نهضت ملی مسکن بر اساس قاتون جهش تولید، برنامه ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی بود که ازسال ۱۴۰۰ شروع شد. با توجه به اینکه نهضت ملی مسکن از برنامه های ملی و حمایتی ساخت مسکن است، تامین زمین رایگان و تسهیلات بانکی، دو محور اصلی این برنامه قرار گرفت. میزان تسهیلات ساخت نهضت ملی مسکن ۵۵۰ میلیون تومان است. با توجه به افزایش هزینه ساخت در ۳ سال، دولت سیزدهم مبلغ تسهیلات را به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد. با پایان کار دولت قبل، تخصیص وام ۸۰۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن معطل ابلاغ دولت جدید ماند؛ اکنون در نخستین نشست شواریعالی مسکن با حضور مسعود پزشکیان، رییس جمهور، اعلام شد که افزایش وام ساخت نهضت ملی مسکن به مقدار ۱۰۰ میلیون تومان مورد توافق قرار گرفته است و وام ۸۰۰ میلیون تومانی به تصویب دولت نرسیده است. بنابراین اگر وام نهضت ملی مسکن افزایش یابد مبلغ آن ۶۵۰ میلیون تومان خواهد بود این مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان کمتر از مصوبه قبلی شورایعالی مسکن است.
علی نبییان سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در بازدید وزیر راه و شهرسازی از شهر پرند، اعلام کرد که وام نهضت ملی مسکن در نشست شواریعالی شهرسازی و معماری ۶۵۰ میلیون تومان تعیین شد که به زودی مصوب می شود.
فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی اما گفت: تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن نیز پیگیری می شود.
متقاضیان نهضت ملی مسکن که در این مدت برای دریافت واحد خود هزینه کرده و اقساط آورده پرداخت کرده اند اکنون با نگرانی در انتظار تصمیم گیری در خصوص این برنامه هستند. نوعی سردرگمی در میان مسئولان در اجرای مهمترین برنامه مسکن کشور دیده می شود. این سردرگمی در حالی است که نهضت ملی مسکن مصوبات مشخصی دارد.
رقم افزایش وام مسکن هنوز مشخص نیست
وزیر راه و شهرسازی درباره رقم تسهیلات نهضت ملی مسکن و تصمیم گیری در مورد آن گفت: در جلسه شورای عالی مسکن با ریاست رییس جمهور این موضوع طرح مسأله شد و قطعا افزایش سقف وام مسکن خواهیم داشت اما میزان وام مشخص نیست و باید در شورای تخصصی بررسی و به تصویب برسد.
وی درباره تصویب وام ۶۵۰ میلیون تومانی مسکن در حالی که دولت سیزدهم سقف وام را ۸۰۰ میلیون تومان تعیین کرده بود، اظهار داشت: سقف ۸۰۰ میلیون تومان در دولت گذشته تنها در شورای عالی مسکن مطرح شده بود اما در مرحله بعدی در شورای پول و اقتصاد به تصویب نرسید.
وی ادامه داد: در جلسه شورای عالی مسکن با ریاست رییس جمهور این موضوع طرح مسأله شد و قطعا افزایش سقف وام مسکن خواهیم داشت اما میزان وام مشخص نیست و باید در شورای تخصصی بررسی و به تصویب برسد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: هنوز عدد افزایش وام مسکن مشخص نیست و فقط با افزایش سقف وام موافقت شد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: وام ۸۰۰ میلیون تومان را پیگیری می کنیم اما در دولت گذشته بر روی این ۸۰۰ میلیون تومان تصمیمات اصولی گرفته نشده بود.
با اینکه وزیر راه و شهرسازی کاهش تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان را نه تایید و نه رد کرده است؛ اما شنیده های ما از منابع موثق گویای این امر است که با مخالفت بانک مرکزی با وام ۸۸۰ میلیون تومان، تسهیلات نهضت ملی مسکن در نهایت ۱۰۰ ملیون تومان بیشتر خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی درحالی می گوید در دولت قبل تصمیم اصولی برای تسهیلات نهضت ملی مسکن اتخاد نشد که افزایش تسهیلات در شورایعالی مسکن دولت سیزدهم با حضور رییس جمهور شهید تصویب شد و در انتظار ابلاغ بانک مرکزی بود. در دولت چهاردهم هنوز هیچ تصمیم گیری مشخصی در خصوص نهضت ملی مسکن ارائه نشده است.
در ماه های اخیر در پاسخ به انتقادها از برگزار نشدن نشست شواریعالی مسکن در دولت چهاردهم، مسئولان دولتی می گفتند قصد ما این است تمام مشکلات و مسائل بخش مسکن و نهضت ملی مسکن بررسی و راهکارها ارائه شود و در شواریعالی مسکن با حضور رییس جمهور راه حل ها ارائه و تصویب خواهد شد. اما بعد از نخستین نشست شواریعالی مسکن هیچ مصوبه ایی از سوی شورا ارائه نشد و حتی در خصوص تسهیلات نهضت ملی مسکن که به گفته دولتمردان مهمترین مشکل در اجرای نهضت ملی مسکن است، نیز تصمیم گیری نشده است.
سرپرست سازمان ملی مسکن از وام ۶۵۰ میلیونی نهضت ملی خبر داد اما وزیر آن را تایید نکرد و گفت هنوز میزان افزایش تسهیلات مشخص نشده است. این هرج و مرج در برنامه ریزی در حالی است که با افزایش روزانه قیمت ارز و قیمت های دیگر در بازارها، هزینه ساخت در حال افزایش است. افزایش هزینه ساخت نهضت ملی مسکن زمان دسترسی مردم به واحدها را سال ها به عقب می اندازد.
بر اساس این گزارش افزایش هزینه ساخت مسکن نزدیک به ۵۰۰ میلیون تومان هزینه بیشتری تا کنون بر دوش متقاضیان گذاشته است. برای مثال در شهر پرند واحدهایی نهضت ملی که در حال تکمیل است و به زودی واگذار می شود، با ۷۰۰ میلیون تومان آورده متقاضیان ساخته می شود اما واحدهای دیگر در همین شهر با حداقل آورده یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی متقاضیان ساخته خواهد شد.
آخرین آمار از تعداد متقاضیان نهضت ملی مسکن نشان می دهد ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده اند که یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر واجد شرایط شدند، از این میزان ۸۰۰ هزار نفر منجر به انعقاد قرارداد شده است.اما فقط ۴۰۰ هزار نفر آنان توانسته اند تسهیلات ساخت بگیرند. بانک ها از پرداخت تسهیلات مسکن خودداری می کنند و به نظر می رسد بانک ها فشاری از سوی نهادهای نظارتی با قانونی برای پرداخت تسهیلات احساس نمی کنند. بر اساس قانون، اگر بانک ها از پرداخت تسهیلات امتناع ورزند، باید جریمه پرداخت کنند ولی تا کنون جریمه ایی بابت این تخلف های آشکار از بانک ها دریافت نشده است.
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به دو مشکل حال حاضر نهضت ملی مسکن ( مشکل زمین و تامین مالی) گفت: تاکنون ۱۷ بانک کشور هیچ تسهیلاتی در خصوص نهضت ملی مسکن پرداخت نکردند.
محمدمنان رئیسی، عضو ناظر مجلس در شورای عالی مسکن با اشاره به مشکلات موجود در طرح نهضت ملی مسکن، از عدم پرداخت تسهیلات بانکی، سیاست های اشتباه در ساخت و ساز و بی توجهی دولت به شیوه های موفق مسکن سازی انتقاد کرد و تأکید کرد که تداوم این روند، طرح مسکن ملی را با شکست مواجه خواهد کرد.
وی با اشاره به مشکلات مربوط به اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: به دلیل عدم پرداخت تسهیلات بانکی، روند اجرای پروژه های مسکن به کندی پیش می روند یا در حال تعطیلی هستند. در نخستین جلسه شورای عالی مسکن در دولت، بهعنوان عضو ناظر مجلس حضور داشتم. در این جلسه ضمن تذکر، اعلام کردم که تیم اقتصادی دولت به دلیل ناترازی های موجود امکان پرداخت تسهیلات را غیرممکن می داند. اما چرا برای پروژه های مرتبط با خودشان مثل ایرانمال، بانک ها تسهیلات عظیمی پرداخت می کنند که حتی ۲۵ درصد از افزایش پایه پولی کشور در سال مذکور مربوط به این پروژه است و بانک مرکزی بر نحوه پرداخت تسهیلات بانک خصوصی که این حجم از تسهیلات را پرداخت کرده نظارت نمی کند، اما وقتی نوبت به مردم می رسد، ادعای ناترازی می کنند؟
رئیسی با اشاره به سخنان وزیر راه در برنامه تلویزیونی گفت: وزیر راه به برنامه های خود برای ساخت ۱.۵ میلیون واحد حمایتی طی ۵ سال اشاره کرده که این عدد با برنامه هفتم توسعه مطابقت دارد، اما سیاست های وی اشتباه است. بر اساس قانون برنامه هفتم سالیانه یک میلیون واحد مسکونی باید ساخته شود که شامل بخش های حمایتی، خودمالکی، بافت فرسوده و روستایی اما چگونگی توزیع و سیاست گذاری آن برعهده وزارت راه است. هرچند با سیاست کنونی بعید است که به هدف ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکن حمایتی برسد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: به دلیل سیاست های نادرست در ساخت انبوه مسکن، پروژه ها زمان بر شده اند و مردم مستضعف ای که دارایی های خود را برای تامین آورده خود در این طرح فروخته اند، اکنون به دلیل گران شدن واحدها نمی توانند آورده های خود را تأمین کنند و در نهایت مجبور به فروش فیشهای خود می شوند. این روند باعث شده مسکن به دست مصرف کننده واقعی نرسد و عملاً به نام محرومان اما به کام ثروتمندان تمام شود.
این عضو ناظر مجلس در شورای عالی مسکن اظهار داشت: در بازه زمانی ۱۰ ساله بین سال های ۸۵ تا ۹۵، حدود ۱۰ میلیون واحد مسکونی ساخته شد، اما تنها ۲.۵ میلیون نفر به تعداد صاحب خانه ها اضافه شده اند. این نشان می دهد که ۷۵ درصد از این واحدها به دست مصرفکننده واقعی نرسیده است. دلیل این موضوع، سیاست های اشتباه شهرسازی است که توسط همفکران وزیر راه اجرا شده و اکنون نیز تکرار می شود. اگر این سیاست ها تغییر نکند، نهضت ملی مسکن شکست خواهد خورد.