کمیته حمایت از کسب و کار اتاق بازرگانی ایران روز گذشته، موضوع افزایش هزینه برق مشترکان صنعتی توسط وزارت نیرو را بررسی و تصمیم مهمی اتخاذ کرد؛ بخشنامه ای که این افزایش تعرفه را اعمال کرده بود، متوقف شد. این تصمیم، گامی در راستای صیانت از حقوق فعالان اقتصادی و جلوگیری از پیامدهای زیان بار تصمیم های غیرکارشناسی است که می توانست صنعت کشور را با چالش های جدی مواجه کند.
وزارت نیرو در راستای ماده سوم «قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق» که عنوان شده متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (بجز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ای. سی. اِی) با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت می شود. منابع حاصل از اجرای این ماده در بودجه های سنواتی به حساب شرکت مادرتخصصی توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و بابت هزینه های تولید و تأمین برق، حمایت از توسعه فناوریهای مورد نیاز صنعت برق و طرح های بهینهسازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی و اتمام طرح های نیمه تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق به صورت صد درصد اختصاص می یابد.
«قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق» ۱۹ ماده و ۷ تبصره دارد که ۳ آذر ماه سال ۱۴۰۱ به دولت ابلاغ شد. در این قانون به وزارت نیرو تکالیف مهمی داده شده که از جمله آن این بود که دولت از طریق وزارت نفت مکلف است سوخت صرفه جویی شده یا مصرف نشده حاصل از اجرای طرح های بهینه سازی را معادل متوسط بازدهی نیروگاه های حرارتی محاسبه کند و این سوخت را بر اساس ساز و کار قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به سرمایه گذاران معرفی شده توسط وزارت نیرو تحویل دهد و یا معادل ریالی آن را پرداخت کند. وزارت نیرو نیز مکلف است طرح های فوقالذکر را با اولویت خنک کننده (کولر)های آبی و گازی، سامانه های روشنایی و کاهش تلفات شبکه برق، به نحوی سیاست گذاری کند که سالانه حداقل یک درصد از شدت مصرف برق کشور را کاهش دهد.
حال وزارت نیرو به جای آنکه به ماده ۶، ۹، ۱۱ و … «قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق» تمکین و فرصت های لازم را برای سرمایه گذاران و مصرف کنندگان فراهم کند، سراغ آسان ترین راه رفت و قیمت برق واحدهای صنعتی و خانگی را از اول مهر ماه سال جاری افزایش داد.
دستورالعمل «قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق» به غیر از آنکه با تأخیر چند ماهه ابلاغ شد، بلکه به صورت غیرمنطقی به اوایل اردیبهشت ماه عطف به ماسبق شد. این اقدام، از منظر حقوقی و اقتصادی، مورد اعتراض جدی فعالان بخش خصوصی قرار گرفت. بر اساس مصوبه وزارت نیرو، تعرفه برق صنایع و معادن، با نرخی بسیار بالا و بدون رعایت شرایط قانونی، از ابتدای اردیبهشت ماه اعمال شد که باعث صدور قبوض غیرواقعی و سنگین برای واحدهای تولیدی شد.
اعتراض گسترده فعالان اقتصادی
در این میان، اتاق بازرگانی ایران با تکیه بر قانون و دفاع از منافع فعالان اقتصادی، به این تصمیم غیرکارشناسی اعتراض کرد. استدلال های حقوقی مطرح شده در کمیته حمایت از کسب و کار به وضوح نشان داد که این بخشنامه نه تنها مغایر با مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است، بلکه به دلیل عطف به ماسبق شدن، حقوق تولیدکنندگان را تضییع کرده و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده ای به همراه دارد.
قطع برق صنایع تولیدی و تحمیل هزینه های غیرواقعی، علاوه بر ایجاد اختلال در تولید، باعث تحمیل هزینه های سنگین به واحدهای کوچک و متوسط شده است. این وضعیت، به ویژه برای صنایع پرمصرف مانند ریخته گری، تبعات سنگینی داشته است؛ به گونه ای که برخی از واحدهای تولیدی، شاهد افزایش چند صد درصدی قبوض برق خود بوده اند.
اعضای کمیته حمایت از کسب و کار تأکید کردند که تصمیم وزارت نیرو، می تواند به رکود بیشتر در بازار، کاهش نقدینگی بنگاه ها و حتی تعدیل نیروی کار منجر شود. در این میان، اتاق بازرگانی ایران و تشکل های بخش خصوصی با ارائه مستندات قانونی و حقوقی، خواستار توقف این بخشنامه و بازنگری در آن شدند.
یکی از مهم ترین نتایج این نشست، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم گر بخش برق بود. این نهاد می تواند با نظارت دقیق تر و مشارکت ذی نفعان مختلف، از تکرار چنین تصمیم هایی که به ضرر اقتصاد کشور است، جلوگیری کند.
تعرفه های سرسام آور
تصمیم به توقف این بخشنامه نشان می دهد که اتاق بازرگانی، به عنوان صدای بخش خصوصی، در مسیر دفاع از حقوق قانونی کسب و کارها و مقابله با تصمیم های غیرکارشناسی، روبروی وزارت نیرو ایستاده است. دولت چهاردهم با رویه ای که در پیش گرفته بود، به شدت به واحدهای صنعتی فشار مالی وارد کرد؛ حال با توقف تصمیم اتخاذ شده، واحدهای صنعتی که از بی برقی های مکرر آسیب دیدند، لازم نیست که به خواسته وزارت نیرو تن دهند.
از ابتدای مهرماه سال جاری، تعرفه برق برای بسیاری از صنایع کشور تغییرات چشمگیری را تجربه کرد. این تغییرات که به جز ۱۸ کارخانه تولید فروآلیاژ تمامی صنایع را در بر می گرفت، بین ۱۰ تا ۵۸۶ درصد افزایش داشت. بالاترین میزان افزایش مربوط به صنایعی بود که مصرف برق آن ها در بازه ۰.۲۵ تا یک مگاوات ساعت قرار داشت و به عنوان صنایع پرمصرف انرژی شناخته می شدند. بدین دلیل تعرفه برق این گروه از صنایع نسبت به سال ۱۴۰۲، رشدی معادل ۵۸۶ درصدی را داشته است.
در سوی دیگر، کارخانه های فروآلیاژ که مصرف برق آن ها بیش از یک مگاوات ساعت است، شاهد کاهش تعرفه ای در حدود ۳۰ درصد بوده اند. این تفاوت در تعرفه ها، توجه بسیاری از فعالان صنعت را به خود جلب کرده بود. این تحولات در تعرفه برق، بازتاب گسترده ای در میان صنایع داشت و پرسش های بسیاری را درباره منطق و ساز و کار تعیین این تغییرات برانگیخته بود؛ لذا حتی این تغییرات با رانت های متعددی روبرو بود.
وزرات نیرو به رای دیوان عدالت اداری تمکین کند
قائم مقام دبیر کمیته حمایت از کسب و کار، درباره توقف اجرای بخشنامه وزارت نیرو و جلوگیری از افزایش قیمت برق به خبرنگار چارسوق، گفت: در تدوین و ابلاغ بخشنامه افزایش قیمت برق واحدهای صنعتی، اصول قانونی مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نادیده گرفته شده بود. علاوه بر این، عطف به ماسبق شدن این دستورالعمل، یکی دیگر از ایرادات مهم آن به شمار می رفت که منجر به تضییع حقوق واحدهای صنعتی و ایجاد پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی شده بود؛ به خصوص اینکه واحدهای صنعتی با قطع مستمر برق روبرو هستند.
کیوان کاشفی با اشاره به خسارات ناشی از قطع برق صنایع تولیدی، عنوان کرد: این اقدام، زیان های مادی فراوانی به همراه دارد و موجب کاهش توان رقابتی صنایع کشور می شود؛ همچنین دریافت هزینه ترانزیت از مشترکین صنعتی، فشار اقتصادی قابل توجهی به آن ها وارد کرده است.
وی با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری تصریح کرد: توقف اجرای این مصوبه از سوی دیوان صادر شده است و وزارت نیرو باید هرچه سریع تر اجرای این حکم را عملیاتی کند.
کاشفی تأکید کرد: با توجه به مشکلات حقوقی و اقتصادی این دستورالعمل، لازم است اجرای آن متوقف و در نهایت ابطال شود. برای اینکه مجدد شاهد بروز و ظهور این مشکلات نباشیم، ایجاد نهاد تنظیم گر بخش برق را در دستور کار قرار دادیم و قطعا این امر می تواند از بروز مشکلات جلوگیری کند.
در حالی که اعضای اتاق بازرگانی از جهش قیمت برق صنایع ناراضی هستند و این موضوع را مانع جدی تولید می دانند، وزارت نیرو اعلام کرد که «اگر به صورت بخشی و جزیره ای به قوانین نگاه کنیم، کار پیش نمی رود. باید به قانون مراجعه کنیم. قانون مانع زدایی از توسعه برق به صورت طرح به مجلس رفته و مصوب شده و ما به تکلیف قانونی خود عمل کردهایم. قانون اگر ایرادی دارد یک چیز دیگر است. البته اگر قانون دیر ابلاغ شده، فعال اقتصادی می تواند درخواست وصول خسارت کند.»
به هر ترتیب باید پذیرفت که ماده ۲۴ و همچنین ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تأکید دارد که شفافیت در اعلام تصمیم های اقتصادی وظیفه دستگاه هاست و باید دستورالعمل ها را یک هفته قبل از صدور، برای کسب نظر از فعالان اقتصادی منتشر کنند. براساس قانون و حکم دیوان عدالت اداری بخشنامه وزارت نیرو متوقف می شود و باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و طبق قانون عمل شود.
دی ۱۸, ۱۴۰۴
دی ۱۸, ۱۴۰۴
