اظهارات اخیر معاون اول رئیسجمهوری درباره اجرای سیاست تکنرخیسازی ارز در آذرماه ، اگرچه به واکنش منفی کارشناسان انجامید، اما اذعان او به زمانبندی نادرست اجراء، گامی شفاف در پذیرش خطای این تصمیمگیری به شمار میرود.
روز سهشنبه هفته جاری، عارف، معاون اول رئیسجمهور، اعلام کرد که تکنرخیسازی ارز، سیاست کلان دولت است. این سیاست پیشتر در دولت اصلاحات اجراء شده و نتایج موفقی به همراه داشته است، هرچند این اظهارات بلافاصله با واکنش منفی کارشناسان مواجه شد، اما بخش دیگری از مباحث که کمتر موردتوجه قرار گرفت، اعتراف ضمنی او به شکست گام اول این طرح بهدلیل زمانبندی غلط در اجرا بود.
اعتراف به زمانبندی غلط در اجرای سیاست تکنرخیسازی
تا امروز فضای رسانهای بهگونهای بود که وقوع جهش اخیر نرخ ارز در اواخر آذرماه نه بهدلیل محاسبه نکردن دقیق شرایط اقتصاد ایران، اعمال دفعی تکنرخیسازی و حذف ارز نیمایی بلکه بهدلیل تحولات منطقه طی ۹ ماه گذشته عنوان میشد. فضای رسانهای بهقدری یکطرفه بود که منتقدان اجرای این طرح به ذینفعان رانت، تشبیه میشدند و متولیان اجرای مسئلهدار این طرح، قهرمانان حذف رانت عنوان میشدند. اما حالا با این تأکید عارف در زمانبندی غلط اجرا، باید شاهد جهتگیریهای جدیدی از سوی کارشناسان مستقل باشیم.
لازم به یادآوری و تأکید است که عارف در سخنان خود، گفته بود: «بله، شاید در گام اول اشکالاتی در زمان اجرای تکنرخیسازی ارز داشتیم که قبول میکنیم».
بههرتقدیر این اذعان هرچند دیرهنگام، نقطه مثبتی است. چراکه برای نخستین بار، یک مقام ارشد دولت به اشکالات اساسی در اجرای این طرح اذعان کرده است.
زیان در زیان، حاصل اجرای غلط یک طرح مسئلهدار باسابقه نهچندان مثبت
ازجمله آثار منفی اجرای نادرست این سیاست، میتوان به تحمیل تورم کالایی ناشی از افزایش شدید نرخ ارز واردات کالاهای واسطهای و تشدید انتظارات تورمی اشاره کرد.علاوه براین، باقی ماندن فاصله ۲۰درصدی میان نرخ رسمی ارز و بازار آزاد، همچنان بهعنوان مشکلی حلنشده مطرح است. درواقع هماکنون نهتنها دلیل ورود به جراحی اقتصادی یعنی حذف فاصله میان نرخها، مرتفع شده است، بلکه ازاین پس هزینه تورمی اجرای این طرح غلط ، روی گُرده مردم سنگینی خواهد کرد.
لزوم شفافسازی و پاسخگویی مسئولان
این اعتراف اگرچه گامی روبهجلو محسوب میشود، اما لازم است خسارتهای ناشی از زمانبندی غلط اجرای این سیاست بهطور دقیق مشخص شود، همچنین باید افرادی که بر اجرای این سیاست در مقطع زمانی نامناسب تأکید داشتند، شناسایی و پاسخگو شوند.
بازخوانی فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد پول ملی و تصمیمگیریهای نادرست
در این میان، بازخوانی فرمایشات مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۶ نیز اهمیت ویژهای دارد، ایشان در آن زمان، فرمودند: «قدرت پول ملی از عناصر اقتدار است، اگر بر اساس تصمیمگیریهای نادرست، پول ملی تنزل پیدا کرد، این عقب رفت است». این نکته، تأکیدی بر ضرورت تصمیمگیریهای کارشناسی شده و دقیق در مدیریت سیاستهای کلان اقتصادی کشور است.
روز سهشنبه هفته جاری، عارف، معاون اول رئیسجمهور، اعلام کرد که تکنرخیسازی ارز، سیاست کلان دولت است. این سیاست پیشتر در دولت اصلاحات اجراء شده و نتایج موفقی به همراه داشته است، هرچند این اظهارات بلافاصله با واکنش منفی کارشناسان مواجه شد، اما بخش دیگری از مباحث که کمتر موردتوجه قرار گرفت، اعتراف ضمنی او به شکست گام اول این طرح بهدلیل زمانبندی غلط در اجرا بود.
اعتراف به زمانبندی غلط در اجرای سیاست تکنرخیسازی
تا امروز فضای رسانهای بهگونهای بود که وقوع جهش اخیر نرخ ارز در اواخر آذرماه نه بهدلیل محاسبه نکردن دقیق شرایط اقتصاد ایران، اعمال دفعی تکنرخیسازی و حذف ارز نیمایی بلکه بهدلیل تحولات منطقه طی ۹ ماه گذشته عنوان میشد. فضای رسانهای بهقدری یکطرفه بود که منتقدان اجرای این طرح به ذینفعان رانت، تشبیه میشدند و متولیان اجرای مسئلهدار این طرح، قهرمانان حذف رانت عنوان میشدند. اما حالا با این تأکید عارف در زمانبندی غلط اجرا، باید شاهد جهتگیریهای جدیدی از سوی کارشناسان مستقل باشیم.
لازم به یادآوری و تأکید است که عارف در سخنان خود، گفته بود: «بله، شاید در گام اول اشکالاتی در زمان اجرای تکنرخیسازی ارز داشتیم که قبول میکنیم».
بههرتقدیر این اذعان هرچند دیرهنگام، نقطه مثبتی است. چراکه برای نخستین بار، یک مقام ارشد دولت به اشکالات اساسی در اجرای این طرح اذعان کرده است.
زیان در زیان، حاصل اجرای غلط یک طرح مسئلهدار باسابقه نهچندان مثبت
ازجمله آثار منفی اجرای نادرست این سیاست، میتوان به تحمیل تورم کالایی ناشی از افزایش شدید نرخ ارز واردات کالاهای واسطهای و تشدید انتظارات تورمی اشاره کرد.علاوه براین، باقی ماندن فاصله ۲۰درصدی میان نرخ رسمی ارز و بازار آزاد، همچنان بهعنوان مشکلی حلنشده مطرح است. درواقع هماکنون نهتنها دلیل ورود به جراحی اقتصادی یعنی حذف فاصله میان نرخها، مرتفع شده است، بلکه ازاین پس هزینه تورمی اجرای این طرح غلط ، روی گُرده مردم سنگینی خواهد کرد.
لزوم شفافسازی و پاسخگویی مسئولان
این اعتراف اگرچه گامی روبهجلو محسوب میشود، اما لازم است خسارتهای ناشی از زمانبندی غلط اجرای این سیاست بهطور دقیق مشخص شود، همچنین باید افرادی که بر اجرای این سیاست در مقطع زمانی نامناسب تأکید داشتند، شناسایی و پاسخگو شوند.
بازخوانی فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد پول ملی و تصمیمگیریهای نادرست
در این میان، بازخوانی فرمایشات مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۶ نیز اهمیت ویژهای دارد، ایشان در آن زمان، فرمودند: «قدرت پول ملی از عناصر اقتدار است، اگر بر اساس تصمیمگیریهای نادرست، پول ملی تنزل پیدا کرد، این عقب رفت است». این نکته، تأکیدی بر ضرورت تصمیمگیریهای کارشناسی شده و دقیق در مدیریت سیاستهای کلان اقتصادی کشور است.