بازار خودرو مدت‌هاست که به یکی از حوزه ‌های جنجالی سیاست‌ گذاری اقتصادی تبدیل شده است. تصمیم‌ گیری‌های متناقض و منافع متضاد میان نهادهای مختلف باعث شده تا این بازار نه تنها از ثبات برخوردار نباشد، بلکه هر روز با تصمیمات جدید دچار نوسانات قیمتی شود. در این میان مردم، اصلی ‌ترین قربانیان این سردرگمی ‌ها هستند، چرا که هیچ ‌یک از سیاست‌ ها نتوانسته به بهبود دسترسی آنها به خودروهای باکیفیت و مقرون ‌به‌ صرفه منجر شود.
تصمیم مجلس مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد و افزایش میزان ارز تخصیصی به واردات خودرو از ۲ میلیارد یورو (در لایحه دولت) به ۳ میلیارد یورو، واکنش هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را برانگیخت. هیئت عالی نظارت اعلام کرده که بانک مرکزی نمی ‌تواند چنین رقمی را برای سال آینده تأمین کند و این افزایش باعث اختلال در نظام ارزی کشور خواهد شد؛ از اینرو دولت پزشکیان اعتقاد دارد که باید لایحه خودش که تعرفه واردات صد در صد بود و همچنین ارز کمتری به واردات خودرو اختصاص پیدا می ‌کرد، عملیاتی شود.
در مقابل، مجلس بر این باور است که برای رقابت، بهبود بازار خودرو، تامین خواسته‌ های مردم، تعرفه گمرکی ۶۰ درصد مناسب است و همچنین تأمین این میزان ارز، نه تنها غیرممکن نیست، بلکه می ‌تواند به کاهش قیمت خودرو و ایجاد رقابت در بازار کمک کند. نمایندگان استدلال می‌ کنند که دولت سال گذشته بیش از ۸ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو به شرکت‌ های مونتاژکننده تخصیص داده، اما برای واردات خودروهای کامل، ارزی اختصاص نیافته است. این تناقض در تصمیم‌ گیری، تقابل آشکاری میان دو قوه به وجود آورده است. مجلس با تأکید بر کاهش حقوق گمرکی و افزایش میزان واردات، به دنبال کاهش قیمت خودرو و فشار اقتصادی بر مردم است، در حالی که دولت و هیئت عالی نظارت، این اقدامات را مغایر با سیاست‌ های کلی و مدیریت منابع ارزی می ‌دانند.
یکی از ابهامات اساسی در این موضوع، گزارش ‌های متناقض بانک مرکزی است. این نهاد در ابتدا شرایط ارزی کشور را «مطلوب» توصیف کرد و اعلام داشت که امکان تأمین ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده وجود دارد. اما به یک‌باره و با اعلام نظر هیئت عالی نظارت، این روایت تغییر کرد و تأکید شد که افزایش تخصیص ارز به واردات خودرو، غیرعملی و مغایر با سیاست‌ های ارزی است. این تغییر ناگهانی در موضع‌ گیری، نه تنها اعتماد عمومی را خدشه ‌دار کرده، بلکه به نفع خودروسازان داخلی تمام شده است. هر تصمیم یا اظهار نظری که بر بازار خودرو تأثیر منفی بگذارد، به افزایش قیمت ‌ها منجر می ‌شود و در نهایت خودروسازان هستند که از این شرایط سود می ‌برند.
یکی از پیامدهای مستقیم این کشمکش ‌ها، افزایش قیمت خودرو است. از یک سو، دولت چهاردهم با افزایش ۳۶ درصدی قیمت خودرو موافقت کرد و از سوی دیگر، تعرفه ‌های واردات خودرو نیز به شکلی که انتظار می ‌رفت، کاهش نیافت. این اقدامات به ‌وضوح نشان می ‌دهد که در این بازی سیاسی و اقتصادی، منافع خودروسازان داخلی بر منافع مردم ترجیح داده شده است. در حالی که واردات خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده می ‌توانست به کاهش قیمت‌ ها و ایجاد رقابت منجر شود، محدودیت ‌های ارزی و تصمیمات متناقض، این فرصت را از بین برده است. مجلس بر این باور است که افزایش میزان ارز تخصیصی به واردات خودرو، می ‌تواند بازار را متعادل‌تر کند. اما دولت و هیئت عالی نظارت با استناد به محدودیت ‌های ارزی، این اقدام را غیرممکن می ‌دانند.
سوال اساسی اینجاست که اگر دولت می ‌تواند بیش از ۸ میلیارد دلار ارز برای واردات قطعات خودرو تخصیص دهد، چرا امکان تأمین ۳ میلیارد یورو برای واردات خودروهای کامل وجود ندارد؟ آیا این اولویت‌ بندی به‌ درستی انجام شده است، یا اینکه منافع خودروسازان داخلی بر سیاست ‌گذاری ‌ها سایه انداخته است؟
در این میان، مردم باز هم قربانی شده‌اند؛ نه تنها خودروهای وارداتی با قیمت مناسب به بازار نمی ‌رسد، بلکه قیمت خودروهای داخلی نیز به ‌طور مداوم افزایش یافته است. هر اظهار نظر یا تصمیم ‌گیری جدید، تأثیری مستقیم بر بازار خودرو می‌ گذارد و به افزایش قیمت‌ ها منجر می ‌شود. لذا به‌ جای اتخاذ سیاست‌ هایی که به نفع مصرف‌کننده باشد، تمام تصمیمات در راستای حفظ منافع خودروسازان داخلی بوده است. این در حالی است که خودروسازان داخلی و مونتاژکنندگان به ‌دلیل کیفیت پایین و قیمت‌ های بالا، بارها مورد انتقاد قرار گرفته‌ اند.
محمد مردان پور، کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار چارسوق، گفت: تقابل میان دولت و مجلس بر سر واردات خودرو، نتیجه ‌ای جز بی‌ثباتی بازار، افزایش قیمت ‌ها و ناامیدی مردم نداشته است. در حالی که مجلس تلاش می‌ کند تا از طریق واردات، فشار اقتصادی بر مردم را کاهش دهد، دولت و هیئت عالی نظارت بر مدیریت منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی تأکید دارند. نمایندگان مجلس در بودجه سال آینده مصوب کردند که تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کند و همچنین ارز برای واردات خودرو بیش از گذشته تخصیص پیدا کند تا مردم برای خرید خودروهای داخلی اجبار نداشته باشند و ضمن آنکه بازار متنوع می‌ شود، واردات خودروهای کارکرده که دولت چهاردهم در برابر اجرای آن مقاومت می‌ کند، عملیاتی شود. اما با گذشته زمان مشخص شد که لابی‌های خودروسازان بیش از آن است که تصور می‌ کردیم.
او تصریح کرد: تخصیص میلیاردها دلار به واردات قطعات خودرو و عدم تخصیص حتی بخشی از آن به واردات خودروهای کامل، نشاندهنده اولویت‌ های اشتباه در سیاست ‌گذاری ‌هاست. اگر قرار است واردات خودرو به بهبود وضعیت بازار و کاهش قیمت ‌ها منجر شود، چرا این سیاست‌ ها اجرا نمی ‌شوند؟ چرا دولت چهاردهم اجازه نمی ‌دهد که قانون واردات خودروهای کارکرده اجرایی شود؟ در این خصوص چه رانتی وجود دارد؟
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: از زمانیکه موضع گیری هیات عالی نظارت رسانه ‌ای شده، بازار خودروهای وارداتی بهم ریخته و قیمت ‌ها بالا رفته است چرا که این سیگنال داده شد که واردات محدود خواهد شد و نگاه بر این است که ارز واردات خودرو کاهش پیدا کند. بر این اساس مردم و شرایط خرید آنها فراموش شده‌ است. لذا هر تصمیم و یا تغییری به جای آنکه به نفع مردم باشد، به افزایش قیمت‌ ها و سود بیشتر خودروسازان داخلی منجر شده است. به نظر می‌ رسد که برای حل این معضل، نه تنها نیاز به اصلاح سیاست ‌های ارزی و تجاری، بلکه نیاز به شفافیت و پاسخ ‌گویی در تصمیم‌ گیری ‌هاست.
محسن زنگنه، نایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ روز گذشته در توضیح ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو در سال آینده گفت: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام چند ایراد درباره مصوبات مجلس در لایحه بودجه سال آینده مربوط به واردات خودرو گرفته است. ایراد نخست این است که اضافه کردن یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو علاوه بر پیش بینی دولت در لایحه بودجه، باعث کسری منابع ارزی دولت می‌ شود و دولت برای منابع ارزی خود برنامه‌ ریزی کرده و این سیاست ‌های پولی و ارزی را دچار مشکل می ‌کند لذا اصل ایراد مربوط به رقم ۳ میلیارد یورو ارز است.
او افزود: ایراد دوم درباره منشا ارز خارجی برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور است؛ هیات عالی نظارت معتقد است که چون امکان تشخیص منشا داخلی یا خارجی ارز وجود ندارد و اینکه سقفی برای آن هم پیش بینی نشده است؛ لذا باعث اخلال در نظام ارزی شده و قابلیت اجرایی ندارد.
زنگنه در توضیح ایراد هیات عالی نظارت درباره کاهش حقوق گمرکی قطعات با مصوبه مجلس گفت: استدلال مجلس برای اختصاص سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو در سال آینده برای واردات خودرو این است که طبق گزارش بانک مرکزی در سال گذشته بیش از ۸ میلیارد دلار برای برخی شرکت ها قطعات خودرو وارد کرده و در داخل کشور مونتاژ می کنند، ارز اختصاص داده شده و در مقابل ارز تخصیص داده شده برای واردات خودرو، در حد چند صد میلیون دلار بوده که به حدود ۵۰۰ میلیون هم نمی‌رسد.
او درباره ایراد هیات عالی نظارت به کاهش تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد گفت: اعتقاد دولت این است که کاهش تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد، درآمدهای دولت را کم می کند لذا اصرار دولت این است که در سال آینده همان پیشنهاد خود یعنی تخصیص دو میلیارد یورو برای واردات خودرو با تعرفه صدردصدی اجرا شود.
نایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴درباره محل تامین منابع ارزی برای واردات خودرو گفت: این منابع از محل ارز حاصل از صادرات تامین می‌شود که این همان ارز صادرکنندگان است و ارز دولتی محسوب نمی شود. البته طبق قوانین ارزی کشور مدیریت نیازهای ارزی کشور با بانک مرکزی است لذا تخصیص ارز حتی ارز صادرکننده هم باید از طریق دولت و بانک مرکزی براساس اولویت‌ های تعیین شده انجام شود.
نایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ درباره چگونگی اصلاح ایرادات هیات عالی نظارت گفت: احتمالا ما در مجلس بر روی مصوبه اصرار می کنیم؛ ممکن است رقم مشخص شده برای واردات خودرو برداشته شده و به جای آن آورده شود که اندازه نصف ارز تخصیص داده شده برای واردات قطعات خودرو، ارز به واردات خودرو داده شود.