هرچند رشد کل خدمات حدود ۰.۳ درصد ثبت شد، اما بسیاری از زیربخشهای مهم از جمله خردهفروشی، حملونقل، هتل و رستوران و سایر خدمات با رشد منفی همراه بودند.
این وضعیت نشان میدهد رکود تنها محدود به بخش تولید نیست و بخش بزرگی از اقتصاد کشور را درگیر کرده است.
سرمایهگذاری؛ حلقه مفقوده رشد اقتصادی
یکی از مهمترین دلایل ضعف رشد اقتصادی را باید در کاهش سرمایهگذاری جستوجو کرد.
آمارها نشان میدهد تشکیل سرمایه ثابت در سال ۱۴۰۴ حدود ۲.۵ درصد کاهش یافته است. مصرف خصوصی نیز ۱.۴ درصد افت کرده و صادرات با کاهش ۲.۱ درصدی مواجه شده است.
وقتی سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند، ظرفیت تولید جدید شکل نمیگیرد و اقتصاد توان رشد بلندمدت خود را از دست میدهد. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان سرمایهگذاری را مهمترین متغیر تعیینکننده رشد اقتصادی در سالهای آینده میدانند.
چرا پول به تولید نمیرسد؟
یکی از مهمترین پرسشهای امروز اقتصاد ایران این است که چرا رشد شدید نقدینگی به افزایش تولید منجر نمیشود.
واقعیت آن است که بخش قابل توجهی از نقدینگی موجود در اقتصاد به جای ورود به فعالیتهای مولد، در شبکه بانکی، بازار داراییها و فعالیتهای کوتاهمدت مالی گردش میکند.
از سوی دیگر نااطمینانی اقتصادی، افزایش هزینه سرمایهگذاری، ضعف بهرهوری، محدودیتهای مالی و مشکلات ساختاری موجب شده انگیزه سرمایهگذاری مولد کاهش پیدا کند.
درنتیجه رشد پول بیش از آنکه به رشد تولید منجر شود، خود را در قالب تورم و افزایش قیمت داراییها نشان میدهد.
آیا اقتصاد ایران وارد رکود تورمی عمیقتر میشود؟
محمد شعبانی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: ترکیب رشد بالای نقدینگی و رشد نزدیک به صفر اقتصادی یکی از مهمترین هشدارهای اقتصاد ایران است.
وی ادامه داد: زمانی که حجم پول با سرعت بالا افزایش پیدا میکند اما تولید رشد نمیکند، نتیجه طبیعی آن افزایش فشارهای تورمی خواهد بود. به عبارت دیگر اقتصاد با پول بیشتری مواجه میشود اما کالا و خدمات متناسب با آن تولید نمیشود.
به گفته این کارشناس، مهمترین اولویت اقتصاد ایران در سالهای آینده باید هدایت نقدینگی به سمت سرمایهگذاری مولد باشد. اگر این اتفاق رخ ندهد، رشد بالای نقدینگی میتواند به جای تقویت تولید، تنها موجب افزایش تورم و بیثباتی اقتصادی شود.
شعبانی تأکید کرد: احیای سرمایهگذاری، بهبود فضای کسبوکار، توسعه زیرساختها و کاهش نااطمینانیهای اقتصادی مهمترین شروط خروج از وضعیت رشد پایین فعلی هستند.
نیاز فوری اقتصاد ایران
آمارهای سال ۱۴۰۴ و برآوردهای سال ۱۴۰۵ تصویری نگرانکننده از اقتصاد ایران ارائه میکنند. در حالی که رشد نقدینگی و پایه پولی به رکوردهای تاریخی رسیدهاند، رشد اقتصادی در محدوده صفر و منفی قرار گرفته و بسیاری از بخشهای اقتصادی با رکود مواجه هستند.
اقتصاد ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری به سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری و هدایت منابع مالی به سمت تولید نیاز دارد. در غیر این صورت رشد پول بدون رشد تولید، تنها به تشدید تورم و تضعیف قدرت خرید خانوارها منجر خواهد شد و اقتصاد همچنان در چرخه رشد ضعیف و ناپایدار باقی خواهد ماند.
رکوردشکنی نقدینگی در ۱۴۰۴؛ پول جدید به تولید میرسد یا تورم؟
بانک مرکزی آمارهای پولی اسفندماه ۱۴۰۴ را منتشر کرد؛ آماری که از ثبت بالاترین رشد نقدینگی و پایه پولی در چند دهه گذشته حکایت دارد.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با یک واقعیت همزمان روبهرو بوده است؛ از یک سو بنگاههای اقتصادی با کمبود سرمایه در گردش، فرسودگی تجهیزات و محدودیت منابع مالی مواجه بودهاند و از سوی دیگر حجم نقدینگی کشور با سرعت قابل توجهی افزایش یافته است.
همین تناقض، یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران را شکل داده است. اگر نقدینگی موجود بتواند به سمت سرمایهگذاری، تولید و افزایش ظرفیت اقتصادی حرکت کند، میتواند به رشد اقتصادی، اشتغال و افزایش عرضه کالاها منجر شود؛ اما اگر این منابع وارد بازارهای سفتهبازانه شوند، نتیجهای جز افزایش قیمت داراییها و فشار بیشتر بر تورم نخواهد داشت.
رکورد جدید نقدینگی؛ ظرفیت یا تهدید؟
حجم نقدینگی کشور در پایان اسفند ۱۴۰۴ به بیش از ۱۵ هزار و ۵۸۰ هزار میلیارد تومان رسید و رشد سالانه آن از ۵۳ درصد عبور کرد؛ رقمی که در دهههای اخیر کمسابقه بوده است.
در نگاه نخست، افزایش چنین منابعی میتواند ظرفیت بزرگی برای اقتصاد ایجاد کند. هیچ اقتصادی بدون منابع مالی کافی قادر به توسعه تولید، سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال نیست.
اما تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که افزایش حجم نقدینگی، زمانی به رشد اقتصادی تبدیل میشود که مسیر ورود آن به بخشهای مولد فراهم باشد؛ در غیر این صورت، نقدینگی تنها میان بازارهای مختلف جابهجا میشود و به افزایش قیمت داراییها دامن میزند.
پایه پولی رشد کرد؛ اما مقصد آن تعیینکننده است
پایه پولی نیز در پایان سال به بیش از ۲ هزار و ۱۹۰ همت رسید و رشد سالانه آن به ۶۱.۵ درصد افزایش یافت.
پایه پولی، سوخت اولیه شبکه بانکی برای خلق اعتبار محسوب میشود. بنابراین افزایش آن لزوماً خبر بدی نیست؛ زیرا اقتصاد برای تأمین مالی تولید، اجرای پروژههای عمرانی و حمایت از سرمایهگذاری به منابع پولی نیاز دارد.
مسئله اصلی آن است که این منابع پس از ورود به شبکه بانکی چگونه تخصیص پیدا میکنند. اگر اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شوند، پایه پولی میتواند به افزایش تولید ملی منجر شود؛ اما اگر بخش عمده منابع صرف فعالیتهای غیرمولد یا خرید داراییهای سرمایهای شود، آثار تورمی آن بسیار بیشتر خواهد بود.
اقتصاد ایران به نقدینگی نیاز دارد، اما نقدینگی هدفمند
یکی از برداشتهای نادرست آن است که هرگونه افزایش نقدینگی الزاماً پدیدهای منفی تلقی شود.
اقتصاد ایران امروز برای تکمیل پروژههای نیمهتمام، نوسازی صنایع، توسعه زیرساختها، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و افزایش صادرات به منابع مالی گسترده نیاز دارد.
بنابراین اصل افزایش منابع پولی نمیتواند به تنهایی محل نقد باشد. آنچه اهمیت دارد، طراحی سازوکارهایی است که این منابع را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند و مانع ورود آنها به بازارهای سفتهبازانه شود.
چرا نقدینگی به تولید نمیرسد؟
در سالهای گذشته بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور به جای حضور در بخش واقعی اقتصاد، وارد بازارهایی مانند ارز، طلا، زمین، مسکن سرمایهای و سایر داراییها شده است.
بازدهی بالاتر این بازارها نسبت به تولید، طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه در بخش صنعت، محدودیتهای تأمین مالی و ریسکهای اقتصادی موجب شده بخشی از سرمایهها از تولید فاصله بگیرند.
در چنین شرایطی حتی رشد قابل توجه نقدینگی نیز الزاماً به افزایش ظرفیت تولید منجر نشده و بخش مهمی از آثار آن در بازار داراییها و تورم نمایان شده است.
شرط موفقیت سیاست پولی در سال ۱۴۰۵
اکنون مهمترین مأموریت سیاستگذار پولی، صرفاً کنترل حجم نقدینگی نیست؛ بلکه هدایت آن به سمت بخشهای مولد اقتصاد است.
اگر شبکه بانکی بتواند منابع خود را به صنایع، بنگاههای صادراتمحور، شرکتهای دانشبنیان، پروژههای زیربنایی و سرمایهگذاریهای مولد اختصاص دهد، رشد نقدینگی میتواند به رشد اقتصادی تبدیل شود.
اما در صورت تکرار تجربه سالهای گذشته و حرکت منابع به سمت فعالیتهای سفتهبازانه، رشد متغیرهای پولی بیش از آنکه به تولید کمک کند، فشارهای تورمی را افزایش خواهد داد.
کلید اثرگذاری نقدینگی بر اقتصاد چیست؟
کامران رحیمی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: رشد نقدینگی را نباید بهصورت مطلق مثبت یا منفی ارزیابی کرد.
وی ادامه داد: همه اقتصادهای در حال توسعه برای افزایش تولید به رشد منابع مالی نیاز دارند، اما تفاوت کشورها در نحوه تخصیص این منابع است. اگر نظام بانکی اعتبارات را به سمت سرمایهگذاری مولد هدایت کند، نقدینگی به افزایش تولید و اشتغال منجر میشود.
به گفته این کارشناس، بزرگترین چالش اقتصاد ایران نه کمبود نقدینگی، بلکه ضعف در هدایت آن است. تا زمانی که بازدهی فعالیتهای غیرمولد از تولید بیشتر باشد، بخش مهمی از منابع مالی از مسیر اصلی خود منحرف خواهد شد.
مسئله اصلی، کیفیت نقدینگی است نه کمیت آن
رشد بیسابقه نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۴ یک واقعیت آماری مهم برای اقتصاد ایران است، اما آینده این متغیرها به نحوه استفاده از آنها بستگی دارد.
اگر منابع مالی جدید به سمت تولید، سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری و توسعه ظرفیتهای اقتصادی هدایت شوند، میتوانند به رشد اقتصاد و افزایش اشتغال کمک کنند.
اما اگر این نقدینگی همچنان در بازارهای غیرمولد گردش کند، نهتنها کمکی به تولید نخواهد کرد، بلکه فشارهای تورمی و بیثباتی اقتصادی را نیز تشدید خواهد کرد. درواقع، آنچه اقتصاد ایران امروز بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، هدایت هوشمندانه نقدینگی است، نه صرفاً افزایش یا کاهش حجم آن.
ژوئن 28, 2026
ژوئن 21, 2026
ژوئن 18, 2026
ژوئن 16, 2026
ژوئن 1, 2026
فوریه 24, 2026
