رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال در مجلس شورای اسلامی ،گفت: برای تحقق جهش تولید، نیازمند عزم ملی، هماهنگی میان بخشهای مختلف و توجه جدی به ظرفیتهای مردم و نخبگان هستیم و دولت و نهادهای مرتبط باید با ایجاد بسترهای مناسب و تقویت اعتماد عمومی، مسیر تحقق این هدف را هموار سازند.
سید کریم معصومی در گفتوگو با ایسنا با تأکید براینکه اجرای شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» نیازمند همافزایی و هماهنگی میان نهادهای دولتی و خصوصی است، گفت: برخی از دستگاهها بهدلیل نبود برنامهریزی مدون یا اراده کافی، در تحقق این شعار عملکرد مناسبی نداشتهاند. معتقدم که سیاستهای حمایتی و نظارتی مؤثرتری باید در نظر گرفته شود تا این شعار به مرحله اجراء برسد.
وی تمرکز بیشازحد بر مسائل کوتاهمدت، مشکلات اقتصادی و ضعف در فرهنگسازی برای مشارکت عمومی را از مهمترین موانع تحقق شعار سال و همچنین عدم تخصیص بهینه منابع و وجود موانع اداری را بهعنوان چالشهای جدی در این مسیر عنوان و اعلام کرد: جهش تولید، نیازمند زیرساختهای مناسب، سرمایهگذاری هدفمند، تقویت زنجیره تولید و افزایش بهرهوری است. همچنین حذف موانع تولید و کاهش بروکراسی، میتواند شرایط بهتری را برای کارآفرینان و تولیدکنندگان فراهم کند.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس بابیان اینکه «مردم باید احساس کنند ،مشارکت آنها در تولید بهنفع خود و جامعه است»، تأکید کرد: ایجاد مشوقهای مالی، آموزش مهارتهای لازم و تسهیل دسترسی به منابع، ازجمله راهکارهایی است که میتواند زمینه مشارکت بیشتر مردم را در تولید فراهم سازد.
معصومی با اشاره به نقش مهم صاحبنظران اقتصادی در شناسایی چالشها و ارائه راهکارهای علمی، عنوان کرد: استفاده از دانش صاحبنظران از طریق برگزاری نشستها، انتشار مقالات و ارائه گزارشهای تخصصی، میتواند به تحقق این شعار کمک کند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر ضرورت برخورداری کارگران از امنیت شغلی تأکید کرد و گفت: کارگران مطمئن و دارای امنیت شغلی، انگیزه بیشتری برای افزایش بهرهوری دارند و توجه به معیشت و حقوق کارگران نهتنها یک وظیفه اخلاقی بلکه ابزاری مؤثر برای رشد تولید است.
وی با تأکید بر اهمیت نقش نظام بانکی در تأمین مالی تولید و ضرورت هدایت اعتبارات به سمت پروژههای تولیدی با اولویت بالا، افزود: اصلاح ساختار تسهیلات بانکی و جلوگیری از انحراف منابع، گامی اساسی در این مسیر است. برای تحقق جهش تولید، نیازمند عزم ملی، هماهنگی بین بخشهای مختلف و توجه جدی به ظرفیتهای مردم و نخبگان هستیم و باید دولت و نهادهای مرتبط با ایجاد بسترهای مناسب و تقویت اعتماد عمومی، مسیر تحقق این هدف را هموار سازند.