کرمان‌موتور در ماه‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری به کانون توجه صنعت خودرو کشور تبدیل شده است. این شرکت که تاکنون با سهم ۹ درصدی خود در سایپا نقش‌آفرینی محدودی داشته، اکنون سودای افزایش سهم تا مرز ۱۵ درصد و دستیابی به یک کرسی در هیات‌مدیره دومین خودروساز بزرگ کشور را در سر دارد. اما پرسش اساسی این است؛ شرکتی که در مدیریت تعهدات خود به مشتریان ناتوان است و با موجی از تاخیرهای طولانی در تحویل خودرو، افزایش‌های مکرر قیمت و عدم پاسخگویی شفاف مواجه شده، چگونه می‌تواند مدعی مدیریت و تصمیم‌سازی در یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های صنعتی کشور باشد؟ وقتی کرمان‌موتور در شرایط فعلی نتوانسته است رضایت حداقلی مشتریان خود را تأمین کند، چگونه می‌توان انتظار داشت ورودش به هیات‌مدیره سایپا نه تنها ارزش افزوده‌ای برای این مجموعه، بلکه برای کل زنجیره خودروسازی کشور به همراه داشته باشد؟
سامان فیروزی، مدیرعامل این مجموعه برنامه‌ای شش‌مرحله‌ای برای ادغام ظرفیت‌های تولیدی کرمان موتور و سایپا تدوین کرده است. این برنامه، که در اردیبهشت ۱۴۰۴ رونمایی شد، وعده می‌دهد بدون نیاز به سرمایه‌گذاری تازه، تولید سالانه را به یک میلیون دستگاه برساند. فیروزی در مصاحبه‌های اخیر، این ادغام را “فرصتی طلایی برای ارتقای سایپا به جمع ۱۰ خودروساز برتر جهان” توصیف کرده است. اما این روایت خوش‌بینانه، با واقعیت‌های تلخ مشتریان همخوانی ندارد.
در نگاه نخست، تلاش کرمان‌موتور برای افزایش سهم در سایپا حرکتی طبیعی در مسیر گسترش نفوذ در صنعت به‌نظر می‌رسد. اما این بلندپروازی در حالی رخ می‌دهد که کارنامه این شرکت پر از پرونده‌های باز مربوط به تأخیر در تحویل محصولات و افزایش‌های ناگهانی قیمت است. برای نمونه، در مدل KMC X5 خریداران با تأخیر بیش از سه ماه کاری روبه‌رو هستند. در محصول پرطرفدارتر یعنی KMC T9، وعده تحویل ۳۰ روزه نه تنها محقق نشده، بلکه مشتریان بیش از یک ماه است که دستشان از خودرو کوتاه مانده است. وضعیت برای KMC A5 بغرنج‌تر است؛ مشتریانی که در بهمن‌ماه سال گذشته ثبت‌نام کردند، پس از گذشت چندین ماه همچنان منتظر تحویل هستند. حتی در مورد BAC X3 PRO نیز بیش از سه ماه تأخیر گزارش شده و در خصوص J7، مشتریان ناچار به تحمل تاخیری یک‌ماهه شده‌اند. این تاخیرهای پی‌درپی جایگاه کرمان‌موتور را در بازار داخلی به شرکتی پرمسئله و غیرمتعهد بدل ساخته است. در این میان مشتریان سایپا، که خود از تأخیرهای شاهین و اطلس رنج می‌برند، چگونه با شریکی روبه‌رو خواهند شد که خود تعهدات معوق دارد؟
جهش‌های قیمتی، بار مضاعف بر دوش مشتریان
مسئله دیگر، سیاست‌های قیمتی کرمان‌موتور است که کمتر مورد واکاوی دقیق قرار گرفته است. در تاریخ ۸ شهریورماه، این شرکت بار دیگر قیمت محصولات خود را افزایش داد؛ آن هم در شرایطی که تورم عمومی و نوسانات ارزی فشار گسترده‌ای بر مردم وارد کرده است. به عنوان مثال، قیمت J7 با افزایش ۲۵۰ میلیون تومانی از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به حدود یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان رسید. یا در محصول KMC A5، رشد ۲۹۲ میلیون تومانی به ثبت رسید. T9 نیز با جهشی ۱۸۵ میلیون تومانی عرضه شد و درنهایت، J4 افزایش ۱۴۷ میلیون تومانی را تجربه کرد. چنین تغییرات ناگهانی نه‌تنها بار مالی سنگینی بر دوش مشتریان گذاشت، بلکه پرسشی جدی را مطرح کرد و آن اینکه چرا دستگاه‌های نظارتی نسبت به این روند واکنش قاطع نشان نمی‌دهند؟ سکوت دولت چهاردهم در برابر این افزایش‌ها، عملاً به معنای چراغ سبز به ادامه سیاست‌های فشار بر مصرف‌کننده است. حال سؤال این است که چرا دستگاه‌های نظارتی، همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و وزارت صمت، این افزایش‌ها را پیگیری نکرده‌اند؟ در حالی که افزایش قیمت‌ها، نیازمند مجوز است، کرمان موتور با استناد به آزادسازی قیمت‌ها در بخش خصوصی، دست به این کار زده است. اما این آزادی، بدون نظارت، به انحصارطلبی تبدیل شده است. حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران در مصاحبه‌ای در اردیبهشت‌ماه، از “اصلح بودن کرمان موتور برای مدیریت سایپا” سخن گفت. مرعشی، کرمان موتور را “نعمت بزرگ برای استان کرمان” توصیف کرد و حتی به عنایت الهی در موفقیت‌های آن اشاره کرد. اما این حمایت‌های سیاسی، نمی‌تواند زخم‌های اقتصادی مشتریان را التیام بخشد.

ثبت شکایت برای گرفتن سود تأخیر
یکی از انتقادات جدی به این روند، بی‌عملی دستگاه‌های نظارتی است. در حالی که مشتریان بارها از طریق رسانه‌ها و حتی مسیرهای حقوقی نسبت به عملکرد کرمان‌موتور اعتراض کرده‌اند، هیچ اقدام جدی و بازدارنده‌ای از سوی سازمان‌های ذی‌ربط دیده نمی‌شود. در عرف جهانی، تأخیر در تحویل خودرو مستلزم پرداخت سود تأخیر یا ارائه خدمات جبرانی به مشتریان است. اما کرمان‌موتور نه‌تنها از این قاعده تبعیت نمی‌کند، بلکه عملاً مشتریان را به مسیرهای پیچیده قضایی و شکایت ارجاع می‌دهد. این رویکرد، نه یک سیاست مشتری‌مدار، بلکه یک فرار روبه‌جلو برای کاهش هزینه‌های ناشی از بی‌تعهدی است. همین خلأ نظارتی سبب شده که شرکت بتواند به‌راحتی بارها قیمت‌ها را افزایش دهد، بدون آنکه دغدغه‌ای از بابت برخورد نهادهای مسئول داشته باشد. خیلی از نمایندگی‌های رسمی کرمان موتور عنوان می‌کنند که متقاضیانی که به دنبال دریافت سود تأخیر هستند، باید در دفاتر قضایی شکایت کنند، در غیر این صورت کرمان موتور از پرداخت پول به دلایل متعدد امتناع می‌کند و یا تأخیر خیلی طولانی خواهد داشت.
سایپا سال‌ها است با انبوهی از چالش‌های ساختاری مواجه است؛ از زیان انباشته گرفته تا سایر مشکلات ریز و درشت؛ در چنین شرایطی، ورود کرمان‌موتور به هیات‌مدیره آن نه تنها راه‌حل به‌نظر نمی‌رسد، بلکه می‌تواند لایه‌ای تازه از بحران بیافریند. صحنه صنعت خودرو، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازتعریف نقش‌آفرینان اصلی است. کرمان‌موتور در حالی به دنبال افزایش سهم در سایپاست که نتوانسته تصویری از ثبات، توانمندی و مشتری‌مداری ارائه دهد. واقعیت این است که شرکتی که از ایفای تعهدات کوتاه‌مدت خود عاجز است، نمی‌تواند در قامت شریک راهبردی برای یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان دولتی ظاهر شود.

همچنین بخوانید:

عقب‌گرد صنعت خودرو به نفع مونتاژکاری