در حالی که در فروردین‌ماه هنوز قطع برق صنایع شروع نشده بود، تولید صنایع با رشد منفی ۴.۱ درصد مواجه شد. با توجه به قطع گسترده برق صنایع در اردیبهشت، در این ماه باید شاهد نزول شدیدتر تولید صنایع باشیم.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ۸ ماهی که دولت پزشکیان بر سرکار بوده، در ۵ ماه رشد تولیدات صنعتی کشور منفی شده است.

اقتصاد کشورمان در سال‌های اخیر و به‌خصوص طی دو سال اخیر با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم کرده است، اما کاهش شاخص‌های تولید و فروش در بخش صنعت و معدن در فروردین ۱۴۰۴، زنگ خطری جدی برای آینده صنعتی کشور به صدا درآورده است. گزارش‌های اخیر نشان‌دهنده افت قابل‌توجهی در عملکرد بخش صنعت است که نه‌تنها به تعطیلات نوروزی، بلکه به ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌ها، بی‌توجهی دولت چهاردهم به بخش تولید و رهاشدگی وزارت صنعت، معدن و تجارت مرتبط است. این وضعیت، صنعت ایران را به سمت یک خواب طولانی و خطرناک سوق می‌دهد که می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص تولید بخش صنعت در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴.۱ درصد کاهش یافته و شاخص فروش نیز با افت ۳.۴ درصدی مواجه شده است. این کاهش‌ها در مقایسه با ماه قبل (اسفند ۱۴۰۳) حتی شدیدتر بوده و به ترتیب ۷.۹ درصد برای تولید و ۳۰.۹ درصد برای فروش گزارش شده است. این اعداد، که از داده‌های ۳۴۶ شرکت بورسی فعال در بخش صنعت و معدن استخراج شده‌اند، نشان‌دهنده عمق رکود در فعالیت‌های تولیدی است. گرچه برخی این افت را به تعطیلات نوروزی نسبت می‌دهند، اما تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که عوامل ساختاری و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد نقش پررنگ‌تری در این کاهش داشته‌اند.
یکی از نکات منفی برجسته در این گزارش، گستردگی کاهش شاخص‌ها در اکثر رشته فعالیت‌های صنعتی است. رشته‌هایی مانند صنایع شیمیایی، دارو، پلاستیک و لاستیک، و کاغذ و چوب با افت شدید شاخص‌های تولید و فروش مواجه شده‌اند. این کاهش‌ها نشان‌دهنده ضعف در زنجیره تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش تقاضا در بازار داخلی و خارجی است. به عنوان مثال، صنایع شیمیایی که یکی از ستون‌های اصلی تولید صنعتی کشورمان محسوب می‌شود، با کاهش تولید و فروش مواجه شده است. این موضوع می‌تواند به محدودیت‌های وارداتی مواد اولیه، نوسانات ارزی و عدم حمایت کافی از تولید داخلی مرتبط باشد. همچنین، کاهش تولید در بخش دارو، که صنعتی حیاتی برای سلامت عمومی است، نشانه‌ای نگران‌کننده از ناتوانی دولت در تأمین نیازهای اساسی کشور است.
رشد‌های شکننده و ناپایدار
در مقابل، برخی رشته‌ها مانند خودرو و قطعات، تجهیزات برقی، و صنایع غذایی (به‌جز قند و شکر) رشد محدودی در شاخص‌های تولید یا فروش نسبت به سال گذشته نشان داده‌اند. با این حال، این رشد‌ها شکننده و ناپایدار به نظر می‌رسند. به عنوان مثال، صنعت خودرو، که سال‌هاست با مشکلات ساختاری مانند کیفیت پایین، هزینه‌های بالای تولید و نارضایتی مصرف‌کنندگان دست‌وپنجه نرم می‌کند، نمی‌تواند به تنهایی موتور محرکه‌ای برای رشد صنعتی کشور باشد. همچنین، رشد در بخش تجهیزات برقی و صنایع غذایی به دلیل وابستگی به تقاضای داخلی و محدودیت‌های صادراتی، احتمالاً موقتی خواهد بود و نمی‌تواند کاهش گسترده در سایر بخش‌ها را جبران کند.
در بخش معدن، وضعیت تا حدی متفاوت است. شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۳.۶ درصد افزایش یافته و شاخص فروش نیز رشد قابل‌توجه ۲۵.۵ درصدی را ثبت کرده است. این رشد، به‌ویژه در زیربخش‌هایی مانند سنگ‌آهن و فولاد، نشان‌دهنده تقاضای پایدار در بازارهای جهانی و داخلی برای محصولات معدنی است. با این حال، کاهش ۲.۸ درصدی شاخص فروش نسبت به ماه قبل و افت تولید در زیرشاخه گندله، نشانه‌هایی از ناپایداری در این بخش را بروز می‌دهد. وابستگی بیش از حد بخش معدن به صادرات مواد خام، بدون توسعه صنایع پایین‌دستی، یکی دیگر از نقاط ضعف ساختاری اقتصاد ایران است که در این گزارش به وضوح دیده می‌شود.
بی‌توجهی آشکار دولت چهاردهم به بخش صنعت
یکی از جنبه‌های منفی این گزارش، بی‌توجهی آشکار دولت چهاردهم به بخش صنعت است. دولت جدید، که با وعده‌های بهبود اقتصادی و حمایت از تولید داخلی برسرکار آمد، در عمل نشان داده که اولویت‌های دیگری دارد. عدم ارائه برنامه‌های مشخص برای احیای صنایع، نبود سیاست‌های منسجم برای کاهش هزینه‌های تولید، و ادامه ناترازی‌های انرژی، همگی نشان‌دهنده بی‌تفاوتی دولت به سرنوشت بخش تولید است. وزارت صمت، به عنوان متولی اصلی صنعت و معدن، نیز عملاً این بخش را رها کرده است. گزارش‌های متعدد از نبود هماهنگی بین سیاست‌های این وزارتخانه و نیازهای واقعی تولیدکنندگان حکایت دارد. برای مثال، عدم اصلاح قوانین دست‌وپاگیر، مشکلات تأمین مالی و ناتوانی در مدیریت ناترازی انرژی، تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده است.
ناترازی انرژی یکی از موانع اصلی رشد صنعتی در سال‌های اخیر بوده است. در تابستان سال جاری، پیش‌بینی می‌شود کسری برق به ۲۰ هزار مگاوات برسد، که می‌تواند بحران انرژی را تشدید کند و تولید صنعتی را بیش از پیش مختل سازد. این مشکل، که در سال‌های گذشته نیز بارها تکرار شده، نتیجه عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های انرژی و ناکارآمدی در مدیریت منابع موجود است. وزارت صمت، به جای ارائه راهکارهای عملی برای تأمین انرژی صنایع، تنها به ارائه وعده‌های غیرواقع‌بینانه اکتفا کرده است. این وضعیت، تولید را به سمت یک خواب طولانی و عمیق سوق می‌دهد که خروج از آن نیازمند اقدامات فوری و هماهنگ است.
اوج‌گیری هزینه‌های تولید
افزایش هزینه‌های تولید نیز یکی دیگر از چالش‌های برجسته‌ای است که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره شده است. شاخص قیمت شرکت‌های صنعتی بورسی در فروردین سال جاری نسبت به ماه قبل ۱.۹ درصد افزایش یافته و رشد نقطه‌به‌نقطه آن به ۲۸.۷ درصد رسیده است. این افزایش قیمت‌ها، در حالی که تولید و فروش کاهش یافته، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. بالا رفتن هزینه‌های مواد اولیه، انرژی، و نیروی کار، بدون افزایش متناسب در درآمدها، رقابت‌پذیری صنایع ایران را در بازارهای داخلی و بین‌المللی کاهش داده است. این موضوع به‌ویژه در صنایعی مانند پلاستیک و لاستیک، که به شدت به مواد اولیه وارداتی وابسته‌اند، نمود بیشتری دارد.
وابستگی به واردات مواد اولیه و فناوری، یکی دیگر از نقاط ضعف ساختاری صنایع ایران است که در این گزارش به طور غیرمستقیم به آن اشاره شده است. کاهش تولید در بخش‌هایی مانند صنایع شیمیایی و کاغذ و چوب، تا حدی به مشکلات تأمین مواد اولیه از بازارهای جهانی مرتبط است. تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی، و مشکلات لجستیکی، دسترسی به این مواد را دشوار کرده‌اند. دولت چهاردهم و وزارت صمت، به جای تمرکز بر خودکفایی و توسعه زنجیره‌های تولید داخلی، همچنان به سیاست‌های کوتاه‌مدت و ناکارآمد متکی هستند. این رویکرد، نه‌تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند، بلکه صنایع را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیرتر می‌سازد.
عدم توازن منطقه‌ای در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی
یکی دیگر از نکات منفی، عدم توازن منطقه‌ای در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی است. همان‌طور که در گزارش‌های قبلی وزارت صمت اشاره شده، برخی مناطق کشور با تمرکز بیش از حد فعالیت‌های صنعتی مواجه‌اند، در حالی که مناطق دیگر با بیکاری و مهاجرت دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این عدم تعادل، نه‌تنها توسعه پایدار را مختل می‌کند، بلکه نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را نیز تشدید می‌کند. وزارت صمت، گرچه وعده‌هایی برای آمایش صنعتی داده، اما تاکنون اقدام عملی مؤثری در این زمینه انجام نشده است.
عملکرد ضعیف وزارت صمت در سال‌های اخیر نیز یکی از عوامل اصلی وضعیت کنونی است. این وزارتخانه در طول شش سال گذشته هشت وزیر و سرپرست داشته، که نشان‌دهنده بی‌ثباتی مدیریتی و نبود برنامه‌ریزی بلندمدت است. پروژه‌های متعددی در این دوره آغاز شده، اما به دلیل تغییرات مکرر مدیریتی و عدم پیگیری، به مرحله اجرا نرسیده‌اند. این بی‌ثباتی، اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌های دولت را کاهش داده و سرمایه‌گذاری در بخش تولید را پرریسک‌تر کرده است. در حال حاضر، وزارت صمت به جای تمرکز بر رفع موانع تولید، درگیر ساختارهای موازی و مداخلات غیرضروری است که کارایی آن را بیش از پیش کاهش داده است.
بر این اساس صنعت کشورمان در حال ورود به یک خواب طولانی است که می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد کشور داشته باشد. کاهش تولید و فروش، افزایش هزینه‌ها و نبود حمایت‌های مؤثر از تولیدکنندگان، زمینه‌ساز تشدید بیکاری، کاهش درآمدهای دولت و افزایش فشار بر اقشار کم‌درآمد خواهد شد. بدون اصلاحات ساختاری و اقدامات فوری، این روند می‌تواند به یک بحران تمام‌عیار تبدیل شود. دولت چهاردهم، که به نظر می‌رسد توجه چندانی به بخش صنعت ندارد، باید مسئولیت این وضعیت را بپذیرد و سیاست‌های خود را بازنگری کند.
احمد علیرضایی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص می‌گوید:کاهش شاخص‌های تولید و فروش در فروردین ۱۴۰۴ تنها به تعطیلات نوروزی مربوط نیست. این کاهش‌ها نتیجه سیاست‌گذاری نادرست، بی‌ثباتی مدیریتی در وزارت صمت، و نبود استراتژی مشخص برای حمایت از تولید است. دولت چهاردهم باید با اصلاح قوانین دست‌وپاگیر، تأمین مالی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، از تعمیق این رکود جلوگیری کند. در غیر این صورت، صنعت ایران به یک بحران ساختاری وارد خواهد شد که خروج از آن سال‌ها زمان می‌برد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان قطعات خودرو هم اعتقاد دارد که رشد محدود در صنعت خودرو و قطعات، به دلیل افزایش تقاضای داخلی و برخی قراردادهای صادراتی است، اما این رشد پایدار نیست. مشکلات تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید، و ناترازی انرژی، تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده است. وزارت صمت هیچ برنامه مشخصی برای حل این مشکلات ندارد و به نظر می‌رسد این وزارتخانه عملاً رها شده است. اگر این روند ادامه یابد، حتی بخش‌هایی که اکنون رشد دارند، به زودی با افت مواجه خواهند شد.
مریم حسینی، تحلیلگر اقتصادی هم عنوان کرده است که وضعیت کنونی صنعت ایران نتیجه انباشت مشکلات ساختاری است. وابستگی به مواد اولیه وارداتی، ناکارآمدی در مدیریت انرژی، و نبود سیاست‌های صادراتی مؤثر، رقابت‌پذیری صنایع ایران را کاهش داده است. دولت چهاردهم باید با تمرکز بر توسعه زنجیره‌های تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، زمینه را برای احیای صنعت فراهم کند. اما متأسفانه، به نظر می‌رسد این دولت اولویت‌های دیگری دارد و صنعت در حاشیه قرار گرفته است.
همچنین محمد صالحی، مدیرعامل یک شرکت معدنی گفته است که رشد در بخش معدن به دلیل تقاضای جهانی برای مواد خام است، اما این رشد به معنای توسعه پایدار نیست. ما همچنان مواد خام صادر می‌کنیم و صنایع پایین‌دستی را توسعه نداده‌ایم. وزارت صمت باید با حمایت از صنایع فرآوری، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند. اما در حال حاضر، این وزارتخانه هیچ برنامه‌ای برای استفاده از پتانسیل‌های معدنی ندارد و تنها به گزارش‌های آماری بسنده می‌کند.
وضعیت کنونی صنعت کشورمان هشداری جدی برای سیاست‌گذاران است. کاهش تولید و فروش، افزایش هزینه‌ها، و بی‌توجهی دولت چهاردهم و وزارت صمت، صنعت کشور را به سمت یک خواب طولانی و خطرناک سوق می‌دهد. بدون اصلاحات ساختاری، سرمایه‌گذاری هدفمند، و حمایت واقعی از تولیدکنندگان، آینده اقتصادی ایران با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد شد. اکنون زمان اقدام است، اما به نظر می‌رسد اراده‌ای برای تغییر در سطح دولت و وزارت صمت وجود ندارد.

همچنین بخوانید:

افول صنایع بزرگ