افزایش قیمت سیمان در سال جاری به یکی از پرچالش‌ترین مسائل اقتصادی و صنعتی کشور تبدیل شده است. این جهش نه‌تنها مصرف‌کنندگان خرد را درگیر کرده، بلکه ساخت‌وسازهای بزرگ ملی و منطقه‌ای را نیز به لبه بحران کشانده است. گزارش‌های میدانی و آمار رسمی نشان می‌دهند که تنها ظرف چند هفته قیمت هر کیسه سیمان در بازار آزاد از حدود ۱۰۰ هزار تومان به بیش از ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. در این میان بررسی تطبیقی قیمت سیمان در دولت سیزدهم و چهاردهم در مدت زمان واحد نشان می‌دهد که سال گذشته با وجود فشارهای اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید، بازار سیمان ثبات نسبی داشت. اما در دولت چهاردهم، طی تنها دو ماه نخست سال جاری، قیمت‌ها سه تا چهار برابر افزایش یافتند. جدول روبرو هم به‌روشنی نشان می‌دهد که روند افزایشی در سال جاری نه‌تنها غیرمنطقی، بلکه فاجعه‌بار بوده است.
ثبات در دولت سیزدهم، هرج‌ومرج در دولت چهاردهم
در نیمه اول سال ۱۴۰۳، دولت سیزدهم با هماهنگی میان وزارت نیرو، وزارت صمت و انجمن‌های صنعتی، توانست برق کارخانه‌های سیمان را تا خردادماه بدون اختلال تأمین کند. این همکاری باعث شد تولید کلینکر (ماده اولیه سیمان) به‌خوبی دپو شود و در تابستان، علی‌رغم خاموشی‌های معمول، التهاب در بازار به حداقل برسد. به گفته حمید فرمانی، رئیس سابق انجمن صنعت سیمان، «در آن زمان با ۱۰ درصد برق اضافه، توانستیم ۱۴ درصد افزایش تولید داشته باشیم». این یعنی مدیریت کارآمد و هماهنگ که در تضاد کامل با عملکرد دولت چهاردهم است.
خاموشی بی‌برنامه، تولید صفر
در اردیبهشت سال جاری، صنعت سیمان بدون اخطار قبلی با قطع کامل برق مواجه شد. یک پیامک ساده در صبح روز ۲۴ اردیبهشت خواب تمام کارخانه‌ها را آشفته کرد. نتیجه این تصمیم ناگهانی، توقف کامل تولید در تمامی واحدهای سیمانی کشور بود. بدتر از آن اینکه این اتفاق در شرایط اوج تقاضای بازار سیمان رخ داد. در برخی مناطق، قیمت هر کیسه سیمان در بازار خرده‌فروشی به بیش از ۴۰۰ هزار تومان رسید. عددی که سه تا چهار برابر قیمت واقعی است. این افزایش قیمت به‌طور کامل ناشی از سوءمدیریت در حوزه انرژی بود.
بر اساس گزارش انجمن سیمان، ظرفیت برق مورد نیاز این صنعت حدود ۱۸۵۰ مگاوات است. اما دولت چهاردهم تنها ۶۵۰ مگاوات آن هم بیشتر در ساعات شبانه‌روز اختصاص داده است. این یعنی یک‌سوم نیاز واقعی. درنتیجه بسیاری از کارخانه‌ها زیر ۵۰ درصد ظرفیت فعال‌اند، برخی تعطیل شده‌اند، و برخی دیگر تنها برای اجرای تعهدات قراردادی بلندمدت فعالیت محدود دارند. بازار آزاد اما با کمبود عرضه و افزایش وحشتناک قیمت مواجه شده است.
حذف مشورت، و ناترازی فاجعه‌آمیز
برخلاف دولت شهید رئیسی، که به گفته فعالان صنعتی به‌صورت مستمر با انجمن‌ها نشست داشت، دولت چهاردهم هیچ نوع تعامل واقعی با صنایع کلیدی نداشته است. تصمیمات کلیدی مثل زمان‌بندی خاموشی یا سهمیه‌بندی برق بدون مشورت و پشت درهای بسته اتخاذ می‌شود. این نوع تصمیم‌گیری نه‌تنها به تخریب سرمایه‌های تولیدی منجر شده، بلکه امنیت شغلی هزاران کارگر در کارخانه‌های سیمان را نیز تهدید کرده است.
قیمت منطقی سیمان برای مصرف‌کننده نهایی، با در نظر گرفتن نرخ فروش در بورس کالا، هزینه حمل‌ونقل، مالیات بر ارزش افزوده و سود قانونی خرده‌فروش، نباید از حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان به‌ازای هر کیسه فراتر برود. اما در شرایط فعلی، به‌دلیل کمبود عرضه و نبود نظارت کافی پس از خروج کالا از کارخانه، سیمان در برخی مناطق با قیمت‌هایی بیش از دو برابر نرخ پایه معامله می‌شود. این اختلاف شدید، نه از هزینه تولید، بلکه از جولان واسطه‌ها و دلالانی ناشی می‌شود که از ضعف نظارت ساختاری سوءاستفاده می‌کنند. متأسفانه سود حاصل از این افزایش قیمت نیز نه به تولیدکننده می‌رسد و نه به سیستم رسمی توزیع، بلکه مستقیماً در جیب دلالانی می‌رود که بازار را در غیاب دولت قبضه کرده‌اند.

فرصت‌سوزی دولت چهاردهم
در سال گذشته، ایران توانست حدود ۱۳ میلیون تن سیمان صادر کند؛ عمدتاً به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، عراق، افغانستان، و هند. اما با آغاز بحران انرژی در ابتدای سال جاری، این صادرات به‌طور جدی تهدید شده است. کارخانه‌هایی که در نزدیکی مرزها قرار دارند، با قطعی برق و گاز مواجه شده و فعالیتشان کاهش یافته یا تعطیل شده است. در صورت تداوم این وضعیت، بازارهای خارجی به‌سرعت توسط رقبا (مثل ترکیه یا پاکستان) اشغال خواهند شد و بازگرداندن سهم ایران غیرممکن خواهد بود. در سال گذشته، قیمت سوخت کارخانه‌ها تا ۱۷۰ درصد افزایش یافت. این عدد به تنهایی تولید را برای بسیاری از کارخانه‌ها غیراقتصادی کرده بود. با این حال، در نبود هرگونه حمایت از سوی دولت چهاردهم، افزایش مجدد تعرفه‌ها، همراه با قطع برق، منجر به کاهش تولید، افزایش هزینه ساخت‌وساز، و بحران در بازار مسکن شده است.
بر این اساس افزایش بی‌سابقه قیمت سیمان تنها یک مورد مجزا از گرانی در بازار مصالح ساختمانی نیست، بلکه آغازگر یک اثر دومینویی در قیمت دیگر مصالح از جمله بتن، آجر، گچ و حتی دستمزد نیروهای ساختمانی شده است. بسیاری از پروژه‌های عمرانی به‌ویژه در مناطق محروم و کم‌برخوردار به دلیل افزایش هزینه‌ها یا متوقف شده‌اند یا زمان تحویلشان با تأخیر مواجه شده است. این یعنی دولت چهاردهم نه‌تنها نتوانسته است صنعت سیمان را مدیریت کند، بلکه به‌طور غیرمستقیم به رکود ساخت‌وساز، تورم مسکن و تشدید بحران اشتغال در بخش کارگری نیز دامن زده است.
تأثیر بر پروژه‌های عمرانی و ساختمانی
بسیاری از پروژه‌های ساختمانی و عمرانی در سراسر کشور به‌طور مستقیم با کمبود و گرانی سیمان مواجه شده‌اند. زمان‌بندی پروژه‌ها به‌هم خورده و هزینه نهایی ساخت‌وساز به‌شدت بالا رفته است. به‌طور خاص، پروژه‌های نهضت ملی مسکن که نیاز به تأمین پایدار سیمان دارند، با ریسک جدی مواجه‌اند. تمام شواهد موجود، از آمارهای رسمی تا اظهارات کارشناسان، نشان می‌دهد که بحران فعلی سیمان نه به‌دلیل تحریم، بلکه به‌طور مستقیم ناشی از سوءمدیریت دولت چهاردهم است. از قطع ناگهانی برق و گاز گرفته تا عدم مشورت با انجمن‌های تخصصی، ضعف در نظارت بازار، بی‌توجهی به زیرساخت‌های صادرات، و رها کردن بازار پس از درب کارخانه‌ها، همگی زنجیره‌ای از تصمیمات اشتباه‌اند که درنهایت به افزایش بی‌سابقه قیمت سیمان منجر شده‌اند. دولت چهاردهم باید به‌جای نادیده گرفتن هشدارها و انتقادات، مسئولیت‌پذیر باشد. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، بحران سیمان می‌تواند به بحرانی چندلایه در صنعت، مسکن، اشتغال، و صادرات بدل شود. نیاز فوری به بازنگری در سیاست‌های انرژی، تعامل با بدنه تولید، و حضور مؤثر در بازار بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
روز گذشته علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: وقتی تقاضا برای سیمان بالاست و عرضه ناگهان قطع می‌شود، طبیعی است که بازار واکنش تندی نشان دهد. کارخانجات ما در هفته گذشته به دلیل هجوم به بورس کالا ناچار به ابطال معاملات شدند، چراکه قیمت‌ها به شدت افزایش یافت و از قیمت‌های واقعی فاصله گرفت.
او با تأکید بر اینکه متأسفانه از نیمه دوم فروردین امسال با محدودیت برق روبه‌رو شدیم؛ در حالی که سال گذشته این محدودیت از نیمه خرداد آغاز می‌شد و تا نیمه شهریور ادامه داشت، ادامه داد: هنوز میزان تولید به حالت عادی نرسیده است. عرضه سیمان در بورس کالا معمولاً روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه انجام می‌شود و امیدواریم از سه‌شنبه به بعد تولید به روال طبیعی بازگردد.

همچنین بخوانید:

جهش عجیب ۱۰۰ تا ۱۶۰ درصدی قیمت سیمان در یکسال!

الوندیان با انتقاد از افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد گفت: متوسط قیمت فروش درب کارخانه پیش از این حدود ۱۰۰ هزار تومان برای هر کیسه ۵۰ کیلویی بود، اما در حراج‌های اخیر قیمت‌های عجیب و بالایی کشف شده که ناشی از سوءاستفاده برخی افراد از توقف ناگهانی عرضه است. مصرف سالانه سیمان کشور ۶۵ میلیون تن و ظرفیت تولید آن ۹۰ میلیون تن است. کمبودی که در هفته اخیر رخ داد، ناشی از همان توقف ناگهانی به دلیل یک پیامک بود که تمام کارخانه‌ها را متوقف کرد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه صنعت سیمان کشور قربانی ناترازی انرژی شده است، افزود: نمی‌توان با تصمیمات مقطعی و بدون مشورت، چنین فشاری به صنعت وارد کرد. کارگران نگران آینده شغلی خود هستند و ما خواستار آن هستیم که در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشیم تا صنعت از این بحران‌ها دور بماند.
همچنین محمدرضا رئیسی، دبیر انجمن تولیدکنندگان بتن، اعلام کرده که قطعی‌های اخیر برق، تولید بسیاری از کارخانه‌ها را به زیر ۵۰ درصد ظرفیت رسانده است و برخی از کارخانه‌ها به‌طور کامل تعطیل شده‌اند. این مسئله نه‌تنها بر تولید بتن تأثیر مستقیم گذاشته، بلکه باعث شده قیمت سیمان تنها در عرض دو هفته از حدود ۲ میلیون تومان به ۴ میلیون تومان برای هر تن برسد؛ جهشی که بی‌سابقه تلقی می‌شود و از سوی بسیاری از پیمانکاران و فعالان حوزه ساخت‌وساز با نگرانی این موضوع را دنبال می‌کنند.
او هشدار داده است که ادامه این روند، زمان‌بندی پروژه‌های ساختمانی را به تأخیر می‌اندازد و منجر به افزایش چشمگیر هزینه ساخت خواهد شد. در برخی موارد، تولیدکنندگان ناچار به توقف کامل خطوط تولید شده‌اند و یا فقط به‌اندازه رفع تعهدات قبلی و قراردادهای بلندمدت، اقدام به تولید محدود می‌کنند. این یعنی بازار آزاد با کمبود عرضه مواجه می‌شود و فشار تقاضا، قیمت‌ها را بدون نظارت بالا می‌برد.