بر اساس اعلام مسئولان وزارت کار، باید طرح طبقه‌بندی مشاغل در واحدهای دارای بیش از ۵۰ کارگر به اجرا درآید و بر همین اساس ۵۲۳۰ واحد مشمول قانون کار طی برنامه پنج‌ساله، تحت پوشش طرح طبقه‌بندی قرار خواهند گرفت.
کارشناسان و فعالان حوزه کار، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را موجب ایجاد عدالت و همسان‌سازی حقوق نیروهای کار و عدم اجرای آن را ازجمله علل پایین بودن بهره‌وری و ساعات کار مفید در بنگاه‌ها عنوان می‌کنند؛ به‌زعم آن‌ها، اجرای طبقه‌بندی مشاغل تنها به سود کارگران نیست، بلکه در طولانی‌مدت، برای کارفرمایان و صاحبان کسب‌وکار هم مزایای بسیاری دارد.
طرح طبقه‌بندی مشاغل، امکانی برای مشخص‌ شدن شرایط احراز شغل و شرح وظایف و مسئولیت‌های شغلی فراهم می‌آورد و موجب کاهش شکایات و نارضایتی کارکنان، با توجه به مشخص شدن گروه‌های شغلی می‌شود. هدف از طبقه‌بندی مشاغل این است که کارکنان و کارگران مشمول قانون کار، با رعایت شرایط احراز پیش‌بینی‌شده در شناسنامه شغلی، از گروه ، مزد شغل و مزد سنوات برخوردار شوند. بر اساس دستورالعمل اجرایی این طرح، طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن الزامی است؛ درواقع این طرح در کارگاه‌هایی که به حدنصاب ۵۰ نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند، به اجرا درمی‌آید.
منظور از طبقه‌بندی مشاغل، تعیین ارزش نسبی مشاغل با توجه به عوامل کلی به‌منظور پرداخت مزد مساوی درازای کار هم ارزش و در شرایط مساوی است. این طرح درصدد برقراری عدالت و رفع تبعیض مزدی برای کارهای هم ارزش در یک کارگاه است. تدوین شناسنامه‌های شغلی یکی دیگر از مزایای طرح طبقه‌بندی مشاغل است که ابزار مطلوبی برای افزایش انگیزه و مسئولیت‌پذیری شاغلان به‌حساب می‌آید.
احمد غریوی، ‌مدیرکل روابط وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی درباره اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها، گفت: باید واحدهای بیش از ۵۰ کارگر ،مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل شوند و با توجه به برنامه تحولی وزارت کار، در سال جاری ۱۰۵۰ واحد تحت شمول طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار خواهد گرفته اند.
وی، افزود: بنا داریم تا طی برنامه ۵ ساله، حدود ۵۲۳۰ واحد را که تاکنون طرح طبقه‌بندی مشاغل در این واحدها اجرانشده،مشمول طرح کنیم. اکنون دو سال از برنامه پنج‌ساله گذشته و بنا داریم بعد از اتمام این واحدها، حدنصاب کارگاه‌های مشمول را پایین بیاوریم تا به‌نوعی تعداد زیادی از کارگران تحت پوشش طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار گیرند.
آن‌طور که مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته ، مجموع واحدهایی که قرار است طی سال گذشته و امسال مشمول طبقه‌بندی شوند، بین ۱۰۵۰ تا ۵۳۰۰ واحد و کارگاه است.
وی پیش‌تر هدف از اجرای طرح طبقه‌بندی را رسیدن به عدالت مزدی ذکر کرده و گفته بود: وزارت کار در تلاش است تا علاوه بر کمک به معیشت و واقعی کردن دستمزد کارگران، افزایش بهره‌وری تولید را ایجاد کند ، تمام واحدهای بالای ۵۰ نفر کارگر را زیرپوشش طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار دهد، تا ضمن هم‌افزایی بین کارگر و کارفرما، افزایش بهره‌وری و ایجاد روحیه و انگیزه در بین نیروهای کار را شاهد باشیم.
طی برنامه ۵ ساله، نزدیک به ۵۲۳۰ واحد مشمول قانون کار، تحت پوشش طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار می‌گیرند.
طرح طبقه‌بندی مشاغل امکانی برای مشخص‌ شدن شرایط احراز شغل و شرح وظایف و مسئولیت‌های شغلی فراهم می‌آورد و با توجه به مشخص شدن گروه‌های شغلی، موجب کاهش شکایات و نارضایتی کارکنان می‌شود. این طرح، بهبود روابط بین کارکنان و سرپرستان را با مشخص کردن حدود اختیارات و مسئولیت‌های شغلی طرفین، به دنبال داشته و موجب کمک به برآورد هزینه‌های پرسنلی با توجه به جدول مزد طرح طبقه‌بندی مشاغل و سایر مزایای پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل اجرایی طرح، می‌شود.
کارفرمایان‌ کارگاه‌های مشمول قانون‌ کار موظف‌اند بر اساس قوانین و مقررات مرتبط، نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با همکاری اعضای کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا مجموعه خود، توسط یکی از دفاتر مشاوره فنی مورد تائید وزارت کار، اقدام و پس از تائید، این طرح را برای کارکنان خود اجرا کنند. به گزارش ایسنا، از نگاه کارشناسان، اجرای طبقه‌بندی مشاغل موجب افزایش روحیه و انگیزه کار و واقعی شدن حقوق و دستمزد کارگران و نیروهای کار می‌شود و از تضییع حقوق آن‌ها جلوگیری می‌کند. طبق ماده ۴۸ قانون کار به‌منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور، باید توسط وزارت کار تهیه شده و به مرحله‌ اجرا درآید. طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار لازم‌الاجراست و کارفرمایان موظف‌اند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل، کارگاه یا مؤسسات ذی صلاح طرح، نسبت به تهیه طرح و اجرای آن اقدام کنند.