در هفته جاری شرکت‌های خودروسازی به بهانه گران شدن نرخ ارز در یک ماه اخیر پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی توسط دولت چهاردهم، اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کردند که حاکی از رشد ۵۰ درصدی نسبت به قیمت‌های یک ماه قبل است.
این موضوع با واکنش شدیدی در فضای عمومی جامعه مواجه شده است. ایـن در حالی است که از ابتدای دولت چهاردهم با اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و حذف قیمت‌گذاری توسط وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت، قیمت‌گذاری خودرو از نهادهای نظارتی همچون شورای رقابت پس گرفته شد و به خود شرکت‌های خودروسازی واگذار شده است. این اقدام سبب سوءاستفاده خودروسازان شده و آنها در یک سال و نیم اخیر چند بار اقدام به افزایش قیمت محصولاتشان کرده‌اند و هیچ کس در دولت پزشکیان هم معترض این اقدام نشده است.
مقایسه قیمت مصوب خودروها در دولت چهاردهم نشان می‌دهد در همین یک سال و نیمی که از دولت پزشکیان گذشته میزان افزایش قیمت خودروها بسیار بیشتر از رشد قیمت‌های مصوب در ۳ سال دولت شهید رئیسی بوده است.
کالای اساسی بدون انتقال ارز [به جهت نقشی که در افزایش تقاضای در بازار آزاد قاچاق ایجاد کرد] در ابتدای آذر ۱۴۰۴
• اجرای مصوبه بنزین ۵۰۰۰ هزارتومانی و نقش آن در افزایش انتظارات تورمی از نیمه دوم آذر ۱۴۰۴
• تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۵ در صحن مجلس و سیگنال آن به بازار [در بودجه ارز با هدف تأمین کسری بودجه افزایش یافته بود]، در ۱۵ دی ۱۴۰۴
• حذف ارز نیما با ادغام تالار اول و دوم در محدودهٔ ۱۲۵ هزار تومان در ۱۶ مرداد ۱۴۰۴
• افزایش مجدد نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۵ توسط کمیسیون تلفیق در محدودهٔ ۱۲۲۵۰۰ با هدف تأمین منابع کالابرگ و کسری‌های دیگر در نیمه اول بهمن ۱۴۰۴ و سیگنال مجدد آن به بازار ارز آزاد قاچاق!
حتی اگر فرض شود حذف ارز ترجیحی اجتناب‌ناپذیر بوده، زمان و شیوه اجرای آن پرسش‌برانگیز است. در شرایطی که بازار و فعالان اقتصادی نسبت به نوسانات نرخ ارز معترض بودند، حذف ناگهانی ارز ترجیحی و افزایش یک‌شبه قیمت کالاهای اساسی مانند روغن، چگونه اعتراض کسبه را به فشار مستقیم بر معیشت مردم تبدیل کرد؟
سؤال مهم‌تر آن است که اگر ارز ترجیحی «اصابت نمی‌کرد»، چرا با حذف آن قیمت برخی اقلام، از جمله روغن، تا چهار برابر افزایش یافت؟ مگر ادعا نمی‌شد واردات گوشت با ارز آزاد نهایتاً به قیمت ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید؟ پس چگونه امروز نرخ رسمی گوشت به حدود یک‌ونیم میلیون تومان رسیده است؟

◂ درس‌هایی که نادیده گرفته شد
بسیاری از اقتصاددانان پیش‌تر هشدار داده بودند که همسان‌سازی نرخ رسمی با بازار آزاد، در فضایی که انتظارات تورمی مهار نشده، چیزی جز یک سراب نیست. به اعتقاد آنان، راه‌حل پایدار نه در تعقیب نرخ غیررسمی، بلکه در تثبیت نرخ رسمی، نظارت مؤثر بر زنجیره توزیع و اطمینان از رسیدن کالا با قیمت مصوب به مصرف‌کننده نهایی نهفته است؛ چراکه با کوچک‌ترین شوک بیرونی، نرخ غیررسمی بار دیگر جهش خواهد کرد و کل معادله به نقطه اول بازمی‌گردد.
امروز و در پرتو تحولات اخیر بازار ارز و کالاهای اساسی، به نظر می‌رسد بسیاری از همان هشدارها رنگ واقعیت به خود گرفته‌اند؛ واقعیتی که هزینه آن بیش از همه بر دوش مردم و تولیدکنندگان افتاده و بار دیگر ضرورت بازنگری جدی در ریل سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را یادآور می‌شود.

همچنین بخوانید:

خریداران خودرو، بلاتکلیف میان وعده تحویل و صف‌های طولانی شکایت