همزمان با نوسانات قیمت ارز، هزینه سبد معیشت کارگران با گرانی ها افزایش چشمگیر و ارزش دستمزد آن ها سقوط داشته است؛ در واقع کارگران درآمد ریالی دارند، اما دلاری خرج می ‌کنند.
طی چند هفته اخیر قیمت ارز نوسانات سنگینی داشته است، این موضوع باعث کاهش ارزش پول ملی شده است؛ به تبع آن دستمزد تعیین شده برای مدت یک‌ سال کارگران با سقوط ارزش واقعی همراه شده است.
درباره دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران باید گفت رقم حداقل دستمزد حدود ۷.۲ میلیون تومانی در آغاز سال چیزی حدود ۱۱۳ دلار بود و حالا در ماه‌ های پایانی سال و با توجه به شوک‌ های مداوم نرخ ارز در دی ماه سال جاری (با نرخ ۸۱ هزار تومان در دی ماه) به حدود ۸۸ دلار رسیده است.
در واقع ارزش واقعی دستمزد همزمان با شوک‌ های ارزی و کاهش ارزش ریال، در طول یک سال «آب» رفته است و مشخص نیست که همین حدود ۸۸ دلار ماهیانه نیز که به کارگران داده می ‌شود در پایان سال چقدر ارزش «واقعی» دارد؟ رئیس مجمع کارگران استان تهران با اشاره به افزایش قیمت دلار گفت: متأسفانه افزایش قیمت دلار باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است، کارگران ریالی درآمد دارند و دلاری خرج می کنند؛ چرا که همزمان با گرانی ارز، قیمت تمام کالاها افزایش یافت.
محمدرضا تاجیک بیان کرد: چند سالی است که «ارزش اسمی» دستمزد بالاتر رفته است. یعنی دستمزد کارگران به صورت «ریالی» همواره در حال بالا رفتن بوده است؛ ‌اما شوک‌ های پی در پی ارزی کاری کرده که ارزش واقعی دستمزد همواره در یک منحنی نزولی حرکت کند. ماده ۴۱ قانون کار می ‌گوید که در تعیین حداقل دستمزد باید دو عامل در نظر گرفته شود: اول نرخ تورم و دوم هزینه زندگی یک خانوار برای حداقل معیشت که به عنوان سبد معیشت نام می‌ گیرد. رئیس مجمع کارگران استان تهران با بیان اینکه قدرت خرید کارگر با توجه به رشد فزاینده تورم که دلیل اصلی آن گرانی دلار است، کاهش یافته است، افزود: حتی اگر در بهترین حالت دولت اقدام به افزایش ۵۰ درصدی حقوق کند، باز هم کفاف معیشت خانوار را نمی‌ دهد؛ چرا که این میزان در نهایت شاید بتواند تأمین کننده بخشی از اقلام خوراکی باشد، ولی دیگر هزینه‌ ها همانند مسکن، پوشاک، رفاهی، آموزش و پرورش و بهداشت را تامین نمی‌ کند. تاجیک با اشاره به ضرورت اجرای سیاست‌ های حمایتی به صورت هدفمند درکنار افزایش دستمزد کارگران بیان کرد: قرار بود طرح «قرارگاه مسکن» برای کارگران با توجه به شوک‌ های ارزی و تورمی عملیاتی شود ، اما پیگیری و اجرا نشد؛ بنابراین نیاز است در کنار افزایش دستمزد؛ دولت نقش حمایتی خود را ایفا کند.