طبق آخرین اطلاعات قرار است طرح ساماندهی کارکنان دولت تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شود تا موضوع تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی با حذف شرکت ‌های واسطه ‌ای سرعت گیرد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف از بین بردن شرکت‌ های واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مرحله اجرا رسیده است. به موجب این طرح شرکت‌ ها در سازمان‌ های اداری حذف شده و استخدام به شکل پیمانی و رسمی صورت می گیرد.
این طرح به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد و پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیه ‌ها سرانجام برای تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت اما در مجمع تبصره ۲ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رد شد و همزمان زمزمه ‌هایی مبنی بر احتمال ارائه لایحه جدید توسط دولت شنیده شد.
در عین حال سازمان اداری و استخدامی کشور نیز از راه‌ اندازی سامانه‌ جدیدی برای ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌ های اجرایی خبر داد و اعلام کرد که درحال جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی است و دولت در تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.
در همین راستا، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طی روزهای اخیر اعلام کرد که طرح ساماندهی کارکنان دولت تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد.
به گفته علی بابایی کارنامی، ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی از اهداف مجلس و مطالبه مردم است و تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شود.
آنطور که وی گفته این مساله یکی از اهداف مجلس و مطالبه مردم است که در دست پیگیری است و مجلس بنا دارد تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شود. به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، براساس دیدگاهی که مجلس شورای اسلامی دارد و با همکاری دولت و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام، همه کارکنان دولت که به طور مستقیم یا با واسطه تحت عنوان تامین نیروی انسانی با دولت و دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه قرار دارند،تعیین تکلیف خواهند شد.
بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری بر این باورند که اگر طرح ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی به ثمر برسد و عملیاتی شود، هم به نفع کارگر است هم به نفع کارفرماست چون شرکت‌های واسطه جمع می ‌شوند.