نهضت ملی مسکن با هدف ساخت چهار میلیون واحد مسکونی برای جبران کمبود و بحران تامین مسکن بخصوص مسکن دهک های پایین جامعه، در دولت سیزدهم آغاز شد، اما اکنون برنامه دولت در بخش مسکن نشان می دهد نهضت ملی مسکن ادامه پیدا نمی کند. فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی تنها نقشه راه طرح های مسکن در سال های آینده را احکام برنامه هفتم عنوان کرد که بر اساس ان یک و نیم میلیون مسکن تا پایان این برنامه باید ساخته شود، به این ترتیب ساخت ۴ میلیون واحد نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم متوقف می شود و مسکن در این دولت به تولید یک و نیم میلیون واحد محدود می شود. البته وزیر راه و شهرسازی به این موضوع اشاره کرد که واحدهایی که در قالب نهضت ملی مسکن شروع شده که شامل ۸۰۰ هزار واحد می شود هم جزو همین یک و نیم میلیون مسکن است و در واقع دولت در ۴ سال آینده موظف به ساخت ۷۰۰ هزار واحد است. این در حالی است که در زمان انتخابات و همچنین در زمان رای اعتماد، رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی بر اجرای نهضت ملی مسکن و احکام برنامه هفتم در حوزه مسکن تاکید کرده بودند. جایگزینی یک و نیم میلیون مسکن به جای ۴ میلیون مسکن در حالی است که بر اساس آمار رسمی نیاز به مسکن حداقل ۶ میلیون واحد است. کاهش تولید مسکن مانند آنچه در دهه ۹۰ اتفاق افتاد، کمبود عرضه در برابر تقاضا، افزایش اجاره نشینی و افزایش قیمت مسکن را در پی دارد.
پیش از این دولت سیزدهم در آخرین آمار خود از وضعیت پروژه‌ های نهضت ملی مسکن اعلام کرده بود که‌ ساخت ۲میلیون پروژه‌ آغاز شده و حدود ۶۰۰ واحد نهضت ملی مسکن به بهره برداری رسیده است اما وزیر راه و شهرسازی از تعهد دولت ظرف ۵ سال آینده برای تولید ۱.۵ میلیون مسکن حمایتی خبر داد و گفت: اولویت اصلی دولت تولید مسکن برای ۸۰۰ هزار نفر ثبت نام کنندگان و متقاضیان مسکن ملی است که آورده خود را واریز کرده اند.
بر اساس این گزارش پروژه‌ های نهضت ملی مسکن در مناطق مختلف به دلیل حمایت نکردن بانک ‌ها و بی‌ تفاوتی دولت نسبت به مشکلات موجود، به حالت نیمه تعطیل درآمده و تکلیف پروژه ها در ابهام است. یکی از اصلی ‌ترین دلایل کندی روند پیشرفت فیزیکی پروژه های نهضت ملی مسکن مربوط به عدم تزریق منابع مالی است‌ که در این بخش بانک ها همکاری نکرده و همین امر باعث تاخیر و همچنین کند شدن روند پیشرفت فیزیکی پروژه های نهضت ملی مسکن شده است.
علی‌ اصغر نخعی ‌راد، عضو کمیسیون تلفیق، با اشاره به اهمیت این وام در کاهش فشار اقتصادی متقاضیان، بر لزوم اقدام هماهنگ بانک ‌ها و بانک مرکزی و همچنین برخورد قاطع با بانک ‌های متخلف تأکید کرد.
این عضو کمیسیون تلفیق، با اشاره به تصویب افزایش سقف ‌وام ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان و چالش ‌های مرتبط با اجرای این مصوبه اظهار کرد: افزایش سقف ‌وام ساخت مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان که توسط شورای عالی مسکن تصویب شد، اقدامی مثبت و گامی مؤثر در راستای حمایت از مردم در برابر افزایش شدید هزینه‌ های ساخت مسکن است. با توجه به نرخ بالای تورم و رشد هزینه‌ های ساخت ‌و ساز، این تصمیم می ‌تواند بخشی از بار مالی متقاضیان مسکن را کاهش دهد.
وی ادامه داد: با این حال، باید توجه داشت که حتی این مبلغ نیز در شرایط کنونی پاسخگوی تمام هزینه ‌های ساخت مسکن در کلان ‌شهرها نیست و در بهترین حالت، می ‌تواند نیمی از این هزینه‌ ها را پوشش دهد. سید جمال موسوی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از عملکرد ضعیف بانک‌ ها در پرداخت تسهیلات مسکن، از ادامه نظارت جدی این کمیسیون تا اجرای دقیق قانون خبر داد. وی گفت: مطابق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ ها موظف شدند ۲۰ درصد از منابع تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. با این حال، در سال‌ های اخیر شاهد عدم همکاری بانک‌ ها در این زمینه بوده ‌ایم؛ از این رو کمیسیون عمران با هدف پیگیری این بند مهم قانون که مانع تحقق اهداف جهش تولید مسکن شده است، مسئولان مرتبط را به جلسات دعوت کرده و وضعیت اجرای قانون را رصد و نظارت می‌ کند.
توقف یا کندی اجرای نهضت ملی مسکن صدای سازندگان را هم درآورده است. این موضوع را سازندگان و انبوه سازان مسکن هم تایید کرده‌ اند به طوری که فرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان مسکن با بیان اینکه با توجه به نوسانات اقتصادی در کشور قیمت تمام شده ساخت مسکن افزایش یافته است و همین امر خود باعث شده که روند ساخت و تکمیل پروژه های مسکونی با کندی پیش برود.
وی با بیان اینکه اگر منابع مالی و تسهیلات به پروژه‌ های نهضت ملی مسکن تزریق نشود ما شاهد متوقف شدن پروژه ‌های مسکونی خواهیم بود گفت: بسیاری از متقاضیان به ما سازندگان مراجعه کرده و از کند بودن روند ساخت گلایه مند هستند که در این زمینه اعلام می ‌کنیم به هر بانکی می رویم خبری از پرداخت تسهیلات نیست.
مهدی زرقانی، دبیر کارگروه راهبری پروژه‌ های اقدام و نهضت ملی مسکن انجمن انبوه ‌سازان نیز با اشاره به توقف نهضت ملی مسکن گفت: پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن استان تهران تنها بین سه تا ۲۵ درصد بوده است. تاخیر در تخصیص تسهیلات بانکی و عدم اجرای تعهدات دستگاه‌ های اجرایی نیز، این پروژه‌ ها را به حاشیه رانده است.
وی گفت: مجریان این پروژه‌ ها، کارگاه‌ های خود را به دلیل همکاری نکردن بانک ‌ها در اجرای تعهدات مالی و انعقاد قراردادهای تسهیلات بانکی به ‌ناچار تعطیل می ‌کنند. این در شرایطی‌ است که حساب متقاضیان پروژه‌ های مذکور در بانک ملی بوده و تمام آورده آنها طی بیش از یک سال گذشته در این بانک واریز شده است.
به گفته دبیر کارگروه راهبری پروژه ‌های اقدام و نهضت ملی مسکن این مساله در حالی است که شرکت‌ های انبوه‌ ساز مجری این طرح‌ ها، از منابع مالی خود برای جلوگیری از تعطیلی و تسریع در اجرای پروژه ها هزینه کرده ‌اند و اکنون جمع مطالبات آنها حدود چند صد میلیارد تومان شده است که شامل تورم افسارگسیخته و هزینه‌ های گزاف شده است.
وی افزود: نبود پیگیری شایسته از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نسبت به مشکلاتی که بارها به صورت مکتوب و توسط رسانه‌ ها گزارش شده، پروژه ‌های نهضت ملی استان تهران را به تعطیلی کشانده است. این مساله علاوه بر افزایش چشمگیر قیمت تمام‌ شده پروژه‌ های نهضت ملی امید بسیاری از متقاضیان را در اتمام و تحویل واحدهای خود به ناامیدی تبدیل کرده است. همچنین درحالی معاون وزیر راه وعده افتتاح حدود ۳۵۰۰ واحد از پروژه‌ های مسکن پردیس را تا پایان سال داده که برخی پیمانکاران مدعی کُند بودن تسویه طلب خود از دولت هستند. با احتساب واحدهای نهضت ملی مسکن و باقیمانده ‌های مسکن مهر، در زمان حاضر حدود ۱۳ هزار واحد نیمه تمام در شهر جدید پردیس وجود دارد. ساخت ۴ میلیون مسکن بر اساس قانون جهش تولید مسکن برنامه ریزی شد. در این قانون تولید ۴ میلیون مسکن برای جبران کمبودها به عهده دولت گذاشته شد. تعطیلی این برنامه نقض قانون محسوب می شود.