تعرفه‌های واردات خودرو؛ کلافی سردرگم که مردم تاوان آن را می‌دهند
در حالی که بازار خودرو کشورمان سال‌هاست به جولانگاه قیمت‌های نجومی و کیفیت نازل تبدیل شده، بار دیگر شاهد یک بحران تصمیم‌گیری در سطح کلان اقتصادی هستیم. بحران تعرفه واردات خودرو، در ظاهر اختلافی فنی و حقوقی میان دولت، مجلس و نهادهای وابسته است اما در عمل، گریبان شهروندانی را می‌گیرد که سال‌هاست در حسرت خودرویی ایمن، با کیفیت و با قیمت واقعی مانده‌اند. مساله اصلی امروز نه فقط گرانی خودرو، بلکه فقدان یک سیاست‌گذاری شفاف، باثبات و پاسخ‌گوست؛ موضوعی که طی ماه‌های اخیر با ابلاغ بخشنامه‌هایی متناقض، تفسیرهای متضاد از قانون بودجه ۱۴۰۴ و سکوتی غیرمسئولانه از سوی دولت به نقطه بحرانی رسیده است.
دولت و مجلس؛ دوگانگی در کلام، بلاتکلیفی در عمل
افزایش تعرفه واردات خودرو تا سقف ۱۰۰درصدی، در حالی اجرایی شده که حتی بخشی از دولت نیز به صراحت با آن مخالفت کرده است. رئیس سازمان توسعه تجارت، دهقان دهنوی، بارها اعلام کرده این سازمان از ابتدا با استفاده از تعرفه‌ها به عنوان ابزار تأمین درآمدهای بودجه‌ای مخالف بوده و تاکید داشته که تعرفه‌ها باید نقش تنظیم‌گرانه در تجارت داشته باشند، نه اینکه برای پر کردن خزانه دولت به کار روند. مجلس نیز، همان‌طور که احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس عنوان کرده، با افزایش تعرفه‌ها مخالف است و آن را موجب فشار اقتصادی بیشتر بر مردم می‌داند. با این حال، قانون بودجه ۱۴۰۴ صراحتاً تعرفه ۱۰۰ درصدی را در بند «ر» تبصره یک تعیین کرده و عملاً میدان را برای تصمیمات اجرایی دولت بسته است.
بلاتکلیفی آشکار؛ هر دستگاه، یک برداشت
نتیجه این کشمکش‌های نهادی، چیزی نیست جز ابلاغ چندباره بخشنامه‌های متضاد، تفسیرهای متفاوت از یک قانون و یک نتیجه مشترک و آن سردرگمی واردکنندگان و التهاب بازار خودرو. گمرک در ابتدا نرخ حقوق ورودی خودرو را مطابق قانون جدید ۱۰۰ درصد اعلام کرد، اما با عقب‌نشینی، اعلام کرد همچنان از نرخ‌های سال ۱۴۰۳ استفاده خواهد شد تا آیین‌نامه جدید تدوین شود. این در حالی است که هیچ‌کس نمی‌داند بالاخره آیین‌نامه‌ای که مجوز اجرای تعرفه را بدهد چه زمانی تصویب خواهد شد. در این میان، اظهارات متناقض مقامات تنها به تشدید بحران کمک کرده است. معاون سازمان توسعه تجارت تاکید دارد که اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی تا زمان تصویب آیین‌نامه ممکن نیست، در حالی که گمرک اجرای آن را آغاز کرده است. رئیس سازمان توسعه تجارت هم بار دیگر صراحتاً گفته تا اصلاح قانون بودجه، هیچ تغییری در تعرفه ممکن نیست. این وضعیت، نوعی «آشفتگی اجرایی» را شکل داده که مصداق بارز بی‌مسئولیتی در سطح حاکمیتی است.
نقش منفی رئیس‌جمهور در تداوم وضعیت
مسعود پزشکیان در زمان تبلیغات انتخاباتی خود، بارها بر کاهش قیمت خودروهای وارداتی تاکید کرده و از وضعیت فعلی انتقاد کرده بود. او از اینکه خودروی ۲۰ هزار دلاری با قیمت ۱۰۰ هزار دلار به دست مردم می‌رسد، ابراز تأسف کرده و وعده داده بود که این روند را اصلاح خواهد کرد. اما حالا که در مقام رئیس‌جمهور قرار گرفته، سکوتی عمیق در قبال این بحران در پیش گرفته و به نظر می‌رسد یا از عمق مشکل بی‌اطلاع است، یا ترجیح می‌دهد توپ را به زمین دیگران بیندازد. مردم از رئیس‌جمهور توقع دارند که از شعارهای انتخاباتی‌اش دفاع کند و برای اجرای سیاست‌هایی که وعده داده، برنامه عملیاتی داشته باشد. اما آنچه امروز می‌بینیم، چیزی جز تداوم همان سیاست‌های سردرگم گذشته نیست. تعرفه واردات خودرو نه تنها کاهش نیافته بلکه در قالب بودجه جدید، به یکی از ابزارهای رسمی فشار بر مصرف‌کننده تبدیل شده است.

تعرفه بالا یعنی خودرو گران و رفاه کمتر
افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد، به‌تنهایی یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار است. وقتی تعرفه بالا می‌رود، خودرویی که باید با قیمت واقعی ۱.۵ میلیارد تومان وارد شود، در بازار به قیمت ۵ میلیارد تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این یعنی ایجاد شکاف طبقاتی بیشتر، افزایش نارضایتی عمومی و گسترش بازار سیاه خودرو. کارکرد واقعی تعرفه‌ها، در همه جای دنیا، تنظیم بازار، حمایت مشروط از تولید داخلی و تنظیم جریان تجاری است. اما در کشورمان، تعرفه‌ها عملاً تبدیل به یک ابزار مالیاتی شده‌اند؛ ابزاری برای جبران کسری بودجه دولت. این انحراف از فلسفه اصلی تعرفه‌گذاری، یکی از نشانه‌های بارز ضعف برنامه‌ریزی اقتصادی و عدم پاسخ‌گویی دولت به نیاز واقعی مردم است.

همچنین بخوانید:

پیشنهاد نماینده تهران: به جای واردات بنزین خودرو اسقاط کنید

تعرفه به‌مثابه ابزار درآمدی
دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، به صراحت گفته که تعرفه نباید به عنوان ابزار تأمین درآمدهای بودجه‌ای مورد استفاده قرار گیرد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، خلاف این موضع‌گیری است. در بودجه ۱۴۰۴، به جای آن‌که دولت از مسیر اصلاح نظام مالیاتی یا کنترل هزینه‌های جاری، تأمین مالی را انجام دهد، ترجیح داده تا از مسیر گران کردن کالاهای اساسی چون خودرو، بار مالی را به دوش مردم بیندازد. نکته مهم اینجاست که این تصمیم‌ها در حالی گرفته می‌شود که بخش مهمی از جامعه حتی توان خرید خودروهای داخلی را نیز ندارد، چه رسد به خودروهای وارداتی. در چنین شرایطی، اتخاذ سیاست‌هایی که تنها منجر به افزایش قیمت می‌شوند، جز بازتولید نارضایتی عمومی و تخریب اعتماد اجتماعی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

همچنین بخوانید:

خودرو، پاشنه آشیل وزیر صمت؛ استیضاح نزدیک است؟

آیین‌نامه‌ای که نیست
یکی از عجیب‌ترین بخش‌های ماجرا، عدم تدوین آیین‌نامه‌ای است که شرط اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی در قانون بودجه شده است. تا این آیین‌نامه تصویب نشود، اجرای تعرفه غیرقانونی است. اما با وجود این خلأ قانونی، گمرک و برخی نهادهای اجرایی، به اجرای تعرفه‌ها اقدام کرده‌اند؛ امری که می‌تواند بعدها محل دعوی‌های حقوقی گسترده و حتی خسارت به واردکنندگان باشد. سردرگمی ناشی از نبود این آیین‌نامه، نماد بارزی از ضعف سیاست‌گذاری و نبود هماهنگی میان نهادهای حاکمیتی است. در حالی که واردکنندگان برای سفارش خودرو باید پیش‌بینی دقیقی از هزینه‌ها داشته باشند، عدم شفافیت در نرخ عوارض، آن‌ها را در معرض ریسک‌های بزرگ قرار داده است.

بی‌برنامگی ادامه دارد، مردم قربانی‌اند
تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو، نه منطقی اقتصادی دارد، نه با منافع عمومی همخوان است و نه از پشتیبانی قانونی کامل برخوردار است. این تعرفه، در واقع نماد بی‌برنامگی، نبود هماهنگی نهادی و فرار از مسئولیت توسط ارکان تصمیم‌گیر کشور است. پزشکیان، که زمانی منتقد اصلی این وضعیت بود، حالا با سکوت خود مهر تاییدی بر تداوم همان سیاست‌هایی زده که زمانی آن‌ها را ناعادلانه می‌دانست. اگر دولت در مسیر اصلاح این سیاست‌ها گامی برندارد و آیین‌نامه اجرایی روشن و دقیقی تدوین نکند، و اگر مجلس پیگیری قانونی را به جد ادامه ندهد، نه تنها بازار خودرو، بلکه اعتماد مردم به کارآمدی حاکمیت نیز بیشتر آسیب خواهد دید. مردم سزاوار آن نیستند که تاوان بی‌کفایتی را با رنج بیشتر بپردازند. تعرفه‌های بی‌منطق، گرانی مضاعف و بلاتکلیفی پیوسته، باید پایان یابد