۱۱ دی‌ماه، اتاق بازرگانی ایران از بسته راهکارها برای حمایت از تولید در مواجهه با قطعی برق و گاز رونمایی و پیشنهاد‌های راهبردی و عملیاتی به چهار مجموعه دولت چهاردهم (وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و صندوق تأمین اجتماعی؛ بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه) ارائه کرد.
به اعتقاد فعالان اقتصادی، اگر دولت چهاردهم برمبنای پیشنهاد‌های اتاق بازرگانی ایران مسیر خود را ادامه دهد، در فصل زمستان جاری و تابستان سال آینده، قطع برق و گاز نمی‌تواند مانند فصل پاییز که از آن به‌سختی عبورکردیم، بحران‌آفرینی کرده و تولید کشور را به سمت تعطیلی ببرد.
البته این گمانه هم وجود دارد که دولت چهاردهم به‌خصوص دو وزارتخانه نفت و نیرو برای حل مشکلات برق و گاز واحدهای صنعتی، عزم خود را جزم نکرده و لذا بعید است که راهکارهای بخش خصوصی، از سوی این دو وزارتخانه عملیاتی شود. با این اوصاف بخش خصوصی سعی کرده با راهکارهای نیم‌بند خود، شرایط را به نحوی فراهم کند که واحدهای صنعتی کمترین آسیب را از خاموشی‌ها ببینند و مانند فصل پاییز زمین‌گیر نشوند.
دولت با تحمیل قیمت دستوری فروش برق ،سرکوب قیمت بازار و ایفاء نکردن تعهدات و پرداخت همان بهای ناچیز، ایجاد انحصار در بازار برق و خرید ارزان برق از بخش خصوصی و فروش آن به قیمت بسیار بالاتر به صنایع و خلف وعده در تأمین ارز بازپرداخت بدهی‌های ارزی نیروگاه‌ها به بانک‌های عامل، نیروگاه‌های بخش خصوصی و درواقع کشور را زمین‌گیر کرده است. نیروگاه‌ها با زیان‌های انباشته، به‌نوعی ورشکسته تلقی می‌شوند و این باعث شده تا انگیزه و توانی برای توسعه و حتی تکمیل پروژه‌های تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی، وجود نداشته باشد.
روز چهارشنبه (هفته گذشته) در دیدار اعضای هیات‌رئیسه و برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران با رئیس‌جمهوری، بسته حمایت از تولید در مواجهه با قطعی برق و گاز مورد بحث و بررسی قرار گرفت ، برخی از اعضای اتاق بازرگانی دیدگاه های خود را مطرح کردند و همچنین به رئیس‌جمهور هشدار داده شد که راهی که اکنون در حال طی شدن است، می‌تواند تولید کشور را به‌صورت کلی نابود کند.طی این مدت و به‌واسطه خاموشی‎های مکرر، واحدهای صنعتی با کمترین ظرفیت در حال فعالیت هستند و خیلی از آن‌ها به‌ناچار با ۳۰ درصد ظرفیت خود، به تولید ادامه می‌دهند که این امر به‌منزله افزایش هزینه و زیانده شدن بنگاه صنعتی است که تمام سرمایه خود را به سمت تولید برده است.
اتاق بازرگانی ایران، تأکید دارد که بسته پیشنهادی‌اش برمبنای ۵ محور تنظیم‌شده است. اولین آن تمرکز بر حمایت هدفمند از صنایع کوچک و متوسط (SMEs) به‌دلیل نقش کلیدی آن‌ها در اشتغال و تولید ناخالص داخلی است و دیگری در خصوص صنایعی است که بیشترین آسیب را از قطعی برق و گاز دیده‌اند. مبحث سوم این است که اگر سیاست‌گذار بخواهد حمایت کند، واحد صنعتی باید افزایش اشتغال و بهره‌وری را در دستور کار خود قرار دهد. چهارمین موضوع، این است که حمایت‌های مالی و فنی با اصلاحات ساختاری برای ارتقای تاب‌آوری صنایع کوچک و متوسط در برابر بحران‌های مشابه، تلفیق شود. همچنین طرح اتاق بازرگانی به نحوی است که کاهش آثار منفی قطعی برق و گاز از طریق سیاست‌هایی محقق شود که با حداقل هزینه برای دولت، بیشترین تأثیر مثبت را بر تولید و اشتغال داشته باشد.
خیلی از اعضای اتاق بازرگانی ایران و مدیران واحدهای صنعتی نسبت به بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی نقد داشته و آن را کافی و جامع نمی‌دانند. آن‌ها به خبرنگار چارسوق، عنوان کردند که در این بسته، هیچ نقشی برای وزارت صمت دیده نشده است. این در حالی است که این وزارتخانه، متولی اصلی تولید کشور است. اگر وزارت صمت پیگیر قطع برق و گاز واحدهای صنعتی نباشد، بخش خصوصی نمی‌تواند تا به‌تنهایی مشکلات را از بین ببرد.

سیاست‌گذارهیچ اقدام حمایتی برای واحدهای صنعتی انجام نمی‌دهد
حسین مشکات، تولیدکننده تجهیزات صنعتی درباره بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران به خبرنگار چارسوق، گفت: معترض بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی هستیم؛ این بسته برای تمام واحدهای صنعتی نیست و نمی‌تواند مشکلات حامل‌های انرژی و مالی بنگاه‌های صنعتی را حل کند. خیلی بهتر بود که اتاق بازرگانی برای تنظیم چنین بسته‌ای که امید به اجرای آن نداریم، با صنعتگران مشورت می‌کرد و نظرخواهی جمعی صورت می‌گرفت.
وی،ادامه داد: درست است که اتاق بازرگانی، نماینده بخش خصوصی است اما برای آنکه صدای تمام تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را به سیاست‌گذاران برساند، باید در قالب یک پویش و یا نظرخواهی سراسری، از تمام واحدهای صنعتی سؤال و با اجماع خواسته‌ها را مطرح می‌کرد.
مشکات، افزود: دربسته پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران، شرط و شروط متعددی برای بخش خصوصی گذاشته‌شده است. بخش خصوصی سال‌های متمادی است که با سخت‌تری تحریم‌ها در حال فعالیت است و باوجود مشکلاتی که سیاست‌گذار برای واحدهای صنعتی ایجاد کرده، در نظر گرفتن شروط جدید برای صنعتگران جای سؤال دارد.
وی، متذکر شد: سیاست‌گذار هیچ اقدام حمایتی از واحدهای صنعتی انجام نمی‌دهد اما انتظار دارد که، تولید بدون مشکل باشد و هر چه که می‌خواهد، تولیدکننده انجام دهد. مگر می‌شود بدون تسهیلات، برق و گاز و بدون فراهم بودن زیرساخت‌ها، تولید کرد. حال ما نصف و نیمه چنین کاری را انجام می‌دهیم و بازهم سیاست‌گذار، در حال تنگ‌تر کردن شرایط است.
این تولیدکننده با انتقاد از عملکرد وزیر صمت ،گفت: بارها درخواست ملاقات با وزیر صمت را داشتیم اما هنوز میسر نشده است. این در حالی است که ما برای مسائل شخصی، خواهان دیدار با وزیر صمت نیستیم؛ بلکه می‌خواهیم مشکلات تولید را با او در میان بگذاریم. متأسفانه وزیر صمت سلیقه‌ای عمل و به تمام صنایع توجه نمی‌کند. اگر نظرسنجی سراسری صورت گیرد، اکثر تولیدکنندگان از عملکرد وزیر صمت گلایه‌ شدید دارند و حتی خواهان استیضاح وی هستند.

مشکلات بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی چیست؟
براین اساس بسته پیشنهادی، اتاق بازرگانی به دنبال کاهش اثرات منفی ناترازی انرژی بر فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی کشور است. هرچند این پیشنهادها در ظاهر جامع و باهدف حمایت از بنگاه‌های اقتصادی طراحی‌شده‌اند، اما بررسی دقیق‌تر روزنامه چارسوق نشان می‌دهد که چالش‌های متعددی در مسیر اجرا و تأثیرگذاری آن‌ها وجود دارد.
در حوزه مالیاتی، پیشنهادهایی مانند افزایش مهلت پرداخت مالیات و کاهش مبنای محاسبه آن بر اساس شرایط بحرانی، اقدامی منطقی برای کاهش فشار کوتاه‌مدت بر بنگاه‌ها است. اما تأخیر در پرداخت‌ها یا کاهش مالیات، اگر بدون پیش‌بینی منابع جایگزین باشد، می‌تواند به کسری بودجه دولت دامن بزند. همچنین، اعمال تخفیف مالیاتی برای واحدهایی که به‌موقع مالیات خود را پرداخت کرده‌اند، سیاستی تشویقی است که می‌تواند نظم مالیاتی را حفظ کند، اما ممکن است هزینه‌های اجرایی بالایی داشته باشد.
درزمینهٔ تأمین اجتماعی نیز قطع نشدن خدمات درمانی کارگران در صورت تأخیر کارفرما، تصمیمی مثبت در راستای حمایت از نیروی کار است. بااین‌حال، کاهش سهم بیمه کارفرما و انتقال مابه‌التفاوت آن به دولت، بار مالی سنگینی به بودجه عمومی وارد می‌کند. همچنین تعلیق مطالبات و جرائم تأمین اجتماعی ، گرچه می‌تواند به بنگاه‌ها کمک کند، اما در بلندمدت ممکن است باعث ایجاد فرهنگ بی‌توجهی به تعهدات مالی شود.
پیشنهادهای مرتبط با بانک مرکزی، ازجمله تعلیق جریمه‌های چک‌های برگشتی و ارائه تسهیلات اضطراری کم‌بهره نیز به بهبود نقدینگی بنگاه‌ها کمک می‌کند. بااین‌حال، استفاده از این ابزارها بدون شفافیت کافی، می‌تواند به سوءاستفاده‌های احتمالی منجر شود. تخصیص تسهیلات کم‌بهره بر اساس میزان آسیب‌دیدگی بنگاه‌ها، اقدامی مثبت اما نیازمند معیارهای دقیق و نظارت جدی است تا منابع محدود به‌درستی به اولویت‌های اصلی اختصاص پیدا کند.
در بخش گمرکی نیز حذف حقوق و عوارض وارداتی برای مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی،می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش داده و به حفظ فعالیت‌های اقتصادی کمک کند. اما اگر این سیاست به‌درستی مدیریت نشود، ممکن است به کاهش درآمدهای گمرکی و تضعیف نظام مالی دولت بینجامد. در ضمن، تمدید خودکار کارت‌های بازرگانی، اقدامی است که می‌تواند از توقف فعالیت‌های تجاری جلوگیری کند، اما نیازمند تضمین‌های لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی است.چه‌بسا دیده‌ایم که در مواردی مانند کارت های یک‌بارمصرف و اجاره‌ای، از کارت بازرگانی سوءاستفاده‌های متعددی صورت گرفته است. کارت‌های بازرگانی توسط وزارت صمت صادر می‌شود و باید اسناد و مدارکی در سامانه بارگذاری شود که چندان هم معرف تاجر بودن افراد نیست. وزارت صمت شرایط را آن‌قدر سهل گرفته‌ است که هرکسی حتی اگر سابقه روشن تجاری نداشته باشد، می‌تواند تقاضای دریافت کارت بازرگانی بدهد.
نکته دیگری که دربسته پیشنهادی اتاق بازرگانی آمده، تمدید زمان اجرای پروژه‌های دولتی بدون اعمال جریمه تأخیر است. این سیاست، گرچه از فشار بر پیمانکاران می‌کاهد، اما ممکن است به کاهش بهره‌وری و تأخیر در پروژه‌های حیاتی منجر شود. در شرایطی که بسیاری از پروژه‌ها برای زیرساخت‌های حیاتی کشور ضروری است، چنین تأخیرهایی، می‌توانند آثار منفی طولانی‌مدتی داشته باشد.
درمجموع، اگرچه این بسته پیشنهادی در راستای حمایت از صنایع و بنگاه‌ها طراحی‌شده است، اما اجرای آن، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، نظارت قوی و تأمین منابع مالی کافی است. بدون شفافیت در اجراء، بسیاری از این اقدامات می‌توانند به بی‌انضباطی مالی، هدر رفت منابع و حتی تشدید مشکلات ساختاری منجر شود. برای دستیابی به تأثیرات پایدار، باید دولت علاوه براین سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت، اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی، مالیات و تأمین اجتماعی را نیز در دستور کار قرار دهد تا مشکلات بنیادی مانند ناترازی انرژی و ضعف در زیرساخت‌های تولیدی حل شود.

ناترازی ۲۵ هزار مگاواتی برق‌داریم
فرج‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان بابیان اینکه ناترازی ۲۵ هزار مگاواتی برق ،زائیده عملکرد دو دهه گذشته است، گفت: درنتیجه ناترازی فعلی، طی دو دهه آینده ازنظر دانش فنی و فنّاوری، دچار فقر خواهیم شد و بازارهای آینده دنیا را هم به‌دلیل قیمت بالا و کیفیت پایین محصولات خود، از دست خواهیم داد.
مهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان نیز در خصوص ناترازی برق معتقد است که اگر ناترازی رفع نشود،علاوه بر مشکلات بزرگ اقتصادی، موجب ایجاد مسائل امنیتی و اجتماعی می‌شود. ریشه این بحران در درون دولت است و باید در دولت هم حل شود.
او بابیان اینکه ۶۰ درصد ظرفیت تولید برق کشور در بخش خصوصی است، ،افزود: برنامه‌های بلند پروازانِه احداث نیروگاه‌های خورشیدی علی‌رغم مزیت‌های خاص، عملی نیست و اصلاً نمی‌تواند حتی محدود تأثیری بر جبران ناترازی داشته باشد. قطعاً تأمین نشدن ارز از محل مطالبات نیروگاه‌ها برای تعمیر و اورهال کردن آن‌ها، تعدادی از نیروگاه‌ها و به‌طورقطع سه نیروگاه سینگل شفت فعال در کشور را، در پیک مصرف از مدار تولید خارج می‌کند. این‌یک هشدار جدی است که نه‌تنها نمی‌توانید به افزایش ظرفیت تولید برق کشور، به‌طور مؤثر کمک کنید، بلکه با این انفعال، میزان تولید برق حداقل ۲۰۰۰ مگاوات کمتر از وضع فعلی خواهد شدو این یعنی تشدید بحران در اوج مصرف. چاره‌ای بیندیشید و وزارت خانه نیرو را مأمور کنیدتا به‌طور ویژه مسئله را موشکافی و در اتاق ایران و با حضور فعالان بخش خصوصی به راه‌حل منطقی برسند.