پیشرفت

۱۵:۱۹ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۷

چند روزی است تردد نزدیک به هزار کامیون ترانزیتی در مرز بازرگان به صفر رسیده است که علت آن لغو معافیت‌های سوخت از سوی کشور ترکیه برای کامیون‌های ایرانی از هشتم دی‌ماه است. این تصمیم باعث ایجاد هزینه‌های گزاف برای رانندگان شده

تهدید رشد ترانزیت با اجرای سیاست‌های «یک‌شبه»

تهدید   رشد   ترانزیت  با  اجرای  سیاست‌های «یک‌شبه»

 

چند روزی است تردد نزدیک به هزار کامیون ترانزیتی در مرز بازرگان به صفر رسیده است که علت آن لغو معافیت‌های سوخت از سوی کشور ترکیه برای کامیون‌های ایرانی از هشتم دی‌ماه است. این تصمیم باعث ایجاد هزینه‌های گزاف برای رانندگان شده و بسیاری از آنان نمی‌توانند هزینه را پرداخت و از مرز عبور کنند و صف‌های طولانی کامیون‌ها در مرز بازرگان تشکیل شده است. دولت ترکیه اعلام کرده، این تصمیم بر اساس اصل عمل متقابل اتخاذشده است.
اخیراً ایران قانون “فول باک” را اجرا کرده است و ترکیه نیز به آن عکس‌العمل نشان داده است. بر اساس این گزارش، از مرداد امسال ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری شرکت نفت، مصوبه فول باک را اجرایی کرد. بر اساس این تصمیم، کامیون‌های ترکیه‌ای هنگام خروج از ایران، فارغ از اینکه باک سوختشان پر یا خالی باشد، ملزم به پرداخت مالیات گمرکی به میزان ظرفیت باک خودروشان هستند. این مصوبه از ۲ سال قبل، برای کامیون‌های ترانزیتی ایرانی هم اعمال می‌شده و این کامیون‌ها به ازای هر لیتر سوخت گازوئیل، ۵۵ هزارتومان پرداخت می‌کردند. به گفته مسئولان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، این طرح بر طبق قانون در تمام پایانه‌های مرزی اجرا می‌شود اما با توجه به مراودات حمل‌ونقلی ایران و ترکیه، بیشترین مشکل مربوط به تردد از مرز بازرگان است، روزانه ۳۰۰ کامیون از این مرز عبور می‌کند. کارشناسان حوزه حمل‌ونقل معتقدند، توافق های دوطرفه و گفت‌وگو و مذاکره قبل از اجرای طرح، می‌توانست از بروز این مشکلات جلوگیری کند.
به گفته جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری، علت اجرای قانون فول باک، ناترازی ها در حوزه سوخت و انرژی است. او به چارسوق، گفت: سازمان راهداری به‌عنوان متولی حوزه حمل‌ونقل از اجرای این قانون بی‌اطلاع بوده و هماهنگی با این سازمان برای اجرای آن انجام نگرفته است. در این خصوص مسئولان تصمیم گیر می گویند که به‌دلیل سوخت ارزان و استفاده کامیون‌های ترکیه از این سوخت ، وزارت نفت مجبور به اجرای سیاست باک پرشده است. کامیون‌های ترکیه باک‌های اضافه در کامیون خود نصب‌کرده و بیش از هزار لیتر سوخت را حمل می‌کرده و از آن منفعت می‌بردند. به نظر می‌رسد ناهماهنگی میان دستگاه‌ها و همچنین میان دو کشور ایران و ترکیه، علت این مشکلات است.
از زمان اجرایی شدن این مصوبه، طرف ترکیه ای به وزارت‌های خارجه و نفت ایران اعلام کرد که نسبت به لغو این مصوبه برای کامیون‌های ترک اقدام کند و در غیر این صورت آن‌ها در نظر دارند که عمل متقابل انجام دهند. درنهایت مذاکرات به نتیجه نرسید و معافیت مالیاتی سوخت برای ورود کامیون‌های ایرانی به ترکیه لغو شد.
با توجه به قانون وضع‌شده، کامیون داران ایرانی باید به ازای هر لیتر ظرفیت باک پر یا خالی معادل ۲۷ لیر، یعنی حدود ۶۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کنند.
طی روز‌های گذشته، شرکت نفت برای جبران هزینه‌های مازاد کامیون‌های ایرانی، تصمیم گرفت تا به کامیون‌هایی که به مقصد ترکیه می‌روند تا ۸۰۰ لیتر، و آن‌هایی که به مقصد کشور‌های اروپایی می‌روند، تا ۱۴۰۰ لیتر گازوئیل باقیمت دولتی هر لیتر ۳۰۰ تومان اختصاص دهد و برای هر لیتر مبلغ ۵۵۰۰۰ تومان از آن‌ها گرفته نشود. اما راننده‌های ایرانی بدون استقبال از این تصمیم ، اعلام کردند که کشور ترکیه هنگام برگشت کامیون‌های ایرانی از اروپا در مرز بلغارستان کماکان مالیات سوخت را لغو نکرده و از همین رو هزینه‌ها،همچنان بالاست.
دولت در سکوت و رانندگان در سرما
نماینده مردم ماکو، پلدشت و چالدران در مجلس، با انتقاد از عملکرد ضعیف دولت در پیگیری مشکلات کامیون داران ایرانی در مرز بازرگان، از بی‌توجهی مسئولان به معضلات ناشی از طرح «باک پر» ترکیه و مصادره کشنده‌های ایرانی خبرداد.
عمر علی پور،با بررسی مشکلات کامیون داران ایرانی در مرز بازرگان ، گفت: کشور ترکیه طرحی به نام “باک پر” را برای کامیون داران ایرانی اعمال کرده و برای هر لیتر سوخت، ۲۷ لیر جریمه دریافت می‌کند. این موضوع باوجود گذشت زمان، هنوز از سوی مسئولان ایرانی پیگیری و حل‌نشده است.
وی با انتقاد از عملکرد ضعیف هیئت دولت در این زمینه، افزود: این مسئله هنوز به‌طور شفاف برای مردم توضیح داده نشده و نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده است. بیش از ۵۰۰ کامیون دار در شرایط سخت زمستانی با بارهای معطل در مرز، گرفتارشده‌اند. انتظار داریم دولت هر چه سریع‌تر با کشور ترکیه وارد مذاکره شده و برای رفع این بحران، تصمیمات جدی اتخاذ کند.
این نماینده مجلس همچنین به مشکلات مربوط به کشنده‌هایی اشاره کرد که تاجران و سرمایه‌گذاران منطقه، به‌ویژه در آذربایجان غربی، خریداری کرده و به مرز بازرگان آورده‌اند.
علی پور، توضیح داد: تاکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)،هیچ‌گونه ثبت سفارشی برای این کشنده‌ها انجام نداده است. این مسئله باعث شده که کشور ترکیه اقدام به مصادره ۱۰۰ دستگاه کشنده کند. این موضوع یکی دیگر از معضلاتی است که نیازمند توجه فوری است.
وی با انتقاد از بی‌عملی مسئولان، گفت: می‌گوییم در منطقه آزاد چالدران و ماکو ،دولت عملاً تعطیل است. استاندار و حتی رئیس‌جمهورنیز هیچ اظهارنظری در این خصوص نکرده‌اند و مردم همچنان در نگرانی به سر می‌برند. در همین حال، رانندگان در سرمای شدید زمستان با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. امیدواریم راه‌حل‌های جدی و مذاکرات مؤثری برای حل این بحران، صورت بگیرد.
اکنون باگذشت حدود یک هفته از مشکل به وجود آمده در مرز بازرگان، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری از برگزاری جلسه با مقامات ترکیه‌ای برای حل مشکل رانندگان ایرانی خبرداد. به گفته خضری این مذاکرات امروز(۱۷ دی ) انجام خواهد شد.
خضری، گفت: در جلسه‌ای که در سازمان راهداری برای حل مشکل رانندگان در مرز ترکیه برگزار شد، تصمیماتی اتخاذشده است.
وی،افزود: قرار است برای جبران مالیاتی که ترکیه از رانندگان ایرانی اخذ می‌کند، باعرضه سوخت لیتری ۳۰۰ تومان به رانندگان، مابه‌التفاوت ۵۵ هزارتومانی را در هر لیتر از رانندگان دریافت نکنیم.
با توجه به اهمیت تردد کامیون‌ها در پایانه‌های مرزی و همچنین با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد حمل‌ونقل کالا و ترانزیت در کشور، جاده‌ای است، این مشکلات دستیابی به اهداف رشد ترانزیت را مختل می‌کند.
بر اساس این گزارش، رشد ترانزیت طی ۹ ماهه امسال به ۱۶.۵ میلیون تن رسیده است که فاصله چندانی باهدف گذاری ۲۰ میلیون تنی تا پایان سال ندارد. اما در صورت ادامه مشکل تردد کامیون‌ها بین ایران و ترکیه، احتمال تحقق ترانزیت ۲۰ میلیون تنی کاهش می‌یابد. بر اساس احکام برنامه هفتم، باید ترانزیت در کشور تا پایان این برنامه به ۴۰ میلیون تن برسد و برای تحقق این برنامه، نیاز است رشد ترانزیت سالانه دو برابر شود. ارتقای دیپلماسی با همسایگان از مهم‌ترین عوامل رشد ترانزیت است، موضوعی که به نظر می‌رسد در اجرای طرح ” فول باک” رعایت نشده است.