تشکل‌های بزرگ صنایع فولاد، سیمان و معدن کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به پیامدهای فاجعه‌بار محدودیت شدید مصرف برق صنایع هشدار دادند و خواستار بازنگری فوری در این تصمیم شدند. به گفته آنان، کاهش مصرف برق به ۱۰ درصد ظرفیت عملیاتی، معنایی جز توقف کامل تولید و بروز بحران زنجیره‌ای در بخش صنعت ندارد.
در ادامه اجرای محدودیت‌های شدید مصرف برق صنایع کشور، تشکل‌های بزرگ صنعتی شامل صنایع معدنی، فولادی و سیمانی، در نامه‌ای سرگشاده به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نسبت به آثار مخرب این تصمیم هشدار دادند و آن را آغازگر یک زنجیره تعطیلی و رکود در بخش تولید کشور دانستند. به گفته این تشکل‌ها، بخش‌نامه جدید وزارت کشور که از ۲۴ اردیبهشت‌ماه اجرایی شده و مصرف برق صنایع را تا ۱۰ درصد دیماند کاهش داده، در عمل به توقف خطوط تولید و تعطیلی کارخانه‌های مادر در حوزه فولاد، سیمان، معدن و صنایع وابسته منجر شده است.
در این نامه تأکید شده است که «مدیران صنعتی کشور ضمن درک ضرورت تأمین برق مصرفی خانوارها و مدیریت شبکه، نمی‌توانند نسبت به عواقب جبران‌ناپذیر این تصمیم در حوزه تولید، بی‌تفاوت بمانند. توقف چرخه تولید، ناتوانی در اجرای تعهدات داخلی و بین‌المللی، تعطیلی صنایع پایین‌دستی، ناتوانی در پرداخت حقوق و دستمزد، تسویه‌حساب با بانک‌ها و پیمانکاران، و همچنین ایجاد نوسان در بازار سرمایه، تنها بخشی از پیامدهای تصمیمات اخیر است.»
تشکل‌های صنعتی در ادامه از رئیس‌جمهور خواستند با ورود فوری به موضوع و صدور دستور بازنگری در تصمیم اعمال‌شده توسط وزارت کشور، زمینه مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان تشکل‌های تخصصی را در سیاست‌گذاری حوزه انرژی فراهم کند تا آسیب به صنایع کلیدی کشور به حداقل برسد.
این در حالی است که اردشیر مذکوری، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در واکنش به این انتقادات اعلام کرده است:«هیچ صنعتی به‌طور کامل از برق محروم نشده و برنامه زمان‌بندی شده‌ای برای کاهش مصرف در ساعات اوج بار در نظر گرفته شده است. صنایع در نیمه‌شب می‌توانند با ظرفیت بالا فعالیت کنند و همچنین واحدهایی که از برق سبز، آزاد یا نیروگاه‌های خودتأمین استفاده می‌کنند، مشمول محدودیت نیستند.»
با این حال، فعالان صنعتی معتقدند که تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، بدون مشارکت بخش صنعت، نه تنها باعث افت شدید تولید شده بلکه اعتماد بنگاه‌های اقتصادی به سیاست‌گذاری‌های کلان دولت چهاردهم را با تردیدهای جدی مواجه کرده است.