بسیاری از مسئولان اذعان میکنند که محدودیت واردات و عرضه برنجهای پاکستانی و فروش قطرهچکانی برنج از سوی کشاورزان منجر به نوسانات بازار برنج شده که تشدید نظارتها میتواند به تنظیم بازار کمک کند.
بررسیها از بازار نشان میدهد که قیمت برنج بعد از شیب کاهشی همزمان با آغاز فصل برداشت مجدد دچار التهاباتی شده است که فعالان بازار اجتناب کشاورزان در فروش و افزایش قیمت در شمال، کمبود عرضه برنج پاکستانی و ممنوعیت واردات را از علل این نوسانات مطرح میکنند که درنهایت این امر موجب شده بسیاری از اقشار جامعه توان خرید با نرخهای فعلی را نداشته باشند.
گزارشهای میدانی حاکی از آن است که قیمت هر کیلو برنج طارم ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزارتومان، ارقام دیگر برنج ایرانی ۲۰۰ تا ۲۸۰ هزارتومان، پاکستانی ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزارتومان و هندی ۶۰ تا ۷۰ هزارتومان است که نسبت به ابتدای فصل برداشت افزایش ۵۰ تا ۸۰ هزارتومانی داشته است که انتظار میرود با تشدید نظارتها و واردات بهموقع جلوی التهابات بازار گرفته شود و همواره برنج با نرخ واقعی به دست مردم برسد.
بر اساس آمار سالانه ۳.۲ میلیون تن برنج موردنیاز کشور است که امسال حدود ۲ میلیون تن آن در داخل تولید و مابقی از طریق واردات باید تأمین شود که امسال همزمان با فصل برداشت، سیاست ممنوعیت واردات در راستای تنظیم بازار لغو شد تا نوسانات قیمت برنج خارجی بر بازار ایرانی اثر خود را نگذارد.
در همین راستا مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج گفت: شفاف شدن آمار واقعی تولید برنج داخلی و همچنین تبیین چندباره مشکلات پیش روی واردات برنج، مشخص شد که حداکثر ظرفیت تولید برنج کشور ۱.۶ میلیون تن است و تقریباً معادل همین عدد باید برنج وارد کشور شود تا بازار به تعادل و ثبات برسد.
به گفته وی، در شرایطی که بازار برنج کشور در حوزه تأمین با چالشهای جدی روبهرو است، دستگاههای دولتی بهعنوان متولی ساماندهی بازار برای توزیع این محصول نسخه تجویز میکنند.
کشاورز به ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده برنج اشاره کرد و افزود: حضور مستقیم و نظارت میدانی این سازمان میتواند به بهبود شرایط و کاهش مشکلات منتهی شود.
رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در بحث برنج ایرانی سال گذشته کشاورز ۷۰ تا ۹۵ هزارتومان در اختیار فروشگاههای زنجیرهای و بازار بزرگ در اختیار گذاشتند، درحالیکه سال گذشته وزارت جهاد در راستای حمایت از کشاورزان سیاستی مبنی بر اینکه به ازای هر ۲ کیلو واردات، یک کیلو برنج تولید داخل خریداری شود که این امر موجب شد حجم بار برنج ایرانی در اختیار واردکنندگان بزرگ قرار بگیرد و درنهایت قیمت به ۳۷۰ هزارتومان برسد و با رفع ممنوعیت واردات، قیمت در ابتدای فصل برداشت کاهشی شد.
کنگری ادامه داد: با توجه به نوسانات قیمت برنج ایرانی، ممنوعیت واردات را حذف کردند که این امر منجر به کاهش قیمت شد به طوری که برنج پاکستانی با رفع ممنوعیت از ۸۸ هزارتومان به ۵۵ هزارتومان رسید، اما مجدد برنج پاکستانی وارد نمیشود و این امر نوسان قیمت را به همراه داشت و درنهایت بر بازار برنج ایرانی اثر منفی گذاشته است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: امسال شرکتهای بزرگ، تعاونیها، فروشگاههای زنجیرهای و برخی شرکتهای غیرمرتبط وارد حوزه خرید شدند که محدودیت عرضه منجر به نوسان قیمت شد. از طرفی برنج پاکستانی به دلیل شباهت با برنج ایرانی، توسط رستوران و تالارها ترکیبی استفاده میشد که این امر منجر به افزایش قیمت شد.
وی قیمت هر کیلو برنج ایرانی از ۲۲۰ تا ۳۳۵ هزارتومان، برنج پاکستانی ۱۲۵ هزارتومان در بنکداریها اعلام کرد و گفت: با احتساب ۳ درصد سود به خردهفروشیها و ۱۵ درصد سود به مصرفکننده عرضه میشود.
کنگری گفت: رفع ممنوعیت و محدودیت واردات و انحصار واردات به تعدیل قیمت و تنظیم بازار کمک میکند، درحالیکه با نوسان قیمتها کشاورز رغبتی به عرضه ندارد.
تولید برنج به حدود ۲ میلیون تن میرسد
علی طاهری رئیس اتحادیه برنجفروشهای بابل گفت: طی هفتههای اخیر قیمت برنج افزایشی شد، درحالیکه ابتدای فصل برداشت قیمت هر کیلو برنج ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزارتومان بود و مجدد ۲۰ روز پس از برداشت به ۲۴۰ هزارتومان رسید، اما اکنون با روند افزایشی درب کارخانه بدون احتساب هزینههای بستهبندی و ۵ تا ۸ درصد خرد به ۲۷۵ هزارتومان رسیده است.
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد برنج تولیدی در دست کشاورزان است، افزود: عدم فروش برنج توسط کشاورزان از عوامل اصلی گرانی است که براین اساس کشاورزان مرحلهای برنج خود را عرضه میکنند.
طاهری ادامه داد: با توجه به مشکلات تخصیص ارز، واروات برنج به سختی در حال انجام است که این موضوع یکی از دلایل افزایش قیمت است که با تسهیل روند واردات جلوی افزایش قیمت گرفته میشود.
این مقام مسئول سرانه مصرف برنج را ۳۷ تا ۴۲ کیلو اعلام کرد و افزود: بر اساس برآوردهای صورت گرفته حدود ۲ میلیون تن برنج در کشور تولید میشود که نیمی از این رقم مربوط به استانهای شمالی است.
وی گفت: برآوردها حاکی از آن است که با توجه به توزیع قطرهچکانی برنج توسط کشاورزان و ضعف در نظارتها، قیمت برنج افزایشی خواهد بود، هرچند در شرایط کنونی تمامی کارخانههای شالیکوبی و بستهبندها کد انبار در سامانه ثبت کنند، اما این موضوع تنها برای نظارت کافی نیست چراکه مشکل اصلی آگاهی از میزان تولید و موجودی نیست، بلکه باید فشاری بر کشاورزان بیاورند که برنج بفروشند یا از کارخانههای شالیکوبی ببرند تا قیمت کاهش یابد.
گفتنی است افزایش بهرهوری در واحد سطح از سال گذشته در مزارع برنج کلید خورده که براین اساس قرار است طی برنامه هفتم به خودکفایی ۹۰ درصدی برنج دست یابیم که تحقیق این موضوع میتواند در تنظیم بازار نقش موثری داشته باشد، از این رو امیدواریم زیرساخت و ابزارهای حمایتی لازم فراهم شود.